يسبب انتهاك السيسى استقلال جميع مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطاته كانت كلمته هى الحاسمة فى حل ازمة سلسلة محلات «بلبن» بدلا من المنظومة القضائية
اهتمت بعض الدوائر الحقوقية بالتحقيق الذى نشره موقع مدى مصر حول إمبراطورية «بلبن» لمالك السلسلة الملياردير مؤمن عادل وخاصة التقارير الرقابية التي صاحبت السلسلة بشأن المخالفات الصحية والغذائية والمالية للسلسلة وهى المشكلة التى حلت بقرار سياسى وجرة قلم السيسى. وعنوان التحقيق من وجهة نظرى الشخصية وهو «التصرف السياسي» يحكم مصير إمبراطورية «بلبن» يشير الى حل الأزمة سياسيا بتدخل من رئيس الجمهورية بعد استغاثة مالك السلسلة بة وهو خطأ سياسى جسيم قائم عن دولة حكم الفرد وليس قضائيا قائم على حكم الشعب عير الاجراءات القانونية العادية. وقد أدى هذا الاجراء السلطوى الى طوفان من الشائعات بين الناس حول الأسباب الحقيقية لأزمة إغلاق سلسلة المحلات. والناس معذورة فى ظل طقوس دولة حكم الفرد وعدم الشفافية. وهو ما يبين بجلاء خطورة قيام حاكم البلاد الفرد بانتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطاته. ومنها مؤسسة الجهات والهيئات الرقابية الذى نصب السيسى من نفسة الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها ومنها هيئة الرقابة الإدارية التى بدات الأزمة من عندها بعد رصدها مخالفات سلسلة محلات «بلبن».
لذا اقوم بإعادة نشر التحقيق الذى نشره موقع مدى مصر حول إمبراطورية «بلبن» لمالك السلسلة الملياردير مؤمن عادل وهذا هو نص التحقيق.
«التصرف السياسي» يحكم مصير إمبراطورية «بلبن»
هبة دبي، البمبوظة، لهاليبو يح يح وغيرها من الحلويات متعددة الطبقات، والغارقة في كثير من الأحيان في كريمة الفستق، أو البيستاشيو، حولت «بلبن» من مجرد بائع حلويات ومأكولات إلى موضة/تريند، انتشر بانتشار عشرات الفروع في أنحاء مصر. كان البراند منطلقًا في توسعه، متوجًا نجاحه بحملة إعلانية جريئة خلال شهر رمضان الماضي، أبرزها إعلان «إحنا آسفين علشان جامدين»، عندما انعطف مساره، لينتهي به الحال مناشدًا الرئيس للتدخل لـ«إنقاذ مشروع استثماري مصري موجود في تسع دول»، ومستغيثًا: «حتى لو غلطت غلطة متقتلنيش».
بدأت الأزمة في الخروج إلى العلن في 18 أبريل عندما أصدرت الحكومة عدة بيانات بشأن «بلبن»، أكدت فيها «وجود بكتيريا ممرضة ومخالفات متعلقة بالصحة والسلامة الغذائية تستوجب الإغلاق»، بناءً على نتائج العينات التي سحبتها اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات في المصانع والفروع، عقب زيارة 47 منشأة تابعة لتلك السلاسل. وتم تشميع خمسة مصانع وحوالي 160 فرعًا على مستوى الجمهورية.
من ناحيته، نفى مالك السلسلة مؤمن عادل وجود أي مخالفات، مكتفيًا بمناشدة رئيس الجمهورية التدخل.
في 28 أبريل، هدأت الزوبعة، وعادت المصانع والفروع للعمل، تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية. وجهت «بلبن» الشكر لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، على «دعمه الكبير وحرصه الواضح على استمرار عجلة الإنتاج»، دون توضيح دوره في الأزمة أو أسباب تدخله، خاصةً بعدما أسند رئيس الوزراء مهمة حل الأزمة لنائبه الآخر، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، الذي أعلن في 19 أبريل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«التواصل مع مالكي السلسلة لعقد اجتماع تنسيقي لتوضيح الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع واستئناف النشاط في أقرب وقت ممكن، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية».بيانات رسمية سرية وتصريحات عاملين بالشركة تشير إلى مخالفات مالية الى جانب ما تم الإعلان عنه من مخالفات السلامة الغذائية. وبخلاف طبيعة المخالفات، كانت هناك عدة أوجه لغموض القصة، كالظهور المفاجئ لكامل الوزير، واهتمام رئيس الجمهورية في المقام الأول، مما أدى إلى انفراج سريع للأزمة. ـــــــما سبق الإجراءات الحكومية المعلنة ضد محال «بلبن» يدلل على حجم الأزمة.
في 17 أبريل، تسلّمت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، مذكرة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عمرو عادل، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، تتضمن مقترحًا بإغلاق محال «بلبن» وباقي أفرع الشركات المملوكة لرجل الأعمال، مؤمن عادل، إلى حين توفيق أوضاع الشركات، والتأكد من توافر اشتراطات سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المواطنين، وسداد مستحقات الدولة، المتمثلة في ضرائب عن إيرادات لم تُدرج في الإقرارات الضريبية، وتُقدَّر بنحو مليار جنيه.
تقرير الرقابة الإدارية
فصّل رئيس الرقابة الإدارية مقترحه في مذكرة عنونت بـ«سري للغاية»، تتضمن معلومات تفيد ان سلسلة محال «بلبن» ارتكبت عددًا من المخالفات، أبرزها: عدم استصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وعدم الالتزام باشتراطات الصحة وسلامة الغذاء، مما يُشكل خطرًا على الصحة العامة. كما أشارت إلى وجود شكاوى متعددة وحالات تسمم غذائي ناتجة عن تناول وجبات من تلك المحال.
وقال رئيس الرقابة الإدارية في المذكرة، إنه بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية لـتسيير حملات للمرور على جميع مصانع وأفرع البيع التابعة للشركات بجميع المحافظات، تبين إدارة «كافة تلك المنشآت بدون ترخيص». كما تم ضبط عشرة أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر، فضلًا عن 450 كيلو منتهية الصلاحية.
وأظهرت نتائج تحليل العينات التي تم جمعها خلال تلك الحملات احتواءها على أنواع من البكتيريا الضارة «باثوجينيك»، و«إي كولاي»، بالإضافة إلى وجود صبغة «السودان داي» المحظور استخدامها دوليًا في الأغذية، لما لها من تأثيرات ضارة على الصحة، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن والحوامل. وحرر 109 محاضر، أُحيلت إلى النيابة العامة، وتقرر إغلاق 17 فرعًا كانت تحتوي على المضبوطات.
ما جاء في المذكرة يطابقه ما رواه مدير إداري في سلسلة محال «بلبن»، الذي وصف ما رآه بـ«يوم قيامة إمبراطورية بلبن». «كان يوم اثنين [7 أبريل]. فوجئنا بجهات رقابية كتير فيهم ناس من الضرائب ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية دخلوا المحلات في المحافظات والمصانع والفروع الإدارية في القاهرة والإسكندرية الساعة 2 الظهر في نفس الدقيقة والثانية وتحفظوا على الدفاتر وأجهزة الكمبيوتر. جالنا هلع وحاولنا نخبي الأجهزة والورق ونمشي العمال لكن ملحقناش».
المدير الإداري في شركة بلبن قال إن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التقى بعدد من مسؤولي المصانع، وحدد لهم قائمة بالمخالفات المطلوب تصحيحها، ومنحهم مهلة لتلافيها.
النقطة الأخيرة أشار إليها وزير الصحة، في بيان صدر في 19 أبريل، أوضح خلاله أن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، طارق الهوبي، عقد اجتماعًا مع أحد مالكي العلامة التجارية «بلبن»، بحضور فريق من الفنيين العاملين بالشركة، وعرض عليهم الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها في مصانعهم ومنافذ البيع التابعة لهم، إلا أنه لم تتخذ أي خطوات فعلية للاستجابة لهذه الإجراءات.
بيان «الصحة» أشار إلى ارتفاع عدد المحاضر المحررة إلى ما يقارب أربعة أضعاف ما ورد في مذكرة الرقابة الإدارية، حيث أشار إلى تحرير 387 محضرًا، لأسباب تتعلق بنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ما ترتب عليه صدور قرار بوقف نشاط سلسلة محال «بلبن» مؤقتًا لحين تلافي المخالفات الصحية والإدارية.
عادل، مالك «بلبن»، شكّك في الاتهامات المتعلقة بمخالفة شروط الصحة العامة، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»: «هل البكتيريا الممرِضة موجودة في محلات بلبن، ووهمي، وبهيج؟ اللي حصل معانا كان مفاجئ، في يوم وليلة اتقفلت المحال كلها. سألنا عن المشكلة، محدش بلغنا. اللي بينزل يعمل غلق إداري مش المفروض يبلغنا بالمشاكل الموجودة؟ محدش قالنا أي حاجة. إحنا عندنا براندات مختلفة: واحد بيقدم سمك، واحد لبن، واحد بسبوسة، واحد لحمة. معقول كل دول فيهم نفس البكتيريا؟ وهل كل ده ظهر بعد ما استغثنا برئيس الجمهورية؟»
وتابع: «عندنا 25 ألف عامل جوه وبرّه مصر، وناس كتير بيتها بيتأثر. لو عندي مشاكل، يقولولي: عندك واحد، اتنين، تلاتة… حلهم. بس أنا معنديش مشاكل، ومفيش حد اتسمم. ما عنديش مانع ألتزم بأي اشتراطات تفرضها الدولة. إحنا ولاد البلد، وأنا خدام الدولة، واللي الدولة عايزاه، هنعمله».
في مواجهة تساؤلات عادل بشأن المخالفات التي أدت إلى إغلاق المحال، وحديثه عن عدم تواصل أي جهة معه قبل صدور قرارات الغلق الإداري، قال موظفان بمصنع بلبن في مدينة العبور لـ«مدى مصر»، إن لجنة رقابية زارت المصنع مطلع أبريل، وضمت ثلاثة ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء واثنين عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية. ورصدت اللجنة عدة مخالفات، من أبرزها تكدس المخزن، ووجود تسرب لمياه الصرف الصحي به، ووجود ذباب بكثافة داخل منطقة التخزين، وتخزين الخامات في أماكن ملوثة، ووضعها على الأرض مباشرة، وتخزين مواد مثل السكر والسميد تحت أشعة الشمس خارج نطاق التخزين المخصص لها، فضلًا عن تجهيز السمنة في مكان به «خطر داهم».
وأضاف الموظفان أنه بدلًا من العمل على معالجة هذه المخالفات، تقرر نقل المصنع إلى منطقة التجمع الخامس، وهو ما تكرر في العديد من الفروع الأخرى.
كذلك، بحسب الموظفين، جرى تسريح عشرات من العمال، أغلبهم من السودانيين، ممن كانوا يعملون بشكل مؤقت دون تأمينات اجتماعية أو صحية، فيما نقل آخرون من مواقع قريبة من محل سكنهم إلى مواقع بعيدة، ما جعل استمرارهم في العمل شبه مستحيل.
بحسب ما ورد في مذكرة الرقابة الإدارية، وشهادة المدير الإداري، هناك ما يتجاوز المخالفات الصحية والغذائية، ولم تجر الإشارة إليه علنيًا، ما أدى الى تفاقم الأزمة.
وفقا للمذكرة، يشغل عادل منصب مدير وشريك في شركة كرم الشام للمطاعم، كما يمتلك أيضًا شركات: «بلبن لمنتجات الألبان»، و«وهمي للتجارة والمطاعم»، و«البهيج للمأكولات البحرية»، و«عم شلتت للمخبوزات». وأشار رئيس الهيئة إلى أن الشركات لم تُفصح عن بعض إيراداتها في الإقرارات الضريبية للعام الماضي، والتي تبلغ نحو 969.9 مليون جنيه، وتُستحق عنها ضرائب تُقدّر بأكثر من 135 مليون جنيه، بخلاف التعويضات عن التأخير في السداد والضرائب الإضافية.
يشير المدير الإداري بالشركة إلى أن «قرار تعطيل النشاط بالكامل، ومحاضر الصحة والسلامة الغذائية، ما هي إلا نتيجة لما حدث في السابع والثامن من أبريل»، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الحملات الرقابية التي تعرضت لها سلسلة «بلبن» قبل السابع من أبريل وبعده. «للأسف، وقت دخول القوة التي ضمت ضباطًا ومسؤولين من الرقابة الإدارية، ومصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، وهيئة سلامة الغذاء إلى المصانع والمقار الإدارية والفروع، حصلت حالة هلع، وحاول بعض الموظفين تهريب الأجهزة، ما أعطى انطباعًا بوجود خطأ أو مخالفات».
ويتابع المدير الإداري: «أحد الضباط، خلال مداهمة أحد المقار الإدارية، طلب ملفًا يخص شركة (وهمي)، وسأل: هل فعلًا أنتم خسرتم 250 مليون جنيه هذا العام؟». ويشدد المصدر المسؤول في الشركة على أن أعضاء الحملة كانوا على دراية تامة بجميع البيانات التي قدّمتها السلاسل إلى مصلحة الضرائب ضمن تقاريرها السنوية. والى جانب أن الحملة أسفرت عن غلق 17 مقرًا فقط آنذاك، غير أن التطور الأخطر تمثل في تحويل جميع الأموال من حسابات الشركات الخمس إلى الخارج، وتصفير الحسابات البنكية في 8 أبريل، مما ساهم في تصعيد الأزمة.
يؤكد المدير المسؤول أن «الاستهداف الحقيقي لم يكن في الحملة فقط، بل بدأ فعليًا بعد تصفير حسابات الشركة». ــــــ
النائب السابق ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أشرف العربي، يقول إن مداهمة جهات رقابية -من بينها مصلحة الضرائب- لمقار «بلبن» وفروع السلسلة المملوكة لعادل، هو «تصرف سياسي بات متكررًا خلال السنوات الماضية»، مشيرًا في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن «الأمر يشبه إلى حد كبير ما جرى مع رجل الأعمال صفوان ثابت، وقبله وبعده كثيرون. هناك جهة ما غير راضية عن وضع مؤمن عادل، وتقوم بالبحث وراءه».
ويوضح العربي أن وجود مخالفات صحية أو متعلقة بسلامة الغذاء في أي مطعم «أمر شائع ومألوف»، وكذلك وجود رجال أعمال متهربين من الضرائب، «لكن ما هو غير معتاد هو مداهمة مشتركة من الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الضرائب، وجهات أخرى، لكل المصانع والفروع والمقار الإدارية في توقيت متزامن».
يلمح العربي إلى أن أزمة «بلبن» تتجاوز قضية التهرب الضريبي أو المخالفات الصحية، مشيرًا إلى أن «مؤمن عادل، عندما طُرح عليه سؤال بشأن المخالفات، لم يناقشها، بل ناشد الرئيس بالتدخل، وأعلن: أنا تحت أمر البلد وخدّام البلد».
بقدر ما يعتبر العربي تلك الإجراءات تصرفًا سياسيًا في مواجهة مخالفات «بلبن»، اعتبر كثيرون تدخل الدولة لحل الأزمة تصرفًا سياسيًا أيضًا. في مداخلة هاتفية في 3 مايو عرض خلالها فيديو ترويجي لـ«بلبن»، قال نائب رئيس الوزراء، كامل الوزير: «المصانع بتاعة الراجل ده أجزاخانة.. حاجة نضيفة جدًا.. على مسؤوليتي منافذ البيع حاجة نضيفة جدًا. مفيش مانع في بداية موسم الصيف نلاقي طير أو ذبابة أو حاجة طايرة في المصنع، وارد، وصحة الإنسان المصري مهمة طبعًا.. ولكن (المخالفات) لا ترتقي إننا نقفل المصنع». وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي: «الراجل ده عنده لبن مبستر، جايبه من جهينة أو المراعي أو غيرها. اللبن مبستر. هل لازم ألزمه يجيب ماكينة بسترة؟ الحقيقة لأ. لكن، كزيادة في الاحتياط، ألزمناه، وأنا كلمته وقلت له كده، والتزم، وقال فورًا: ‘هيكون عندي ماكينة في كل مصنع’.»
وشدد الوزير في مكالمته: «الموضوعات دي بتتحل كده، ما فيش حاجة اسمها اغلق واقفل واسجن».
رابط تحقيق موقع مدى مصر
https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2025/05/07/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a5%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a/
