لعنة نظام حكم العسكر الشيطانية

لعنة نظام حكم العسكر الشيطانية

شاهدنا اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية وهي تقضي بعزل رئيس كوريا الجنوبية من مهام منصبه لقيامه بمحاولة حكم شعبه بالقمع والاستبداد والحديد والنار. وهذا هو الدور الحقيقي للمحاكم الدستورية بالعالم كلة فى بيان بطلان مواد وقوانين وإجراءات الحاكم القمعية المخالفة للدستور ووقفه عند حده عندما ينحرف عن السلطة المحددة لة. بينما فى مصر لم يكتف الجنرال السيسى بإصدار سلسلة قوانين ديكتاتورية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري قام في بعضها بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى لجميع مؤسسات الدولة القضائية والرقابية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية وتمكين نفسة من تعيين رؤسائها وقياداتها بالمخالفة للدستور الذي يمنع اى مخلوق من انتهاك استقلالها كما يمنع تغول سلطة مؤسسة مثل رئاسة الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات. ولم يكتف الجنرال السيسى بذلك وهرع الى دس مادة دستورية ضمن دستور السيسى 2019 منح فيها نفسة سلطة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام وتمكين نفسة من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا والنائب العام بالمخالفة الصارخة للدستور الصادر خلال فترة حكم انتقالي مؤقت عن جمعية وطنية تأسيسية فى 2014 والذى منع تماما فى أكثر من مادة انتهاك استقلال القضاة ولا تزال المواد المصونة لاستقلال القضاة موجودة فى دستور 2014 ولم يجرؤ السيسى على الغائها ولكنه فرض مواد انتهاك استقلالها ووضعها ببجاحة ضمن دستور السيسى بجانبها رغم وجود مواد فى دستور الشعب تناقضها فكيف هذا الغط الاستبدادى العجيب.

وهرع السيسى لتجميل شكل نظامه القائم على الباطل وترسانة من المواد والقوانين المشوبة كلها بالبطلان وقام على التوالى بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. رئيسا لحزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. وكان من المفترض ان يعتذر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. عن قبول المنصب الذي عرضه علية السيسى بعد تركه رئاسة المحكمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعي السيسى في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. ولكنه لم يفعل ولم يعتذر عن قبول رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله بعدها بفترة منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وقيام السيسى فى دستور السيسى 2019 باعادته لمكافأة أعوانه.

وكذلك هرع السيسى بتعيين  المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيسا لبرلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب الجنرال عبدالفتاح السيسي المسمى مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعيه  في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. ولكن المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. لم يعتذر وقبل المنصب الذي عرضه علية السيسى.

جاء هذا في وقت الذى لا يزال الشعب المصرى ينتظر فية منذ حوالي 11 سنة الحصول على أول الغيث من المحكمة الدستورية ضد تعديلات و قوانين ودستور استبداد السيسى. وبعد قيام السيسى بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات الرقابية والجامعات والكليات المصرية ومفتى الجمهورية القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. وعسكرة السيسى البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه بالباطل ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب والفقر والخراب وبيع ورهن أصول مصر القومية واغراق مصر فى الديون حتى يخربها على من يأتى بعده حتى يجعلوا مصر فريسة أبدية لحكم العسكر الملعون.

ولكن فى النهاية السيسى وعسكر السيسى لن يستطيعوا ابدا تحويل الباطل حق وجعل الشعب المصرى عبيدا الى الابد.

المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية تؤيد اليوم الجمعة عزل رئيس كوريا الجنوبية وتقضى بعزله من منصبه

رابط التقرير

https://en.yna.co.kr/view/AEN20250403008556315?section=national/politics

وكالة يونهاب للانباء .. التفاصيل الكاملة لجلسة حكم المحكمة الدستورية اليوم الجمعة ضد رئيس كوريا الجنوبية لقيامه بمحاولة حكم شعبه بالقمع والاستبداد والحديد والنار .. وهذا هو الدور الحقيقى للمحكمة الدستورية بالعالم كلة فى بيان بطلان مواد وقوانين الحاكم ووقفة عند حدة بينما فى مصر نصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة وقائم بتعيين رئيسها وقياداتها فكيف يمكنها الحكم ضد طغيانة.

المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية تؤيد اليوم الجمعة عزل رئيس كوريا الجنوبية وتقضى بعزله من منصبه

المحكمة الدستورية تؤكد ان تصرفات المتهم المخالفة للدستور والقوانين تعد خيانة لثقة الشعب، ومن منظور حماية الدستور تعد انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح معه

 تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة رئيس كوريا الجنوبية المعزول في غضون 60 يومًا، ويتوقع الكثيرون أن تتم في 3 يونيو.

سول 4 أبريل (يونهاب) - أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع يوم الجمعة عزل الرئيس يون سوك يول، وعزلته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر.

ودخل الحكم، الذي قرأه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج باي وتم بثه على الهواء مباشرة، حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب من البلاد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يومًا، ويتوقع الكثيرون أن تتم في 3 يونيو.

تم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم وإصدار أمر باعتقال السياسيين.

وقال مون "إن التأثيرات السلبية على النظام الدستوري والعواقب الناجمة عن انتهاكات المتهم للقانون خطيرة، مما يجعل فوائد حماية الدستور من خلال إقالة المتهم أكبر بكثير من الخسائر الوطنية الناجمة عن إقالة الرئيس".

وقد توج هذا الحكم ملحمة استمرت أربعة أشهر بدأت بإعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية، وشهدت اعتقاله وإطلاق سراحه فيما بعد، بينما تسبب في أضرار جسيمة للنسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وفي بيان أصدره فريقه القانوني، اعتذر يون للشعب عن فشله في تلبية توقعاتهم وشكرهم على دعمهم.

شعبي الحبيب، كان شرفًا عظيمًا أن أعمل لصالح جمهورية كوريا، قال. "سأدعو دائمًا لجمهورية كوريا الحبيبة ولكم جميعًا."

تركزت القضية على ما إذا كان قد خالف القانون من خلال الانخراط في خمسة إجراءات رئيسية: إعلان الأحكام العرفية، وكتابة مرسوم الأحكام العرفية، ونشر القوات في الجمعية الوطنية، ومداهمة اللجنة الوطنية للانتخابات ومحاولة اعتقال السياسيين.

أقرّت المحكمة بجميع التهم، بما في ذلك عدم استيفائه الشروط القانونية لإعلان الأحكام العرفية. وبموجب الدستور، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية أثناء الحرب أو في حالة طوارئ وطنية مماثلة.

وبرر يون تصرفه باتهام حزب المعارضة الرئيسي بشل شؤون الدولة من خلال عزله المتكرر لمسؤولين في إدارته ومحاولته خفض ميزانية الدولة.

رفضت المحكمة حجته.

وقال مون "من خلال الإضرار بسلطة مؤسسة دستورية وانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب من خلال تعبئة القوات والشرطة، أهمل واجبه في حماية الدستور".

وأضاف أن "تصرفات المتهم المخالفة للدستور والقوانين تعد خيانة لثقة الشعب، ومن منظور حماية الدستور تعد انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح معه".

وكان من المطلوب الحصول على موافقة ستة قضاة على الأقل لتأييد قرار العزل، حيث يوجد حاليا ثمانية قضاة على مقاعد القضاء.

إن الأمر الأساسي لم يكن فقط ما إذا كان يون قد انتهك القانون، بل كان أيضًا ما إذا كان الانتهاك خطيرًا بما يكفي لتبرير فصله.

ولم يحضر يون إلى المحكمة للنطق بالحكم.

وفي خطاب إلى الأمة، تعهد الرئيس بالوكالة ورئيس الوزراء هان دوك سو ببذل قصارى جهده لإدارة الانتخابات المقبلة لضمان انتقال سلس إلى الإدارة المقبلة.

وقال حزب قوة الشعب الحاكم إنه "يقبل بتواضع" حكم المحكمة، في حين رحب حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، بالحكم باعتباره "انتصارا للشعب".

وقرأ زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، الذي يعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيانا منفصلا صادرا عن الجمعية الوطنية.

قال: "لقد استعاد الشعب العظيم جمهورية كوريا الديمقراطية العظيمة. ومع الشعب، سنعيد سبل عيش الشعب المدمر، والسلام، والاقتصاد، والديمقراطية، بروح الوحدة العظيمة".

وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا على 1001 شخص بالغ من الثلاثاء إلى الخميس، فإن 52% يؤيدون فوز مرشح المعارضة في الانتخابات المقبلة، بينما أيد 37% مرشح الحزب الحاكم.

بصفته الرئيس القادم، حظي لي بأعلى نسبة تأييد بلغت 34%، يليه وزير العمل كيم مون سو من الكتلة الحاكمة بنسبة 9%. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3.1 نقطة مئوية، بمستوى ثقة 95%.

وأثار الحكم ردود فعل متباينة بشكل حاد من مؤيدي يون ومعارضيه.

وخارج المقر الرئاسي الرسمي في وسط سيول، هتف المتظاهرون المناهضون ليون وانفجروا في البكاء بينما رفع البعض منهم أعلاما وطنية كبيرة ولوحوا بلافتات كتب عليها "اطردوا يون سوك يول".

على بُعد أمتار قليلة، عبّرت مجموعة من أنصار يون عن استيائهم. استشاط بعضهم غضبًا وهم يهتفون بألفاظ نابية، بينما سقط آخرون أرضًا وبكوا بصوت عالٍ.

كانت ثمانية وثلاثون يومًا أطول مدة استغرقتها المحكمة لإصدار حكمها بشأن عزل الرئيس بعد الجلسة النهائية.

وفي القضايا السابقة للرئيسين السابقين روه مو هيون وبارك كون هيه، استغرقت المحكمة 14 يوما و11 يوما على التوالي.

استغرق الأمر 111 يومًا منذ تقديم اقتراح عزل يون إلى المحكمة في 14 ديسمبر.

بالإضافة إلى محاكمة العزل، يواجه يون محاكمة جنائية بتهمة التحريض على التمرد من خلال سعيه لفرض الأحكام العرفية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.

وقد تم اعتقاله بناء على هذه التهم في يناير/كانون الثاني، واحتُجز في مركز احتجاز حتى أوائل مارس/آذار، عندما أُطلق سراحه بعد حكم قضائي بأن احتجازه غير صالح، وهو القرار الذي سمح له بالمثول للمحاكمة دون احتجاز فعلي.

بالصور والفيديو .. لحظة وقوع انفجار أشعل سيارة في ساحة مزدحمة وسط أمستردام

هيئة الإذاعة الوطنية ‏إن بي سي ‏، وهي شبكة راديو وتلفزيون أمريكية تملكها شركة NBC العالمية، يقع مقرها الرئيسي في مركز روكفلر في مدينة نيويورك. تُسمى أحياناً باسم بيكوك نيتوورك ‏ بمعنى «شبكة الطاووس» بسبب شكل شعارها الذي يشبه مروحة ريش طاووس.

بالصور والفيديو .. لحظة وقوع انفجار أشعل سيارة في ساحة مزدحمة وسط أمستردام

قالت شرطة أمستردام  إن النيران اشتعلت في سيارة في ساحة دام المركزية بعد ظهر يوم امس الخميس في أعقاب انفجار في السيارة.

ذكرت الشرطة أن سائق السيارة يُشتبه في أنه تسبب في الحريق، وربما تعمد ذلك. ولم تُبلغ عن أي إصابات.

وقالت الشرطة إن لقطات الكاميرات أظهرت أن الحريق نجم عن انفجار وقع وسط حشد من الناس في الساحة المزدحمة.

تُظهر صورٌ على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي ملابس محترقة بالقرب من سيارة حمراء صغيرة، ألسنة اللهب تلتهم نوافذها في ساحة دام. وشوهدت الشرطة وهي تُخمد النيران في الرجل المصاب بجروحٍ واضحة قبل اعتقاله.

وقالت الشرطة إنها أغلقت أجزاء كبيرة من الساحة بينما كان خبراء المتفجرات يحققون في السيارة.

حددت الشرطة المشتبه به في هذا الحادث على أنه مواطن أوكراني يبلغ من العمر 30 عامًا من منطقة دونيتسك الشرقية، وقال ممثلو الادعاء إن لديه نية إرهابية.

رئيسة وزراء الدنمارك ترفض مساعي الرئيس ترامب لغزو واحتلال جزيرة جرينلاند الدنماركية

 

الرابط

https://edition.cnn.com/2025/04/03/europe/greenland-us-annex-trump-latam-intl/index.html

سى ان ان / رويترز

رئيسة وزراء الدنمارك ترفض مساعي الرئيس ترامب لغزو واحتلال جزيرة  جرينلاند الدنماركية

دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن يوم الخميس إلى زيادة التعاون الدفاعي في القطب الشمالي مع الولايات المتحدة خلال زيارة إلى جرينلاند ، ورفضت بشدة رغبة الولايات المتحدة في ضم الإقليم الدنماركي شبه المستقل.

وتأتي زيارة فريدريكسن بعد أشهر من التوتر بين واشنطن وكوبنهاجن بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن الجزيرة القطبية الشمالية يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيسي الوزراء المنتهية ولايتهما في جرينلاند، تحولت فريدريكسن إلى اللغة الإنجليزية لمخاطبة الولايات المتحدة بشكل مباشر، ودعتها إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي مع الدنمارك وجرينلاند.

وقال فريدريكسن على متن سفينة عسكرية مع منحدرات ثلجية في الخلفية: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لإرسال رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

قالت: "لا يتعلق الأمر بغرينلاند أو الدنمارك فحسب، بل يتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معًا عبر الأطلسي على مر الأجيال. لا يُمكن ضم دولة أخرى، حتى مع وجود خلاف حول الأمن".

وجاءت تعليقاتها بعد وقت قصير من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وبحسب راسموسن، اعترف روبيو بحق جرينلاند في تقرير المصير.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها بعد الاجتماع إن روبيو أكد على "العلاقة القوية" بين الولايات المتحدة والدنمارك.

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الجرينلاندي الجديد ينس فريدريك نيلسن، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي ، في المؤتمر الصحفي إنه من المهم للدنمارك وجرينلاند أن تقفا متحدتين في موقف يتسم بمثل هذه الضغوط الخارجية، وفقًا لصحيفة سيرميتسياك اليومية.

زار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قاعدة عسكرية أمريكية في شمال جرينلاند يوم الجمعة الماضي، واتهم الدنمارك بالتقصير في الحفاظ على أمن الجزيرة القطبية الشمالية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستُحسّن حماية هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقال فريدريكسن في ذلك الوقت إن وصف فانس للدنمرك "ليس عادلاً".

وفي يوم الخميس، حددت الالتزامات الأمنية للدنمارك، بما في ذلك السفن الجديدة في القطب الشمالي، والطائرات بدون طيار بعيدة المدى، والقدرة على الأقمار الصناعية، وقالت إن الدنمارك ستعلن عن المزيد من الاستثمارات.

وقالت "إذا كنتم تريدون أن تكونوا أكثر حضورا في جرينلاند، فإن جرينلاند والدنمارك مستعدتان وإذا كنتم ترغبون في تعزيز الأمن في القطب الشمالي مثلنا، فدعونا نفعل ذلك معا".

صحيفة هارتس الاسرائيلية ترصد فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 4 أبريل مساعي قطر عبر بيانها الذى أصدرته مساء امس الخميس التنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت'' المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر"

الرابط

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-04-04/ty-article/.premium/qatar-denies-paying-for-messaging-undermining-egypts-role-in-israel-hamas-mediation/00000195-fd24-d855-a7bf-ffb7dbe90000

صحيفة هارتس الاسرائيلية ترصد فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 4 أبريل مساعي قطر عبر بيانها الذى أصدرته مساء امس الخميس التنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت''  المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر"

قطر تنفي فى بيان مساء امس الخميس دفع أموال مقابل تُقوّيض دور مصر في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس

البيان القطري جاء بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه بهما الرئيسيان في قضية قطر جيت،والتي تدور حول العلاقات المالية المشبوهة بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

في أول ردّ لها بشأن التحقيق في صلة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردّت قطر بأنّ التقارير "اتهامات لا أساس لها من الصحة تخدم أجندات من يسعون إلى تخريب جهود الوساطة".

زعم المكتب الإعلامي الدولي لقطر، امس الخميس، أن قطر لم تمول توزيع رسائل تهدف إلى تقويض دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وجاء البيان ردا على التحقيق الذي أطلق عليه اسم "قطر جيت"، والذي يبحث في علاقة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتم فى القضية تسمية رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست الاسرائيلية، زفيكا كلاين، كصحفي متورط في قضية قطر جيت كما تم القبض على اثنين من كبار مساعدي نتنياهو وكذلك سماع اقوال نتنياهو يوم الاثنين الماضى.

ويربط التحقيق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالدولة الخليجية، مع وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن مساعديه المقربين كانوا يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح قطر.

وفي بيانها، قالت قطر إنها ترفض الادعاءات "التي نشرها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام والتي زعمت أن قطر قدمت دفعات مالية لتقويض جهود مصر أو أي من الوسطاء المشاركين في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل... هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا أجندات أولئك الذين يسعون إلى تخريب جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الدول".

وأضاف البيان أن هذه التقارير "تمثل أيضا تطورا جديدا في حملة التضليل المستمرة التي تحاول تحويل الانتباه بعيدا عن المعاناة الإنسانية وإدامة تسييس الحرب".

وجاء بيان قطر بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، المشتبه بهما الرئيسيان في قضية ما يسمى قطر جيت، والتي تدور حول العلاقات بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمدة يوم واحد.

وقال ممثلو الشرطة لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون إن هناك اشتباهًا في تورط الاثنين في " التلاعب بالمكونات المتعلقة بأمن الدولة ومواطنيها".

استُجوب رجل أعمال إسرائيلي يوم الأربعاء للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي في إطار قضية علاقات مستشاري نتنياهو بمسؤولين قطريين. وأُطلق سراح المشتبه به، الذي يملك شركة استشارية تعمل مع دول الخليج، بعد الاستجواب. وصادرت الشرطة هاتف المشتبه به لاستخلاص معلومات منه، وهي تتحقق حاليًا من صلته بمسؤولين آخرين متورطين في القضية.

بيان قطري بعد تقارير تتابع قضية ''قطر جيت'' عن "دفعها أموالا الى نتنياهو وكبار مساعدية للتقليل من دور مصر"

بيان قطري بعد تقارير تتابع قضية ''قطر جيت'' عن "دفعها أموالا الى نتنياهو وكبار مساعدية للتقليل من دور مصر"

- البيان القطري سابق لأوانه ويعد من قبيل التضليل الاعلامى فى ظل ان البيانات القليلة المقتضبة التى نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية ليس من عندها بل مستمدة ومسربة من تحقيقات قضية ''قطر جيت'' كما ان قضية ''قطر جيت'' لاتزال محل تحقيقات قضاة مستقلون فى إسرائيل وأنهم بعد ان استمعوا الى أقوال نتنياهو يوم الاثنين الماضي الذي حاول خلال التحقيقات التنصل منها وإلقاء اللوم على بعض كبار مساعديه أمرت النيابة الإسرائيلية بالقبض على اثنين من كبار مساعدي نتنياهو يوم الاثنين الماضى لازالوا رهن الحبس على ذمة التحقيقات الجارية.

ردت قطر بشكل رسمي، مساء امس الخميس، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن "دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر" في مفاوضات غزة.

وأعربت قطر عن "استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال لتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من أطراف عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل."

وقالت قطر في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي إن هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفشال جهود التهدئة وتعكير العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسيس المستمر للحرب."

وأضافت قطر أنها "تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين."

وأشادت قطر بدور مصر في هذه القضية، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، حسب البيان

احزان الشيطان

 

الرابط

https://apnews.com/article/trump-elections-executive-order-states-lawsuit-5790caa7d4d801c4053e73dfa50622e9

احزان الشيطان

هذا الطاغوتى الأهوج ترامب ظن نفسة يحكم دولة عسكرية / بوليسية معتصبة ديمقراطيا تم تحييد مؤسساتها مثل مصر لذا يفاجئ كل يوم بدعاوى انتهاك الدستور تنهال علية وتمنع جموحه واستبداده السفيه بالسلطة لان ترامب عجز قبل استبداده بالسلطة التلاعب اولا فى الدستور لعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وتحييد مؤسسات الدولة وكذلك لم يستطع ان يفرض نفسة كرئيس اعلى للمحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى وجميع الجهات القضائية وجميغ الهيئات الرقابية والنائب العام والجامعات والكليات ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات فى مناصبهم مثلما فعل الجنرال الاستبدادي الحاكم السيسى فى مصر

وكالة أسوشيتد برس :  الولايات الامريكية ترفع دعوى قضائية لمنع قرار ترامب بشأن الانتخابات، قائلة إنه ينتهك الدستور

واشنطن (أ ف ب) - رفع مسؤولون ديمقراطيون في 19 ولاية دعوى قضائية يوم امس الخميس ضد محاولة الرئيس دونالد ترامب إعادة تشكيل الانتخابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووصفوها بأنها غزو غير دستوري للسلطة الواضحة للولايات في إدارة انتخاباتها الخاصة.

هذه الدعوى القضائية هي الرابعة ضد الأمر التنفيذي الصادر قبل أسبوع واحد فقط. وتسعى إلى عرقلة جوانب رئيسية منه، بما في ذلك اشتراط تقديم وثيقة تثبت الجنسية عند التسجيل للتصويت، ومطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات.

كتب المدعون العامون للولاية في وثائق المحكمة: "ليس للرئيس أي صلاحية للقيام بأيٍّ من هذا. الأمر التنفيذي للانتخابات غير دستوري، ومعادٍ للديمقراطية، ومخالف للقيم الأمريكية".

ذكر أمر ترامب أن الولايات المتحدة فشلت في "فرض الحماية الأساسية والضرورية للانتخابات". وأكد مسؤولو الانتخابات أن الانتخابات الأخيرة كانت من بين الأكثر أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يُسجل أي تزوير واسع النطاق، بما في ذلك عندما خسر ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام ٢٠٢٠.

يُمثل هذا الأمر ذروة شكاوى ترامب المستمرة بشأن كيفية إدارة الانتخابات الأمريكية. فبعد فوزه الأول عام ٢٠١٦، ادعى ترامب زورًا أن إجمالي الأصوات الشعبية التي حصل عليها كان ليكون أعلى بكثير لولا "ملايين الأشخاص الذين صوّتوا بشكل غير قانوني". وفي عام ٢٠٢٠، ألقى ترامب باللوم على انتخابات "مزورة" في خسارته، وادّعى زورًا وجود تزوير واسع النطاق في نتائج الانتخابات والتلاعب بآلات التصويت.