المثل العليا للشعوب المضطهدة من كلاب كل سلطة شيطانية غاشمة.

المثل العليا للشعوب المضطهدة من كلاب كل سلطة شيطانية غاشمة.

هل هذه هي الأيام الأخيرة للديكتاتور الشيطانى أردوغان سفاح تركيا ؟ تتظاهر ملايين من الناس في تركيا منذ امس ليل نهار ضد أردوغان وحكومته وقرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان الرئيسي الذي يسعى لوضع حد لجرائم ديكتاتورية أردوغان وإعطاء المثل العليا للشعوب المضطهدة من كلاب كل سلطة شيطانية غاشمة.

الشعب التركي يتصدى لشرور عدو الشعب الشيطان أردوغان

 

الشعب التركي يتصدى لشرور عدو الشعب الشيطان أردوغان

فيديو يرصد لحظة قيام جيش من رجال الأمن بإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض المنافس الرئيسى للديكتاتور التركي الحاكم رجب طيب إردوغان، بتهم ملفقة تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وسط طوفان من الناس المعارضين لاجرام أردوغان، ورغم قيام حكومة أردوغان بحظر المظاهرات وقطع الانترنت وغلق محطات المترو ونشر جحافل شبيحة وبلطجية الأمن فى الشوارع الا أنها فشلت فى منع احتجاجات الناس  واستمرت مظاهرات الشعب الغاضبة في  كافة انحاء تركيا امس الأربعاء واليوم الخميس لليوم الثانى على التوالى.

وجاءت احبولة الديكتاتور أردوغان لمحاولة القضاء على خصمه وأنصاره فى ظل استنفاد إردوغان فرص الترشح للرئاسة التركية المحددة بفترتين. وأصبح أمامة أمرين لا ثالث لهما في ظل رغبته البقاء رئيسا لتركيا حتى يموت، الأول الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية، والثانى التلاعب فى الدستور التركي لتعديله لتمكين نفسة بالترشح لفترة رئاسية ثالثة على طريقة الديكتاتور المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى، ووجد إردوغان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض يقف أمام تنفيذ أحلامه الطاغوتية وسيمنع بالتالي حصولة على الأغلبية اللازمة سواء فى حالة قيام أردوغان بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة او سواء قام بالتلاعب فى الدستور لترشيح نفسة لفترة رئاسية ثالثة، خاصة بعد ان مني أردوغان بأسوأ هزيمة انتخابية له العام الماضي عندما فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بزعامة خصمه أكرم إمام أوغلو باكتساح في المدن التركية الكبرى وهزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في معاقله السابقة في انتخابات البلدية. ولم يجد أردوغان امامة الا اعتقال منافسة أكرم إمام أوغلو أبرز منافس سياسي لة مع انصارة بتهم ملفقة لفتح طريق الشر أمام شرور وآثام واجرام الديكتاتور الشيطانى إردوغان.

أسباب قيام الديكتاتور التركى الحاكم رجب طيب إردوغان باعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد استنفاذ إردوغان مرات ترشحه للرئاسة التركية مرتين ورغبته التلاعب فى الدستور التركي لتعديله لتمكين نفسة من الترشح لفترة رئاسية ثالثة على طريقة الديكتاتور المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى ويقف امام تنفيذ مخطط اجرامة خصمة إمام أوغلو

أسباب قيام الديكتاتور التركى الحاكم رجب طيب إردوغان باعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد استنفاذ إردوغان مرات ترشحه للرئاسة التركية مرتين ورغبته التلاعب فى الدستور التركي لتعديله لتمكين نفسة من الترشح لفترة رئاسية ثالثة على طريقة الديكتاتور المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى ويقف امام تنفيذ مخطط اجرامة خصمة إمام أوغلو 

فى طل انة من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة عام 2028، بعد ان استنفد الديكتاتور التركي الحاكم رجب طيب إردوغان فرص الترشح للرئاسة التركية المحددة بفترتين. أصبح أمام الديكتاتور إردوغان أمرين فقط لا ثالث لهما في ظل رغبته البقاء رئيسا لتركيا حتى يموت، الأول الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية، والثانى التلاعب فى الدستور التركي لتعديله لتمكين نفسة بالترشح لفترة رئاسية ثالثة على طريقة الديكتاتور المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى حتى يتمكن من ترشيح نفسة فى تركيا فترة رئاسية ثالثة، الا ان  إردوغان وجد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض يقف أمام تنفيذ أحلامه الطاغوتية وسيمنع حصولة على الأغلبية اللازمة سواء بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة او سواء بالتلاعب فى الدستور لترشيح نفسة لفترة رئاسية ثالثة، خاصة بعد ان مني أردوغان بأسوأ هزيمة انتخابية له العام الماضي عندما فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بزعامة خصمه أكرم إمام أوغلو باكتساح في المدن التركية الكبرى وهزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في معاقله السابقة في انتخابات البلدية. ولم يجد أردوغان امامة الا اعتقال منافسة أكرم إمام أوغلو أبرز منافس سياسي لة بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، لفتح طريق الشر أمام شرور و اثام واجرام الديكتاتور الشيطانى إردوغان.

لن تسقط راية الوطنية طالما الشعب على قيد الحياة

لن تسقط راية الوطنية طالما الشعب على قيد الحياة

عدد 9 فيديوهات ترصد مظاهرات الشعب التركى ضد الديكتاتور الشيطانى أردوغان

انطلقت المظاهرات التضامنية الغاضبة فى جميع انحاء تركيا ، منذ ظهر امس الأربعاء فى صيام رمضان ، حتى فجر اليوم الخميس ، مع أكرم إمام أوغلو ، عمدة إسطنبول والمنافس السياسي الرئيسي للرئيس الديكتاتور الشيطانى أردوغان ، بعد اعتقالة ظلماً وعدوانا بتهم ملفقة وبصورة غير قانونية ، بمشاركة ملايين الناس فى عموم تركيا ، مؤكدين انهم سوف ينتصرون بالمقاومة السلمية ضد حكم الطغيان الشيطانى !

واسمحوا لي ان أستعير جزء من مرافعة الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الراحل خلال فترة توليه عمادة كلية الحقوق جامعة القاهرة أمام محكمة الجنايات القاهرة دفاعا عن رئيس تحرير جريدة الوفد الراحل سعيد عبدالخالق عندما كان حزب الوفد يحارب الطغيان مع الامة المصرية فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة قبل ان يظهر الديكتاتور السيسى فى الصورة و يقوم بترويض واستئناس واحتواء المعارضة المصرية على حساب حقوق الشعب المغتصبة.

''افتحوا السجون فنحن داخلوها علقوا المشانق فنحن صعدوها ولكننا لن نخضع ونستسلم لاستبداد الديكتاتورية ونتنازل عن حقوق الشعب المغتصبة''.

ملحوظة هامة .. هذة الفيديوهات وأسبابها وهناك المئات غيرها تحالفت وسائل الاعلام المؤيدة للديكتاتورية العسكرية مع وسائل الاعلام المؤيدة للدكتاتورية الدينية فى تجاهلها بدعوى أنها تؤيد الدكتاتورية أيا كان نوعها عسكرية او دينية او حتى شيطانية والثانية بدعوى أنها تؤيد الدكتاتورية الدينية المتمثلة فى انظمة حكم مثل نظام أردوغان. رغم ان الديكتاتورية واحدة فى النهاية.

عدو الشعب

عدو الشعب

هذا الصباح، اعتقلت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الشهير والمنافس السياسي الرئيسي للرئيس أردوغان. انخفضت قيمة الليرة بنسبة 12.7% مقابل الدولار الأمريكي، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 42 ليرة للدولار الأمريكي، قبل أن تتعافى إلى 37.7 ليرة للدولار.
تركيا أردوغان = لا معارضة = لا مشكلة.
الخبير الاقتصادى الامريكى ستيف هانكى فى منشور على منصة اكس
https://x.com/steve_hanke/status/1902377055888499027

حقوق الإعلام ومنظمات الصحفيين تدعو الولايات المتحدة لحماية حرية الصحافة بعد اغلاق وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM)

 

رابط البيان

https://cpj.org/2025/03/media-rights-journalist-groups-call-on-us-to-protect-press-freedom-after-usagm-gutted/

نص بيان لجنة حماية الصحفيين منذ قليل
حقوق الإعلام ومنظمات الصحفيين تدعو الولايات المتحدة لحماية حرية الصحافة بعد اغلاق وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM)

١٩ مارس ٢٠٢٥، الساعة ٩:٣٥ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى ٢٦ منظمة أخرى معنية بحرية الصحافة والصحفيين في ١٩ مارس للتعبير عن دعمها لحرية الصحافة، ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المراسلين والإعلاميين العاملين في الوكالة.
وأفادت الرسالة، التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين، بأن إغلاق منافذ الوكالة، التي وصلت إلى جماهير تعيش في ظل حكم استبدادي لأكثر من ٨٠ عامًا، يُمثل "ضربة موجعة لحرية الصحافة". وأشارت الرسالة إلى أن إذاعة صوت أمريكا، وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، وغيرها من الإذاعات التابعة لها تُستهدف بشكل متكرر في الدول الاستبدادية، وأن العديد من موظفيها يواجهون مخاطر شخصية كبيرة في تغطية الأحداث من وإلى الأنظمة القمعية للغاية.

اكبر خطورة للبرلمان الذى اصطنعة السيسى ضد الشعب المصرى انة لا يستطيع ان يمنع جموح السيسى

اكبر خطورة للبرلمان الذى اصطنعة السيسى ضد الشعب المصرى انة لا يستطيع ان يمنع جموح السيسى
حكومة بلا فرملة.. كيف تمر قرارات رفع الدعم تحت عين البرلمان؟

وسط ترقبٍ لموجة من ارتفاعات الأسعار بعد الإعلان عن خطة لرفع الدعم عن الوقود حتى نهاية السنة.. يعجز البرلمان عن كبح جماح الحكومة مع ضعف أصوات المعارضة أمام الأغلبية الداعمة.

تستمرُ الحكومة في سياساتها لرفع الدعم، التي كان آخرها الإعلان عن خطة لزيادة أسعار الوقود، مبررةً ذلك بأنه أحد مسارات عملية الإصلاح الاقتصادي، فيما يفشل مجلس النواب في فرملة القرارات رغم وجود اعتراضات بين أعضائه على ما تعتبره الحكومة سياسات إصلاحية، ويستمر في تمرير برامج الحكومة وموازنانتها واتفاقيات القروض التي لم يرفض أيًا منها.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كشف في مؤتمر صحفي عن خطة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية حتى نهاية العام الحالي؛ يأتي ذلك بعد أشهر من آخر قرار للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برفع أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها للمرة الثالثة خلال عام 2024، بنسبة وصلت إلى 17%، ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقال مدبولي حينها إنه لن تكون هناك أي زيادات أخرى خلال 6 أشهر، بهدف خفض التضخم ومراعاة الفئات محدودة الدخل.
الآن، تستعد لجنة التسعير التلقائي لعقد اجتماع الشهر المقبل للنظر في أسعار المواد البترولية، على الرغم من تحديد وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط في موازنة 2024-2025 عند 82 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ81 دولارًا في موازنة العام المالي الماضي، في حين تُتداول أسعار النفط حاليًا دون مستويات الـ70 دولارًا للبرميل.
مساءلة بلا ردود
بلغ عدد مرات رفع أسعار الوقود 18 مرة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في 5 يوليو/تموز 2019 حتى 18 أكتوبر 2024،  وعلى مدار هذه السنوات تصاعدت أصوات من مجلس النواب تنتقد سياسات الحكومة، أغلبها من المعارضة، وبعضها من مستقبل وطن حزب الأغلبية، ولجأ نوابٌ لعدد من الأدوات الرقابية التي يمتلكونها ومن بينها البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة.
الحكومة تنفذ توصيات رفع الدعم وتتجاهل البيئة العادلة وضبط الإنفاق العام
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل عبد المنعم إمام بطلب إحاطة، ينتقد سياسات التسعير التي لا تطابق المعايير التي أعلنتها الحكومة، فضلًا عن تأثيرها على المواطنين.
في الفترة نفسها ربط النائب محمود قاسم عضو المجلس عن حزب الأغلبية، في طلب إحاطة، بين غلاء الأسعار ورفع أسعار الوقود، وطالَب حينها باستدعاء وزير التموين على المصيلحي.
محاولات النواب المحدودة لممارسة الدور الرقابي كانت تصطدم بتجاهل حكومي وإصرار على السياسات ذاتها، ففي مارس/آذار 2024، وعقب الزيادة رقم 16 لأسعار المواد البترولية، تقدم قاسم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع الأسعار غير أنه قوبل بالتجاهل نفسه.
وفي المرة الثانية لزيادة أسعار الوقود خلال عام 2024، تقدمت عضوة المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، راوية مختار، بسؤال برلماني، مستنكرة فيه قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.
أما الزيادة الأخيرة رقم 18، في أكتوبر الماضي، فشهدت عدة تحركات من أعضاء مجلس النواب، لكنها ظلت في إطار البيانات ولم تظهر أدوات برلمانية جديدة؛ فتقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، ببيان عاجل، قال فيه "إن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات يزيد معاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الارتفاعات التي حدثت في أسعار السلع والكهرباء والمياه وغيرها"، متسائلًا "من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟".
وأصدر حزب العدل بيانًا اعتبر القرار يمثل تناقضًا واضحًا مع التصريحات الرسمية السابقة التي أكدت على عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت مستقرة عالميًا، ولا يأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث لا يزال المواطنون يعانون من ضغوط تضخمية ممتدة استنزفت دخولهم ومدخراتهم.
نواب الأغلبية عززوا السياسيات الحكومية والعديد من القرارات لم تعرض على المجلس
واتهم البيان الحكومة بتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية فيما يخص إزالة الدعم، لكنها تتجاهل تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة لنمو القطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية دون منح امتيازات غير مبررة للكيانات الاقتصادية التابعة للدولة.
معارضة بلا تأثير
مع استمرار الحكومة في مسارها، وأمام خطة الرفع النهائي للدعم، يجد نواب المعارضة أنفسهم محاصرين في دائرة من الفشل وعدم القدرة على اتخاذ مواقف برلمانية تدفع لتعديل السياسات الحكومية المالية والاقتصادية.
النائب أحمد فرغلي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب يفسِّر ذلك بانخفاض عدد نواب المعارضة داخل البرلمان، ويقول لـ المنصة إن العدد الكبير للنواب المؤيدين ساهم في تمرير العديد من القرارات، التي لم تُعرض من الأساس على المجلس خلال مناقشة برنامج الحكومة في ولايتها الجديدة.
وأكمل "تقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة وبيانات عاجلة خلال السنوات الماضية، بشأن قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات، وطالبنا بحضور الوزراء المعنيين، ولكن لم يحضر أحدٌ إلى المجلس، وفي حال الحضور، وسماع توصيات النواب، لم تكن الحكومة تنفذها".
ونوه إلى أن رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود سيسهم في ربطه بالأسعار العالمية، بالتالي سيكون قوت الشعب مرهونًا بالتغييرات الدولية، وكل ذلك يأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها الشعب المصري.
وتوجه النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات للبرلمان نفسه، مؤكدة على "ضعف الضغط البرلماني على الحكومة".
لم تعلن الحكومة حتى الآن عن سياساتها مع صندوق النقد الدولي
تقول مها عبد الناصر لـ المنصة إن الحكومة تتبع نهج "عدم الإنصات لآراء أعضاء المجلس، وتتخذ مسار التفاوض مع الصندوق والحصول على المزيد من القروض عبر تأييد جارف من نواب الأغلبية".
تتوقف النائبة عند تمرير القروض والاتفاقيات المالية على الرغم من وجود أصوات معارضة لهذه البرامج، وتنوه إلى "عدم إعلان الحكومة حتى الآن بشفافية ووضوح عن سياساتها مع صندوق النقد، كما أنها لم تعلن عن نهاية البرنامج الذي اتفقت مع الصندوق عليه، رغم أن كل ما يحدث من قرارات لرفع الأسعار هي توابع لهذه البرامج والقروض".
لا تعول مها على البرلمان في التصدي للسياسات الحكومية إلا في حال "فتح المجال العام ومنح الفرص للأحزاب المعارضة المشاركة بقوة لتمثيل الشعب المصري، وإنصات الحكومة للأصوات المعارضة، وحضور الاجتماعات، والالتزام بتنفيذ التوصيات التي تصدر من لجان المجلس، وتطبيق نُظم انتخابية يكون من شأنها تمثيل أكبر عدد من المعارضة داخل البرلمان، كالأخذ بنظام القائمة النسبية".
"النتيجة الحالية للسياسات المستمرة للحكومة هي أن غالبية الشعب المصري باتت تحت خط الفقر، خصوصًا الطبقة المتوسطة التي وجدت نفسها في مستوى غير معتاد لهم" تقول النائبة، وتتساءل "متى يتوقف المواطنون عن دفع ثمن القروض التي لم تكن هناك موافقة عليها؟ إلى متى يتحمل المواطنون دفع ثمن قروض غير معروف موعد عوائدها؟".
وبحسب آخر البيانات الرسمية بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% وتشير بيانات البنك الدولي إلى ارتفاعه لـ32.5%.
دفاع الموالاة
رغم انعكاس زيادة أسعار الوقود على التضخم بشكل عام، ترى عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت ألكسان، أن "البرلمان لم يفشل في مواجهة قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود"، معتبرةً أن القرارات "رشيدة وتأتي في إطار خطة الدولة المصرية لضبط أداء الموازنة".
"كما أن الحكومة تعلن عن حزم اجتماعية عقب هذه القرارات، مما يمكن المواطنين من مواجهة آثارها وتداعياتها" تقول عضوة المجلس عن حزب حماة الوطن.
تدافع النائبة عن "القرارات التي تتخذها الحكومة عبر رفع أسعار الوقود وفواتير الكهرباء"، ولا ترى أنها تأتي "تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولي، لكنها في الأساس أحد مسارات عملية الإصلاح الاقتصادي.. فرفع الدعم عن بعض السلع يعود إلى وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، والفجوة بين الإيردات والمصروفات كبيرة، بالتالي هناك ضرورة لإعادة التعامل مع الدعم المقدم على السلع، حتى تستطيع الحكومة ضبط الموازنة".
لا تقدم ميرفت ألكسان حلولًا لسد العجز سوى تأييد سياسات رفع الدعم واستقطاع العجز من جيوب المصريين، مُكتفية بدور  الحكومة في تقديم حزم اجتماعية عقب هذه القرارات تعتقد أنها "تمكن المواطنين من مواجهة آثارها وتداعياتها".
كان وزير المالية، أحمد كجوك، أعلن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة 300 جنيه لكل مستفيد خلال شهر رمضان، بجانب تطبيق زيادة دائمة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، سواء داخل الموازنة أو خارجها إلى 7 آلاف جنيه.
رغم هذه القرارات التي قد تكون "مسكنات بسيطة مؤقتة" يبقى تغيير السياسات مرهونًا بمناخ سياسي عام لم ينفتح بعد، حسب النائبة مها عبد الناصر، وتظل فرامل البرلمان غائبة عن العمل بفعل الأغلبية والتجاهل الحكومي.

المنصة
الرابط
https://manassa.news/stories/22880