وافق مجلس النواب ، الثلاثاء، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منهيا بذلك أشهرا من الجدل حول تأثير هذا التشريع الأساسي على الصلاحيات الممنوحة للسلطات وحقوق المتهمين.
وقد أعلن المسؤولون العام الماضي عن القانون الجديد، الذي أعدته الحكومة، باعتباره يهدف إلى مكافحة الممارسات المزمنة المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي، وهو إجراء يستخدم بشكل متكرر كعقاب ضد المعتقلين السياسيين وينتقده منذ فترة طويلة المدافعون والناشطون.
لكن جماعات قانونية وحقوقية زعمت أن مشروع القانون يفشل في حماية المعتقلين كما يزعم، بل إنه يتضمن مواد غير دستورية تعمل على توسيع سلطة السلطات في احتجاز الأفراد والتحقيق معهم على حساب حقوقهم.
ورغم ذلك، فقد مر القانون الجديد بسرعة عبر البرلمان، كما توقع الكثيرون، مع تعديلات طفيفة فقط، بما في ذلك تغييرات في اللحظة الأخيرة على 13 مادة قدمها وزير العدل عدنان الفنجري.
وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، لـ«مدى مصر»، إن التغييرات التي تمت في اللحظة الأخيرة اقتصرت على تحسين صياغة بعض النصوص، دون المساس بمعناها أو الحقوق التي تمنحها.
وقال أمين إنه "تم الاحتفاظ بجميع المخالفات القانونية والدستورية في النصوص الأصلية، وتمت إعادة صياغة بعض النصوص فقط".
أحد التعديلات التي أُقرت خلال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين ألغى حتى قانون التقادم لبعض الجرائم، رافعًا بذلك القيود الزمنية التي تُحدد متى يُمكن للحكومة محاكمة شخص ما. وأوضح الوزير أن هذا التغيير طُلب على أساس أن بعض الجرائم التي تُهدد الأمن القومي، مثل التجسس، يجب أن تخضع للملاحقة القضائية دون قيود زمنية.
ورفض مجلس النواب إلى حد كبير تعديلات أخرى سعت إلى تحسين ظروف المعتقلين ــ بالسماح لهم بحضور جلسات المحكمة دون قيود جسدية وحماية حقهم في مقابلة المحامين.
فيما يلي، نذكر عددًا من القضايا المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، والتي أثارها الخبراء والنقاد منذ ظهوره مجددًا والمناقشات حول مشروع القانون في العام الماضي.
الحبس الاحتياطي
ورغم أن القانون الجديد قلص المدة التي يمكن فيها احتجاز المتهمين احتياطياً قبل المحاكمة، فقد زعم الخبراء أنه فشل في معالجة الاستخدام المتزايد للحبس الاحتياطي كبديل أول للتدابير القانونية الأخرى.
صرح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب محمود فوزي في يناير الماضي بأن المادة 123 خفضت الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجنح من ستة إلى أربعة أشهر، وفي الجنايات من 18 إلى 12 شهرا، وفي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد من 24 إلى 18 شهرا .
ومع ذلك، أكد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بلاغهم أن التغييرات لا تفعل شيئا للحد من ممارسة "تدوير القضايا" بين سلطات الادعاء في مصر، حيث يضيف المدعون العامون المتهمين إلى قضايا متعددة بتهم متطابقة تقريبا من أجل إعادة تشغيل ساعة الحبس الاحتياطي والتهرب من الالتزام بمنح الإفراجات.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لموقع "مدى مصر" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن القضية تتعلق بالممارسة القضائية: وأضاف المحامي أن المواد في النسخة السابقة من القانون كان ينبغي أن تكون ضمانة كافية ضد إساءة السلطات استخدام الحبس الاحتياطي.
وجادل بأن القانون الجديد لا يُكافح هذه الممارسة، ولا يُثني عن استمرار حبس المتهمين حتى بعد انقضاء عقوبتهم. وشدد بهجت على ضرورة لجوء النيابة العامة إلى بدائل للحبس الاحتياطي.
كما انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حدود الحبس الاحتياطي التي أدخلت في مشروع القانون العام الماضي، قائلا إنها لا معنى لها طالما ظل قانون مكافحة الإرهاب ساري المفعول، وخاصة المواد التي تسمح للسلطات القضائية بتجاوز حدود الحبس الاحتياطي.
في كثير من الأحيان يتم التحقيق مع المعتقلين السياسيين بتهم الإرهاب، مما يؤدي إلى تمديد فترات احتجازهم.
تعريض خصوصية المتهم للخطر
جادل نواب المعارضة أيضًا بأن القانون الجديد سيُقنن ويُشرعن انتهاكات خصوصية المتهمين الرقمية والواقعية. وخلال مناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون في يناير/كانون الثاني، أشار النواب إلى أن المواد 79 و80 و82 تمنح النيابة العامة الحق في مصادرة أو مراجعة أو مراقبة أو تسجيل ممتلكات المتهمين الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية وحساباتهم بعد الحصول على موافقة القاضي.
وقال المتحدث باسم حزب الوفد محمد عبد العليم والمتحدث باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي إن هذه المواد تتعارض مع الضمانات الدستورية التي تحمي الحياة الخاصة للمتهمين.
وقال البيادي في ذلك الوقت إن مسؤولي الادعاء يمكنهم استخدام هذه المواد لاعتقال أي فرد يستخدم جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف أو منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء معارضة.
حدود جلسات الاستماع عن بعد
كما أن من الأمور التي تضعف حق المتهمين في محاكمة عادلة، وفقًا للمخاوف التي أثيرت في بيان الأمم المتحدة بشأن مشروع القانون، حقيقة أن المشروع يقنن ممارسة إجراء جلسات الاستماع عن بعد، والتي تم تقديمها أثناء جائحة فيروس كورونا.
وانتقد خبراء الأمم المتحدة والمدافعون المحليون المحاكمات عن بعد، حيث إن القضاة في المحكمة، حتى في ظل القانون السابق، لم يسمحوا للمحتجزين بفرصة التحدث بحرية بسبب ضيق الوقت وزيادة عدد القضايا.
حقوق الممثلين القانونيين
وأثار بهجت أيضا مخاوف بشأن ضمانات حقوق المحامين في القانون الجديد، مشيرا إلى أنه ينتهك بشكل واضح قدرتهم على القيام بواجباتهم المهنية.
وبموجب القانون القديم، كانت السلطات تعرقل عمل المحامين في كثير من الأحيان من خلال حرمانهم من الوصول إلى أماكن احتجاز المتهمين أو، في بعض الحالات، سجن المحامين أنفسهم.
أوضح بهجت أن السنوات العشر الماضية كانت صعبةً على المحامين، إذ اتسمت بتراجع مكانة مهنتهم. ووصف انتهاكاتٍ لحقوقهم وحرياتهم، وانتهاكاتٍ لحقهم في الدفاع، ونمطًا من الاعتقالات التي تستهدفهم، بما في ذلك احتجازهم قسرًا داخل مباني المحاكم، ومكاتب النيابة العامة، ومقار القضاء أثناء تأدية واجباتهم.
وأضاف بهجت أنه من الضروري إيجاد توازن في القوى والضمانات والحصانات بين جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاة من جهة ومحامي الدفاع من جهة أخرى، وهو ما يفشل مشروع القانون الجديد في تحقيقه.
وكانت نقابة المحامين من أوائل الهيئات المستقلة التي عارضت مشروع القانون علناً العام الماضي، وتعهدت في ذلك الوقت بإعداد مقترحها التفصيلي رداً على ذلك.
لكن بعد اجتماع مغلق مع لجنة مجلس النواب لمراجعة مشروع القانون في سبتمبر/أيلول، بدأت النقابة تتبنى نبرة أكثر ليونة في بياناتها، حتى أن رئيسها صرح بأن بعض مقترحات النقابة تمت الموافقة عليها .
توصيات الحوار الوطني مهمشة
ومن النقاط الأخرى التي أثارها العديد من النقاد تجاهل الخبراء في إعداد القانون. ولم تُؤخذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والتي أُعدّت بالتزامن مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الاعتبار أثناء إعداده.
وكان المحامون أحمد راغب ونجاد البرعي ومحمد الباقر ــ الذين لعبوا جميعا أدوارا في المنتدى ــ قد أعدوا ورقة في العام الماضي، اطلع عليها موقع مدى مصر، تفيد بأن مشروع القانون لا يتناقض فقط مع العديد من مواد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بل ويتجاهل تماما توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطي.
وانعقدت جلسات الحوار في ظل مناخ من الدعوات المتجددة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، من قبل منظمات حقوقية وأهالي المعتقلين السياسيين، بمن فيهم المحتجزون على ذمة قضايا لفترات طويلة.
عدم وجود تمثيل المجتمع
كما تم تسليط الضوء على غياب مشاركة قطاعات أوسع من المجتمع المدني المصري في المناقشات حول القانون الجديد في بيان مشترك أصدرته منظمات غير حكومية ومحامون ونقابة الصحفيين في سبتمبر/أيلول.
ورغم المحاولات المتعددة لإبطاء تقدم مشروع القانون في السلطة التشريعية، أو سحبه بالكامل بسبب عيوبه والتهديدات التي يشكلها، احتفل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بالموافقة النهائية عليه، الثلاثاء.
وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان، أقرّ الجبالي بأن القانون الجديد "هو محطة في رحلة لا تنتهي نحو الكمال"، ووعد قائلاً: "الله شاهد علينا، لقد كنا نراعي ربنا في كل خطوة اتخذناها، وتصرفنا بنوايا صادقة، وبذلنا قصارى جهدنا، وأوفينا بالثقة الممنوحة لنا".
مدى مصر
