جوقة شلة المضللين الإعلامي المصري عماد الدين أديب، وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ورعاية رأس الأفعى حاكم الامارات
مساء أمس الخميس، 3 يوليو 2025، استضاف الإعلامي المصري عماد الدين أديب، زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في لقاء خاص على قناة سكاي نيوز عربية، التي تبث من الإمارات.
خلال اللقاء، ردد "لابيد" العديد من الأكاذيب الإسرائيلية بخصوص الحرب على غـ.زة مادحًا سلوك جيش بلاده الذي "يهتم بالمدنيين"، فيما جلس "أديب" كمستمع ومتفرج دون تدخل للمواجهة وكشف التضليل، بل وحتى دون سؤاله عن التقارير التي تصف أفعال إسرائيل في غــزة بأنها "إبادة جماعية"، في مخالفة للقواعد المهنية.
أثار اللقاء انتقادات حادة من مهتمين بالشأن العام وصحفيين مصريين، ووصفه نقيب الصحفيين خالد البلشي بأنه "جريمة مهنية وإنسانية"، معتبرًا أن "أديب" وفّر لـ "لابيد" خلال حواره "منصة لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وجرائمه في المنطقة".
في التقرير التالي، يفند فريق #متصدقش الأكاذيب التي رددها "لابيد" تحت سمع وبصر "أديب" دون مواجهة منه.
"المراكز التي تقدم المساعدات الإنسانية بُنيت من قبلنا.. إسرائيل تفعل شيئًا لم يحدث في تاريخ الحروب.. تزويد الأشخاص الذين تقاتلهم بالطعام والدواء، لأننا نهتم بالمدنيين".
التصحيح:
الكلام ده مضلل.
رفضت إسرائيل على مدى أشهر السماح للمؤسسات الإغاثية الأممية والدولية بتقديم المساعدات داخل غـ.ـزة، وبدلًا من ذلك أقامت نظامًا يسمح لها بتجويع أهالي غـ.ـزة والتحكم فيما يصل إليهم من طعام وشراب ودواء.
وبحسب بيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 27 مايو 2025، فرضت إسرائيل "قيودًا صارمة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى"، إذ أنها "تمنعها من إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات المنقذة للحياة إلى غــزة".
وأكدت "المفوضية" أن إسرائيل تستغل غذاء المدنيين كسلاح، بالإضافة إلى تقييد أو منع الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، وهو ما اعتبرته يُشكل جريمة حرب.
وتحت ادعاء توزيع المساعدات، قتلت قوات الاحتلال مئات المدنيين الجوعى أثناء محاولتهم الحصول على طعام من مؤسسة غــزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يحاول إخفاءه "لابيد".
وقُتل ما لا يقل عن 613 حالة سواءً في نقاط إغاثة تديرها مؤسسة غــزة الإنسانية (GHF)، أو بالقرب من قوافل إنسانية تديرها منظمات إغاثة أخرى، بحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الجمعة، 4 يوليو 2025.
ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم 1 يوليو 2025، بوقف العمل بخطة توزيع الغذاء الإسرائيلية والتي وصفتها بـ"القاتلة" والعودة إلى آليات التنسيق القائمة بقيادة الأمم المتحدة بعدما استبدلت نقاط توزيع المساعدات الانسانية والتي كانت تبلغ 400 بـ 4 مواقع توزيع فقط خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وتُصعب آلية عمل مؤسسة "GHF"، من الحصول على المساعدات بحسب تقرير سابق لموقع "مدى مصر"، إذ تعلن المؤسسة يوميًا عن فتح الباب لتلقي المساعدات لفترة محددة، وتزامنًا مع ذلك يُحذر الجيش الإ.سـ.رائيلي، من العبور في الممرات المؤدية إلى المؤسسة، لأنه سيكون نشطًا خلالها.
بدورهم يحتاج سكان غـ.زة إلى وقت طويل يصل إلى متوسط ساعتين، للوصول إلى "GHF"، أي أن متلقي المساعدات سيكون عليهم إما المخاطرة بالتحرك خلال الفترة الذي حذر منها الجيش الإ.سـ.رائيلي أو التحرك بعدها، ويكون موعد تلقي المساعدات انتهى.
كان اسم "GHF"، برز في أوائل مايو 2025، مع إعلان واشنطن عن إعداد نظام جديد لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غــزة عبر شركات خاصة، وهي مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية حليف إ.سـ.رائيل، بحسب الموقع الرسمية لولاية ديلاوير الأمريكية.
"لم نطلب هذه الحـ.رب… بدأت بمجزرة بحق شعبنا".
التصحيح:
الكلام ده مضلل.
يتجاهل "لابيد" أن الحرب على الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر 2023، وإنما بدأت منذ عام 1948، مع إعلان تأسيس إسرائيل، وما تلى ذلك من مجازر وجرائم بحق الفلسطينيين لاحتلال أرضهم.
وعلى مدى عقود، رفضت إسرائيل منح الشعب الفلسطيني حقه في الحياة على أرضه، وحتى اتفاقات "السلام" التي أُبرمت في تسعينيات القرن الماضي، انقلبت تل أبيب عليها واستمرت في سياستها التوسعية والتي تقوم على الاستيلاء غير القانوني على أراضي الشعب الفلسطيني وإقامة المستوطنات.
يتجاهل "لابيد" أيضًا الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفـ.لـ.سطينيين في قطاع غـ.زة على مدار 16 عامًا من الحصار، قبل الحـ.رب الأخيرة.
تُصنف غـ.زة، وفق الأمم المتحدة، بأنها واقعة تحت احـ.تلال، وحق مقاومته تكفله القوانين الدولية.
شَنت إ.سرائيل 7 حروب، على غزة منذ سيطرة حركة حـ.مـ.اس على القطاع في عام 2007، قتلت فيها 4231 فـ.لـ.سطينيًا، بحسب الموسوعة التفاعلية الفـ.لـ.سطينة، وموقع "الجزيرة".
فرضت تل أبيب على سكان غـ.زة حصار جوي وبحري وبري، خانق طوال 16 عامًا، قبل 2023، وتحكمت في أغلب مظاهر الحياة للسكان، واستخدمت على مدار سنوات عديدة قطع إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والمياه، كسلاح لمعاقبة أهل القطاع.
هذا الحصار، كان أحد ما وصفته منظمة العفو الدولية بـ"الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة"، التي دعت في بيان لها يوم 7 أكتوبر 2023، إلى معالجتها كمسألة ملحة.
وقالت "العفو" الدولية حينها إن إ.سـ.رائيل، لديها "سجل حافل بارتكاب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب في الحروب السابقة على غـ.زة".
حق مقاومة الاحتلال
وبحسب #الأمم_المتحدة فبالرغم من انسحاب إسرائيل البري من غـ.زة في 2005، إلا أن إ.سـ.إسرائيل تُصنف كقوة محتلة، بسبب حصارها للقطاع.
@UNarabic
ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، لسنة 1974، في تعريفها للعدوان، فحق تقرير المصير والحرية والاستقلال، للشعوب "التي حُرِمت قسرًا من هذا الحق" مكفول.
ويشمل هذا بشكل خاص "الشعوب الواقعة تحت الأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو أي أشكال أخرى من السيطرة الأجنبية"، إذ يحق لهذه الشعوب "النضال من أجل ذلك، والسعي للحصول على الدعم وتلقّيه"، وفقًًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
"حـمـاس كانت تملك القدرة على إيقاف هذه الحرب منذ عامين.. هذه المأساة (هي) تتحمل مسؤوليتها".
التصحيح:
رفضت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إبرام أي صفقة تشمل وقف الحرب والانسحاب من غـ.زة، مقابل إطلاق سراح أسراها لدى الحركات الفلسـ.ـطـ.ـينية.
بدلًا من ذلك، عملت إسرائيل على إبرام صفقات جزئية تضمن الحصول على أسراها، مقابل هدنات مؤقتة فقط وإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين وإدخال الغذاء لأهل غـ.ـزة، دون توقف كامل للحرب.
حدث هذا مع الهدنة الأولى التي بدأت في 24 نوفمبر 2023، وتم خلالها إطلاق سراح 81 إسرائيليًا (نساء، أطفال، مسنّون) و24 أجنبيًا، مقابل 240 أسيرًا فلسـ.ـطـ.ـينيًا من النساء والقاصرين. واستأنفت تل أبيب الحرب بعد 7 أيام فقط من الهدنة، وتحديدًا في 1 ديسمبر 2023، رافضة استكمال مفاوضات وقف الحرب.
وفي الهدنة الثانية، التي بدأت في 19 يناير 2025، وانهارت بعد 58 يومًا، تكرر نفس الأمر، إذ رفضت إسرائيل استكمال مفاوضات المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق والتي كانت تفضي لوقف كامل للحرب والانسحاب من غـ.ـزة، لأسباب سياسية داخلية تتعلق بتماسك حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وحتى الآن، لا تزال ضمانات الوقف الكامل للحرب والانسحاب من غـــزة هي العقبة أمام إنهاء الحرب، حيث ترفض تل أبيب ذلك، وتريد استعادة أسراها مقابل هدنة مؤقتة وإدخال المساعدات.
"السبب الأكبر لموت هؤلاء الناس (المدنيين) هو أن حـ.مـ.اس تستخدمهم كدروع بشرية".
التصحيح:
الكلام ده مضلل.
وثقت العديد من المنظمات الأممية والحقوقية الدولية مرارًا وتكرارًا منذ بدء الحرب على غـ.زة، ارتكاب جيش الاحتلال لجرائم حرب بقصفها مواقع مدنية دون أدلة على وجود مسلحين بها.
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ذكر مثلًا في يونيو 2024، بعد تحليل 6 غارات إ.سـ.رائيلية، أن قوات الاحتلال "قد تكون انتهكت بشكل منهجي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم".
وأضاف "مفوض الأمم المتحدة"، أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب مرارًا وتكرارًا ولم تُفرق بين المدنيين والمقاتلين في غـزة.
كما وثقت "العفو الدولية"، في تقرير نُشر في مايو 202، اعتمادًا على التحقيق في 16 غارة جوية لإ.سـ.رائيل، مقتل ما مجموعه 370 مدنيًا بينهم 159 طفلًا، وإصابة المئات الآخرين، مع عدم وجود أي دليل على وجود أهداف عسكرية في أو حول المواقع التي استهدفها الجيش الإ.سرائيلي.
واعتبرت "العفو الدولية" أن تلك الهجمات جاءت "مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية".
"الهجمات العشوائية" التي عكفت إسرائيل على القيام بها منذ بدء الحرب على غـ.زة، مُجرمة في القانون الدولي الإنساني العرفي، فوفقًا لمبدأ التناسب "يحظر شن هجوم يُتوقع منه أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، و/ أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و"العفو الدولية".
وقتلت إ.سـ.رائيل منذ بدء الحرب، 56.5 ألف فـ.لـ.سطيني، منهم 18 ألف طفل و12.4 ألف من النساء، و3.85 ألف مسن و1.4 ألف من الطواقم الطبية، وأكثر من ألف في الضفة الغربية، بحسب آخر تحديث للجهاز المركزي للإحصاء الفـ.لـ.سطيني.
"المشكلة هي أن حماس تحاول السيطرة على المساعدات الإنسانية.. قامت بالسيطرة عليها وبيعها بأسعار خيالية للفقراء في غــزة".
التصحيح:
الكلام ده مضلل.
نفى مسؤولون أمميون صحة هذه المزاعم، كما وثقت العديد من التقارير الصحفية الدولية أن المساعدات الانسانية تسرق من عصابات بدعم من الجيش الاسرائيلي.
نشرت واشنطن بوست تحقيقًا صحفيًا في نوفمبر 2024، قالت فيه إنها حصلت مذكرة داخلية للأمم المتحدة، أن العصابات التي تنهب المساعدات الانسانية "تستفيد من تساهل سلبي، إن لم يكن دعمًا نشطًا" أو "حماية" من القوات الإسرائيلية. وذكرت المذكرة أن أحد قادة هذه العصابات أقام "مجمعًا شبيهًا بالثكنة العسكرية" في منطقة "مقيدة، خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ودورياته".
ونقلت "واشنطن بوست" عن أكثر من 20 ممثل عن منظمات إغاثة دولية أن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم طلباتهم لتحسين إجراءات تأمين القوافل، بما في ذلك طلبات فتح طرق أكثر أمانًا، ومزيد من المعابر، والسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات.
وأضاف تحقيق "واشنطن بوست" أن من يستولون على المساعدات الانسانية مرتبطون بعائلات إجرامية محلية منافسة لحــماس.
كما نشرت "فايننشال تايمز" في تحقيق صحفي في نوفمبر 2024 أن عصابة ياسر أبو شهاب وعصابات أخرى تقوم بسرقة المساعدات الإنسانية بموافقة ضمنية من الجيش الاسرائيلي، وأن هذه الشبكات تتواجد بعمق في المناطق الحدودية الجنوبية الشرقية من القطاع، خارج نطاق الشرطة المتبقية في غــزة.
وحصلت فايننشال تايمز أيضًا على المذكرة الأممية التي وصفت ما يقوم به الجيش الاسرائيلي بـ"التساهل السلبي إن لم يكن الدعم الفعلي".
ونفت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تصريحات لقناة CBS الأمريكية في مايو 2025، زعم المسئولين الإسرائيليين أن حـ.ـماس تسرق المساعدات التي تدخل لقطاع غـزة أو حتى تعطل توزيع المساعدات على سكان القطاع.
"(إسـرائيل) دولة ديمقراطية تُقدر قيمة الحياة الإنسانية".
التصحيح:
الكلام ده مضلل.
تؤكد المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بأن إسرائيل دولة فصل عنصري، وليست "ديمقراطية تُقدر قيمة الحياة الإنسانية" كما يدّعي "لابيد".
اتهمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إ.سـ.رائيل رسميًا، عام 2017، بتطبيق نظام فصل عنصري من خلال قمع الفـ.لـ.سطينيين كلّهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة.
ويخلص تقرير "الإسكوا"، القائم على "الاستقصاء العلمي والأدلة القاطعة"، إلى أن إ.سـ.رائيل قد أسست نظام أبارتهايد، تجاه الشعب الفـ.لسـ.طيني بأكمله، وأن هذا النظام يطال الفـ.لـ.سطينيين في إ.سـ.رائيل وفي الأراضي التي احتلت في عام 1967، وفي الشتات.
كما تؤكد منظمة حقوق الإنسان الإ.سـ.رائيلية "بتسليم" أن النظام في إسرائيل "يعمل وفق مبدأ: "السَعي لتحقيق وإدامة تفوّق وفوقية جماعة واحدة من البشر اليهود على جماعة أخرى الفلسطينيّون"، بحيث "يمتلك المواطنون اليهود القوّة السياسيّة بصورة حصريّة، وحدهم دون غيرهم".
وخَلص تقرير نُشر في أبريل 2021، لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بعد سنوات من البحث في القوانين والسياسات وتصريحات كبار المسؤولين الإ.سـرائيليين، إلى أن الهدف الرامي من السياسة الإ.سـ.رائيلية، "إبقاء الهيمنة الإسرائيلية اليهودية على التركيبة السكانية، والسلطة السياسية، والأرض هو ما وجّه سياسة الحكومة منذ زمن طويل".
ولتحقيق هذا الهدف، عمدت السلطات بدرجات مختلفة من الشدة إلى نزع ممتلكات الفـ.لـ.سطينيين، وإخضاعهم، وعزلهم، وفصلهم قسرا بحكم هويتهم. في بعض المناطق، بحسب ما يظهره التقرير، و"كان هذا الحرمان شديدا إلى درجة أنه يرقى إلى مستوى الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضدّ الإنسانية". (لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تجدون تقرير سابق لنا في التعليقات)
وتُصنف إ.سـ.رائيل، كديمقراطيمة معيبة لعدم تحقيقها المعايير المتعلقة بمؤشرات الحكومة الفاعلة، والثقافة السياسية، وحقوق المواطنين، بحسب وحدة التحليلات الاقتصادية لجريدة الإيكونوميست "EIU" في عام 2019.
الرابط
https://x.com/matsda2sh/status/1941212859456741833/photo/1
