من القاهرة الخديوية إلى الكتل الخرسانية.. كيف يمحو السيسي تاريخ مصر .. مبنى هندسة السكة الحديد برمسيس… شاهد قرن من التاريخ يواجه الإعدام

 

الكاتبة الصحفية سيلين سارى كتبت ..

من القاهرة الخديوية إلى الكتل الخرسانية.. كيف يمحو السيسي تاريخ مصر .. مبنى هندسة السكة الحديد برمسيس… شاهد قرن من التاريخ يواجه الإعدام

السيسي يهدم مصر تاريخًا وجغرافيا .. السيسي يدمّر مصر حجرًا حجرًا حتى لا يبقى منها إلا أطلال صامتة

اليوم تضاف جريمة جديدة إلى سجل جرائم النظام ضد ذاكرة هذا الوطن بقرار هدم مبنى هندسة السكة الحديد في قلب رمسيس ذلك الشاهد التاريخي الذي وُلد عام 1906 ليكون عقل النقل المصري وروحه والذي صُنّف كمبنى تراثي ذي طراز معماري فريد وفق القانون 144 لسنة 2006 وسُجّل رسميًا عام 2008 وهو المبنى نفسه الذي رفض الرئيس الأسبق حسني مبارك هدمه

مبنى حمل ملامح القاهرة الخديوية بواجهاته وزخارفه التي تحكي قصة قرن من الزمن يُعدم اليوم بدم بارد دون حتى عرض الأمر على اللجنة المختصة بالمناطق التراثية

#كامل_الوزير ومن خلفه #السيسي وبجرة قلم يقتلعون قلب المدينة بلا حسيب أو رقيب

هذه ليست مجرد جريمة عمرانية بل جريمة محو ذاكرة وجريمة قتل متعمد لهوية مصر المعمارية التي تُسلب قطعة قطعة لتُستبدل بأبنية بلا روح تخدم مصالح المقاولين الجدد وملوك الهدم

إنها عملية تطهير ممنهجة لذاكرة مصر تمحو ملامح القاهرة الخديوية وتستبدلها بكتل خرسانية صماء تخدم شبكات المحسوبية ومقاولي البلاط

من يهدم تاريخ وطنه يهدم مستقبله ومن يطمس ذاكرته يزرع فراغًا في روحه

التاريخ سيشهد علينا وعليهم

علينا بصمتنا وخذلاننا

وعليهم بأن من دمّر القاهرة لم يكن العدو الخارجي بل النظام الذي ادّعى أنه حاميها

اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

 

اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

✅تصريحات محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مضللة وغير دقيقة، إذ وقع في خطأين:

1️⃣في الخطأ الأول، قال القرش: "سر المنتج المصري هو الجودة (..) ومعامل زي متبقيات المبيدات أصبحت مرجعية لمنظمات دولية".

✅تصريح مضلل، إذ رُفضت 103 حاويات تضم حاصلات زراعية وأعلاف مصرية من دخول دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من فبراير 2022 حتى مارس 2025 بسبب "انتهاك معايير السلامة الغذائية الأوروبية" بعد اكتشاف وجود متبقيات مادة "الكلوربيريفوس" السامة المستخدمة في تصنيع المبيدات، وفقًا لما كشفه تحقيق لشبكة "أريج" مايو الماضي.

📌آخر الشحنات المرفوضة، كانت شحنة برتقال كانت موجهة إلى هولندا، في مارس الماضي، إذ منع مركز مراقبة الحدود في مدينة روتردام الهولندية دخولها لاحتوائها على متبقيات من مادة الكلوربيريفوس المستخدمة في صناعة المبيدات الحشرية، وفقًا للمادة 66 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/625 بشأن الضوابط الرسمية للأغذية والأعلاف.

📌وقال أحد مديري التفتيش الزراعي لـ "أريج" -رفض نشر اسمه- إن "سوق المبيدات الزراعية تشهد حالة من الفوضى نتيجة غياب الرقابة والفحص المسبق، فالمبيدات تُستخدم من دون إشراف فني، ما يؤدي إلى طرح المحاصيل في الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، من دون التأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الضارة".

📌مُنع استخدام مادة الكلوربيريفوس في المحاصيل التصديرية من #مصر منذ عام 2021، كما حُظرت في دول الاتحاد الأوروبي عام 2020 "بسبب عدم وجود مستوى آمن للتعرض لها"، وفي ديسمبر 2024 حظرت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) استخدامه في غالبية المحاصيل الغذائية لتأثيراته السامة في الأعصاب.

📌وكشفت دراسة أجراها باحثان مصريان على محاصيل الخضروات في دلتا النيل الشرقية عام 2023، عن وجود متبقيات لـ 25 مادة كيمائية، إذ تجاوز 31% من العينات الحدود القصوى المسموح بها، كما وجدوا أن أكثر من 88% من العيّنات ملوثة و66% من بها أكثر من نوع من المبيدات، وكانت مادة "الكلوربيريفوس" هي الأكثر انتشاراً بنسبة تجاوزت 25%.

📌وثّق تحقيق "أريج" تلقي الواردات المصرية 73 إنذاراً في عاميّ 2020 و2021 لاحتواء "بعض المحاصيل على متبقيات مبيدات محظورة أو لتعديها الحد الأوروبي الآمن"، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى استمرار نسبة الفحص الإضافي بنسبة 20% على شحنات البرتقال والفلفل المصرية، قبل أن ترفع المفوضية الأوروبية النسبة إلى 30% عام 2023، ثم خفضت العام الماضي إلى 20%.

📌استوردت مصر 18 شحنة على الأقل من مادة "الكلوربيريفوس" الخام من #الصين في عام 2023 وفقًا لما كشفته قواعد البيانات التجارية، كما أنه بحسب قاعدة بيانات المبيدات التابعة للجنة مبيدات الآفات الزراعية "شركة النصر للكيماويات الوسيطة، هي الجهة الوحيدة التي تمتلك في الوقت الحالي موافقة رسمية لاستيراد هذه المادة".

2️⃣في الخطأ الثاني، أضاف القرش: "قطاع الزراعة يمثل حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة"

✅تصريح غير دقيق، إذ يساهم قطاع الزراعة وصيد الأسماك مُجتمعين بنسبة 18.5% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وفقًا لأحدث بيانات نشرة القوى العاملة عن الربع الأخير من العام الماضي 2024، الصادرة يونيو الماضي.

📌أي أنه لا يمكن أن تصل نسبة المشتغلين بالقطاع الزراعي فقط إلى 25% كما ادّعى محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

📌استحوذ قطاع الزراعة وصيد الأسماك على النسبة الأكبر من حيث العاملين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16% ثم التشييد والبناء 12.9% والصناعات التحويلية 13.3% والنقل والتخزين 9.1% والتعليم 7.5%.

💬جاءت تصريحات محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في لقاء على قناة "إكسترا نيوز" المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للدولة.

الرابط

https://x.com/SaheehMasr/status/1954858194179649660/photo/1

ميليشيات اعلام مخابرات السيسى تواصل تضليل الشعب المصرى

ميليشيات اعلام مخابرات السيسى تواصل تضليل الشعب المصرى

"أنا اللي فرضت شروطي على إ.سرائيل… أمنت الاسعار، مربوط سعر الغاز مش ثابت مرتبط بخام برنت... اقدر اقول بالبلدي المصري لويت دراع إ.سرائيل" 

نشأت الديهي - مقدم برنامج "بالورقة والقلم" - قناة TeN

التصحيح: 

 الكلام ده مضلل، وغير دقيق. 

 بموجب تعديل اتفاقية تصدير الغاز من إ.سرائيل إلى مصر، فليس من حق #مصر تقليل كمية الغاز المستورد إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار، وبالتالي ستظل تستورد نفس الكمية سواء انخفض سعره عالميًا أم لا، إلا وفقًا لشروط محددة تنطبق على آخر 5 سنوات من الاتفاقية فقط. 

 وبالرغم من ربط الاتفاقية تحديد سعر الغاز المستورد بخام برنت، إلا أنها أوضحت أنه سيكون مرتبطًا بسعر أرضية ("Floor Price")،  وهو ما يغفله "الديهي". 

 يعني سعر الأرضية، وضع حد أدنى للسعر لشراء الغاز الطبيعي، تلتزم مصر بالشراء به حتى لو انخفضت الأسعار العالمية عنه. 

 واتفق الطرفان المصري والإ.سرائيلي، على استيراد 130 مليار متر مكعب غاز طبيعي إضافية حتى نهاية عام 2040 على مرحلتين، الأولى تبلغ كميتها نحو 20 مليار متر مكعب (الزيادة الأولى). 

 والثانية 110 مليار متر مكعب (الزيادة الثانية)، والتي تخضع للشروط المبينة في البند الثالث من الاتفاقية، بحسب إفصاح شركة نيو ميد الإسرائيلية إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبورصة تل أبيب في 7 أغسطس 2025. 

 وألغى الاتفاق حق مصر في خفض الكمية القصوى التي تستوردها، في حال انخفاض متوسط خام برنت عن سعر 50 دولار للبرميل. 

 هذا التعديل لم يكن في الاتفاقية الأولى عام 2019، التي نصت حينها على حق الجانب المصري في تخفيض كمية الاستلام أو الدفع إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار. 

 وأوضح البند الثالث من التعديل الجديد، أن مصر لن يكون لها الحق في خفض الكميات التي تستوردها إلا بدءًا من عام 2035؛ إذ سيتفق الطرفان على تحديث الأسعار لتزيد أو تنقص 10% بحد أقصى -حتى لو انخفضت الأسعار العالمية بأكثر من 10%- وفي حال لم يتفق الطرفان على تحديث الأسعار، يمكن لأي منهما خفض الكمية المستوردة يوميًا بنسبة تصل إلى 30%. 

 قدرت شركة نيوميد إجمالي الإيرادات المتوقعة من الصفقة بـ35 مليار دولار أمريكي، وهو ما وصفه وزير الطاقة الإ.سرائيلي إيلي كوهين بأكبر صفقة غاز في تاريخ إ.سرائيل. 

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1954856790828417248/photo/1

انطلاق محاكمة تاريخية اليوم الاثنين فى الولايات المتحدة بشأن استخدام ترامب للجيش الأمريكي في القيام بدور الشرطة

 

الرابط

https://www.reuters.com/legal/government/landmark-trial-kicks-off-over-trumps-use-us-military-policing-role-2025-08-11/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-Docket&utm_term=081125&lctg=63eccb023c83eedbaa0a9493

فى الوقت الذى خضع فية برلمان السيسى المصطنع الى مطالب السيسى فى استخدام الجيش المصرى فى القيام بدور الشرطة فى تعديلات قانون الإرهاب لضمان إحكام قبضته القمعية على الشعب

انطلاق محاكمة تاريخية اليوم الاثنين فى الولايات المتحدة بشأن استخدام ترامب للجيش الأمريكي في القيام بدور الشرطة

11 أغسطس آب (رويترز) - تنطلق اليوم الاثنين محاكمة تاريخية بشأن استخدام إدارة ترامب لقوات الحرس الوطني لدعم جهود الترحيل وقمع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، في تحد قانوني يسلط الضوء على خرق الرئيس للأعراف الراسخة ضد نشر الجنود في الشوارع الأمريكية.

وستحدد المحاكمة التي تستمر ثلاثة أيام بدون هيئة محلفين أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز بريير في سان فرانسيسكو ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت قانونا يعود إلى القرن التاسع عشر يحظر على الجيش إنفاذ القانون المدني عندما نشرت قواتها في لوس أنجليس في يونيو/حزيران.

شهدت مدينة لوس أنجلوس أيامًا من الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة الجماعية في الأماكن التي يتجمع فيها الناس للبحث عن عمل، مثل متاجر هوم ديبوت ومصنع للملابس ومستودع.

وتنفي الإدارة استخدام القوات في إنفاذ القانون المدني وتخطط لإظهار أنهم كانوا يحمون الممتلكات الفيدرالية وعملاء هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

تم سحب العديد من القوات، لكن كاليفورنيا ذكرت في وثائق قضائية حديثة أن 2000 من أفراد الحرس الوطني ما زالوا يُنفذون مداهماتٍ لمراقبة الهجرة ويقيدون حركة المدنيين في الولاية. قد يُقيد أي حكمٍ ضد الحكومة أنشطة تلك القوات ويُقيد الرئيس دونالد ترامب إذا حاول نشر قواتٍ لضبط الأمن في المدن الأمريكية مستقبلًا.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه قد يرسل الحرس الوطني، وهي قوة احتياطية تخضع لحكام الولايات والرئيس، لدوريات في واشنطن العاصمة، وهي مدينة قال إنها "غير آمنة للغاية".

طلبت كاليفورنيا وحاكمها جافين نيوسوم من بريير منع القوات من المشاركة المباشرة في أنشطة إنفاذ القانون المحلية. وتقول كاليفورنيا ونيوسوم إن الحرس الوطني يرافق عملاء دائرة الهجرة والجمارك في المداهمات ويساعد في الاعتقالات، في انتهاك لقانون بوسي كوميتاتوس لعام 1878 وقوانين أخرى تحظر على الجيش الأمريكي المشاركة في إنفاذ القانون المدني.

أمر ترامب بإرسال 700 جندي من مشاة البحرية و4000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، خلافًا لرغبة نيوسوم. أثار قرار ترامب إرسال قوات إلى لوس أنجلوس جدلًا وطنيًا حول استخدام الجيش على الأراضي الأمريكية، وأجج التوتر السياسي في ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان.

رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب نشر القوات، معتبرةً ذلك انتهاكًا للقانون الفيدرالي وسيادة الولاية. وسمحت محكمة استئناف أمريكية لترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا خلال الطعن القانوني.

وفي نهاية المطاف، تسعى دعوى كاليفورنيا إلى الحصول على حكم من شأنه إعادة قوات الحرس الوطني إلى سيطرة الولاية وإعلان أن تصرف

بوق وزارة الداخلية فى الدفاع بالباطل عن تجاوزات ضباط الشرطة ضد الضحايا من المواطنين

بوق وزارة الداخلية فى الدفاع بالباطل عن تجاوزات ضباط الشرطة ضد الضحايا من المواطنين

اخطا ضابط الشرطة المتهجم على احد العاملين بنادى القضاة بالعجوزة فى حق نفسه والمؤسسة التى ينتمي اليها عندما تقمص دور بلطجية الشوارع خلال اعتدائه بالضرب على العامل دون ذنب جناه.

كما أخطأت وزارة الداخلية عندما تقمصت كعادتها فى بيانها دور المدافع عن احد ضباطها برغم كل تجاوزاته. وبدلا من ان تعترف وزارة الداخلية فى بيانها بتجاوز ضابط الشرطة واعتدائه بالضرب على المجنى عليه زعمت كذبا بانها كانت مشاجرة وهو ما يعني وفق مزاعم الداخلية بانها مشاجرة كانت بين طرفين تبادلا فيها اللكمات وهذا غير صحيح على الإطلاق بل كانت هجوم كاسح وتعدى بالضرب المبرح دون هوادة من طرف واحد وهو الضابط المذكور ضد المجني عليه وعندما حاول المجني عليه الفرار من ضابط الشرطة تعقبه وواصل ضربة وانقذ المجنى علية ظهور احد الشهود. وزعمت وزارة الداخلية فى بيانها فى حجة ساذجة بأن ضابط الشرطة لم يكن فى مواعيد عمله الرسمية رغم انة ليس هناك فرق بين ضابط شرطة يعتدى على مواطن بالضرب خلال فترة راحته أو خلال مواعيد عمله الرسمية لان الجرم واحد بل تزيد المسئولية على ضابط الشرطة خلال فترة راحته لانه عليه الحفاظ على قدسية وظيفته ولا يستغلها فى الإتيان بما فعل ضد مواطن برئ. كما زعمت وزارة الداخلية أيضا بأن المجني عليه منادى سيارات بالجيزة وهذا غير صحيح فى دقة التعبير بل كان المجنى عليه عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة ''سايس'' وطالب بكلية نظم المعلومات ايضا تجاهلت وزارة الداخلية ذكر بأن المجنى عليه قام بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد ضابط الشرطة المتهجم وان المحضر أحيل للنيابة العامة للتحقيق. !! وإذا كانت وزارة الداخلية تقوم بكل تلك الأباطيل دفاعا عن تجاوزات ضابط شرطة فى جريمة اعتداء على مواطن برئ مكتملة الأركان مسجلة فيدبو بالصوت والصورة وأمام شهود وتدعى بالباطل ما ليس فيها وتصور الباطل حق والحق باطل. فما هو الحل إذن بشأن مزاعم بيانات الشرطة فى الدفاع بالباطل عن ضباط الشرطة المتجاوزين فى سيل شكاوى الضحايا من الناس ضد تجاوزات ضباط وأفراد الشرطة بعيدا عن كاميرات المراقبة والشهود خاصة فى المبانى الشرطية التى يشكو فيها الناس من انتهاك حقوقهم والقسوة والتعذيب.  !!

أصدر رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير تحذيرا صارخا من احتمال اندلاع "حرب نووية" أثناء حديثه في فعالية في تامبا بولاية فلوريدا.

 

أصدر رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير تحذيرا صارخا من احتمال اندلاع "حرب نووية" أثناء حديثه في فعالية في تامبا بولاية فلوريدا.

ومن على الأراضي الأميركية، أعلن الزعيم العسكري الفعلي للبلاد أنه إذا واجهت باكستان أي تهديد وجودي في صراع مستقبلي مع الهند، فإنها ستكون مستعدة لإطلاق العنان للدمار على نطاق عالمي.

نحن دولة نووية. إذا ظننا أننا سنسقط، فسنأخذ نصف العالم معنا، حذّر منير.

جمهورية الموز العسكرية

جمهورية الموز العسكرية

كان يفترض، وفق مواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، ان تكون الحكومة الرئاسية التي أدت اليمين القانونية أمام الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 19 سبتمبر 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015 التي جرت خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. هي آخر حكومة ''رئاسية'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل العنكبوت مع الخيوط التى ينسجها، بعد نحو 7 عقود من الحكومات الرئاسية والعسكرية، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى دستورالشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، دعم ائتلاف وحزب محسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتهما فى قبو احدى الجهات الاستخباراتية، ليكونا مع احزاب ورقية انتهازية سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين الساكن الجديد فى القصر الجمهورى من اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، هن طريق نيل الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنهما واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الراية البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية فى انشاء جمهوريات الموز العسكرية، باختلاق اتلاف وحزب سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بعد ان بدات مسيرتها الرجسة تتقمص دور المعارضة للنصب على الشعب المصرى وخداعة حتى ظهرت فى النهاية على حقيقتها الملوثة بالعار، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية رسميا، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز''. ولم يكتفى الجنرال الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسلقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واصطناع برلمان يكون بكورة مجالس وبرلمانات مصطنعة للسيسى، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورة 25 يناير، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة وأحزابه الورقية الاستخباراتية، وتم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمراسيم جمهورية استثنائية، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، وقام الجنرال عبدالفتاح السيسى بتعيين حكومة رئاسية بعد انتخابات برلمان 2015، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها حتى اليوم، ووضع بذور تاسيس جمهورية الموز العسكرية الجديدة، عبر ائتلاف وحزب السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنهم واحزاب الهوان التى كانت معارضة وباعت الشعب للسيسى، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، واستغل السيسى الائتلاف والحزب المحسوببين علية مع الاحزاب السنيدة التى كانت معارضة بعد خضوعها لالغاء السيسى دور المعارضة، فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ووضع دستور العسكر الشيطانى 2019 ليتوافق مع احلام السيسى فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر القمع والاستبداد وتكديس السجون بالخصوم الابرياء، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع عدم التعلم من دروس ثورة 25 ينايرالتى نهب السيسى مستحقاتها الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الجشع والطمع فيما يملكة الشعب، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بدستور الشعب والقوانين العادلة للشعب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة جمهورية الموز العسكرية للسيسى وشلتة فى نظام حكمة العسكرى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة سلسلة انتخابات مجالس وبرلمانات السيسى، وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى وارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، ومخالفتها مواد الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس على سلطة واحدة تجمع فى جمهورية الموز العسكرية بين كل سلطات البلاد هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالات السيسى باستبداده احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري صريح مجسد ادى الى اقامة جمهورية الموز العسكرية وفاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، فلن يطغى السيسى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورة 25 يناير، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة حاكم ''جمهورية الموز'' العسكرية الجديدة، مهما عظم جبروتة وطغيانة واستبدادة ودمويتة.