وهكذا باعت أحزاب المعارضة المصرية السابقة نفسها للسيسى وأصبحت فى طليعة دعم ظلمة وجبروتة وخراب نظام حكمه الاستبدادي السفيه ضد الشعب

وهكذا باعت أحزاب المعارضة المصرية السابقة نفسها للسيسى وأصبحت فى طليعة دعم ظلمة وجبروتة وخراب نظام حكمه الاستبدادي السفيه ضد الشعب

قد يتصور البعض بأن قيام حاكم طاغية مثل السيسى بترويض الأحزاب السياسية المعارضة واستئصالها من رحم الشعب المصرى وإدخالها مثل قطيع الغنم في حظيرة الحاكم الطاغية لمناصرة أباطيله فى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات الاستبدادية و المجالس والبرلمانات والمؤسسات الصورية وتحويل البلد الى ماخور دعارة سياسية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض قيادات وأعضاء وكوادر وشبيبة داخل مراكز وفروع الحزب السياسي المستهدف فى أنحاء البلاد عاش حوالي أربعين سنة من عمره منذ خروجه فى أواخر سبعينات القرن الماضى من القمقم تحت مسمى منابر تحولت الى احزاب فى عهد الرئيس الراحل السادات فى تقمص دور الحزب المعارض الوطني الشريف الذى يسعى لنصرة الشعب داخل خندق المعارضة من أجل استعادة الديمقراطية وحقوق الشعب المغتصبة من جنرالات انظمة حكم العسكر عقودا من الزمن وإعادة مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية شريفة ووسائل شرعية سلمية.

وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازي فى إخضاع هذة الاحزاب لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائمة أحزابها السياسية على لوائح ديمقراطية سليمة راسخة تطيح بأي طابور خامس داخل أى حزب سياسى حتى لو كان رئيسة نفسة وكبار اعضائه اذا سعوا لدس اللبنة الأولى لهذا المخطط الجهنمى للسيطرة علية لحساب السلطة الغاشمة الى الشارع ويبقى عماد الحزب و مراكزه وفروعه و قياداته وأعضائه وكوادره و شبيبته على مبادئه ويصون تاريخه وشرفه وكرامته ولا يخون الشعب.

ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم معظم الأحزاب السياسية فيها على لوائح داخلية ديمقراطية هشة تجعل من رئيس أي حزب كأنة هو الحزب نفسه ولا يتطلب الأمر من المنظومة الامنية للطاغية سوى ترويض رئيس هذا الحزب مع بعض اعوانه من قيادات الصف الثانى وكذلك الصف الثالث بالمحافظات اذا تطلب الامر واستئصال الحزب من رحم الشعب و إدخاله في حظيرة الحاكم الطاغية ليسير بالطبل والزمر فى ركابة بعد التلويح لهم بسياسة العصا والجزرة ويقوم رئيس الحزب واعوانة بعد تكوينه ميليشيات لنفسه من أصحاب المغانم والاسلاب بتحويل مسار الحزب الذي يحمل أمانته بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم الطاغية فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة لمحاولة ستر انقلابه وبيع مبادئه من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب.

وفضل الجبناء الانتهازيون تجار السياسة بيع الشعب فى النهاية الى الحاكم الطاغية لحصد المغانم والاسلاب خاصة وانهم كانوا قد رفعوا راية المعارضة ليس حبا فى المبادئ السياسية الوطنية التى قامت عليها ولكن للتظاهر بها أمام أعضاء جمعياتهم العمومية والشعب وكذلك للشو الاعلامى. وانتصر  استبداد السيسي على الخونة السفلة الجبناء الذين كانوا يتظاهرون عقودا طوال بالمعارضة الوطنية وتمكن الحاكم الطاغية مع اذنابه من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف الجنرال الحاكم الطاغية عن السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبول الخونة صاغرين القيام بدور الكومبارس السنيد للحاكم الطاغية لتحقيق مطامعه الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن الباطل أصبح فى نظام حكم السيسي حق والحق باطل.

واختفى تماما وجود مسمى زعيم المعارضة فى مصر وقوى وطنية مؤثرة للمعارضة في مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 11 سنة حتى الآن. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بغض النظر عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن تكمن ايها الخونة الانتهازيون بائعي الذمم والارواح والأوطان فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن وصيانة مصر ودستور شعب مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض القوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تسانده و تدعم كفاحه الوطني لاستعادة حقوقه المنهوبة.

وكانت نتيجة تواطؤ الحاكم الطاغية مع الاحزاب السياسية ضد الشعب. خراب البلاد واثقال مصر بديون قروض الحاكم التى يهدرها فى مشاريعه السفيهة وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري للحضيض وتفشى ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات وزيادة الفقر بين الناس. وانشغل الحاكم الطاغية عن تعاسة الشعب بتأمين سلطانة بالقمع والاستبداد واتهام أصحاب صرخات العذاب والبؤس والشقاء من الناس بالإرهاب والانتماء الى منظمة ارهابية.

لذا رجعت المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. وأصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسي ووسائل إعلام السيسى مخابرات السيسى وباقى مؤسسات دولة السيسى بعد ان أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر الى ان يقول الشعب كلمته ويفرض إرادته بعد ان فقد كل نصير وأصبح حقه فى أفواه الشياطين.

حلول الذكرى السوداء السادسة لاغبر يوم فى تاريخ مصر الحديث الذى يوافق يوم موافقة برلمان السيسى بينهم جميع نواب أحزاب المعارضة السابقة التى باعت الشعب المصرى للسيسى لجنى المغانم و الأسلاب على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمي للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

حلول الذكرى السوداء السادسة لاغبر يوم فى تاريخ مصر الحديث الذى يوافق يوم موافقة برلمان السيسى بينهم جميع نواب أحزاب المعارضة السابقة التى باعت الشعب المصرى للسيسى لجنى المغانم و الأسلاب على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمي للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

ممنوع دستوريا قيام برلمان قائما بوضع الدساتير المكملة حتى لا يقوم الحاكم بتفصيلة على مقاسة بل جمعية وطنية تأسيسية خلال فترة حكم انتقالي مؤقت

لجنة من المخابرات برئاسة نجل السيسى الذى قام ابية يتنصيبه وكيلا للمخابرات هى التى قامت بوضع دستور السيسى وفق ما يريد ووافق علية لاحقا برلمان السيسى

تحل يوم الاربعاء الاسبوع المقبل 16 ابريل 2025، الذكرى السوداء السادسة لاغبر يوم فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فى هذا اليوم قبل ست سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، مجلس نواب الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على مواقع التواصل الاجتماعى منها فيسبوك مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا بينهم جميع نواب احزاب المعارضة السابقة التى باعت الشعب المصرى للسيسى لجنى المغانم والاسلاب، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء كان ينزوى فى احد المقاعد الخلقية بالبرلمان، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة لانة ليس معنى دستوريا باصدار الدساتير المكملة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ البشرية ودول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث السيسى الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى علي دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والتى كان مقرر ان تكون الاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية خلال فترة حكم انتقالى نؤقت وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية القائم فى السلطة، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة وغالبا عسكرى كمافاة على الوقوف معة ضد الشعب فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة فى الجيش بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقوانين انتهاك استقلال مؤسسات الجهات والهيئات القضائية والرقابية و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية وتنصب السيسى من نفسة القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى. ]''.

فيديو لحظة وقوع حادث انقلاب شاحنة محملة بمادة الإيثانول وانفجارها واشتعال النيران فيها على الطريق السريع فى البرازيل امس الاحد أدى إلى احتراق 25 مركبة وسقوط 5 جرحى وإغلاق الطريق

صحيفة المدن الكبرى البرازيلية ، تصدر من برازيليا، البرازيل

فيديو لحظة وقوع حادث انقلاب شاحنة محملة بمادة الإيثانول وانفجارها واشتعال النيران فيها على الطريق السريع فى البرازيل امس الاحد أدى إلى احتراق 25 مركبة وسقوط 5 جرحى وإغلاق الطريق

أدى انقلاب شاحنة محملة بمادة الإيثانول على الطريق السريع BR-101، في مورو دوس كافالوس، في بالوخا، سانتا كاتارينا ، جنوب البرازيل في وقت مبكر من بعد ظهر امس الأحد (6/4)، إلى تضرر 25 مركبة، وفقًا لتقديرات إدارة الإطفاء. وامتدت النيران الناجمة عن الانفجار إلى كامل الطريق السريع وأصابت المركبات التي كانت متوقفة على الطريق بسبب الحصار.

تظهر الصور الملتقطة من مكان الحادث الدمار الذي أحدثه الحريق في الكيلو 233 من الطريق السريع BR-101، في بالوخا. انقلبت شاحنة محملة بمادة الإيثانول على الطريق حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ما تسبب في وقوع الانفجار.

وأدى الحادث إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم سائق الشاحنة وزوجته التي كانت داخل المركبة. وأصيب الزوجان بحروق في أطرافهما العلوية والسفلية، وتم نقلهما إلى مستشفى بينهيرا في بالوخا. وتم إنقاذ ثلاثة ضحايا آخرين، كانوا في مركبات أخرى، بواسطة سيارة إسعاف تابعة لشركة Arteris Litoral Sul.

رابط تقرير الصحيفة

https://www.metropoles.com/brasil/video-fogo-se-alastra-apos-explosao-de-carreta-e-destroi-25-veiculos

السعودية تحظر التأشيرات لـ14 دولة قبل موسم الحج وهي : مصر والجزائر وبنغلاديش وإثيوبيا والهند وإندونيسيا والعراق والأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان والسودان وتونس واليمن.

https://www.businesstoday.in/nri/visa/story/why-saudi-arabia-has-suspended-umrah-visit-visas-for-india-and-13-other-countries-ahead-of-hajj-season-470928-2025-04-07

السعودية تحظر التأشيرات لـ14 دولة قبل موسم الحج وهي : مصر والجزائر وبنغلاديش وإثيوبيا والهند وإندونيسيا والعراق والأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان والسودان وتونس واليمن.

أوقفت المملكة العربية السعودية مؤقتًا تأشيرات العمرة والأعمال والزيارات العائلية لـ 14 دولة، حتى منتصف يونيو 2025، وذلك لإدارة الازدحام وضمان السلامة خلال موسم الحج. يهدف هذا الإجراء إلى منع المشاركة غير المصرح بها في الحج من خلال إساءة استخدام تأشيرات أخرى. ولا تزال التأشيرات الدبلوماسية والتأشيرات الخاصة بالحج سارية. ويواجه المخالفون المتكررون حظر دخول لمدة خمس سنوات.

ويهدف هذا القرار، وفقًا للتقارير، إلى معالجة الاكتظاظ ومخاوف السلامة أثناء الحج. وحددت السلطات السعودية 13 أبريل 2025، كآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، مع عدم منح أي تأشيرات جديدة من هذا النوع لمواطني الدول المتضررة حتى انتهاء الحج.

وتشمل القائمة الكاملة للدول الـ 14 المتأثرة بتعليق التأشيرات: الجزائر وبنغلاديش ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا والعراق والأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان والسودان وتونس واليمن.

وأفادت التقارير أن بعض الأفراد من دول أخرى مدرجة في القائمة دخلوا المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمرة أو زيارة، وتجاوزوا المدة المحددة لأداء فريضة الحج دون التسجيل عبر القنوات الرسمية. وتتجاوز هذه الطريقة نظام الحصص في المملكة، الذي يخصص لكل دولة حصصًا محددة من الحجاج لتنظيم عددهم.

وفقًا للمصادر، ألقت السلطات السعودية باللوم على المشاركين غير المسجلين في الازدحام والحرارة الشديدة التي أودت بحياة أكثر من 1200 حاج خلال موسم الحج عام 2024. غالبًا ما لا يتمكن هؤلاء الحجاج غير المعتمدين من الوصول إلى المرافق الأساسية مثل السكن والنقل والرعاية الصحية، مما يزيد من مخاطر السلامة والصعوبات اللوجستية. 

ووفقًا لوزارة الحج والعمرة السعودية، فإن هذا الإجراء هو استجابة لوجستية لضمان حج أكثر أمانًا وأفضل تنظيمًا وليس له علاقة بالمخاوف الدبلوماسية. ووفقًا للتقارير، يمكن للحجاج المسجلين المضي قدمًا في خططهم حيث تظل التأشيرات الدبلوماسية وتصاريح الإقامة والتأشيرات الخاصة بالحج دون تأثير. في غضون ذلك، حذرت السلطات السعودية من أن الأفراد الذين يؤدون الحج بدون تصريح أو يتجاوزون المدة المسموح بها قد يواجهون حظر دخول لمدة خمس سنوات.

حلول الذكرى الثامنة على إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصري وانتهاك وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية ردا على قيام السيسى بفرض مرسوما يقضي بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بتعيين القضاة

 

حلول الذكرى الثامنة على إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصري وانتهاك وتدمير استقلاله  وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية ردا على قيام السيسى بفرض مرسوما يقضي بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بتعيين القضاة

نص بيان محكمة جنايات القاهرة التاريخي الذي تصدت فيه لاستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي قبل ان يتمادى فى الاستبداد بالسلطة

بعد ان أصدر القضاء خلال نظام حكم الاخوان حكما قضائيا بالسجن 28 سنة على صبرى نخنوخ بتهمة زعامة مملكة للبلطجية فى مصر سارع السيسى بعد ان تولى السلطة لاحقا باصدار مرسوما رئاسيا جمهوريا بإطلاق سراحه

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة التي ظل متبع على مدار أكثر من خمسة وسبعين سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة عبر برلمان السيسى 2015، بل أيضا فى إصدار تعديلات دستورية لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 الذى يعد دستور مكمل للدستور الأصلي الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية خلال نظام حكم مؤقت انتقالي بعد ان احتوى على نحو عشرين مادة دستورية رغم انة لا يحق دستوريا لنظام حكم قائم وضع دستور جديد حتى لا يقوم بتفصيلة على مقاسه.  شرعن فية السيسى انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية لفترة ثالثة على التوالى وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد عبر دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطال دستور وقوانين واستبداد وخراب السيسى جراء هينتة على السلطة القضائية، ونشرت يومها على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض السيسى استقلال القضاء المصرى وتكويش وجمع السيسى بين السلطات بالمخالفة للدستور الذى يمنع تماما جمع رئيس الجمهورية بين سلطات مؤسسات البلاد المختلفة حتى لا يستبد بالسلطة ويخرب البلاد ويفقر العباد، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، أثناء نظام حكم الإخوان خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على المتهم المدعو صبرى نخنوخ لاتهامه بزعامة مملكة للبلطجية فى مصلر، والذي أصدر الرئيس السيسي لاحقا بعد ان تولى السلطة مرسوما جمهوريا بإطلاق سراح المتهم صبرى نخنوخ المتهم بزعامة مملكة البلطجية فى مصر، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، اثناء نظام حكم الاخوان خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.

ياسر برهامي كاهن السلفيين المتحذلقين مع كل طاغية يرد بفتوى مضادة دعما للمتصهينين: "لا يجوز لنا أن نحارب قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهد٬ فلو عايزين نحارب إسرائيل لازم نقولهم الأول إننا هنلغي كامب ديفيد!"

 

بعد ان أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين امس السبت 5 ابريل فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”،

ياسر برهامي كاهن السلفيين المتحذلقين مع كل طاغية يرد بفتوى مضادة دعما للمتصهينين: "لا يجوز لنا أن نحارب قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهد٬ فلو عايزين نحارب إسرائيل لازم نقولهم الأول إننا هنلغي كامب ديفيد!" 

هل صدرت تعليمات للسلفيين لإصدار تلك الفتوى لرفع الحرج عن حكام الدول العربية المتصهينين الذين اكتفوا بإصدار التصريحات الفارغة للاستهلاك المحلى عن رفضهم استمرار اسرائيل فى ابادة الشعب الفلسطيني ووقفوا يتفرجون ؟!

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد اصدر امس السبت 5 أبريل فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مشدداً على ضرورة التدخل العسكري الفوري للدول الإسلامية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وإلغاء كافة أشكال التطبيع مع تل أبيب.

وجاءت الفتوى في بيان على موقع الاتحاد، ونشرها الشيخ القرة داغي رئيس الاتحاد ونشرت على موقعه الرسمي.

وكشف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة، وإسطنبول التركية مقراً له، أن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصدر “فتوى في نازلة استمرار العدوان على غزة ونقض الهدنة”.

وبحسب الفتوى فإن الاتحاد يدعو إلى “حصار الاحتلال الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا، وضرورة التدخل العسكري الفوري من قِبل الدول الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية على المستويات العسكرية والمالية والسياسية”.

وأشار بيان علماء المسلمين إلى أنّ “ما يجري في قطاع غزة من عدوان متواصل، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شهيد، يمثل إبادة جماعية ممنهجة تُنفّذ بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسط صمت عربي وتخاذل من دول العالم الإسلامي”.

وفي بيان الفتوى فإن الاتحاد أكد أنه و”عطفا على كافة فتاوانا السابقة والمفصلة الصادرة منذ بدء حرب الإبادة وتأكيدا عليها نبين لأهل الإسلام ودوله كافة وجوب جهاد الكيان الصهيوني وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة في إبادة أهلنا في غزة من المرتزقة والجنود من أي دولة، وذلك بالتدخل العسكري وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وذلك فرض متعين أولا على أهل فلسطين ثم دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم كافة الدول العربية والإسلامية. وأضاف أنه من واجب الجهاد ضد الاحتلال في فلسطين على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.

وحرم الاحتلال إمداد العدو في إبادته لأهل الإسلام في غزة، أيا كان نوع هذا الإمداد، فيحرم بيع السلاح له، وتسهيل نقله عبر الموانئ أو الممرات الدولية كقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز أو أي وسيلة برية أو بحرية أو جوية. وأفتت اللجنة بوجوب حصار العدو المحتل جويا وبريا وبحريا انتصارا لإخواننا في غزة. كما أفتى الاتحاد أنه “يحرم إمداد الكيان بالبترول والغاز وكل السلع التي تساعده في حربه على أهلنا، وكذا يحرم إمداده بالطعام والشراب في الوقت الذي يموت فيه أبناء غزة جوعا، وأن من يفعل ذلك محبة للعدو الصهيوني الكافر، ورغبة في تدمير المقاومة الإسلامية فهو مرتد عن الإسلام، وتسقط ولايته عنهم، وإن فعله طمعا في كسب ونحوه، فقد أتى أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو على خطر عظيم، وتدخل هذه الأفعال في الموالاة المنهي عنها شرعاً”.

وأفتت اللجنة “بوجوب قيام الدول العربية والإسلامية بإنشاء حلف عسكري موحد لحماية بلاد الإسلام والدفع عن دينها ودمائها ومقدراتها وقرارها وأعراضها وهذا الوجوب من نوع العاجل الذي لا يجوز تأخيره لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتنة في الأرض. كما أكد الاتحاد على أن الدول الإسلامية التي بينها وبين الكيان المحتل معاهدات، عليها إعادة النظر فيها والضغط على العدو بذلك.

وأكدت اللجنة ما أفتت به من وجوب الجهاد بالمال على كل قادر، فيجب على الأغنياء الجهاد بالمال وتجهيز الغزاة والمجاهدين، ليس فقط من مال الزكاة، بل الواجب أن يخرجوا من حر مالهم لإيقاف سفك دماء الأبرياء من إخوانهم. كما أفتت “اللجنة بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل بكافة صوره وأشكاله، وأن الواجب الشرعي على الدول التي طبعت مع الكيان قطع علاقتها معه؛ نصرة للمظلومين، فضلا عن حرمة موالاتهم وعونهم للكفار على المسلمين”.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المحتل لما لها من فاعلية ظهرت نتائجها الفاعلة من أي دولة كانت غربية أو غيرها وبخاصة إن كانت الدولة ضالعة في دعم العدوان بالسلاح والقنابل والعتاد والموقف السياسي.

المتظاهرون "ينتفضون" في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

 

يرصد الفيديو مظاهرات مدينة نيويورك هذا عدا المظاهرات فى باقى انحاء البلاد

هكذا تدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع بوسطن احتجاجًا ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

رابط تقرير وكالة أسوشيتد برس

https://apnews.com/article/trump-musk-doge-protests-hands-off-472c574303260cbac315367cc808960d

وكالة أسوشيتد برس

المتظاهرون "ينتفضون" في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد ترامب وطريقة إدارته للبلاد

تظاهرت حشود غاضبة من الطريقة التي يدير بها الرئيس دونالد ترامب البلاد في عشرات المدن الأمريكية يوم امس السبت في أكبر يوم من المظاهرات حتى الآن من قبل حركة المعارضة التي تحاول استعادة زخمها بعد صدمة الأسابيع الأولى للجمهوري في منصبه.

نُظِّمت مظاهرات "ارفعوا أيديكم!" في أكثر من 1200 موقع في جميع الولايات الخمسين، بمشاركة أكثر من 150 مجموعة، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية، ونقابات العمال، ومناصري مجتمع الميم، والمحاربين القدامى، ونشطاء الانتخابات. بدت المظاهرات سلمية، ولم تُبلَّغ عن أي اعتقالات.

من ناشيونال مول ووسط مانهاتن إلى بوسطن كومون والعديد من عواصم الولايات، هاجم آلاف المتظاهرين إجراءات ترامب والملياردير إيلون ماسك المتعلقة بتقليص حجم الحكومة والاقتصاد والهجرة وحقوق الإنسان. في سياتل، وعلى مقربة من برج سبيس نيدل الشهير في المدينة، رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "حاربوا الأوليغارشية".

أعرب المتظاهرون عن غضبهم إزاء تحركات الإدارة لطرد آلاف الموظفين الفيدراليين ، وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي ، وإغلاق وكالات بأكملها ، وترحيل المهاجرين ، وتقليص الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً ، وخفض التمويل

لعب ماسك، مستشار ترامب الذي يدير شركتي تيسلا وسبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي إكس، دورًا محوريًا في تقليص حجم الشركة بصفته رئيسًا لإدارة كفاءة الحكومة المُنشأة حديثًا. ويقول إنه يوفر مليارات الدولارات على دافعي الضرائب.

وانتقدت كيلي روبنسون، رئيسة مجموعة المناصرة لحقوق الإنسان، معاملة الإدارة لمجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في التجمع الذي أقيم في ناشيونال مول، حيث صعد أيضًا أعضاء الكونجرس الديمقراطيون على المنصة.

قال روبنسون: "الهجمات التي نشهدها ليست سياسية فحسب، بل شخصية أيضًا. إنهم يحاولون حظر كتبنا، ويخفضون تمويل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ويجرّمون أطبائنا ومعلمينا وعائلاتنا وحياتنا".

"لا نريد أمريكا هذه يا رفاق،" أضاف روبنسون. "نريد أمريكا التي نستحقها، حيث الكرامة والأمان والحرية لا ملكٌ لبعضنا، بل لنا جميعًا."

وفي بوسطن، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ابتعدوا عن ديمقراطيتنا" و"ابتعدوا عن الضمان الاجتماعي".

وقالت رئيسة البلدية ميشيل وو إنها لا تريد لأطفالها وأطفال الآخرين أن يعيشوا في عالم تصبح فيه التهديدات والترهيب تكتيكات حكومية، وتكون فيه قيم مثل التنوع والمساواة تحت الهجوم.

"أرفض قبول فكرة أنهم قد يكبرون في عالم حيث يُفترض تلقائيًا أن المهاجرين مثل أجدادهم وأجدادهم هم مجرمون"، قال وو.

كان روجر بروم، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو متقاعد من مقاطعة ديلاوير بولاية أوهايو، واحدًا من مئات المتظاهرين في مبنى مجلس الولاية بكولومبوس. قال إنه كان جمهوريًا مؤيدًا لريغان، لكن ترامب نفره.

قال بروم: "إنه يُمزّق هذا البلد. إنها مجرد إدارة مظالم".

تظاهر مئات الأشخاص أيضًا في بالم بيتش غاردنز بولاية فلوريدا، على بُعد أميال قليلة من ملعب ترامب للغولف في جوبيتر، حيث أمضى الصباح في بطولة نادي كبار السن. اصطف الناس على جانبي طريق بي جي إيه درايف، مشجعين السيارات على إطلاق أبواقها، ومرددين شعارات ضد ترامب.

وقال آرتشر موران من بورت سانت لوسي بولاية فلوريدا: "إنهم بحاجة إلى إبقاء أيديهم بعيدة عن الضمان الاجتماعي لدينا".

قال موران: "قائمة ما يجب عليهم تجنّبه طويلة جدًا. ومن المدهش سرعة اندلاع هذه الاحتجاجات منذ توليه منصبه".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم الذهاب للعب الجولف مرة أخرى يوم الأحد.

ردًا على سؤال حول الاحتجاجات، قال البيت الأبيض في بيان إن "موقف الرئيس ترامب واضح: سيحمي دائمًا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمستفيدين المؤهلين. في الوقت نفسه، يتمثل موقف الديمقراطيين في منح مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، مما سيؤدي إلى إفلاس هذه البرامج وسحق كبار السن الأمريكيين".

نظّم النشطاء مظاهراتٍ وطنيةً ضد ترامب وماسك عدة مرات منذ عودة ترامب إلى منصبه . لكن قبل يوم السبت، لم تُحدث حركة المعارضة حشدًا جماهيريًا كبيرًا مثل مسيرة النساء عام ٢٠١٧ ، التي جمعت آلاف النساء في واشنطن بعد تنصيب ترامب لأول مرة، أو مظاهرات "حياة السود مهمة" التي اندلعت في مدنٍ متعددة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس عام ٢٠٢٠.

وفي مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، قال المتظاهرون إنهم يدعمون مجموعة متنوعة من القضايا، من الضمان الاجتماعي والتعليم إلى الهجرة وحقوق الإنجاب للمرأة.

قالت بريت كاستيلو، 35 عامًا، من شارلوت: "بغض النظر عن حزبك، وبغض النظر عمّن صوّتت له، فإن ما يحدث اليوم أمرٌ مُشين. إنه أمرٌ مُقزز، ورغم هشاشة نظامنا الحالي، فإن الطريقة التي تُحاول بها الإدارة الحالية إصلاح الأمور ليست هي الطريقة المُثلى. إنهم لا يُنصتون إلى الشعب".