الثلاثاء، 18 مارس 2025
يارب
سبحان اللة
خروج الجراد من الحفرة بعد فقس البيض مثل خروج الأموات من القبور (يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر). سورة القمر - الآية 7
- بلاغة القرآن الكريم يترجمها هذا المنظر العجيب للجراد
- قوله:سبحانه وتعالى ''يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ''. أى: يخرجون من القبور، وعيونهم ذليلة من شدة الهول، وأجسادهم تملأ الآفاق، حتى لكأنهم جراد منتشر، قد سد الجهات. واستتر بعضه ببعض. فالمقصود بالجملة الكريمة تشبيههم بالجراد في الكثرة والتموج، والاكتظاظ والانتشار في الأقطار وهم يسرعون الخطى نحو أرض المحشر.
تحطم طائرة في البحر وعلى متنها 17 شخصًا في هندوراس
رابط التقرير
تحطم طائرة في البحر وعلى متنها 17 شخصًا في هندوراس
تحطمت طائرة في البحر وعلى متنها 17 شخصا في رواتان في هندوراس مساء يوم امس الاثنين، وفقا لمسؤولين محليين.
أكدت هيئة الطيران المدني في هندوراس وقوع الحادث الساعة 6:18 مساءً في مطار خوان مانويل غالفيز الدولي. وذكرت الهيئة أن الطائرة كانت تقل 15 راكبًا واثنين من أفراد الطاقم.
كانت طائرة جيت ستريم 32 تُقلع من رواتان متجهةً إلى لا سيبا، الواقعة على الساحل الشمالي لهندوراس. وتشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة تحطمت بعد ثوانٍ من إقلاعها.
وقالت الشرطة الهندوراسية إنها موجودة في مكان الحادث وتحاول إنقاذ المتورطين في الحادث.
وأصدرت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو بيانا قالت فيه إنها قامت بتفعيل لجنة العمليات الطارئة.
وقالت في البيان "لقد وصلوا على الفور إلى مكان تحطم الطائرة الذي وقع على بعد كيلومتر واحد من مطار رواتان الدولي وهم يساعدون بلا كلل في الحادث المؤسف".
وأضاف كاسترو أن "المستشفيات العامة في سان بيدرو سولا ولا سيبا أصبحت الآن جاهزة اذا كان هناك احياء ومصابين".
السعودية تعترف بانتشار الدعارة واعتقال 50 شخصًا بينهم 11 امرأة بتهمة ممارسة الدعارة في حملة أمنية واسعة وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجو الدعارة منذ أكثر من عقد
رابط تقرير صحيفة فايننشال تايمز
صحيفة فايننشال تايمز:
السعودية تعترف بانتشار الدعارة واعتقال 50 شخصًا بينهم 11 امرأة بتهمة ممارسة الدعارة في حملة أمنية واسعة وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجو الدعارة منذ أكثر من عقد
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بإنشاء وحدة لمراقبة "الأعمال غير الأخلاقية"، بعد سنوات من تخفيف القيود الاجتماعية المتشددة في المملكة
ألقت وحدة جديدة تابعة لوزارة الداخلية - أنشئت لمعالجة "أمن المجتمع والاتجار بالبشر" - القبض على 11 امرأة بتهمة ممارسة الدعارة، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات السعودية علناً بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد من الزمان.
كما قامت السلطات باعتقال العشرات من الأجانب بسبب "أعمال غير أخلاقية" في صالونات التدليك وإجبار النساء والأطفال على العمل كتسول في الشوارع.
وقد أثارت هذه المبادرة مقارنات مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قوة شرطة دينية اشتهرت منذ فترة طويلة بتطبيق بعض أشد قواعد الفصل بين الجنسين والقواعد الأخلاقية في العالم قبل أن يجردها الأمير محمد من العديد من صلاحياتها في عام 2016.
منذ ذلك الحين، سعى الحاكم الفعلي إلى تطبيق أجندة طموحة لتنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية والدينية الصارمة، مثل رفع الحظر الذي استمر عقودًا على الحفلات الموسيقية ودور السينما. ورغم أن الحكومة أعلنت عن قانون "الآداب العامة" عام ٢٠١٩، إلا أنه لم يُطبّق بصرامة.
قال محللون إنه لم يتضح بعد سبب هذه الحملة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، كتب أن وحدة أمن المجتمع شُكِّلت ردًا على "زيادة ملحوظة" في الانتهاكات المزعومة المتعلقة بالأخلاق والجنس، بما في ذلك الإعلان عن هذه الأنشطة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتب الشهر الماضي: "إن بلدنا يتمتع بهوية دينية واجتماعية خاصة باعتباره مهد الإسلام، ولا ينبغي لأحد أن يشوه صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مر السنين كمجتمع تهيمن عليه القيم الأخلاقية والاجتماعية الرفيعة".
"إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في السابق سراً، فإن أولئك الذين يمارسونها اليوم لا ينبغي أن يشعروا أبداً أنهم يستطيعون الظهور في الأماكن العامة دون عواقب".
وأشار بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين إلى أن وحدة أمن المجتمع تمثل عودة للشرطة الدينية ولكن "بدون لحى طويلة".
لكن أفرادًا آخرين من الجمهور رحّبوا بهذه الخطوة. قال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 36 عامًا ولم يشأ ذكر اسم عائلته: "إنّ القضاء على الاتجار بالبشر أمرٌ جيّد. فليُنظّفوا البلاد".
ومع تزايد الأنشطة الاقتصادية الجديدة مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، ووصول المزيد من العمال الأجانب، وجدت السلطات نفسها تتعامل مع ارتفاع واضح في تعاطي المخدرات والدعارة.
ورغم ندرة البيانات، فإن الأدلة القصصية تشير إلى أن تخفيف بعض القيود المفروضة على التأشيرات والقيود المفروضة على حرية المرأة أدى إلى تمكين تجارة الجنس.
وقالت وزارة الداخلية الشهر الماضي إن الوحدة ستكافح "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، أو تمس الحريات الأساسية التي يكفلها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني في المملكة، أو تمس كرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى المحللون أن تقديم الوحدة باعتبارها جهداً لحماية الحريات والحقوق قد يشير إلى أن الحكومة تريد استباق الانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان والقوى الغربية.
وقال سلطان العامر، وهو زميل مقيم أول في معهد نيولاينز في واشنطن: "عادةً ما يتمحور إطار مثل هذه الإعلانات حول الأمن وليس حقوق الإنسان".
ومن المتوقع أن تحظى المملكة بتدقيق متزايد في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة أحداث دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
الاثنين، 17 مارس 2025
حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين عموميين بمجلس المدينة على ذمة التحقيق، وذلك لارتكابهم مخالفات جسيمة، تضمنت الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة
وهذه اخر اخبار الفساد فى مصر .. حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين عموميين بمجلس المدينة على ذمة التحقيق، وذلك لارتكابهم مخالفات جسيمة، تضمنت الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
الدين العام تضاعف 7 أضعاف في عهد السيسي.. من ينقذ مصر من الإفلاس؟
- إمبارح، نشرت منصة "صحيح مصر" تقريرًا قدم قراءة في البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، اللي أظهرت تضاعف حجم الدين العام "المحلي والخارجي" لأجهزة الدولة،
منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى العام العاشر من حكم الرئيس السيسي.
- تقرير المالية الأخير كشف قفزة في حجم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة لأكثر من 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/ 2024.
- البيانات غطت الدين العام "المحلي والخارجي" للوزارات والهيئات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة، واستبعدت ديون الهيئات الاقتصادية الـ 59 اللي عندها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة، واللي الحكومة مش بتعلن أرقامها بشكل واضح.
**
التداوي بالدين خطر
- في الفترة من 2011 ل 2014 وقت تولي الرئيس السيسي ( فترة حكم المجلس العسكري وبعده الاخوان ) زاد الدين المحلي بنسبة 80٪ خلال 3 سنوات فقط، دي كانت نسبة كبيرة جدا، لكن اللي مكناش نعرفه أننا نشوف نسب أكبر بكثير خلال السنوات التالية.
- لكن خلال فترة حكم الرئيس السيسي من يونيو 2014 زاد حجم الدين العام بأكثر من 7 أضعاف وبنسبة 618% .
- قفز الدين العام لأجهزة الدولة بقيمة 10.7 تريليون جنيه خلال سنوات ١٠ سنين من حكم السيسي، بعدما زاد الدين العام من 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.
- البيانات أظهرت أيضًا أن الدين العام قفز خلال آخر عامين من 6.92 تريليون جنيه في 2021/ 2022 إلى 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023 ثم إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.
- أما الدين المحلي فارتفع من 1.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 8.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024، وكذلك زاد الدين الخارجي من 204 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.
- في عهد الرئيس السيسي (يونيو 2014 – يونيو ٢٠٢٤) قفز نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" بنحو 5 مرات تقريبًا، وبنسبة 484%.
- نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" ارتفع من 20 ألف في العام السابق على حكم السيسي 2013/ 2014 إلى 116.8 ألف جنيه في العام العاشر من حكم السيسي 2023/ 2024، نقلًا عن “صحيح مصر”.
دوامة الديون
- بيانات المالية خرجت بضغط من صندوق النقد لتحقيق أحد مشروطيات الصندوق المتعلق بإدارة بها شفافية للدين العام وكانت نهاية الفترة اللي غطتها هي يونيو ٢٠٢٤، لكن بعد أقل من ٣ شهور وتحديدًا خلال الربع الثالث من ٢٠٢٤ ارتفع الدين العام في مصر إلى 13.3 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
- الزيادة دي جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالديون المحلية اللي زادت بنسبة 9% على أساس فصلي لتجاوز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤.
- الدين الخارجي الحكومي ارتفع إلى 3.815 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.792 تريليون جنيه في نهاية يونيو رغم أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال تلك الفترة.
- والسر في المفارقة دي راجع لسياسة "ترقيع الديون" وهي أنه الحكومة بتقترض عشان تسدد الديون السابقة بقروض جديدة.
- سياسة "ترقيع الديون" تسببت في رفع أسعار والمنتجات لمستويات قياسية في ظل تفضيل الحكومة سداد الديون الخارجية على حساب استيراد الحاجات الأساسية للدولة، وبالتالي ارتفعت أسعار المستوردات بفعل نقص المعروض منها.
- الديون دي بتنعكس على حياة المواطنين على صورة ضرائب عالية وخدمات أساسية مرتفعة السعر وتقليص الدعم وتضخم في أسعار جميع السلع وتآكل في المدخرات.
- ودا بينتج عنه أزمة معيشية غير مسبوقة، أدت لتآكل الطبقة المتوسطة، في ظل تقديرات البنك الدولي بأن 60٪ من المصريين بيعيشوا قرب خط الفقر أو تحته.
- بيانات مشروع موازنة 2025/2024 بينت بوضوح استحواذ أقساط وفوائد القروض على 3.440 تريليون جنيه، تمثل 62%، من إجمالي استخدامات الموازنة العامة البالغة 5.541 تريليون جنيه.
- وتغطي الـ 38% المتبقية من إجمالي استخدامات الموازنة العامة كافة التزامات الدولة من أجور واستثمارات ودعم وشراء السلع والخدمات والإقراض والمساهمات.
- دا معناه إنه تلتين نفقات المصريين رايحين على خدمة الدين، والأنكى من ذلك أنه موارد البلد لم تزداد ولا قطاع صادراتها تضاعف، لأن القروض لم يتم استثمارها في قطاعات إنتاجية، وتم ضخها في المدن الجديدة والمشروعات الاستعراضية العملاقة.
- وبالتالي لما بنسدد أكثر ما بنحصل على قروض بتكون الفلوس دي من عوائد عمل المصريين وكدهم، مش من عائد استثمار القروض، وبالتالي سقطنا في دائرة جهنمية من الديون والإفقار اللانهائي ليشقى شعب كامل لمجرد أن فرد واحد في قمة السلطة أراد تسجيل أي إنجاز يُحسب له وعلى حساب مصير شعب كامل.
**
#الموقف_المصري
مصر تحصل على قرض جديد من صندوق النقد.. وتدفع ثمنه من دعم الوقود
- من أيام، وافق صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض اللي تم توقيع الاتفاق عليه مع مصر العام الماضي بقيمة 8 مليار دولار.
- بجانب الشريحة الرابعة، حصلت مصر على قرض جديد تحت بند تسهيل الصلابة والاستدامة RSF بقيمة 1.3 مليار دولار.
- بالتوازي مع إعلان صندوق النقد عن الترتيبات الجديدة، أعلن مجلس الوزراء عن اعتزام الحكومة إنهاء دعم الوقود كليا بنهاية عام 2025، مع استمرار دعم السولار وغاز البوتاجاز.
- بالتوازي، الحكومة مازالت بتتحرك في اتجاه إلغاء الدعم على السلع الغذائية والانتقال إلى الدعم النقدي وفقا لشروط الصندوق.
بيان صندوق النقد
- وفقا للبيان الصحفي اللي أصدره الصندوق، فالصندوق وافق على تخفيض الالتزامات متوسطة الأجل على مصر بحسب اتفاقها مع الصندوق، وتحديدا الوصول إلى فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي فقط في العام المالي الحالي، وليس 4.5٪ كما كان الاتفاق، لكن سيكون على مصر تحقيق التزامها بالوصول إلى فائض أولي 5٪ في العام المالي القادم 2026/2027.
- الفائض الأولي في الموازنة مقصود بيه إن الدولة تحقق إيرادات أكتر من المصروفات بدون حساب المصروفات المتعلقة بمدفوعات فوائد الدين، وده معناه إن الدولة هيفضل عليها أعباء لكنه مؤشر على تحسن قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المالية بدون اعتماد على الديون.
- البيان مع ذلك نوه إلى تأخر الحكومة في تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بتخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية وتعزيز المنافسة في السوق المصري، والمقصود هنا ببساطة هو سرعة خصخصة الشركات الحكومية.
- من ناحية تانية، الصندوق بيقول إن الحكومة أخدت خطوات إيجابية فيما يتعلق بتعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة، وكذلك الاتفاق مع شركة عالمية لتقديم دراسة عن أداء البنوك الحكومية.
- الصندوق دعا طبعا إلى تعزيز الإيرادات من الضرائب، وكذلك إلى سرعة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ماذا تفعل الحكومة؟
- اللي احنا شايفينه بوضوح في المقابل، إن الحكومة بتنتقي من برنامج صندوق النقد ما يخدم مصالحها، وما يأتي على حساب الأغلبية الواسعة من الفقراء الي صوتهم ضعيف، بدون ما تتحمل مشقة إجراءات أخرى أصعب.
- بمعنى إن الحكومة مازالت تتغاضى عن مطلب محلي سياسي واقتصادي وهو إنهاء النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، الي هو نشاط بيمتاز بغياب الرقابة والشفافية، وله تبعات سياسية واقتصادية سلبية.
- إنهاء هذا النشاط يمكن أن يتم من خلال أشكال عديدة، منها نقل الشركات التابعة لهذه الأجهزة إلى الحكومة، أو طرحها في البورصة، أو طرحها للقطاع الخاص.
- لكن مع ذلك وإلى الآن، فشل النظام في طرح شركة واحدة من الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية في البورصة أو طرحها للبيع، وتعثرت تماما محاولات بيع شركتي صافي وشركة الوطنية للخدمات البترولية.
- في المقابل، بنشوف توسع واضح وضخم لرجال الأعمال الجدد التابعين للنظام وتحديدا إبراهيم العرجاني وصافي وهبة، وكأن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية قررت نقل محافظها الاستثمارية إلى هذه الواجهات الخاصة للتهرب من الالتزامات أمام صندوق النقد أو غيره.
- الحكومة برده واصلت تقديم إعفاءات ضريبية وإجراءات داعمة لرجال الأعمال خاصة من المطورين العقاريين بما يناقض التزامها مع صندوق النقد بخفض الإعفاءات الضريبية.
- في المقابل، حرصت الحكومة على تنفيذ الإجراءات القاسية على الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع، زي إجراءات خفض الدعم على السلع والوقود والكهرباء ورفع أسعار خدمات الاتصالات وغيرها، والإجراءات دي انعكاساتها على معدل التضخم ونسبة الفقر كانت سلبية تماما.
- الشكل ده من السياسات عموما بيهدد اقتصادنا الوطني ككل بغياب العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد لقطاعات غير إنتاجية وغياب المنافسة العادلة في السوق اللي ممكن تدعم النمو الاقتصادي.
- ونرجع ونقول إن ده الشكل المتوقع من حكومة لا تعاني من أي رقابة أو ضغوط شعبية من خلال قنوات مؤسسية زي البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وده بسبب غياب الديمقراطية وقمع العمل العام سواء في شكله السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي.
**
#الموقف_المصري
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)