تمت المشاركة مع العامة العامة أدلى وزير الزراعة، علاء فاروق، بثمانية تصريحات غير دقيقة عن سعر الكهرباء والبترول في مصر مقارنة بدول العالم، وحجم استهلاك المصريين من اللحوم مقارنة بشعوب العالم، وحجم استهلاك مصر من القمح مقارنة بالدول الأخرى، وسعر البيض، وعدد المواليد، وحجم المساحة المنزرعة في العام 2011، وحجم القمح التي حصلته الحكومة من الفلاحين، وذلك خلال استضافته ببرنامج "مساء جديد مع يوسف الحسيني"، على قناة المحور.

تمت المشاركة مع العامة

أدلى وزير الزراعة، علاء فاروق، بثمانية تصريحات غير دقيقة عن سعر الكهرباء والبترول في مصر مقارنة بدول العالم، وحجم استهلاك المصريين من اللحوم مقارنة بشعوب العالم، وحجم استهلاك مصر من القمح مقارنة بالدول الأخرى، وسعر البيض، وعدد المواليد، وحجم المساحة المنزرعة في العام 2011، وحجم القمح التي حصلته الحكومة من الفلاحين، وذلك خلال استضافته ببرنامج "مساء جديد مع يوسف الحسيني"، على قناة المحور.

الخطأ الأول، قال فاروق: "إحنا لو هنقيم نفسنا بدول العالم، الكهرباء عندنا أرخص دول العالم".

تصريح غير دقيق، إذ حلت #مصر في المرتبة الـ9 عالميًا في قائمة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء للأعمال، بحسب بيانات GlobalPetrolPrices المتخصص في رصد أسعار الطاقة حول العالم 2025، على عكس ما ادعى فاروق من أنها أرخص من دول العالم. [1]

كما جاءت مصر في المرتبة 11 عالميًا في قائمة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء السكنية، بحسب بيانات GlobalPetrolPrices المتخصص في رصد أسعار الطاقة حول العالم 2025، على عكس ما ادعى فاروق من أنها أرخص من دول العالم.

وجاءت قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار الكهرباء للأعمال بحسب متوسطات الأعوام ما بين 2023 و2025 على النحو التالي:

1- أنغولا: 0.012 $/ك.و.س

2- إثيوبيا: 0.019 $/ك.و.س

3- بوتان: 0.019 $/ك.و.س

4- ليسوتو: 0.021 $/ك.و.س

5- السودان: 0.035 $/ك.و.س

6- الجزائر: 0.035 $/ك.و.س

7- زامبيا: 0.036 $/ك.و.س

8- قطر: 0.036 $/ك.و.س

9- مصر: 0.037 $/ك.و.س

كما جاءت قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار الكهرباء السكنية بحسب متوسطات الأعوام ما بين 2023 و2025 على النحو التالي:

1- إيران: 0.003 $/ك.و.س

2- إثيوبيا: 0.006 $/ك.و.س

3- السودان: 0.007 $/ك.و.س

4- سوريا: 0.014 $/ك.و.س

5- قرغيزستان: 0.014 $/ك.و.س

6- العراق: 0.015 $/ك.و.س

7- بوتان: 0.015 $/ك.و.س

8- أنجولا: 0.015 $/ك.و.س

9 كوبا: 0.018 $/ك.و.س

10- زامبيا: 0.023 $/ك.و.س

11- مصر: 0.024 $/ك.و.س

في الخطأ الثاني، أضاف فاروق: "المواد البترولية أرخص من دول العالم".

تصريح غير دقيق، إذ حلت مصر في المرتبة السابعة عالميًا في قائمة الدول الأرخص في أسعار المواد البترولية، بحسب بيانات GlobalPetrolPrices المتخصص في رصد أسعار الطاقة حول العالم في أغسطس الجاري، على عكس ما ادعى فاروق من أنها أرخص من دول العالم. [2]

وبلغ متوسط سعر البنزين في مصر 0.392 دولار لكل لتر، سبقها في ذلك ليبيا (0.028 دولار)، #إيران (0.029 دولار)، فنزويلا (0.035 دولار)، أنجولا (0.327 دولار)، الكويت (0.344 دولار)، الجزائر (0.354 دولار).

الخطأ الثالث، وتابع فاروق: "إحنا من أكتر الدول المستهلكة للحوم الحمراء".

تصريح غير دقيق، إذ جاءت مصر في المرتبة 116 من بين 160 دولة في استهلاك اللحوم للفرد سنويًا، وفقًا لبيانات DataPandas المتخصصة في المؤشرات الاقتصادية اعتمادًا على مصادر مثل FAO في مايو الماضي، بما يعني أن مصر تقع في شريحة الدول الأقل استهلاكًا عالميًا، على عكس ما ذهب إليه فاروق بالقول إنها من أكثر الدول استهلاكًا للحوم الحمراء. [3]

وجاء حجم الاستهلاك في مصر يقارب 26.3 كجم للفرد سنويًا، وهو أقل بكثير من الدول الأعلى عالميًا، مثل هونغ كونغ (137 كجم)، والولايات المتحدة (124 كجم)، وأستراليا (122 كجم)، والأرجنتين (109 كجم)، مما يوضح الفجوة العالية بين استهلاك مصر ومعدلات استهلاك اللحوم في تلك الدول.

كما جاءت مصر في المرتبة 20 بين أكثر الدول استهلاكًا للحوم الأبقار في العام 2022 بـ778 ألف طن، في حين احتلت #الولايات_المتحدة المركز الأول بـ12.857 مليون طن، بما يشير أيضًا إلى انخفاض استهلاكها مقارنة بباقي الدول. [4]

في الخطأ الرابع، تابع فاروق: "مصر أكبر بلد بتستهلك قمح على مستوى العالم".

تصريح غير دقيق، إذ احتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا في استهلاك القمح، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية، على عكس ما ادعى فاروق من أن مصر الأكثر استهلاكًا للقمح على مستوى العالم. [5]

وحفظت مصر مكانها كسادس أكبر مستهلك للقمح في العالم بداية من العام المالي 2021/ 2022 ونهاية بالعام 2024/ 2025، كما تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية احتفاظها بالمركز نفسه في العام 2025/ 2026.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الزراعة الأميركية لتوقعات استهلاك القمح في الموسم الحالي 2025 /2026، جاءت #الصين في المرتبة الأولى عالميًا باستهلاك 148 مليون طن، تليها الهند (112.5 مليون طن)، ثم الاتحاد الأوروبي (112 مليون طن)، ثم #روسيا (39 مليون طن)، تليها باكستان (31.5 مليون طن)، ثم مصر في المركز السادس باستهلاك يقدر بـ20 مليون طن فقط.

الخطأ الخامس، كما قال فاروق: "البيض حصل نزول درامي فيه، النهاردة بنتكلم في 135 جنيه".

تصريح غير دقيق، إذ بلغ سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 144.93 جنيه والبيض العادي حوالي 146 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء أمس الاثنين الذي أدلى فيه الوزير بالتصريح، على عكس ما ادعى.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض بمختلف أنواعه نحو 146 جنيهًا مسجلًا زيادة قدرها 5.22 جنيه، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي سعرًا قدره 144.93 جنيهًا بانخفاض بلغ نحو 4.74 جنيه. [6]

الخطأ السادس، كما أضاف فاروق: "المواليد 2.5 مليون سنويا".

تصريح غير دقيق، إذ بلغ متوسط عدد المواليد في السنوات الخمس الأخيرة بداية من 2020 ونهاية بالعام 2024 حوالي 2 مليون مولود فقط، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس 2.5 مليون مولود سنويًا كما ادعى فاروق. [7]

وفي العام المنتهي 2024، بلغ عدد المواليد نحو مليون و968 ألف نسمة فقط، ولم يصل إلى 2.5 مليون كما ادعى فاروق. كما لم يبلغ عدد المواليد في أي عام بالخمس سنوات الماضية 2.5 مليون كما ادعى. [8]

وسجل عام 2020 نحو 2.235 مليون مولود، و2021 نحو 2.185 مليونًا، و2022 نحو 2.193 مليونًا، و2023 نحو 2.045 مليونًا، بينما تراجع العدد في 2024 إلى 1.968 مليونًا.

الخطأ السابع، كما تابع فاروق: "في 2011 كان عندي أقل من 8 مليون فدان".

تصريح غير دقيق، إذ بلغت المساحة المنزرعة في العام المالي 2010/ 2011 حوالي 8.6 مليون فدان، لترتفع إلى 8.8 مليون فدان في العام المالي 2011/ 2012، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس أقل من 8 مليون فدان كما ادعى فاروق. [9]

وبلغت المساحة المنزرعة بالوقت الحالي حوالي 10 مليون فدان، أي زادت بمقدار 1.2 مليون فدان فقط.

في الخطأ الثامن، أردف فاروق: "لأول مرة عندنا زيادة في توريد القمح السنة دي 600 ألف طن مقارنة بالعام الماضي. السنة اللي فاتت كان 3.4 مليون طن، والسنة دي وصلنا 4 مليون طن".

هذا التصريح يحتاج إلى توضيح، إذ رغم ارتفاع كميات القمح المحلي المُورد من الفلاحين خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الكميات التي جمعتها الحكومة جاءت أقل من مستهدفاتها بحوالي 20%. [10]

وبحسب وثائق رسمية استعرضتها وكالة رويترز في يونيو الماضي، كانت الحكومة تهدف إلى شراء ما يصل إلى 5 ملايين طن من القمح من محصول محلي يُقدر بنحو 10 ملايين طن، إلا أنها جمعت حوالي 4 ملايين طن فقط، بانخفاض قدره نحو مليون طن.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، أدلى وزير العمل محمد جبران بتصريحات مضللة عن قانون العمل الجديد، ومدى التشاور المجتمعي الذي تم حوله، ومدى حفظه لحقوق العمال، وحمايتهم من الفصل التعسفي.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، أدلى وزير العمل محمد جبران بتصريحات مضللة عن قانون العمل الجديد، ومدى التشاور المجتمعي الذي تم حوله، ومدى حفظه لحقوق العمال، وحمايتهم من الفصل التعسفي.

الخطأ الأول، قال جبران: "مبقاش فيه استمارة 6 سيئة السمعة، وتم التوضيح في القانون الجديد أن مفيش استقالة هتتم إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وعشان نيسر ونخلي الأمور ماشية، هتبقى في استمارة معدة مسبقًا من وزارة العمل بشكل تسوية، أنا مش عايز اعمل استقالة، أنا عايز اعمل تسوية مع صاحب العمل، وأنا أبقى مرتضي وهو مرتضي".

تصريح مضلل، إذ ينص #قانون_العمل_الجديد على جواز إنهاء علاقة العمل غير محدد المدة بمقابل مادي، بما يمنح غطاءً قانونيًا لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل دون رضاه مقابل تعويضه ماديًا، بحسب مراجعة صحيح مصر لمواد القانون وأوراق بحثية لمنظمات حقوقية، على عكس ما ادعى جبران.

وتنص المادة (156) من القانون الجديد على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر". [1]

وتنص المادة (165) من القانون نفسه على أنه "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا".

وبحسب ما أوردت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية تعليقًا على القانون، فإن تلك المواد تسمح بفصل العامل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، ما يعتبر فصلًا تعسفيًا يقننه القانون الجديد. [2]

ووفق المبادرة، فإن نصوص المواد تتعارض مع ما جاء في مواد الفصل الخاص بواجبات العمال ومساءلتهم، حيث يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

@EIPR

وبالتالي لم يتلافَ القانون الجديد الالتباسات والمشاكل التي كانت تسمح بتناقض نصوص مواد القانون، بما يسمح لصاحب العمل باستخدام هذه المواد لفصل العامل بغير الطرق التأديبية، بل أكد عليها وعززها.

الخطأ الثاني، وأضاف جبران: "إحنا طلعنا القانون بعد تشاور، ومسبناش حتة مروحنهاش، وحصل عليه حوار مجتمعي حقيقي".

تصريح مضلل، إذ أصدرت دار الخدمات النقابية و العمالية بيانًا تعليقًا على موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العمل قالت فيه إن "تمرير القانون جاء في غياب كامل للحوار المجتمعي، ووسط تجاهل لملاحظات الأطراف المعنية، وعلى رأسها العمال، والنقابات المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني"، على عكس ما ادعى جبران. [3]

وحلّت #مصر في التصنيف الخامس والأخير في مؤشر الحريات النقابية لعام 2024 الصادر عن الاتحاد العربي للنقابات. ويصنف المؤشر الدول حسب امتثالها للحقوق الجماعية للعمال.

وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، في تصريحات نقلها موقع "القدس العربي"، إن النقابات المستقلة تقدمت بطلبات لمجلسي الشيوخ والنواب، للاستماع إلى وجهة نظرهم في القانون "ولم يُلتفت لطلباتها، ولم يحدث سوى عقد جلستين حواريتين كان أغلبية الحضور فيهما إما من الاتحاد العام (الحكومي) أو نقابات مستقلة غير مخاطبة بقانون العمل". [4]

وقال البيان الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه رغم إقرار العديد من التعديلات على القانون، إلا أنه "احتفظ في جوهره بغالبية مواد القانون القديم، لا سيما المواد التي طالما أثارت الجدل وتسببت في انتهاكات واسعة لحقوق العمال" منها تعقيد إجراءات الإضراب وسهولة فصل العامل.

@CTUWS

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ورقة بحثية عن القانون، إن قانون العمل الجديد ينحاز لصالح أصحاب الأعمال على العمال.

في الخطأ الثالث، تابع جبران: "إحنا عملنا توازن بين العمال وأصحاب الأعمال".

تصريح مضلل، إذ أن قانون العمل الجديد ينحاز في الكثير من مواده إلى أصحاب الأعمال، كما لا يوفر آليات واضحة للأمان الوظيفي للعمال، وكذا ينتقص فعليًا من حق العمال في الإضراب، بحسب مراجعة #صحيح_مصر لمواد القانون وبيانات منظمات حقوقية وعمالية ونقابات، على عكس ما ادعى جبران.

ونشر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورقة بحثية بعنوان: "ملاحظات على مسودة مشروع قانون العمل الجديد"، جاء بها أن نصوص القانون تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العمال. [5]

الفصل التعسفي

يتيح إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة بمقابل مادي، فيما يرى المركز المصري أنها تمنح غطاءً قانونيًا للفصل التعسفي، حيث تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد دون رضا العامل، مقابل تعويضه ماديًا.

@ecesr

التضخم والأجور

كما أشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن القانون يتجاهل ربط الأجور بمعدل التضخم ومستوى الأسعار، بما يخل بـ"تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل" الذي يضعه القانون بين أهدافه. [6]

ووجدت المبادرة، في ورقة بحثية بعنوان: "ما العمل في قانون العمل؟ قراءة نقدية لمشروع قانون العمل الجديد"، أن قانون العمل المعدل يمثل امتدادًا لسياسات تميل لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب العمال والمشتغلين، في وضع تتراجع فيه مستويات المعيشة عند العاملين بأجر، وتزيد معدلات الفقر بينهم، ويتراجع نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي.

وسلطت المبادرة المصرية، الضوء على المادة الخاصة بالعلاوة السنوية، إذ ينص قانون العمل الحالي والساري على أن العلاوة السنوية للعاملين لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، بينما يقترح القانون الجديد خفضها إلى 3% من الأجر التأميني.

وتنص المادة 12 من قانون العمل الجديد على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".

والأجر الأساسي، وفًقا لتعريفه في تعديلات القانون هو "الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات"، بينما الأجر التأميني هو "الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي".

وقالت المبادرة، أنه على الرغم من أن الأجر التأميني أكبر من الأجر الأساسي، إلا أن خفض النسبة إلى 3% يقلل من الزيادة السنوية الفعلية مقارنة بالقانون الحالي. موضحة بذلك أن التعديلات لا تراعي معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الأجور الحقيقية بمرور الوقت.

واقترحت المبادرة أنه كان من الأفضل أن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم السنوي، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعمال.

الحق في الإضراب

المنظمات الحقوقية عبرت أيضًا عن أن القانون أُدخل عليه مواد تنتقص فعليًا من حق العمال في الإضراب، وتحظره ما أرادت، وهو ما يرجح كافة مصلحة أصحاب الأعمال على العمال.

كما أوردت ورقة المركز المصري، أن نصوص القانون لا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال في حال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي.

وتشير المواد الخاصة بالحق في الإضراب عن العمل في القانون الجديد، إلى أنه يشترط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعطل الحق في الإضراب فعليًا ويجرمه وقت ما شاء بدعوى عدم استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء للإضراب، ويضعف موقف العمال التفاوضي، بحسب المبادرة المصرية.

كما تقصر مواد القانون الإضراب على المصالح "المهنية" فقط، مستبعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرغ العمل العمالي من مضمونه، بحسب المبادرة.

كما أن منع الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، واشتراط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 10 أيام من بدء الإضراب، مع تحديد مدته مسبقًا، يفرغانه من قيمته كأداة ضغط فعالة، بحسب المبادرة.

كما أن تقنين حظر الإضراب "في الظروف الاستثنائية" دون تحديد ماهيتها، يسمح بتوسيع الحظر وفقًا للظروف السياسية أو الاقتصادية، وفق المبادرة.

وأوصت المبادرة بالحاجة لتعديل فلسفة القانون في اتجاه عكسي يعيد بعض التوازن لعلاقات العمل، والالتزام بحقوق العمل الدستورية، ووفقًا للاتفاقات الدولية التي تلتزم بها مصر.

وقال المركز المصري، إنه "لوقت طويل تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة، ولكن مع الأسف لم ترق مواد المشروع الجديد للمأمول منها".

وسبق لصحيح مصر أن دقق هذا التصريح لوزير العمل من قبل.

حصل فريق عمل #متصدقش، على مقاطع فيديو توثق تشويه الطابع العمراني لمسجد أبي العباس المرسي بالإسكندرية، من خلال تشييد بوابات أشبه بالجبس، وتحويل الغطاء النباتي المحيط به إلى أحجار جرانيت و مواد أسفلتية.. تعرف على ما جرى في التقرير التالي.

 

حصل فريق عمل #متصدقش، على مقاطع فيديو توثق تشويه الطابع العمراني لمسجد أبي العباس المرسي بالإسكندرية، من خلال تشييد بوابات أشبه بالجبس، وتحويل الغطاء النباتي المحيط به إلى أحجار جرانيت و مواد أسفلتية.. تعرف على ما جرى في التقرير التالي.

الأمن في أذربيجان القى القبض على مجموعة من السياح السعوديين، بعدما قاموا بالسخرية والاستهزاء من قبر الجندي المجهول والنصب التذكاري للشهداء عند ممشى (الشهداء) الذين ماتوا في الحرب مع الاتحاد السوفيتي سنة 1990 في ناغورني كاراباخ.

الأمن في أذربيجان القى القبض على مجموعة من السياح السعوديين، بعدما قاموا بالسخرية والاستهزاء من قبر الجندي المجهول والنصب التذكاري للشهداء عند ممشى (الشهداء) الذين ماتوا في الحرب مع الاتحاد السوفيتي سنة 1990 في ناغورني كاراباخ.

وقامت السلطات الأذربيجانية بتقديمهم الى محكمة عاجلة التى قضت بمعاقبتهم بالسجن 3 شهور وفقًا للمادة 245 من القانون المحلي وتم نقلهم إلى السجن لقضاء عقوبتهم.

تُلزم المدارس الامريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الطلاب بقفل هواتفهم في جراب هاتف طوال اليوم الدراسي، ويمكنهم فتح الجراب في نهاية اليوم

 

جديد: تُلزم المدارس الامريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الطلاب بقفل هواتفهم في جراب هاتف طوال اليوم الدراسي، ويمكنهم فتح الجراب في نهاية اليوم. يقول المعلمون ومديرو المدارس إن الهواتف في الفصول الدراسية أصبحت مصدر تشتيت كبير. قال مدير مدرسة دانفيل الثانوية، جاكوب بريتز: "في العامين الماضيين، تركنا للمعلمين إدارة فصولهم الدراسية نوعًا ما". "كنا نواجه معركة مستمرة مع إغراء وجود الهاتف في الجيب، متسائلين هل لدي رسالة، والشعور بانطلاق الإشعارات والرغبة في التحقق منها". يُطلب من الطلاب وضع جميع الهواتف المحمولة وسماعات الأذن والساعات الذكية في الحقائب المغلقة مغناطيسيًا في بداية اليوم الدراسي. في نهاية اليوم الدراسي، يُسمح للطلاب بفتح الجراب.

إحباط شباب مصر... الضغوط الاقتصادية تقلص نمو السكان

 

الرابط

https://www.aajeg.com/economy/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86

العربي الجديد

إحباط شباب مصر... الضغوط الاقتصادية تقلص نمو السكان

احتفت الحكومة المصرية بتراجع النمو السكاني بنسب كبيرة حسب خططها المعلنة، وفي المقابل أكد مختصون أن الضغوط الاقتصادية وإحباط الشباب وراء هذا التراجع. أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، أول من أمس، عن تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي لأعداد المواليد التي تراجعت بمعدل 220 مولوداً يومياً من 5385 إلى 5165 مولوداً، معتبراً أنه "إنجاز يحسب لجهود الوزارة المستمرة بشأن تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، الهادفة إلى التحكم في معدلات الزيادة السكانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وفي المقابل، يربط مراقبون بين تراجع الزواج والإنجاب في مصر واتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما رافقه من قرارات تعويم الجنيه خمس مرات منذ عام 2016، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم، الأمر الذي نتج عنه عزوف عن الزواج وارتفاع في الطلاق من جراء الخلافات الأسرية الناجمة عن الغلاء. من جهته، قال المحاسب في إحدى شركات المقاولات بالقاهرة محمود فهمي (27 عاماً)، إن "شباب مصر يعاني من أزمة تراجع الدخل بفعل التضخم وتآكل مدخراته مع كل تعويم للجنيه، وهو ما يعود به إلى نقطة الصفر مجدداً"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد إيجار سكني مناسب يقل عن أربعة آلاف جنيه (82 دولاراً) في الشهر، بما يعادل نحو نصف راتبه البالغ 8200 جنيه".

وأضاف فهمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الرواتب في مصر هزيلة للغاية، وفي أحيان كثيرة لا تغطي حجم الإنفاق الشهري على الطعام والشراب والمواصلات والسكن، وبالتالي يتم الاقتراض من الأهل لاستكمال مصاريف الحياة الأساسية"، مستطرداً بأن "حلم أي شاب هو السفر للخارج لبناء مستقبله، ومن ثم التفكير في الزواج، بسبب استحالة تحقق ذلك في ظل الظروف الراهنة في مصر". وزاد بقوله إن "ثروات مصر باتت حكراً على فئات معينة في المجتمع، وعدم الانتماء إلى هذه الفئات معناه إهدار سنوات العمر في العمل من أجل البقاء على قيد الحياة، وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة"، لافتاً إلى أن الزواج في مصر "يحتاج حالياً إلى أموال طائلة لتجهيز شقة وتأثيثها، وتدبير الأموال اللازمة لشراء الشبكة وإقامة حفل الزفاف".

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما قدرت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر)، بنحو 3.9%. وبلغت نسبة السكان في مناطق الحضر نحو 43%، مقابل 57% في الريف. وكشف وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، أول من أمس، أن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوماً، في الفترة من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى 16 أغسطس/ آب 2025، وهي فترة زمنية أطول بـ19 يوماً مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوماً)، بما يظهر بوضوح تباطؤ معدل الزيادة السكانية في البلاد.

وتابع أن معدل الإنجاب شهد انخفاضاً كبيراً من 3.5 أطفال لكل امرأة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، بحسب بيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة، مستطرداً بأن محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف سجلت أعلى معدلات للمواليد، بينما سجلت بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية أقل المعدلات. وسجلت عقود الزواج الرسمية في مصر تراجعاً ملحوظاً منذ عام 2022، ارتباطاً بقرارات تعويم الجنيه وما صاحبها من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم والغلاء، أدت إلى عزوف كثير من الشباب عن الزواج، فضلاً عن ارتفاع نسب الطلاق وتراجع معدلات المواليد إلى أدنى معدل لها منذ 50 عاماً.

ومنذ التعويم الثاني للعملة المصرية في مارس/ آذار 2022، فقد الجنيه نحو 67.5% من قيمته إثر تراجعه مقابل الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 48.35 جنيهاً في التعاملات الرسمية، في وقت قفزت فيه أسعار مستلزمات الزواج من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات مطبخ ومفروشات بنسب تزيد على 300%، مقارنة بأسعارها قبل ثلاث سنوات. وحسب الإحصائيات الرسمية، انخفضت أعداد المواليد في مصر من نحو مليونين و720 ألف مولود في 2014، وهو عام تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، إلى مليون و960 ألفاً في عام 2024، أي بتراجع بلغت نسبته 27.9%. وسجلت حالات الطلاق الموثقة 265 ألفاً و606 حالات في عام 2023، مقارنة بـ222 ألفاً و36 حالة في 2020، بزيادة نسبتها 20.7%.

وعزا خبراء تراجع عقود الزواج في مصر إلى أقل من مليون عقد سنوياً إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية بشكل رئيسي، ممثلة في ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر على قدرة الشباب على الادخار، وصعوبة حصولهم على فرص عمل مناسبة، أو تحقيق دخل مادي مناسب لتكوين أسرة. وقالت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية في جامعة عين شمس سامية صالح إن "الضغوط الاقتصادية لعبت دوراً مهماً في عزوف الشباب عن الزواج خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب أسباب أخرى، مثل تشويه صورة الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لأنماط غير واقعية أو حقيقية عن الحياة الزوجية، ومواصفات الزوجة المثالية".

وأضافت صالح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "انتشار الإحباط بين الشباب أدى إلى تراجع رغبتهم في الزواج، لا سيما مع الارتفاع الحاصل في أسعار شراء وإيجار العقارات، ما يدفع البعض منهم إلى السعي نحو الهجرة للخارج بأي وسيلة، وتأجيل فكرة الزواج". وسجل عدد المتعطلين 2.054 مليون فرد، أي ما يمثل 6.1% من إجمالي القوى العاملة، خلال الربع الثاني من عام 2025 (إبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران)، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي. وبلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 78.2% من إجمالي المتعطلين.

تم إغلاق مطار ماوميري فرانس سيدا (MOF) في إندونيسيا لتجنب خطر الرماد البركاني بسبب ثوران جبل ليوتوبي.

 

تم إغلاق مطار ماوميري فرانس سيدا (MOF) في إندونيسيا لتجنب خطر الرماد البركاني بسبب ثوران جبل ليوتوبي.

وقالت المديرية العامة للطيران العام الإندونيسية إن الإغلاق تم تنفيذه بموجب إشعار للقوات الجوية (NOTAM) C1171/25، بدءًا من الساعة 5.57 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 18 أغسطس، ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعة 5 صباحًا يوم 19 أغسطس.

رئيس مديرية النقل الجوي لقمان ف. ليزا في تصريح له:

تظل سلامة وأمن الملاحة الجوية على رأس أولوياتنا. ونعقد اجتماعات مع سلطات المطارات، وهيئة الملاحة الجوية الإندونيسية، وغيرها من الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات الطيران.

وأفاد مركز استشارات الرماد البركاني في أستراليا أن سحابة الرماد وصلت إلى ارتفاع يصل إلى 18 ألف قدم (5486.4 متر).