الجمعة، 22 أغسطس 2025

فيديو: تحطم طائرة صغيرة في منطقة بلنسية بإسبانيا بعد فشل الإقلاع

 

فيديو: تحطم طائرة صغيرة في منطقة بلنسية بإسبانيا بعد فشل الإقلاع


تحطمت طائرة صغيرة أثناء إقلاعها من مطار كاستيون في بني قاسم في منطقة بلنسية بإسبانيا. بعد عطل في محركها أثناء الإقلاع.

كان الضباط يحلقون فوق كاستيون ضمن عملية فيرانو عندما علموا أن طائرة صغيرة كان من المفترض أن تكون قريبة من موقعهم لم تظهر . وبعد تنبيههم للوضع، حددت مروحية الشرطة الوطنية موقع الطائرة من الجو وأبلغت خدمات الطوارئ على الفور عبر غرفة CIMACC رقم 091.

وبمجرد وصولهم إلى مكان الحادث، عثروا على راكبي الطائرة سالمين وتعاونوا في عملية الإنقاذ إلى جانب أفراد الحرس المدني والشرطة المحلية والخدمات الصحية، الذين تولوا مسؤولية بقية التدخل كما كان الحال في بلدية بني قاسم .

الخميس، 21 أغسطس 2025

تستمر الفيضانات الساحلية على طول أجزاء من سواحل كارولاينا الشمالية ووسط المحيط الأطلسي. يُحذر رواد الشواطئ من السباحة في معظم شواطئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب الأمواج العاتية والتيارات البحرية المزعجة التي تهدد الحياة.

 

تستمر الفيضانات الساحلية على طول أجزاء من سواحل كارولاينا الشمالية ووسط المحيط الأطلسي. يُحذر رواد الشواطئ من السباحة في معظم شواطئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب الأمواج العاتية والتيارات البحرية المزعجة التي تهدد الحياة.



تم الإبلاغ عن انفجار ضخم في مستودع للألعاب النارية في صدر، كراتشي.

 


تم الإبلاغ عن انفجار ضخم في مستودع للألعاب النارية في صدر، كراتشي.




عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الماليزية عند إقلاعها من مطار السلطان حاجي أحمد شاه

 

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الماليزية عند إقلاعها من مطار السلطان حاجي أحمد شاه

تحطمت طائرة من طراز F/A-18D Hornet تابعة للقوات الجوية الملكية الماليزية (RMAF) عند إقلاعها من مطار السلطان حاجي أحمد شاه في كوانتان.

وفقًا لبيان صادر عن سلاح الجو الملكي الماليزي، وقع الحادث أثناء تدريب ليلي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طيار الطائرة وضابط أنظمة الأسلحة قفزا بالمظلة بسلام.

وأعلنت القوات المسلحة الماليزية أنها تتخذ إجراءات فورية وستقدم تحديثات بشأن التحقيق.



التّضليل الإعلامي.."أعطني إعلاماً بلا ضمير أُعطك شعباً بلا وعي"


التّضليل الإعلامي.."أعطني إعلاماً بلا ضمير أُعطك شعباً بلا وعي"


يرجع التضليل الإعلامي إلى قدم الإعلام , وتاريخ المراوغة السياسية والنفاق الاجتماعي والخداع الفردي التي تمس العلاقات الشخصية والاجتماعية والدولية , فهو وسيلة سياسية خاصة للانظمة المستبدة التى تحاول تجميل صورتها البائسة.

وعليه يقول " جوزيف غوبلز " وزير الإعلام النازي في الحرب العالمية الثانية " أعطني إعلاماً بلا ضمير أعطك شعباً بلا وعي", حيث كانت هذه إحدى الاستراتيجيات التي بنت عليها بعض الحكومات أساليب تعاملها الإعلامي مع جمهورها , ويبدو أنها لاتزال تجد مروجين جيدين لها حتى الآن.

وهذا التضليل يرتكز بشكل أساسي على الفبركات , حيث يجري بث مشاهد بعناوين غير حقيقية من أجل تحريض الرأي العام أو دفعه لتبني وجهة نظر محددة أو تحريف الحقيقة أو اجتزائها أو تغييرها في بعض المناحي, ومن هنا فإن امتلاك وسائل الإعلام والسيطرة عليها شأنه شأن كل أشكال الملكية الأخرى متاح لمن يملك رأس المال , والنتيجة الحتمية هي أن تصبح محطات الإذاعة وشبكات التلفزة والصحف والمجلات وصناعة السينما ودور النشر ووسائل التواصل الاجتماعي مملوكة جميعاً لمجموعة من التكتلات الإعلامية , وهكذا تصبح أجهزة الإعلام جاهزة تماماً للاضطلاع بدور فعال وحاسم في عملية التضليل. 

وتشير الدراسات إلى أن أقدم عملية تضليل إعلامي أمكن تحديدها هي قيام كهنة معبد الشمس في جنوبي العراق بكتابة تاريخ إنشاء المعبد على أنه في عهد الملك الأكادي " مانيشا توشو" والذي كان قد توفي قبل البدء بالبناء وذلك لتبرير النفقات الباهظة التي تم صرفها وإقناع الناس بذلك. 

وفي السياق ذاته يعد العراق إنموذجاً لضحايا التضليل الإعلامي الممنهج على مستوى العالم , حيث أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في خطبة عام 2001 أي قبل تفجيرات 11 سبتمبر بأن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل , وكرر تلك الكذبة كل من نائبه ديك تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد ووزير الخارجية كولن بأول الذي قدم خلال جلسة لمجلس الأمن صوراً ادعى أنها مأخوذة من أقمار اصطناعية تظهر مواقع أسلحة الدمار الشامل في العراق وذلك لتبرير شن الحرب وتضليل الشعب الأمريكي وخداع الرأي العام وهو ما كان , حيث شنت الولايات المتحدة حربها على العراق عام 2003 بناء على كذبة لتعلن لاحقاً بأنها لم تجد أي أثر لأسلحة الدمار الشامل في العراق .

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة.. كيف حول السيسي بتواطوء أحزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها للشيطان أحداث 30 يونيو الى انقلاب عسكرى للجيش

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة.. كيف حول السيسي بتواطوء أحزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها للشيطان أحداث 30 يونيو الى انقلاب عسكرى للجيش

السيسي وجد عندما كان وزير دفاع انة خيرا له بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش مثلما فعل.. تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الإحالة للمعاش مثلما فرض.. و تمديد وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وتوطيد سلطانه ونشر استبداده

السيسي احتوى بالجزمة العديد من الأحزاب السياسية التي كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى السيسى عمليا وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التي اصطنعها وفرض بالحديد والنار نظام حكم الحزب الواحد دون وجود شكليا رسميا أدنى معارضة


دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرض بدقة وأمانة شديدة، جانب من مسيرة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الذى قام باغتصاب السلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور العسكر والسيسى 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات رسميا وشرعيا يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات اثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس صنم رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته رحمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له حكمة، وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتمديد وتوريث الحكم لنفسه هبة، وانتهاك استقلال المؤسسات عقلانية، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الخزعبلات الفارغة التي استخدامها الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب المصرى ولم تنفعه فى النهاية بقشرة بصلة.

خلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، وتم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية وهزمت مصر عسكريا هزيمة مخجلة، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع جشع السيسي وزير الدفاع مقترن بالشر المجسد، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بأن وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة شريرة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري وراثى بالمخالفة لمواد دستور 2014 التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) المحصنة من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسي بالمخالفة للدستور. وكونها من القوانين المكملة للدستور التي لا ينفع لا هو او برلمان الانفراد بوضعها بل تصدر من خلال مقومات الشعب المصرى بعد حوار وطني شامل. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف وحزب سياسي محسوبين على السيسي تم اصطناعهما داخل جهة عسكرية تطلق على نفسها مسمى سيادية ليكونا مع مجموعة من أحزاب سنيدة باعت الشعب المصرى ومنها أحزاب مارقة كانت معارضة وباعت نفسها للشيطان مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور وتمكين فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و تمكين السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه قانون فى مجلس النواب وتمكين السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف بالمخالفة للدستور. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين من حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بمزاعم تستخف بعقلية الشعب المصري وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التي يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن أعمالهم الإرهابية المزعومة فى مصر. بينما ان الحقيقة فى سلق هذا القانون المشوب بالبطلان تتمثل فى عدم إغضاب الدول التي يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية عليه. وكشف هذا القانون العجيب الغير موجود مثيلا لة فى العالم كله الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسي كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهوري وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن الفرعون الجديد السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ومع اشخاص لا يحملون الجنسية المصرية ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الاجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التي منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى. وفرض السيسى قانون الطوارئ على الشعب المصرى لاستخدامة فى العصف بالمعارضين لمدة حوالى 5 سنوات منذ أبريل عام 2017 بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع فرضة أكثر من 6 شهور على فترتين حتى زعم الغائة بينما هو فى الحقيقة نقل اخطر مواد قانون الطوارئ الاستبدادية الشيطانية الى كبشة قوانين استبدادية فرضها على الناس. ومنها قوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية'' و ''مشاركة جماعة إرهابية'' و ''نشر أخبار كاذبة'' و ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير أعاد الناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بالابقاء على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة وتعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، واغتصاب رئيس الجمهورية السلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفه السيسى الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، وجعل من الجيش بالمادة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور وفى مقام وصيا على الشعب المصرى، وتم لاحقا عام 2020 ترجمة تلك المادة العسكرية لتكريس عسكرة مصر عبر تعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال خمس دقائق فى برلمان السيسى، واضاف عليها عام 2021 قانون فصل الموظفين من عملهم بالامر المباشر لتصفية معارضية وتشريدهم مع اسرهم بالمخالفة للدستور، وكذلك قانون منع تصوير جلسات المحاكمات الا بتصريح مسبق من المحكمة تشارك النيابة العامة فى اصدارة التى يعين النائب العام لها بقرار من رئيس الجمهورية للتعتيم على جلسات محاكمات ضحاياة من المعارضين، وقانون رهن اصول مصر السيادية للحصول على المزيد من القروض الاجنبية بموجبها وتكبيل مصر بالديون الابدية لاهدارها فى مشروعاتة الخائبة ولم يتورع السيسى عن اصدار هذا القانون الجهنمى رغم انة قفز بديون مصر الى ارثام فلكية برغم انة تسلق السلطة وكانت ديون مصر حينها نحو خمس الديون الحالية، واحتوى السيسى العديد من الاحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد، بالإضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا مما هدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات عليها وشرعنة العنصرية ضد الشعب الفلسطينى وقتل الشعب الفلسطينى بالجملة فى حرب غزة وتهديد امن مصر القومى  وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل انخفاض قيمة الجنية الشرائية والارتفاع فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى واغراق مصر فى جبال لاتنتهى من القروض. لذا رفض الشعب المصرى النصب عليه بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التي لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد أقاموا أباطيلهم المخالفة الى دستور الشعب الصادر عام 2014، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين على ذمة قضايا ملفقة، و هدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

الأربعاء، 20 أغسطس 2025

🔴 وقع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة "ياماها كوربوريشن" اليابانية، تهدف إلى دعم تعليم الموسيقى في المدارس المصرية، عبر تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية. ويأتي ذلك في مفارقة لافتة، إذ كان الوزير قد استهل فترة توليه المنصب العام الماضي بإلغاء غرف الموسيقى، إلى جانب إلغاء غرف الأنشطة والمكاتب وبعض معامل العلوم، وتحويلها إلى فصول دراسية لتقليل الكثافة الطلابية بدلاً من التوسع في إنشاء فصول جديدة.

 


🔴 وقع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة "ياماها كوربوريشن" اليابانية، تهدف إلى دعم تعليم الموسيقى في المدارس المصرية، عبر تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية. ويأتي ذلك في مفارقة لافتة، إذ كان الوزير قد استهل فترة توليه المنصب العام الماضي بإلغاء غرف الموسيقى، إلى جانب إلغاء غرف الأنشطة والمكاتب وبعض معامل العلوم، وتحويلها إلى فصول دراسية لتقليل الكثافة الطلابية بدلاً من التوسع في إنشاء فصول جديدة.

◾ وفي يناير الماضي 2025، نشر صحيح مصر تقريرًا، يكشف خطة وزير التربية والتعليم للتخلص من الكثافة الطلابية رقميًا، عبر التحايل على نقص الفصول بتحويل بعض غرف الموسيقى والحاسب الآلي وغرف استراحة المدرسين ومعامل العلوم والمكتبات، ومخازن التغذية إلى فصول دراسية جديدة.

◾ وقال الوزير، خلال توقيع المذكرة، في تصريح غير معبر عن قراراته: "الموسيقى تُعد من الركائز الأساسية في بناء شخصية الطلاب، خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، ودورها الفعال في تنمية الإبداع والذوق الفني، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي". 

🔴 أزمة مزمنة

◾ في منتصف يناير الحالي، أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن خطة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول بالمدارس الحكومية، وهي أزمة مزمنة واجهت الحكومة خلال السنوات الماضية، وأسفرت في بعض الأحيان عن حوادث مؤسفة بين الطلاب بسبب التزاحم على المقاعد. وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، قال الوزير مازحًا: "اللي يعرف مدرسة فيها 50 طالب يبلغني".

◾ ويأتي هذا التصريح متزامنًا مع البيانات السنوية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي أظهرت ارتفاعًا في أعداد الفصول بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالعام الماضي، دون أن يقابله توسع مماثل في بناء مدارس أو إنشاء فصول جديدة. كما لم تُرفع موازنة التعليم إلى النسبة الدستورية المقررة، والبالغة نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

◾ إذ أظهرت البيانات أنه في العام الدراسي المنقضي 2024/ 2025، قفز عدد الفصول بشكل ملحوظ، فيما لم يواكبه زيادة في أعداد المدارس، على العكس كان العام هو الأقل في معدل إضافة مدارس حكومية جديدة. إذ زادت أعداد الفصول إلى نحو ما يناهز 105 ألف فصل خلال عام واحد، فيما بلغ عدد المدارس الجديدة 97 مدرسة فقط بنسبة زيادة 0.2% مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2023/ 2024.

◾ في حين زادت الفصول الدراسية 105 ألف فصل جديد، بنسبة زيادة بلغت نحو 22% رغم أن الزيادة خلال الأربع سنوات الماضية لم تتعدى 4.5% إذ تراوحت الزيادة في الفترة بين "2019/ 2020: 2023/ 2024" بين 5.4 ألف فصل و21.2 ألف فصل في أقصى تقدير.

🔴 إلغاء غرف الموسيقى

◾ وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم لصحيح مصر، عن سبب تلك الزيادة المطردة وغير المسبوقة في عدد الفصول، أن وزير التعليم محمد عبداللطيف أصدر قرارًا معمّمًا على كل مدارس الجمهورية بتحويل بعض غرف الأنشطة والغرف الإدارية مثل غرف الموسيقى، والغرف المخصصة للمدرسين، وغرف التربية الرياضية ومعامل العلوم ومعامل الحاسب الآلي، والغرف المخصصة للمكتبات المدرسية إلى فصول دراسية جديدة.

◾ ويؤكد حديث المصدر، معلم حاسب آلي في إحدى مدارس الجيزة، ذات الكثافات العالية، إذ يقول لصحيح مصر، إنه في أغسطس الماضي، تلقت المدرسة مكاتبة من الإدارة التعليمية بتحويل معمل الحاسب الآلي لفصل دراسي، مشيرا إلى تحويل حصة الحاسب الآلي إلى حصة نظرية فقط دون الجانب العملي.

◾ وأشار المعلم، التي تتحفظ صحيح مصر على ذكر اسمه، إلى أن أجهزة الكمبيوتر التي كانت الموجودة في المعمل، انتقلت بعد تحويله لفصل دراسي إلى مخازن تابعة للوزارة، وبعضها وضع في غرف وكلاء المدرسة.

◾ ويقول: "قلت لهم التلاميذ يطبقوا على إيه، قالوا لى اطلب منهم يجربوا على أجهزتهم الشخصية في البيت، وقالوا لي السنة الجاية 2025/ 2026 ستعود غرفة الحاسب الآلي كما كانت، لكن في العام الحالي، عايزين نوزع كثافات الطلاب".

◾ وهو نفسه ما أكده معلم تربية رياضية، في إحدى مدارس كفر الشيخ، إذ يقول: "أبلِغت بتحويل غرفة التربية الرياضية إلى فصل دراسي في بداية العام، فيما نُقلت عهدّتي من الكرات وخلافه إلى مخزن المدرسة".

◾ ويأتي قرار وزير التعليم بإلغاء هذه الغرف والمعامل، استكمالاً لخطة تقليص المناهج الدراسية، إذ قرر في مطلع العام الدراسي الحالي، إلغاء مواد الجيولوجيا والفلسفة وعلم النفس من مقررات الثانوية العامة.

◾ ويقدر المصدر، عدد غرف الموسيقى ومعامل العلوم والمكتبات التي تحولت إلى فصول بنحو 70 ألف فصل، من أصل 105 فصل جديد هذا العام، أي بنسبة أكبر من 66%، هذا بخلاف أمور أخرى رفعت رقم الفصول الجديدة في تقارير الوزارة.

◾ محب عبود، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، يقول في تصريحات، إن إلغاء حصص الموسيقى والأنشطة عموما، كارثة وقد تؤدي إلى زيادة العنف بين الطلاب، مشيرا إلى أن هذه القرارات تعالج مشكلة الكثافة بمشكلة أكبر، لأن الأنشطة الطلابية عموما والموسيقى تفرغ من طاقات الطلاب وتُنمي مواهبهم.

🔴 آلات موسيقية بدون غرف موسيقى

◾ وبعد عام من هذا القرار، وتحديدًا في 19 أغسطس الجاري وقع الوزير، مذكرة تفاهم مع مع شركة "ياماها كوربوريشن" اليابانية لتعزيز تعليم الموسيقى في المدارس المصرية، وتزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية.

◾ وقالت الوزارة في بيان رسمي، أن "عبداللطيف" على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9"، مذكرة تفاهم مع شركة "ياماها كوربوريشن" اليابانية، لتنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى إدخال الآلات الموسيقية في عدد من المدارس المصرية الحكومية، وتدريب معلمي الموسيقى على استخدامها ضمن البرامج التعليمية، حيث تضمن توقيع مذكرة التفاهم تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية.

◾ ولكن البيان لم يوضح، إن ذلك معناه عودة غرف الموسيقى إلى سابق عهدها، بعد تحويلها فصولًا دراسية، أما أن الأمر يقتصر على استلام أدوات الموسيقى وتخزينها في مخازن الوزارة، كما حدث مع الآلات القديمة، أم أن الأمر سيقتصر على مدارس بعينها وعدد محدود، دون تعميم الأمر على كافة المدارس.

🔴 فشل بناء فصول جديدة

◾ وقال مصدر في الوزارة تتحفظ صحيح مصر على ذكر هويته، إن الحكومة المصرية منذ عام 2016 تخطط لبناء 100 ألف فصل جديد، بداية من العام 2023، ولكن هذه الخطة فشلت بسبب ضعف الاعتمادات المالية.

◾ يأتي ضعف الاعتمادات المالية، في وقت تتهرب فيه الحكومة من الالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، إذ أقر دستور 2014 في المادة 19، بإنفاق 4 % كحد أدنى من إجمالي الناتج القومي على التعليم -ما قبل الجامعي- وتتصاعد تلك النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى المعدلات العالمية.

◾ وبلغت ميزانية الحكومة في العام الجديد 2024/ 2025 نحو 294 مليارًا و643 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي يمثل 1.7% من الناتج المحلي المتوقع 17.4 تريليون جنيه وليس 4% كما يقر الدستور.