فيديو .. لحظة انهيار ثالث خزان قمح فى العراق امس الأربعاء كلفته 27 مليار دينار عراقي
بغداد / نينا / انهار خزان قمح معدني في سايلو الشطرة بمحافظة ذي قار بالعراق امس الاربعاء، بسبب زيادة مفرطة في التخزين لصناعة الخبز خارج الطاقة الاستيعابية.
وتساءل عضو لجنة التجارة والتنمية النيابية أمير المعموري، في تصريح صحفي امس الأربعاء ، بالقول إن "المخازن المعدنية (السايلو) تكلف الدولة 27 مليار دينار عراقى للخزان الواحد ، لماذا إذن تتفجر و تتحطم وتنهار ؟ ".
وأضاف ، أن "هذا المستودع الخزني اكتمل بناؤه عام 2022، وعدد الخزانات التي انهارت حتى الآن 3 خزانات "، متوقعا انهيار خزانات اخرى ".
صوّت البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد يوم واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة مع إسرائيل، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول. وصرح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في بيان نقلته وكالة فارس للأنباء: "ستعلق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى ضمان أمن المنشآت النووية". وأضاف: "سيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع". وقد أُقرّ مشروع قانون وقف التعاون بأغلبية 222 صوتًا، دون أي معارضة وامتناع عضو واحد عن التصويت. وأكد قاليباف: "لن ننخدع بأي وعود، وسنكون أكثر استعدادًا من ذي قبل للرد بقوة على أي عدوان". وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان: "بموجب قرار البرلمان، لا يحق لوكلاء الوكالة دخول البلاد للتفتيش إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية في البلاد، وهذا يخضع أيضًا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".
ميدل إيست مونيتور
الرابط
في بيان مشترك دعت 25 منظمة دولية وإقليمية ومحلية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى إنهاء حملة القمع الدولية ضد الصحفيين المصريين المنفيين، ومنهم الصحفية الاستقصائية بسمة مصطفى، المقيمة حاليًا في ألمانيا. كما حثّ البيان السلطات الألمانية على ضمان سلامتها والوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية حرية التعبير.
وتظل مصر واحدة من أكبر مرتكبي القمع العابر للحدود الوطنية في العالم ، حيث تستخدم تكتيكات مثل اعتقال أقارب الصحفيين، وحجب المنافذ الإعلامية المنفية، واستهداف الصحفيين ببرامج التجسس، وحرمانهم من الخدمات القنصلية.
وهذا هو نص البيان حرفيا:
ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺗدﻋوﻣﺻرإﻟﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﺿد اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ المصرية اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطفى
ﻧدﻋو ﻧﺣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ أدﻧﺎه اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﮭﺎء ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻧﻔﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔور. وﻧﺣﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾراﻟﺻﺎدرﻋن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳمﺔ ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟًﯾﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ. ﻛﻣﺎ ﻧﺣّث اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر.
رﻏم ﻟﺟوﺋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﺣًﺛﺎ ﻋن اﻷﻣﺎن، ﻻﺗزال ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺗواﺟﮫ ﺗﮭدﯾدات وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺿﺎﯾﻘﺎت وﻋﻧًﻔﺎ ﻗﺎﺋًﻣﺎ ﻋﻠﻰاﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻋدة دول، ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺳوﯾﺳرا وﻛﯾﻧﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن ﻓﻘط ﺑﺳﺑب ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﻲ. وﻗد وّﺛﻘت ھذه اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻘررﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾن ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة (AL EGY 6/2024)، ﺗﺷﯾرإﻟﻰ ﻧﻣط ﻣﻘﻠق لﻟﺗرھﯾب اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود، ﺗﻣﺎرﺳﮫاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﯾﺟري ﺑﺗواطؤ ﻣﻧﮭﺎ.
ﻟﻘد أداﻧت ﻣﻔوﺿﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻟوﯾزهآﻣﺳﺑرغ، ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري، ودﻋت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻷﻣﻣﻲ. وﻣﻊ ذﻟك، ﻟم ﺗﺻدراﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ أي رد رﺳﻣﻲ ﺣﺗﻰ اﻵن وھوﺻﻣت ﺑﺎﻟﻎ اﻟدﻻﻟﺔ.
ُﺗﻌّد ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣن أﺑرزاﻟﺻﺣﻔﯾﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ﺣول اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻟﺗﻌذﯾب وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺗل ﺧﺎرجﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون. وﻗد اﻋُﺗﻘﻠت ﻷول ﻣرة ﻋﺎم 2016 أﺛﻧﺎء ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت،ﺛم اﻋُﺗﻘﻠت ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم 2020 ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻟﻣداھﻣﺔ ﺷرطﯾﺔ ﻓﻲﺻﻌﯾد ﻣﺻر. وﺑﻌد اﺗﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻧﺷرأﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ،ُ أﻓرج ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ واﺿُطرت إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻼد.
ﻗﺿﯾﺔ ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﯾﺳت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ؛ ﻓﻣﺻرُ ﺗﻌد ﻣن أﺑرزاﻟدول اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺗﯾﻛﺎت ﺗﺷﻣل: اﻋﺗﻘﺎل أﻗﺎرب اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن، ﺣﺟب وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ، اﺳﺗﮭداف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺟﺳس،وﺣرﻣﺎﻧﮭم وأﺳرھم) ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻷطﻔﺎل(ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ووﺛﺎﺋق اﻟﮭوﯾﺔ. وﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺑﺎرزة أﺧرى، أداﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن ﺷﺧًﺻﺎ ﺑﺗﮭم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﺳس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري،ﺷﻣﻠت اﻟﺗﺟﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﯾﯾن ﻣﺻرﯾﯾن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣكﺗب اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﺟﯾﻼ ﻣﯾرﻛل، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ وﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻌﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ.
ﻧدﻋو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗمAL EGY 6/2024، ووﻗف ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود ﺑﺣق اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ.ﻋﻠﻰ ﻣﺻر أن ﺗﺗوﻗف ﻋن اﺳﺗﮭداف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺧﺎرج ﺣدودھﺎ، وأن ﺗﺿﻣن إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎة.
ﻛﻣﺎ ﻧﺣّث اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﻧﻔﯾﯾن ﻣن ﺗﻛﺗﯾﻛﺎت اﻟﺗرھﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ أووﻛﻼؤھﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟسﯾﺎﺳﯾﺔ، وإﻋﻼن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺎدرﻋﺎم 2023 ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود. كما ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ أن ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ، وأن ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﺗﻌّرﺿت ﻟﮫ،واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﮭﺟﻣﺎت واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت
اﻟﻣﻧظﻣﺎتاﻟﻣوﻗﻌﺔ:
●أﻛﺳس ﻧﺎو
●اﻟﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ روﺑرتف. ﻛﯾﻧﯾدي ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﺗﻌذﯾب
●اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﻧوبﻏرب آﺳﯾﺎ وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ
●اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت
●اﻟﻣﻧﺑر اﻟﻣﺻري ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﺣﻘوق اﻷورو-ﻣﺗوﺳطﯾﺔ
●اﻟﻣﺎدة19
●ﻣرﻛزاﻟﻘﺎھرة ﻟدراﺳﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●ﻣرﻛز اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط
●ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﻠم أﻣرﯾﻛﺎ
●ﻣؤﺳﺳﺔ دﻋم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
●ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻣﯾر ﻗﺻﯾر
●ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن
●ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌداﻟﺔ
●ﺣﻘوق رﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر
●ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻟلﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت
●ھﯾوﻣن راﯾﺗس ووﺗش
●ھﯾوﻣًﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ
●ﺷﺑﻛﺔ اﻷورو-ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية
كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب بعد تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمؤسسات القضائية والنائب العام القائم على تعيينهم فى مناصبهم وجعل من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الخميس 11 يوليو 2019. قام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته بالبطلان بتعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري. بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية. جاء هذا عندما نشرت الجريدة الرسمية. يوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رقم 332 لسنة 2019. بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذي نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. والمسئول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم كما كان معمول به على مدار نحو 80 سنة بمعرفة جمعياتهم العمومية من أقدم القضاة وكان يحافظ على استقلال القضاء ويصون مواد الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. كما كانت تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على القضاء لتحقيق أهداف سياسية شخصية لنفسه على حساب الشعب المقهور المطحون وترسى العدل بين الحاكم والناس. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت كان يفترض فية شروع المحكمة فى نظر قضايا بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. و تعديلات دستور السيسى المشوبة بالبطلان ومنها ما يتعلق بتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالأبرياء. وسيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب وقوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والصحافة والإعلام ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسي و رفض اعادة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور وغير ذلك كثير.
والسؤال المطروح هو: كيف سوف يستقيم العدل فى قضايا بطلان نظام حكم رئيس الجمهورية واركانه و دستور و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات السيسي وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.
تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل و قوانين السيسى الباطلة وإجراءات السيسى الباطلة من نفسه قاضى القضاة فى مصر أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة.
