الخميس، 10 أبريل 2025

انطلاق المحاكمة في لاهاي.. السودان يتحدث عن "بيانات تثبت تورط الإمارات"

 

الرابط

انطلاق المحاكمة في لاهاي.. السودان يتحدث عن "بيانات تثبت تورط الإمارات"


قال السودان لمحكمة العدل الدولية، الخميس، إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في دارفور وطلبت من القضاة إصدار أوامر وقائية طارئة.

وانطلقت بمقر المحكمة في لاهاي، الخميس ، أولى جلسات الاستماع العلنية في دعوى السودان ضد الإمارات.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية وميليشيات عربية متحالفة معها على قبيلة المساليت غير العربية عام 2023 في غرب دارفور.

واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي "تضمنت جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

ورفضت الإمارات مرارا القضية المرفوعة بحقها ووصفتها بأنها "لعبة سياسية".

وقال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان لمحكمة العدل الدولية إن "قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات" على حد وصفه.

وفي يناير، صنفت الولايات المتحدة الهجمات على المساليت على أنها إبادة جماعية.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ نحو عامين، وهو اتهام تنفيه الإمارات. لكن خبراء الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين وجدوا أنها تتسم بالمصداقية.

وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات في بيان بعد أن قدم السودان القضية إن ليست هناك أدلة تتسم بالمصداقية قدمت لتدعم الاتهامات السودانية.

ووصفت الإجراء في تصريحات للصحفيين في وقت سابق من اليوم بأنه غير قانوني ولا مشروع وبأنه خدعة علاقات عامة مغرضة لا أساس لها على حد قولها.

وطلب وزير العدل السوداني من المحكمة أن تصدر أمرا للإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق المساليت.

ونظرا لأن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، يمكن للدول طلب إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.

ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة.

رويترز / الحرة

يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

السيسى لم يكتفي بـ قانون ''تنظيم الإعلام'' الذي اخترعه للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها آلية والطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام واصدر اوامرة للمخابرات بعد ان وضع تحت تصرفها مئات الملايين من أموال الشعب المصرى لكى تشترى اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام المصرية لكي تديرها بمعرفتها فى غسل مخ الشعب المصرى وترويضه وتطويعه على قبول العسكرة والاستبداد ولا تكتفي بـ الهيمنة وفرض وصاية المخابرات عليها

نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا يبين بجلاء حجم هوان العديد من رؤساء تحرير وسائل اعلام المخابرات من إذاعة وتلفزيون وصحف ومواقع إخبارية حكومية وحزبية وخاصة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، قدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استقالته من منصبه بعد أن فوجئ بأنه أصبح، مثل غيرة من رؤساء تحرير وسائل اعلام المخابرات من إذاعة وتلفزيون وصحف ومواقع إخبارية حكومية وحزبية وخاصة، تحت رحمة مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون ما يسمى ''تنظيم الإعلام'' الذي اخترعه الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها آلية والطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام، ولم يكتفي السيسى بذلك واصدر اوامرة للمخابرات بعد ان وضع تحت تصرفها مئات الملايين من أموال الشعب المصرى لكى تشترى اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام المصرية لكي تديرها بمعرفتها فى غسل مخ الشعب المصرى وترويضه وتطويعه على قبول العسكرة والاستبداد ولا تكتفي بـ الهيمنة وفرض وصاية المخابرات عليها. وهو لم يرضى بة أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونشرت يوم  استقالتة من منصبة على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث و نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا، الذي يبين بجلاء حجم هوان العديد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الاخبارية الحكومية والحزبية والخاصة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من بطانة السيسى، فى مقدمة ضحايا هيمنة الجترال الحاكم عبدالفتاح السيسى على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسيسى تشكيل محاكم تفتيش معينة من أتباعه للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السيسى ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعله النجار فى الطبل للسيسي عقب توليه السلطة عام 2014 ومعاداة كثيرون من معارضى السيسى، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السيسى، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش المشكلة عبر ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء للسيسى وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيالات مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمن يخرج عن الخط الرقابى السلطوى المرسوم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسيسى، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية فى مصر من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء 12 ابريل 2017، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، و بأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل 2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا و قطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''. ]''

التحقيق مع وزير التعليم في وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية.. من يحاسب وزير الشهادات المضروبة؟

التحقيق مع وزير التعليم في وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية.. من يحاسب وزير الشهادات المضروبة؟


- امبارح الأربعاء،  تقدم النائب هاني خضر ببيان عاجل لرئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة اتهم فيه وزير التعليم محمد عبد اللطيف بالتعدي اللفظي على مدير إدارة الباجور التعليمية.
- يوم الاتنين، وزير التعليم محمد عبد اللطيف كان في زيارة لإدارة الباجور التعليمية، وانتهت الزيارة بتعرض مدير إدارة الباجور التعليمية الأستاذ أسامة البسيوني لأزمة قلبية انتقل بعدها إلى العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
- عندنا روايات متضاربة حول الواقعة، لكن أقوى هذه الروايات هي شهادة الأستاذة إيمان بكر مديرة العلاقات العامة عن الواقعة، والي أدلت بها أمام النيابة العامة، وقالت فيها إن الأستاذ البسيوني تعرض لما وصفته "بالإرهاب النفسي والعنف اللفظي" من قبل الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التعليم أثناء الزيارة، وفي حضور الوزير نفسه.
- بيكمل الشهادة دي رواية الأستاذ محمد صلاح وكيل وزارة التعليم في المنوفية الي قال إن الدكتور المحمدي طلب إن الأستاذ البسيوني يتصل به، وبالفعل حاول الاتصال به لكنه لم يتلق ردا، فاتجه إلى إحدى المدارس الي كان بيزورها الوزير ومساعده، وفي هذه المدرسة مساعد الوزير عنّف الأستاذ البسيوني وطلب منه مغادرة المكان على حد وصف الأستاذ صلاح، والتوجه فورا إلى الوزارة (الي اعتبره بعض المعلقين على الواقعة تهديد بالفصل من العمل).
- وزير التعليم أصدر بيان تقدم فيه بالعزاء لأسرة الفقيد ووصفه بأنه كان مثالا للالتزام وحسن الإدارة، وقال إنه أثناء زيارته لمدرسة الشهيد محمد عادل الي يفترض إنها شهدت الواقعة، لم يصحب إلا مدير المدرسة ومرافقي الوزير، في إنكار كامل للواقعة.
**
منطق سياسي مشوه
- احنا مش جهة تحقيق بالتأكيد، ولا المفروض النقاش العام يدور حوالين تفاصيل مهنية وروايات وشهادات تحتاج إلى تحقيق، لكن النقاش العام طبيعي يدور حوالين الظواهر الي بنشوفها في شكل تعامل المسئولين الحكوميين مع المواطنين ومع مرؤوسيهم من موظفين حكوميين آخرين.
- فمثلا، الواقعة دي بتيجي بعد أيام من واقعة أخرى لوزير الصحة خالد عبد الغفار رد فيه على شكاوى للمواطنين بخصوص تأخرهم في تلقي الخدمة في أحد المراكز الصحية قائلا إنه كان ينتظر منهم أولا كلمة شكر لما قدمته الحكومة لهم.
- إيه المشترك بين الواقعتين؟ المشترك هو منطق الحكم والنظرة إلى المواطن والمجتمع، في حالة وزير الصحة هو كان شايف إن ما تقدمه الحكومة هو تفضل منها على المواطن وليس حقا للمواطن وإن الحكومة مجرد جهاز وظيفي بيشتغل عند المواطن ده.
- في حالة الواقعة دي المشكلة إن الوزير أو مساعده أو المسئول الي قام بتعنيف الأستاذ الراحل تعامل مع الموظف بمنطق التعنيف والتهديد، وليس بمنطق المؤسسة والقانون، الي لو شاف فيه المسئول تقصير بيأمر بفتح تحقيق ومحاسبة المسئول وفق القانون، مش بيشخط فيه ويهينه.
- واحد من أعمق التشوهات الي بنعيشها في العشرية الماضية في ظل النظام الحالي هو تشوه الثقافة العامة بهذا الشكل، الرئيس شايف نفسه أو الي حواليه شايفينه مبعوث إلهي بيكلم ربنا، والوزراء شايفين إن الحكومة جهة منفصلة يجب على المواطن إنه يسبح بحمدها فقط ولا يعترض عليها وكأننا في القرون الوسطى، والموظفين شايفين مرؤوسيهم كأنهم مماليك لديهم.
- دي ثقافة خطيرة بتنشأ عن إهدار حكم القانون وإخراس أي صوت مختلف وابتزازه بتهم الإرهاب ومعاداة الوطن وتشويه سمعة مصر وما شابه.
**
- احنا بنتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل وزملائه وطلابه، وبنطالب بالتأكيد بمواصلة التحقيق في الواقعة بمنتهى الجدية ومحاسبة المسئول.
- لكننا بصراحة لا نرى ذلك كافيا، وإنما نرى إن من الضروري أن يتلقى الوزراء ومساعديهم دروسا مش في الكلية الحربية، وإنما في كليات الحقوق والعلوم السياسية، يشرحوا لهم فيها إنهم موظفين عند المواطنين، وإن القانون هو القاعدة الحاكمة لعلاقاتهم ببعضهم وبالمواطنين وبالرئيس والسلطة الي بتحكم.
- ومش عايزين ننسى طبعا إن وزير التعليم الحالي الأستاذ محمد عبد اللطيف هو شخص غير جدير بمنصبه بعد ثبوت تلاعبه بسيرته الذاتية بإضافة شهادات ماجستير ودكتوراه وهمية لها، وإن السلطة في مصر فضلت التغطية على الفضيحة عن التعامل القانوني والسياسي السليم معها، وأدينا بنشوف النتايج.
**
#الموقف_المصري

 https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1910273733538836656

العثور على جثث 11 ضحية جريمة قتل في ولاية مكسيكية تعاني من تجارة المخدرات

الرابط

شبكة كُولومبيا للبث CBS وهي من أشهر شبكات التلفزيون في الوَلاَيات المتَّحدة الأمريكيَّة

العثور على جثث 11 ضحية جريمة قتل في ولاية مكسيكية تعاني من تجارة المخدرات


عُثر على جثث 11 ضحية قتلت في ولاية غيريرو المضطربة بجنوب المكسيك، حسبما قال ممثلو الادعاء المحليون ووسائل الإعلام يوم امس الأربعاء.

وقال ممثلو الادعاء إن الجثث تم اكتشافها مساء الثلاثاء في بلدية تيكوانابا، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات القتل وقعت خلال اشتباكات بين عصابات الجريمة المنظمة المتنافسة.

ولاية غيريرو ، الواقعة على الساحل الجنوبي للمكسيك على المحيط الهادئ، هي واحدة من ست ولايات من أصل 32 ولاية تُسجل فيها ما يقرب من نصف جرائم القتل في المكسيك، والتي يرتبط معظمها بتجارة المخدرات. وتُعدّ غيريرو من بين المناطق المكسيكية التي  تنصح وزارة الخارجية الأمريكية  الأمريكيين بتجنبها تمامًا، مُشيرةً إلى انتشار الجريمة والعنف فيها. وقد أدت النزاعات بين الكارتلات إلى 1890 جريمة قتل في الولاية عام 2023.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الشرطة العثور على إحدى عشرة جثة، بينها جثتان لقاصرين، ملقاة على طريق سريع في ولاية غيريرو. وفي الشهر الذي سبقه، قُطع رأس عمدة تشيلبانسينغو، عاصمة الولاية ، بعد أيام قليلة من توليه منصبه. وبعد جريمة القتل، طلب أربعة رؤساء بلديات آخرين  الحماية من السلطات الفيدرالية، وأُلقي القبض على مدعٍ عام سابق ومسؤول شرطة محلي على خلفية الحادث.

وصلت أعمال العنف في ولاية غيريرو إلى مستويات غير مسبوقة لدرجة أن أساقفة الكنيسة الكاثوليكية أعلنوا العام الماضي أنهم ساعدوا في ترتيب هدنة في جزء آخر من الولاية بين عصابتين متحاربتين للمخدرات.

تُعدّ غيريرو أيضًا موطنًا لمنتجعات شاطئية شهيرة مثل أكابولكو وزيهواتانيجو. في مايو الماضي،  عُثر على عشر جثث متناثرة في أنحاء أكابولكو، التي اجتاحتها أعمال عنف مرتبطة بعصابات المخدرات.

ساهمت وكالة اسوشيتد برس في هذا التقرير.

يفصل بينهما سور.. أنصار السيسي يرقصون بينما إخوانهم في غزة يبادون على الجانب الآخر

 

يفصل بينهما سور.. أنصار السيسي يرقصون بينما إخوانهم في غزة يبادون على الجانب الآخر




الأربعاء، 9 أبريل 2025

ناس بترقص وناس بتموت فى مسرحية السفهاء لاستغفال البلهاء

ناس بترقص وناس بتموت فى مسرحية السفهاء لاستغفال البلهاء

كانت سقطة فضيحة ساذجة وعبيطة من مخابرات السيسى وعصابات العرجانى لاستغفال البلهاء عندما حشدوا امس الثلاثاء 8 أبريل 2025 ناس غلابة مش لاقيين ياكلوا عند معبر رفح أمام قطاع غزة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمنطقة بصحبة السيسى للرقص والغناء على أنغام الموسيقى ودقات الطبول والهتاف بحياة السيسى رفضا لحرب العدو الاسرائيلى فى ابادة الشعب الفلسطيني ورفضا لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه المحتلة نظير حصولهم على مبالغ مالية زهيدة ووجبات غذائية. فى الوقت الذى يتساقط مئات الشهداء والمصابين يوميا من الشعب الفلسطينى نساء واطفال ومدنيين من جراء قصف طيران العدو الاسرائيلى. وكان أفضل خلال تمثيل المسرحية الهزلية تنظيم مسيرات حداد بالملابس والاعلام السوداء تضامنا مع حالة الحداد فى فلسطين المحتلة عن سقوط مئات الاف من شهدائه حلال حرب الإبادة الإسرائيلية. ولكن ان يتم بدلا من ذلك تنظيم فعاليات للرقص و الغناء والهتاف بحياة ديكتاتور مصر فهذه كانت سقطة فضيحة ساذجة وعبيطة من مخابرات السيسى وعصابات العرجاني. خاصة فى ظل منع السيسى فى عموم محافظات الجمهورية اى مظاهرات ولو بشكل فردي ضد ابادة الشعب الفلسطيني ومنعا لطرده من اراضيه. ويقوم باعتقال المخالفين لأوامر استبداده بتهم الارهاب والانتماء لمنظمة ارهابية.

القضاء الفيدرالي الأمريكي يرفض قرار الرئيس ترامب بمعاقبة وكالة أسوشيتد برس لانها تنشر اخبار عنه لا تعجبه ويؤكد بانة غير دستوري

الرابط

سي إن إن

القضاء الفيدرالي الأمريكي يرفض قرار الرئيس ترامب بمعاقبة وكالة أسوشيتد برس لانها تنشر اخبار عنه لا تعجبه ويؤكد بانة غير دستوري


قال قاض فيدرالي يوم امس الثلاثاء إن قرار البيت الأبيض بمعاقبة وكالة أسوشيتد برس من خلال منعها من الوصول إلى فعاليات الرئيس دونالد ترامب والمكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة الأمريكية هو قرار غير دستوري .

إن الأمر القضائي الأولي الذي أصدره القاضي تريفور ماكفادن، المعين من قبل ترامب في ولايته الأولى، بعد ظهر الثلاثاء ضد البيت الأبيض هو ضربة قوية لجهود الإدارة الرامية إلى الحد من وصول وكالة أسوشيتد برس إلى الرئيس بناءً على التغطية الإخبارية التي لا تحبها الوكالة.

وهذا انتصار قانوني حاسم لواحدة من أكبر منافذ الأخبار وخدمات الأسلاك في العالم، والتي أصبحت تقاريرها مقيدة من قبل إدارة لديها سياسة صارمة ضدها.

كتب ماكفادن، من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، في حكمه المكون من 41 صفحة : "لا تقدم الحكومة أي تفسير معقول آخر لمعاملتها لوكالة أسوشيتد برس. يحظر الدستور التمييز على أساس وجهات النظر، حتى في منتدى غير عام مثل المكتب البيضاوي" .

في وقت سابق من هذا العام، فرض ترامب حظرا على وكالة أسوشيتد برس لمعاقبتها على قرارها بمواصلة استخدام عبارة " خليج المكسيك " بعد أن أعاد ترامب تسمية المسطح المائي إلى "خليج أمريكا".

كتب ماكفادن: "تسعى وكالة أسوشيتد برس إلى استعادة أهليتها للانضمام إلى تجمع الصحفيين والفعاليات الصحفية محدودة الوصول، دون أي استبعاد غير مقبول قائم على وجهات نظر معينة". وأضاف: "هذا كل ما تأمر به المحكمة اليوم: أن تضع الحكومة وكالة أسوشيتد برس على قدم المساواة مع وسائل الإعلام المماثلة، على الرغم من استخدامها مصطلحات غير مرغوب فيها".

وأضاف ماكفادين: "إن المحكمة تعلن ببساطة أن استبعاد وكالة أسوشيتد برس كان مخالفًا للتعديل الأول، وتمنع الحكومة من الاستمرار في هذا المسار غير القانوني".

مع ذلك، لم يُعِد ماكفادن وصول وكالة أسوشيتد برس فورًا، بل أجّل أمره أسبوعًا كاملًا ليتمكن البيت الأبيض من الاستئناف.

صرحت لورين إيستون، المتحدثة باسم وكالة أسوشيتد برس، في بيان: "نشعر بالارتياح لقرار المحكمة. يؤكد حكم اليوم الحق الأساسي للصحافة والجمهور في التعبير بحرية دون أي انتقام حكومي. هذه حرية مكفولة لجميع الأمريكيين في دستور الولايات المتحدة. نتطلع إلى مواصلة تقديم تغطية واقعية، محايدة، ومستقلة للبيت الأبيض لمليارات الأشخاص حول العالم".

وكتب ماكفادين أن حكمه لا يمنع البيت الأبيض من تقييد وصول وكالة أسوشيتد برس إلى بعض الفعاليات والأماكن الرئاسية "لأسباب مسموح بها".

كتب: "لا تأمر المحكمة الحكومة بمنح وكالة أسوشيتد برس حق الوصول الدائم إلى المكتب البيضاوي، أو القاعة الشرقية، أو أي فعالية إعلامية أخرى. كما أنها لا تمنح الوكالة معاملة خاصة. ولكن لا يمكن معاملتها بشكل أسوأ من نظيراتها من وكالات الأنباء".

وأشار إلى أنه في حين تولى البيت الأبيض في فبراير/شباط مسؤولية تحديد من سيكون جزءًا من المجموعة الصغيرة المتناوبة من الصحفيين والمصورين المعروفين باسم "مجموعة الصحافة" التي ترافق الرئيس، فإن هذا التعهد لم يغير "التزامه الدستوري بالامتناع عن التمييز على أساس وجهات النظر في اختيار المنافذ الإعلامية للمشاركة".

ويأتي الحكم، الذي صدر بعد نحو أسبوعين من شهادة مصور مخضرم في وكالة أسوشيتد برس ومراسلها الرئيسي في البيت الأبيض حول الضرر الذي ألحقه الحظر بالوكالة، ليوضح أن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الإدارة "سممت نموذج أعمال وكالة أسوشيتد برس" وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها.

كتب ماكفادن: "مع تراجع قدرتها على توفير صور جديدة وأخبار عاجلة بسرعة، أعرب عملاء أسوشيتد برس عن قلقهم ولجأوا إلى مصادر أخرى لتلبية احتياجاتهم". وأضاف: "لقد عانت أسوشيتد برس من نزيف مالي خلال الشهرين الماضيين، وسيزداد وضعها سوءًا مع لجوء عملائها إلى خدمات إخبارية أخرى في غياب أمر قضائي".

في شهادته، قال زيك ميلر، كبير مراسلي وكالة أسوشيتد برس في البيت الأبيض، للمحكمة إن الوكالة أُجبرت على نشر تقاريرها "بشكل متأخر" وإن تغطيتها لم تكن "بنفس مستوى الاكتمال". وشهد إيفان فوتشي، كبير مصوري أسوشيتد برس في واشنطن، بأن الوكالة "كانت تكافح بشدة لمواكبة" منافسيها.

لا تزال معظم وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى تستخدم اسم "خليج المكسيك"، مع أن وكالة أسوشيتد برس هي حتى الآن الجهة الوحيدة من بين وسائل الإعلام التي تم استبعادها. وقد احتفظ صحفيو الوكالة بسجلاتهم الصحفية في البيت الأبيض.

لماذا إذن عوقبت وكالة أسوشيتد برس وحدها؟ تزعم الوكالة، وقد وجدت المحكمة الآن، أن الحكومة خصت الوكالة بالعقوبة لرفضها تحديث اسم الخليج في دليلها المؤثر للكتابة والتحرير، كما كتب ماكفادن في حكمه.

على الرغم من أن وكالة أسوشيتد برس غيّرت طريقة إشارتها إلى جبل ماكينلي، الذي أعاد ترامب تسميته من جبل دينالي، إلا أنها أكدت أنها ستلتزم باستخدام اسم "خليج المكسيك" لأنه مسطح مائي دولي، وأن الدول الأخرى لا تعترف بالاسم الجديد. وبصفتها وكالة أنباء عالمية لها قاعدة عملاء حول العالم، أكدت أسوشيتد برس أنها ستواصل استخدام اسم "خليج المكسيك" في تغطيتها الإخبارية وأسلوبها المؤثر، مع الأخذ في الاعتبار الاسم الجديد "خليج أمريكا".

بعد وقت قصير من رفع القضية في فبراير/شباط، رفض القاضي إصدار أمر قضائي طارئ كان من شأنه أن يعيد وصول وكالة أسوشيتد برس إلى الموقع ريثما ينظر في إصدار أمر قضائي أولي. وقال حينها إنه بدا متشككًا بعض الشيء في قانونية الحظر، واصفًا إياه بأنه "تمييزي" و"إشكالي".