الخميس، 14 أغسطس 2025

افتتاح أول ألعاب الروبوتات البشرية العالمية في بكين، الصين

 

افتتاح أول ألعاب الروبوتات البشرية العالمية في بكين، الصين

وتقام المسابقة في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس.

وتشارك في المسابقة روبوتات من الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال واليابان وسنغافورة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، بإجمالي 280 فريقًا.



حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

فى ذكرى فض اعتصامى الإخوان فى رابعة والنهضة اليوم 14 اغسطس

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

انبطاح احزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى إلى عهد قريب لافتة المعارضة و تنادي بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مهد طريق اغتصاب السلطة للسيسي .. انه ليس انتصار للسيسى لانة لم يكن هناك امامة خصوم بل احزاب منحلة بلا شرف باعت القضية الوطنية والشعب المصرى الية 

حلت اليوم ذكرى فض اعتصامى الإخوان فى رابعة والنهضة. تم فض اعتصام الإخوان وحلفائة فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة من قبل قوات الأمن المصرية في 14 أغسطس 2013، مما أدى إلى مقتل مئات المعتصمين وإصابة الآلاف. كان الاعتصام يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عزله الجيش بعد احتجاجات حاشدة ضده. وبلا شك ارتكب الإخوان سواء خلال فترة حكمهم أو سواء خلال فترة اعتصامهم أخطاء سياسية فادحة أدت الى نهاية حكمهم واتخاذهم قنطرة  وحجة لإعادة نظام حكم العسكر مجددا الى مصر بذريعة حماية الشعب منهم. ورغم كل مساوئ نظام حكم الإخوان ودستور الإخوان. الا ان الشعب المصرى دفع ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام العدوانية الخفية التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها على الشعب المصرى للتاكد من عدم مخالفتها للدستور، ومن سخرية اقدار الاستبداد انة تم وضع تلك المادة الدستورية وكان معمول بها فى دستور الاخوان 2012، انها حقيقة مرة ولكنها فى النهاية حقيقة نعترف بها رغم كل مساوئ دستور الاخوان، وأدت تلك المادة الدستورية عمليا الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب 2013 التي دعا إليها الرئيس المعزول محمد مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل فرضها على الشعب لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا وظلما و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات من دستور عام 2014، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب بمعاونة حزبة الصورى من الفلول والانتهازيين وتجار السياسة، ومساعدة بعض احزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى الى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادى بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسى، ودون وجود تلك المادة الدستورية حتى تفرمل طغيانه فى مهده، وانتهز السيسى الفرصة واصدر سيل من القوانين المشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية ودار الافتاء بالازهر الشريف، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية وتقييد الانترنت والصندوق السيادى ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وقانون المعاشات الجديد وقانون فصل الموظفين، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة للحقوق والحريات ومادة التداول السلمى للسلطة، وافرخت تلك القوانين الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق مع الاحزاب السنيدة التى انفلبت على مبادئها فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وكذلك افرخت السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة دة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وتنصيب نغسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وغلى راسها دستور العسكر والسيسى 2019 وقوانين استبجاج وخراب السيسى وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو الرئيس الاعلى لدار الافتاء والقائم بتعيين مفتى الجمهورية بدلا من مشيخة الازهر الشريف، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى وعربخانة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب الى مصر.

نيويورك تايمز: بعد ان عاش معها أكثر من عقد دون زواج وانجب منها أطفال كبروا وترعرعوا .. كريستيانو رونالدو يعلن خطوبته ف السعودية

 

الرابط

نيويورك تايمز: بعد ان عاش معها أكثر من عقد دون زواج وانجب منها أطفال كبروا وترعرعوا .. كريستيانو رونالدو يعلن خطوبته ف السعودية

قبل سنوات قليلة فقط، كان ركوب امرأة مع رجل غير محرم كفيلاً بتوقيفها واستجوابها في السعودية، حيث لم يُسمح للنساء بالقيادة حتى عام 2018. واليوم، ومع إعلان كريستيانو رونالدو خطوبته من جورجينا رودريغيز، والدة أطفاله، يظل الغموض قائمًا حول ما هو المسموح والممنوع في المملكة المحافظة.

أعلن كريستيانو رونالدو خطوبته من جورجينا رودريغيز، والدة أطفاله، في خطوة تتعارض مع الأعراف الاجتماعية التي كانت سائدة في السعودية قبل سنوات، حين كانت هيئة الأمر بالمعروف تلاحق الأزواج غير المتزوجين وتفرض عقوبات مشددة على العلاقات خارج إطار الزواج. 

يعيش نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو في السعودية مع جورجينا رودريغيز، والدة أطفاله، في اختبار لحدود التغيير الاجتماعي في المملكة الإسلامية المحافظة.

لم يكن مفاجئًا أن إعلان الخطوبة جاء مصحوبًا بصورة لخاتم ماسي بحجم حبة زيتون كبيرة. لكن ما أثار الانتباه كان الموقع الجغرافي المنشور في حساب جورجينا على إنستغرام — ليس باريس أو بورا بورا أو دبي، بل الرياض.

العاصمة السعودية ليست معروفة كوجهة للمخطوبين أو الأزواج للاحتفال بعلاقاتهم. قبل عقد، كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجوب الشوارع بحثًا عن الأزواج غير المتزوجين وتصرخ في وجه النساء لتغطية شعورهن، وكان الجنس خارج إطار الزواج يعاقب عليه بالجلد.

حتى مع احتفال المعجبين بالخطوبة، سلط الإعلان الضوء على أن الثنائي غير متزوجين ويعيشان مع أطفالهما في الرياض منذ عامين. جاء ذلك بعد انتقال رونالدو عام 2022 بموجب عقد ضخم للعب مع نادي النصر، حيث لحقته جورجينا والأطفال.

تأقلمت العائلة مع حياة مريحة وبراقة، في وقت تشهد فيه المملكة تغييرات اجتماعية سريعة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ 2015، حيث خُففت بعض القيود الاجتماعية مع زيادة القمع السياسي.

قبل سنوات قليلة، كان ركوب امرأة في سيارة مع رجل غير محرم قد يعرضها للاستجواب في نقاط التفتيش — في مفارقة، حيث لم يُسمح للنساء بالقيادة حتى 2018. واليوم، لا يزال من غير الواضح ما هو المسموح به: هل المواعدة مقبولة؟ أو العيش المشترك؟ أو الحمل خارج الزواج؟ فلا يوجد قانون عقوبات مكتوب، والقضاة يفسرون الشريعة الإسلامية بشكل مختلف. هذا الغموض يمنح الحكومة مرونة في التعامل مع التغيرات الاجتماعية، لكنه أحيانًا يؤدي إلى ردود فعل شعبية أو اعتقالات مفاجئة.

في الرياض، بات من الممكن رؤية نساء في الشوارع بملابس قصيرة رغم القيود النظرية، كما أن الخمر لا يزال ممنوعًا رسميًا لكن السوق السوداء نشطة، وأحيانًا يُشاهد شبان مخمورون أمام نوادٍ ليلية “جافة”.

مركز الاتصال الدولي بالحكومة السعودية لم يرد على سؤال حول ما إذا كان الجنس أو العيش المشترك خارج الزواج مسموحًا حاليًا، أو إذا كان هناك استثناء خاص لرونالدو، البالغ 40 عامًا، وهو برتغالي الجنسية. كما لم يرد ممثلو رونالدو أو جورجينا على أسئلة بخصوص خطوبتهما، أو ما إذا كانت الأعراف الاجتماعية في السعودية لعبت دورًا في قرارهما.

كان انتقال رونالدو إلى السعودية بمثابة إنجاز كبير لحملة المملكة لتوسيع قطاع الرياضة وتغيير صورتها، إذ جلبت واحدًا من أشهر الرياضيين في العالم. وشارك رونالدو، الأكثر متابعة على إنستغرام، صورًا لحياته وكرة القدم في السعودية.

أما جورجينا، 31 عامًا، وهي عارضة أزياء ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولها برنامج على نتفليكس، فقد لعبت دورًا أساسيا في نجاحه.

فيديو وصور .. مستشفى في لندن يضطر لإخلاء 150 شخصا بعد حادث كيميائي مشتبه به

 

فيديو  وصور .. مستشفى في لندن يضطر لإخلاء 150 شخصا بعد حادث كيميائي مشتبه به

هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث بينما طُلب من المرضى والموظفين الطبيين مغادرة مستشفى جايز في ساوثوورك

أُجبرت إحدى مستشفيات لندن الكبرى على إخلاء 150 شخصًا بعد حادث كيميائي مشتبه به .

تم استدعاء فرقة الإطفاء في لندن إلى مستشفى جايز في ساوثوورك قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الخميس.

وتُظهر الصور الدرامية حشودًا من الناس خارج المستشفى، حيث شوهدت امرأة مسنة تحمل عصا للمشي يرافقها رجل إطفاء في واحدة منها.

وقالت شاهدة عيان إنها رأت "أشخاصًا مغطين بمنشفة/بطانيات مبللة" وسط العديد من مركبات خدمات الطوارئ والحواجز التي تم وضعها.

قالت فيليبا غاروت لصحيفة إكسبريس: "رأيتُ عدة سيارات إطفاء وإسعاف متوقفة أمام مخرج شارد بمحطة جسر لندن هذا الصباح، حوالي الساعة 9:45 صباحًا. ويبدو أنه تم إجلاء جميع موظفي مستشفى جايز إلى شارع سانت توماس، وكانت هناك حواجز أمنية مُتعددة من الشرطة والإطفاء. بدا أن أحدهم مُغطى بمناشف/بطانيات مبللة، لكنني لم أستطع الرؤية بوضوح."

حكم العسكر


حكم العسكر

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله ولم تمنع لاحقا تجاوزات الشرطة ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

 


يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله ولم تمنع لاحقا تجاوزات الشرطة ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة


وضع تعديلات  قانون هيئة الشرطة بمعرفة الشرطة نفسها ضد اذناب مخالبها ورفض مشاركة الشعب فى وضع التعديلات وكذلك رفض مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين وضعف وهشاشة محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بحق المواطين ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية بسبب انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وأصحاب التجاوزات الشرطية


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016، صدرت تعديلات شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى​ والدولى​، من أجل الصيت والضوضاءة، ولا الغنى والحساب الحازم، فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه و تتصدى بحزم للتجاوزات الشرطية عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، مما ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة وسقوط ضحايا بالجملة من المواطنين قتلى فى أقسام وابنية الشرطة من جراء التعذيب الكافر الجهنمى خلال الاعوام التالية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات الداخلية وعموم ضباط الشرطة، ودعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبي الذي استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، بعد ان كان يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، الا ان هذا لم يحدث ووجدها جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى من أجل الصيت والضوضاءة ولا الغنى والحساب الحازم، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون فى تاريخ الكون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب رؤيتها مع السلطة لنفسها، لذلك لم تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولم تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت آدميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب ضد السلطة. وجاءت مسرحية التعديلات عندما، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء يوم الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقده مع معاونيه فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان ألقاه السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة نفسها ضد اذناب مخالبها يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعلية، وادى تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، ومحاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بجدية وقوة وحسم، مع إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. الى استمرار التجاوزات الشرطية نتيجة استمرار انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية.

كاهن السيسى يدافع عن كوارث السيسى ضد الشعب المصرى بالخداع وسيل من الاكاذيب


كاهن السيسى يدافع عن كوارث السيسى ضد الشعب المصرى بالخداع وسيل من الاكاذيب


📌  احتفى مجلس الوزراء عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي 10 أغسطس 2025، بما اعتبره نجاح الحكومة في "توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم رغم الأزمات" خلال الـ11 عامًا الماضية، وذلك بعرض زيادات رقمية لمخصصات "الدعم" تجاهل فيها عدم ملائمة تلك الارتفاعات لقيمة التضخم التراكمي، وانخفاض قيمة الجنيه.
◾ قارن منشور "الوزراء" بين مخصصات "الحماية الاجتماعية" لـ8 بنود مختلفة في العام المالي 2015/2014، تزامنًا مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وموازنة العام الجاري 2026/2025.
◾ أرقام زيادات بعض البنود تبدو كبيرة بالفعل، ولكنها خادعة فعند مقارنتها بمعدل التضخم التراكمي خلال الـ11 عامًا الماضية، وارتفاع سعر #الدولار، نجدها لم توازِ تلك الزيادات.
➖ يرصد فريق #متصدقش في التقرير التالي، كيف تخدع الحكومة المواطنين بالترويج للزيادات في مخصصات بعض بنود الدعم خلال 11 عامًا.⬇️⬇️
⭕ التضخم التراكمي 553%.. وزيادة دعم التموين 306%
◾ ذكر مجلس الوزراء في منشوره، أن دعم السلع التموينية ارتفع بنسبة 306% من 39.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2015/2014 إلى 160 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2025.
◾ هذه الزيادة أقل من  معدل التضخم التراكمي عن الطعام والشراب في الفترة بين يوليو 2014 ويوليو 2025، الذي بلغ %552.8، وفق تحليل #متصدقش لبيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
◾ يُعد التضخم التراكمي مؤشر لحساب إجمالي تأثيرات التضخم المتراكمة لفترة زمنية ما، فرغم تفاوت معدلات ارتفاع التضخم الشهري الإجمالي بين الانخفاض والارتفاع خلال آخر 11 عامًا، عند مستويات لم تتعد الـ7% سوى في فبراير 2023، عندما وصل إلى 7.1%، لكن استمرار الزيادات يؤدي إلى زيادة ملحوظة عند حسابها بنهاية المدة، في تأثير مشابه لتأثير الفائدة المركبة.
◾ على سبيل المثال، لنفترض أن هناك سلعة بـ100 جنيه وبلغ تضخم سعرها 10% في عام 2022 ووصلت إلى 110 جنيه ثم 9% في عام 2023 لتصل إلى 119.9 جنيه، و12% في عام 2024 لتصل إلى 134.3 جنيه، سعرها هنا تضخم 34.3%، وليس 31% مجموع ضم الأرقام الـ3.
◾ كما أن بحساب قيمة المخصصات بالدولار نجدها انخفضت؛ إذ بلغت 5.53 مليار دولار (بسعر صرف 7.13 جنيه للدولار)، في موازنة 2015/2014، إلى 3.3 مليار دولار (بسعر صرف 48.4 جنيه للدولار)، في موازنة 2026/2025.
◾ وتؤثر زيادة سعر الصرف على ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، بسبب عجز الميزان التجاري في مصر، والاعتماد على الواردات في العديد من السلع الاستراتيجية، ولذا تتأثر مخصصات الدعم إذا لم ترتفع بقيمة توازي ارتفاع سعر الصرف.
◾  وخلال عام 2024، بلغ عجز الميزان التجاري 49.9 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
◾ من ناحية أخرى فإن دعم السلع التموينية المصروف شهريًا ظل ثابتًا على معدل 50 جنيهًا للفرد منذ أن أقر الرئيس السيسي زيادته في يونيو 2017، بالرغم من ارتفاع أسعار السلع التموينية نفسها، مثل ارتفاع سعر كيلو السكر التمويني من 10 جنيهات في 2017 إلى 12.6 جنيه في 2025، وزجاجة الزيت 800 مل من 12 جنيه في 2017 إلى 30 جنيهًا في 2025
⭕ خلال الـ"11 عامًا" رفع سعر الخبز 300% وتخفيض وزنه 31%
◾ يحتفي منشور "الوزراء" بتقديم الحكومة الخبز المدعم لـ 69 مليون مستفيد، مع تحمل الدولة لـ87% من تكلفة إنتاجه، ويغفل تخفيض وزنه، ورفع سعره، خلال الـ11 عامًا الماضية.
◾ رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بنسبة 300%، في 29 مايو 2024، لأول مرة منذ 36 عامًا، وهو ما يوفر للدولة نحو 11.5 مليار جنيه فقط، وفق حسابات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي انتقدت القرار.
◾ خفضت الحكومة المصرية وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 120 جرامًا في عام 2014، ثم عادت لتُخفضه عام 2016 إلى 110 جرامًا، وفي عام 2020 خفضته مجددًا إلى 90 جرامًا فقط، لتصل نسبة تخفيض وزن الرغيف بين عامي 2014 و2020 إلى 31%، بحسب بيانات #وزارة_التموين.
◾ أدى هذا إلى انخفاض حصة المواطن اليومية من الخبز المدعم  خلال آخر 11 عامًا، من 650 جرامًا إلى 450 جرامًا.
◾ لتوضيح أثر ذلك، فإن نصيب المواطن الحالي اليومي من أرغفة الخبز المدعم 5 أرغفة (450 جرامًا)، لكن وزن تلك الـ 5 أرغفة أصبح بوزن 3.5 أرغفة، مقارنة بما كان يحصل عليه في عام 2014 (650 جرامًا).
◾ ويعني ذلك حصول المواطن على 5 أرغفة خبز يوميًا، لكن واقعيًا هم 3.5 أرغفة، بوزن الرغيف عام 2014.
⭕  تكافل وكرامة.. معاش يتضاءل أمام انخفاض قيمة الجنيه
◾ يشيد المنشور بزيادة مخصصات معاشي الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بأكثر من 7 أضعاف من 6.7 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 إلى 54 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالي 2026/2025.
◾ لكن الزيادة جاءت بشكل رئيسي مدفوعة بشكل أساسي، من زيادة الأسر المستفيدة من معاشات التكافل الاجتماعي وبالتالي؛ فهي لا تنعكس على الأسر بشكل مباشر.
◾ في مايو الماضي، ذكر رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" ارتفع بنسبة 135% من 2 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج.
◾ أما بالبحث عن قيمة الزيادة الفعلية في المعاش، فإنها لا تتناسب مع قيمة التضخم التراكمي أو مع ارتفاع سعر الدولار.
◾ تراوحت قيمة المعاش المقدم للأسر في عام 2015 بين 350 و550 جنيهًا شهريًا، في حين ارتفعت إلى 900 جنيه مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو الماضي، بنسبة ارتفاع 157.1%، فيما بلغ معدل التضخم التراكمي العام لإجمالي الجمهورية 428%، وفق حسابات #متصدقش.
◾ وعند حسابه بالدولار نجد أن الزيادة تلك لم تتناسب مع ارتفاع سعر الصرف، بل إن القيمة الحقيقية للمعاش انخفضت من 45.9 دولارًا شهريًا وقت إطلاق المعاش (بسعر صرف 7.62 جنيه للدولار في مايو 2015) إلى 18.5 دولارًا شهريًا في آخر زيادة (بسعر صرف 48.4 جنيها للدولار)؛ أي أنه انخفض لأكثر من النصف.
⭕ صناديق المعاشات.. دين الحكومة التي تعتبره دعمًا
◾ ذكر البيان أن إسهام الدولة في صناديق المعاشات زادت 4 أضعاف من 33.2 مليار جنيه في موازنة 2015/2014، إلى 153.4 مليار جنيه.
◾ تعد إسهامات الحكومة في صناديق المعاشات، ديون مستحقة على الحكومة لأصحاب المعاشات، حصل عليها أصحاب المعاشات بعد نضال قضائي طويل مع الحكومة، ولا يعد دعمًا أو ميزة إضافية تُقدمها الحكومة لهم.
◾ بدأت مديونية الحكومة لدى أصحاب المعاشات منذ عام 2005، حين أصدر وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالي قرارًا بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون مسؤولًا عن صرفها شهريًا بدلًا من وزارة التأمينات الاجتماعية.
◾ يعني هذا أن أموال صناديق المعاشات دخلت إلى حساب الخزانة العامة، وتستطيع وزارة المالية التصرف فيها مثلها مثل أموال الخزانة العامة، بدلًا من الوضع القديم الذي كانت فيه أموال صناديق المعاشات في حساب منفصل، ليست للخزانة العامة للدولة حق التصرف فيها، واستُخدمت هذه الأموال في تمويل عجز الموازنة.
◾ طالب أصحاب المعاشات بردها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، مرات عديدة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبعد ثورة 25 يناير 2011، لكنها لم تنجح، ما أدى إلى لجوء روابط ونقابات أصحاب المعاشات للقضاء الإداري عام 2015.
◾  وأقر القضاء في كافة مراحل التقاضي بحق أصحاب المعاشات، ورفض طعون الحكومة، إلى أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي سحب آخر طعن للحكومة على قرار المحكمة، ووجه بتسوية تلك المديونية.
◾ وجاء الحل عن طريق إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد عام 2019، الذي وضع تصور لحل الأزمة وهو دفع الحكومة للمديونية على أقساط سنوية لمدة 50 عامًا، وسددت الحكومة 160.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 على أن تزيد سنويًا بقيمة 5.7%.
⭕  الاحتفاء بزيادة مخصصات دعم الإسكان .. والحكومة تغفل تحول دفتها للإسكان الاستثماري
◾ أبرز منشور "الوزراء"، تخصيص 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في موازنة 2026/2025، متجاهلًا تحول دفة الدولة إلى الاستثمار في الإسكان الفاخر والاستثماري خلال السنوات الماضية، وفق ما أظهره تحليل سابق لـ#متصدقش في يوليو 2024، لبيانات نشرة الإسكان في مصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
◾ ارتفعت نسبة وحدات الإسكان الفاخر والاستثماري من إجمالي الوحدات التي تنفذها الدولة، من صفر في المئة تقريبًا (0.079%) في عام 2015/2014، إلى 50.9% في 2023/2022، بحسب بيانات نشرة "الإسكان في مصر"، الصادرة عن "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
◾ ومقابل ارتفاع أعداد وحدات الإسكان الاستثماري، انخفض عدد وحدات الإسكان الاقتصادي من نحو 220 ألف وحدة في عام 2014/ 2015، من إجمالي عدد وحدات تبلغ 221.5 ألف، إلى نحو 49.5 ألف وحدة من إجمالي عدد وحدات تبلغ 121.6 ألف، في عام 2023/2022.
◾ ويُقصد بـ"الإسكان الفاخر": مشروع "جنة مصر" إلى جانب بعض المشروعات الأخرى التي تستهدف مرتفعي الدخل وتشرف عليها هيئة المجتمعات العمرانية.
◾ فيما يُقصد بـ"الإسكان الاستثماري"، مشروع "داره" الذي يشرف عليه صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء بمناطق مختلفة بعواصم ومراكز 8 محافظات على مستوى الجمهورية؛ هي: (القاهرة - القليوبية - سوهاج - المنيا - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية - الفيوم).
https://x.com/matsda2sh/status/1955683934156525607/photo/1