يوم موافقة مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

يوم موافقة مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

يمثل يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض.  وهكذا جاء أيها الناس أبناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، دستور السيسى الاستبدادى المشوب مواده وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا، من بينهم تجار السياسة من الاحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع على مدار حوالى أربعين سنة لافتة المعارضة وباعت نفسها ومبادئ احزابها فى النهاية للسيسى وركعت فى تراب انتهازيتها النجسة. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموه جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، وتم لاحقا طرحه في استفتاء صوري مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولم تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة او واحد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ نحو 5 سنوات متتالية باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين وعندما قام بالغائة كان الالغاء صوريا بعد ان نقل احطر موادة خاصة العسكرية التى تمنح الجيش سلطة القبض والتفتيش والمحاكمة للمدنيين ومحاصرة مدن وبلاد وايقاف دراسة ليصبخ قانون الارهاب قانون طوارئ دائم ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى قوانين الكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية فى كل مرة، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 وعام 2020 واصطنع بها السيسى مجالس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. وحتى دار الافتاء لم تسلم من سطوة السيسى ومنح نفسة سلطة تعيين مفتى الجمهورية وإعداد المفتيين الجدد بدلا من هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف.

المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا تعترف أمام المحكمة.. ودفاعها يُشكك في رواية اتهامها

 

المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا تعترف أمام المحكمة.. ودفاعها يُشكك في رواية اتهامها

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمة بـ"قتل زوجها وأطفاله الستة" بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس في المنيا، لجلسة 11 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، لإجابة طلبات دفاعها.

واعترفت المتهمة أمام المحكمة بقتل زوجها وأبنائه الستة بدس السم لهم في الخبز، لكنها أنكرت تهمة الشروع في قتل حماها وحماتها بذات الأسلوب، وهي التهمة التي حاول محامو أسرة زوجها إلصاقها بها أمام المحكمة.

وحول دوافعها لارتكاب الجريمة، قالت المتهمة إنها استهدفت الوقيعة بين زوجها المجني عليه وزوجته الأولى، خوفًا من تطليقه لها، حسبما قال علي أيوب محامي أسرة الزوج الضحية لـ المنصة.

ورغم اعترافها، حاول دفاع المتهمة إبعاد التهمة عنها مشككًا فيما آلت إليه التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية وأقوال الزوجة الأولى ووالدة الأطفال الضحايا التي تؤكد ثبوت اتهام قتل الزوج والأطفال بالسم.

وأوضح أيوب أن هيئة الدفاع عن المتهمة قدمت عدة طلبات، منها سماع شهود الإثبات، واستدعاء الطبيبين الشرعيين وخبراء السموم لمناقشتهم في تقاريرهم، كما طلب الدفاع إفادة من المركز القومي للبحوث حول طبيعة المادة السامة المستخدمة.

وعن رأيه في هذه الطلبات، علّق أيوب قائلًا "هذه الطلبات هي مجرد محاولة للتسويف والالتفاف على أدلة الدعوى المادية الثابتة ضدها، خاصة في ظل اعترافها الصريح".

كما كشف أيوب أن دفاع المتهمة حاول الدفع بوجود مادة سم أخرى في منزل الضحايا، إلا أن الطبيب الشرعي أكد في تقريره أن هذه المادة "لا تسبب الوفاة ولم يتم العثور عليها في أجسام المجني عليهم"، واختتم أيوب تصريحاته بالتأكيد على انضمامهم لطلبات النيابة العامة، وتمسكهم بأدلة الثبوت التي تدين المتهمة في القضية.

كانت النيابة العامة، أمرت في أول سبتمبر/أيلول الجاري، بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتها في جلسة عاجلة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن "تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبتها بدافع الانتقام".

وذكر بيان النيابة العامة أن المتهمة، وهي الزوجة الأولى لوالد الأطفال الضحايا، "أقدمت على جريمتها عمدًا مع سبق الإصرار، حيث استغلت اعتيادها على إعداد الخبز وإرساله إلى الأطفال، وتحصلت على مبيد حشري سام من نوع الكلورفينابير".

وأضافت النيابة أن "المتهمة قامت بمزج المبيد بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال في مسكنهم، إلا أن حالته الصحية تدهورت مما أيقظ فاعلية السم. وبعد أربعة أيام، عادت المتهمة وأعدت عددًا من أرغفة الخبز المسمومة وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى الضحايا الذين فارقوا الحياة بمجرد تناولهم للخبز"

وأكدت الأدلة، حسب بيان النيابة، ثبوت الجريمة، حيث رصدت كاميرات المراقبة اثنين من الأطفال وهما يحملان الخبز المسموم من منزل المتهمة إلى مسكنهم، كما أثبتت معاينة النيابة العامة وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وهو ما توافق مع نتائج الفحص المعملي وتقارير الصفة التشريحية التي بينت أن "الوفاة نتجت عن انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية بسبب المادة السامة".

موقع المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/27107

السعودية تُعدم اليوم الاثنين أربعة مصريين رغم التماسات إعادة النظر ونداءات أممية

 

السعودية تُعدم اليوم الاثنين أربعة مصريين رغم التماسات إعادة النظر ونداءات أممية

أقدمت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، على تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة مواطنين مصريين هم: عبد الفتاح كمال عبد الفتاح عبد العزيز، أحمد زينهم محمد عمر، رامي جمال شفيق النجار، وهشام عبد الحميد محمد التليس، بعد إدانتهم بحسب بيان الداخلية في “قضايا تتعلق بتهريب وجلب أقراص الأمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي”.

تنفيذ أحكام القتل جاء فيما كانت العائلات تتأمل تغيير الحكم، حيث كان محامي إحدى العائلات قد تقدم بالتماس لإعادة النظر في الأحكام. ويعد هذا الإجراء فرصة أخيرة بعد نفاد كافة المراحل القضائية ومصادقة الحكم بشكل نهائي، وهو يتيح فتح القضية إذا ظهرت معطيات جديدة أو ثغرات في المحاكمة. وقد أكد المحامي أن الالتماسات أُودعت، وأن الحكم لن يتم تنفيذه قبل تحديد موعد جلسة لهم.

يضاف إلى ذلك أن السعودية كانت قد توقفت عن تنفيذ أحكام القتل بحق المصريين لمدة 50 يومًا ما بين يونيو وأغسطس الماضي، بعد أن كانت تنفذ إعدامات بشكل شبه يومي منذ بداية العام، لتعود إلى التنفيذ في 17 أغسطس 2025 من دون أي تبرير للتوقف أو العودة.

وتشير المعلومات إلى أن رامي جمال النجار وأحمد زينهم محمد عمر اعتُقلا بتاريخ 11 فبراير 2017 في محطة وقود بالرياض. ورغم أن السلطات لم تعثر على المخدرات المزعومة بحوزتهما، وُجهت لهما تهم الاتجار بعد العثور على كمية صغيرة (8 جرامات) من القنب في منزل النجار. كما وُجهت للنجار اتهامات إضافية بمحاولة الهروب أثناء الاعتقال، فيما أشارت المعلومات إلى انتهاكات جسيمة خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.

إضافة إلى ذلك، سبق أن وجّه عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة رسالة إلى السعودية بشأن قضايا 34 مصريًا محتجزين في سجن تبوك على خلفية قضايا مخدرات، بينهم النجار وعمر، وأعربوا عن قلقهم من الأحكام الصادرة بحقهم. الرسالة شددت على الانتهاكات في الإجراءات القانونية وطلبت من السعودية تقديم توضيحات وضمانات للمحاكمات العادلة.

إضافة إلى ذلك، في 10 يونيو 2025، دعا المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بينز، حكومة السعودية إلى الوقف الفوري لإعدام 26 مواطنًا مصريًا محتجزين في سجن تبوك بعد إدانتهم في قضايا مخدرات، مشيرًا إلى أن إعدامهم سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن إعدام المعتقلين الأربعة رفع عدد المصريين الذين تم إعدامهم في سجن تبوك إلى 21 من أصل 34 تابعت المنظمة قضيتهم، ولا يزال 14 آخرون يواجهون خطر القتل في أي لحظة. كما توضح المنظمة أن عدد الإعدامات منذ بداية 2025 وصل إلى 283، وهو رقم قياسي وغير مسبوق. فيما تلقت بعض عائلات بقية المعتقلين المصريين معلومات بأنه سيتم إعدام جميع المصريين في تبوك قبل نهاية 2025.

تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن التلاعب بالعائلات عبر وعود بالعفو وإعادة المحاكمات، ثم تنفيذ الحكم بشكل مفاجئ ومن دون إعطاء العائلات حق الوداع، يمثل تعذيبًا إضافيًا للمتهمين وعائلاتهم، وهو يستمر مع حرمان العوائل من تسلم الجثمان. وتعتبر المنظمة أن أرقام الإعدامات القياسية وتجاهل النداءات الدولية رسالة واضحة بنية السعودية المضي في سياسات القتل اليومي.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

رابط التقرير

https://euh.global.ssl.fastly.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7/

يوم اعتقال الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018 ضد الجنرال السيسى

يوم اعتقال الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018 ضد الجنرال السيسى

بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، صدر بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تم بثه فى تلفزيون الدولة الرسمي ونشر على صفحات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، اتهم فية، الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي أعلن قبلها ببضع أيام الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، التى جرت لاحقا خلال الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018 واقتصر خوضها على الجنرال عبدالفتاح السيسى وفرد كومبارس امامة ظل طوال الحملة الانتخابية يدعو الى انتخاب السيسى ويؤكد أنه سيدلى بصوته فى الانتخابات للسيسى لانة وفق كلامه أصلح منة لحكم البلاد: ''بارتكاب مخالفات قانونية صريحة لقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة''، و : ''بإن عنان أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له". كما اتهم البيان عنان بـ : "التحريض ضد القوات المسلحة المصرية في بيان ترشحه للرئاسة''، و"التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة''. وبعد فترة وجيزة من بيان الجيش ألقى القبض على عنان وقدم للمحكمة العسكرية وصدر ضدة حكم بالسجن عشر سنوات. ثم أطلق سراحه لاحقا من السجن بعد قضائه نحو عامين بدعوى مرضة مقابل التزام عنان الصمت.

وإليك محطات هذا الحدث منذ البداية:

12 يناير 2018: سامي عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018

وبدأت الأزمة حين أعلن الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي سامي بلح، فى 12 يناير 2018، أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسية 2018.

23 يناير 2018: بيان صادر عن القوات المسلحة بخصوص عنان

وبعد نحو عشرة أيام من إعلان عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدرت القوات المسلحة المصرية يوم 23 يناير 2018 بيانا تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بارتكاب مخالفات، معلنة فتح تحقيق بشأنه. وجاء في البيان: في ضوء ما أعلنه الفريق "مستدعى" سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتبكه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة. ووجهت إليه عدة تهم هي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، بالإضافة إلى التحريض الصريح ضد الجيش، والتزوير في المحررات الرسمية بما بقيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة. وقرر المدعي العام العسكري حظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة برئيس الأركان السابق سامي عنان.

23 يناير 2018: اعتقال عنان وتوقف حملته الانتخابية

وفي نفس اليوم 23 يناير 2018، أكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد القيادات الرئيسية في حملة عنان أنه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة". وأكد محمود رفعت المتحدث الرسمي باسم المرشح للرئاسة المصرية الفريق سامي عنان اعتقال الأخير، مشيرا إلى حملة توقيفات شملت أيضا 30 شخصا من أعضاء حملته. واعتبر المتحدث أن بيان القوات المسلحة المصرية "محض أكاذيب"، نافيا التهم المعلنة جملة وتفصيلا. وحمل رفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الفريق عنان.

24 يناير 2018: استبعاد عنان من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية يوم 24 يناير 2018 استبعاد اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان من قاعدة الناخبين ما يعني استبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018، مرجعة قرارها إلى أنه "لا يزال محتفظا بصفته العسكرية"، التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.

12 فبراير 2018: التحفظ على أموال سامي عنان وأسرته

فى 12 فبراير 2018 صدر قرار المدعى العام العسكرى بالتحفظ على أموال سامي عنان وأسرته. ثم صدرت تصريحات عن هشام جنينة جاء فيها تهديدا بكشف أسرار تُدين النظام الحالي في حال تعرض عنان للتصفية. وعقب تلك التصريحات من جنينة ألقي فى اليوم التالى القبض على هشام جنينة في 13 فبراير 2018.

28 يناير 2019: الحكم أمام محكمة عسكرية بسجن سامى عنان عشر سنوات سجن

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية، في جلسة سرية مساء يوم الإثنين 28 يناير 2019، حكماً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، بدعوى ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى لا يزال رغم إحالته للتقاعد على ذمة القوات المسلحة، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، و تحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام العسكرية بالسجن ضد عنان عشر سنوات.

22 ديسمبر 2019: إطلاق سراح عنان من السجن

وظل عنان الذي كان يعد المنافس الأقوى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قرابة العامين قيد الاعتقال حتى خرج من السجن يوم 22 ديسمبر 2019. بعد قضاء حوالي عامين سجن من حكم عشر سنوات سجن، فى افراجا مشروطا بعدم خوض عنان الحديث سواء فى ملابسات القضية التى اتهم فيها بدعوى حظر تناول تفاصيل التحقيقات فيها، أو في أمور البلاد التى تسبب تعرضة لها فى دخوله السجن، ولا يزال عنان منذ خروجه من السجن غير قادر على الكلام حتى لا يعود مجددا الى السجن.

6 يوليو 2020 : صدور قانون حكومة السيسى الرئاسية بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 من القانون المشار إليه تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

بالفيديو .. رئيسة وزراء نيبال تشكل اليوم الاثنين حكومة مؤقتة ضمت حتى الان ثلاثة أعضاء

 

بعد أن فرض الشعب فى نيبال كلمتة فى ثورة شعبية واسقط نظام حكم الفساد والاستبداد السابق

بالفيديو .. رئيسة وزراء نيبال تشكل اليوم الاثنين حكومة مؤقتة ضمت حتى الان ثلاثة أعضاء

كاتماندو: في أعقاب سقوط حكومة كيه بي شارما أولي في أعقاب المظاهرات الشعبية يومي 8 و9 سبتمبر، شكلت رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي حكومة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء.

ومن بين التعيينات الرئيسية، تم تكليف الخبير الاقتصادي المخضرم ووزير المالية السابق راميشور خانال بمنصب وزير المالية.

وقد قامت كاركي، التي تم تعيينها رئيسة للوزراء يوم الجمعة، بتعيين وزرائها اليوم الاثنين: راميشور خانال وزيرا للمالية، وكولمان غيسينغ وزيرا للطاقة والموارد المائية والري، والمحامي الكبير أوم براكاش أريال وزيرا للداخلية والقانون.

يتولى خانال منصبه في ظلّ اضطرابات اقتصادية وسياسية هائلة. خاصة بعدما أن ألحقت المظاهرات الشعبية أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما وضع الحكومة تحت ضغط لتمويل إعادة الإعمار، مع الاستعداد للانتخابات المتوقعة بحلول مارس.

تكنوقراطي إصلاحي

وُلد خانال عام ١٩٥٦ في تانسن، بالبا، ولطالما عُرف بأنه إصلاحي في الجهاز البيروقراطي النيبالي. التحق بالخدمة الحكومية في الثالثة والعشرين من عمره، وترقى في المناصب حتى أصبح وزيرًا للمالية عام ٢٠٠٦. عمل عن كثب مع وزير المالية آنذاك، الدكتور بابورام بهاتاراي، حيث يُنسب الكثيرون لشراكتهما الفضل في استقرار اقتصاد نيبال خلال فترة انتقال البلاد من الصراع إلى السلام.

استقال خانال عام ٢٠١٠ بعد خلافات سياسية مع الحكومة، ثم انضم لفترة وجيزة إلى حزب المؤتمر النيبالي، ثم إلى حزب "نايا شاكتي" بزعامة بابورام بهاتاراي، قبل أن يتراجع عن المشاركة في الحياة السياسية. في السنوات الأخيرة، ظلّ صوتًا سياسيًا مرموقًا، حيث قدّم المشورة للحكومات المتعاقبة والقطاع الخاص بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

وفي العام الماضي، عينت حكومة أولي خانال لقيادة لجنة رفيعة المستوى للإصلاح الاقتصادي، حيث حظيت توصياتها بشأن التغييرات الهيكلية بترحيب واسع النطاق من قبل المحللين ومجتمع الأعمال.

التحديات المقبلة

وصف الخبير الاقتصادي جوفيندا نيبال خانال بأنه "الرجل المناسب للأزمة". وفي حديثه مع خبرهوب، قال: "يجب البدء فورًا في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، لكن الميزانية الحالية لم تُصمَّم أبدًا لإجراء انتخابات. يجب على الوزير إيجاد موارد لإعادة الإعمار وإجراء الانتخابات".

وأضاف أن خانال يواجه، إلى جانب الإدارة المالية، مهمة حاسمة تتمثل في استعادة الثقة بين القطاع الخاص وعامة الناس، الذين اهتزوا على مدى أسابيع من الاضطرابات.

بالنسبة لخانال، الذي أمضى عقوداً من الزمن في الموازنة بين الخبرة التكنوقراطية والحماس الإصلاحي، فإن التحدي الآن لا يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل أيضاً في المساعدة على رسم مسار موثوق لشرعية الحكومة المؤقتة.

وسائل اعلام مختلفة

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

 

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

فسألت الأستاذ بلطف .... أن يتكلم بالعربية

ما هذا اللفظ وما تعنى .... وأية شيء حرية

هل هي مصطلح يوناني .... عن بعض الحقب الزمنية

أم أشياء نستوردها .... أو مصنوعات وطنية

فأجاب معلمنا حزنا .... وانساب الدمع بعفوية

قد أنسوكم كل التاريخ .... وكل القيم العلوية

أسفي أن تخرج أجيال .... لا تفهم معنى الحرية

لا تملك سيفا أو قلما .... لا تحمل فكرا وهوية

وعلمت بموت مدرسنا .... في الزنزانات الفردية

فنذرت لئن أحياني الله .... وكانت بالعمر بقية

لأجوب الأرض بأكملها .... بحثا عن معنى الحرية

وقصدت نوادي أمتنا ....أسألهم أين الحرية

فتواروا عن بصري هلعا .... وكأن قنابل ذرية

ستفجر فوق رؤوسهم ....وتبيد جميع البشرية

وأتى رجل يسعى وجلا ....وحكا همسا وبسرية

لا تسأل عن هذا أبدا .... أحرف كلماتك شوكية

هذا رجس هذا شرك .... في دين دعاة الوطنية

إرحل فتراب مدينتنا .... يحوى أذانا مخفية

تسمع ما لا يحكى أبدا .... وترى قصصا بوليسية

ويكون المجرم حضرتكم .... والخائن حامي الشرعية

ويلفق حولك تدبير ....لإطاحة نظم ثورية

وببيع روابي بلدتنا ....يوم الحرب التحريرية

وبأشياء لا تعرفها .... وخيانات للقومية

وتساق إلى ساحات الموت .... عميلا للصهيونية

واختتم النصح بقولته .... وبلهجته التحذيرية

لم أسمع شيئا لم أركم ....ما كنا نذكر حرية

هل تفهم؟ عندي أطفال .... كفراخ الطير البرية

أحمد مطر

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

 

قصة واقعية تاريخية من غرائب انظمة حكم الاستبداد..

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

يوم الاثنين أول أبريل 2013, خلال نظام حكم الاخوان, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء الاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, وبدات هذة الاحداث الغريبة عندما زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, يوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين السابقين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي كانت تعصف بالبلاد حينها و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين المعارضين للاخوان, وبعد استحداث وزارة الداخلية فى عهد الاخوان جهاز جهنمي جديد على انقاض جهاز مباحث امن الدولة سمى بقطاع الامن الوطنى لتعقب ومطاردة المعارضين مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من عهد الاخوان فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, لان النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان حبنها تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين ضد رئيس الجمهورية والشرطة والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى رفض وقتها الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء الاخوان.'.

ومرت السنين والايام وتكرر السيناريو وما اشبة الليلة بالبارحة.