أسواق مواخير الليل والدعارة السياسية

 

أسواق مواخير الليل والدعارة السياسية

المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين من أمثال محمد فريد وأحمد عرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس وغيرهم فى كسر طوق الاسترقاق وتحطيم قيود الاستعباد ومدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومناهضة حكم العسكر والاستبداد والطغيان وانظمة حكم مواخير الليل والدعارة السياسة. ليست سلعة تباع وتشترى ينادى عليها الباعة في أسواق الخضر والفاكهة ويتمسحون فى أصحابها ويرفعون شعاراتهم و صورهم وتماثيلهم لمحاولة تسويق بضاعتهم الفاسدة الراكدة المنحطة بالشطارة والفهلوة رغم انهم أبعد الناس عن تعاليمهم. بل هى رفع مطالب الشعب الوطنية فى نزاهة وشرف ووطنية والتفانى الذى قد يصل فى ساحة الجهاد الوطنى الى حد التعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب والموت فى سبيل تحقيقها. لذا فشلت على مر العقود والأجيال مساعي بعض القوى السياسية التمسح فى المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين لأنهم ببساطة أبعد الناس عنها. وسقطوا في مستنقعات الرذيلة السياسية وابتعد الشعب المصرى عنهم و دماغهم بميسم العار وتحولوا هم مع كياناتهم السياسية الكارتونية الى سلعة تباع وتشترى ينادون عليها في أسواق الحكام الطغاة وتواطؤه معة ضد الشعب. بعد ان باعوا الشعب المصرى للحكام الطغاة وساروا في طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد الحاكم وتمديد وتوريث مصر للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف الوطنيين المعارضين بتهم ملفقة وتراجع الاقتصاد للحضيض وانتشار البطالة والتضخم والفقر والخراب والغلاء.

اصابة ستة ركاب وطيار فى تحطم طائرة تابعة لشركة "إنديا وان إير" ذات تسعة مقاعد تابعة لشركة طيران الهند اليوم السبت وهى فى طريقها إلى بوبانسوار في ولاية أوديشا بالهند

 

اصابة ستة ركاب وطيار فى تحطم طائرة تابعة لشركة "إنديا وان إير" ذات تسعة مقاعد تابعة لشركة طيران الهند اليوم السبت وهى فى طريقها إلى بوبانسوار في ولاية أوديشا بالهند

أكد مسؤولون تحطم طائرة تابعة لشركة "إنديا وان إير" ذات تسعة مقاعد، كانت متجهة من روركيلا إلى بوبانسوار، في ولاية أوديشا اليوم السبت. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

كانت الرحلة تقل سبعة أشخاص - ستة ركاب وطيار واحد - وسقطت على بعد حوالي 10-15 كيلومترًا من روركيلا.

انطلقت عمليات الإنقاذ فور ورود البلاغات. وسارعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل. كما يتوجه فريق من إدارة السياحة في بوبانسوار إلى الموقع لتقييم الوضع.

يجري تحقيق لتحديد سبب الحادث وملابساته. وأكد المسؤولون أن النتيجة النهائية لن تظهر إلا بعد انتهاء التحقيق.

احزان الشيطان

 

احزان الشيطان

الشعب يحتقر رأي حاكم يزدرى ثورتة الوطنية فى 25 يناير 2011 التي أسقطت الحاكم الذى كان قائما وقتها بسبب سير الحاكم الجديد على طريق اوسخ من طريق الحاكم المخلوع. ووجد الحاكم الجديد مصلحته الشيطانية تقتضي التطاول بالباطل على الثورة التي أسقطت سلفة وتخويف الشعب منها بعد أن كان يتمسح بنفاق فيها قبل تسلقة السلطة للوصول للسلطة وعندما وصل اليها لغن ثورة 25 التى اوصلتة للسلطة. بوهم اجبار الشعب على قبول دعارتة السياسية التى رفضها من سلفه المخلوع. وكان اجدر بذلك الجبان الذى يخاف و ما يختشيش. مناهضة الشيطان. والسير على طريق الحق والصواب. والنوم هادئا وسط اهلة وناسة. والرحيل مكرما عند انتهاء فترته. بدلا من السير على طريق الظلم والاستبداد والعسكرة والتوريث. والنوم وسط أسلحة ومدافع قواته.

المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام واذنابهم من رؤساء الاحزاب الخليعة وتجار السياسة هم الذين يتغيرون

 

ملهى ديكتاتور

المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام واذنابهم من رؤساء الاحزاب الخليعة وتجار السياسة هم الذين يتغيرون

لأنه كيف من حاربوا من بعض الاحزاب السياسية التى ظلت ترفع راية المعارضة فى السوق نحو أربعين سنة جرائم  أنظمة استبدادية مختلفة على مدار عقود طوال من تاريخهم السياسى. ووقفوا ضد تلاعب السادات ومبارك الاستبدادى فى دستور 1971 والمجلس العسكرى فى الدستور الانتقالى 2011 والاخوان فى دستور 2012. وضد التلاعب فى كل انتخابات. وجاهدوا بشراسة ضد التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

نجدهم اليوم فى عهد الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى قد رفعوا الراية البيضاء للسيسي وسجدوا خاشعين فى معبد طغيانة وتراب الذل والعار. رغم انه اكثر استبدادا و جبروت وقسوة من الانظمة التي ابيضت شعور رؤوسهم شيبا وهم يحاربون استبدادها.

ولم يكتفوا برفع الراية البيضاء للسيسى بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدة السيسى عام 2019 بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان وشرعنة العسكرة والتمديد والتوريث للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

ولم يتورعوا عن التبجح بسفالة ونذالة وقلة ادب و بجاحة منقطعة النظير لمحاولة تبرير انقلابهم على مبادئهم السياسية التى هى اصلا مبادئ احزابهم المستمدة من مطالب الشعب وليست مبادئ شخصية ولا تزال مكتوبة فى برامج أحزابهم البهلونية بدعاوى منها ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. وهى دعاوى استبدادية خائبة تعكس أوامر الحاكم لهم ولا تبرر لهم قيامهم بيع الشعب للحاكم والتمديد والتوريث للحاكم بمادة انتقالية باطلة وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

وبلا شك يعد معظم أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب والقوى السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت نفسها ومبادئها والشعب المصرى للسيسى من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية و فقر وخراب مصر والخلق والعباد

الخروج من قمقم السيسى

 

الخروج من قمقم السيسى

اساس الاصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها خاصة اذا كانت غير عادلة وظالمة وتعسفية بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك حكومات السيسى الرئاسية المتعاقبة و تسير في ركابها وتعاونها فيكوارثها ومصائبها ضد الشعب. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات أحزاب معارضة على مدار نحو 12 سنة وخاضت أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 و2025 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت الأحزاب الموجودة على الساحة فعلا كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات. بالمخالفة لمواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الأساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها وقيادتها واعضائها الى مبادئها الأساسية التي أسست بناء عليها حتى إن اختلف رئيس حزب وشلتة معها طالما انتخب على أساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال والتضليل لأنه يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح السياسي داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه في الوطن وخروج أحزاب المعارضة من قمقم الحكومة التي حبست نفسها فية.

أحزاب الهوان الكارتونية ''المعارضة سابقا''.. لهذة الأسباب اخترقت السلطات احزابها وحددت مصيرها وخط سيرها واتخذتهم مطايا ضد الشعب

أحزاب الهوان الكارتونية ''المعارضة سابقا''.. لهذة الأسباب اخترقت السلطات احزابها وحددت مصيرها وخط سيرها واتخذتهم مطايا ضد الشعب

شاهدنا انحراف العديد من الاحزاب السياسية المصرية التى ظلت على مدار أكثر من 4 عقود ترفع لافتة معارضة وخضعت فى النهاية بمشيئة حفنة ضئيلة من شلة قيادتها وأعضائها المنحرفين الى الجنرال العسكرى الحاكم ومساعدته فى تحقيق مغانمة في الانحراف عن السلطة الديمقراطية الشرعية الرشيدة المنصوص عليها فى دستور 2014 وفى برامج تلك الاحزاب ذاتها الى طريق الأباطيل وتحقيق الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والطغيان والفقر والخراب. وباعوا مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج أحزابهم الديمقراطية فى أسواق الدعارة السياسية. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية على أحزابهم وصحفها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. ولا تنفذ كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الأحزاب وصحفها إلا وفق اوامرها. وبلا شك يعد معظم أعضاء تلك الاحزاب من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار حفنة ضئيلة شاذة من قادة وأعضاء أحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية وتحويل احزابهم بأفعالهم المشينة الفردية من أحزاب كانت ذات شعبية وطنية طاغية الى احزاب كارتونية ومواخير ليل للحاكم الضلالى عديم الضمير وشاهدنا تحول احزابهم الى احزاب حكومية تساعد الحاكم فى البطش بالشعب بقوانين القمع والاستبداد و توافق على دستور العسكر عام 2019 وكذلك يوافق كهنة احزابهم ان يكونوا نوابا عن الحاكم بالتعيين فى المجالس والبرلمانات و يخوضوا الانتخابات بأعداد هزيلة لأعضاء أحزابهم ضمن قائمة انتخابات الحزب الصورى الحاكم أيضا موافقة احزابهم رسميا عن التنازل عن تيران وصنافير للسعودية وكل الفقر والخراب الذى تعانى منة مصر الان نتيجة حكم العسكر والفرد والفساد المالى والسياسى والقمع والطغيان هم مسئولين ومشاركين مع النظام الفاسد فية. وكان هذا الانحراف الحزبى من أحزاب المعارضة السابقة متوقعا مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما خلال تولية منصبة من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية او وفق أوامره. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية او حزبه الحاكم سياسى أو وظيفي او برلماني. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية لهم. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكون الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات من أهم أسس إقامة ووجود الحزب ومن قبيل التهريج ان يكون الانحراف عنها يخضع لمزاج شخص واحد فى الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. او تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. و مشاركة الحزب فى الانتخابات او مقاطعتها. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب الديمقراطية. ومناصرة الحاكم فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة او بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. ووقوف غالبية أعضاء الجمعية العمومية للحزب يتفرجون دون قدرة على وقف تدمير الحزب. وإذا سحبوا الثقة داخل تشكيل القيادة العليا للحزب او فى جمعية عمومية طارئة للحزب. من رئيس الحزب المنحرف. لن تعترف الكيانات المعنية التى تهيمن عليها الحكومة بقرار الجمعية العمومية للحزب. و ستدافع عن رجلها حتى لو ادى الامر الى تجميد نشاط الحزب. كما حدث لأحزاب عديدة كانت معارضة وانتفضت ضد اختراق السلطات لها. بدعوى وجود نزاع على رئاسة الحزب الى حين صدور قرار بأحقية أيا من المتنازعين فى رئاسة الحزب. وهو قرار لن يصدر ابدا خاصة اذا كان لصالح إرادة الجمعية العمومية للحزب بإقالة رئيس الحزب. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية تتيح للسلطات للتدخل فى شئونها والهيمنة عليها وتحدد مصيرها وخط سيرها. نتيجة كون رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الاحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

المكسب والخسارة فى سقوط نظام الحكم الإسلامى الشيعى فى إيران بإرادة شعبة وحدة

 

المكسب والخسارة فى سقوط نظام الحكم الإسلامى الشيعى فى إيران بإرادة شعبة وحدة

كان يمكن ان يكون نظام الحكم الإسلامى الشيعى فى إيران بعد سقوط شاه إيران السابق إضافة لوجستية وديمقراطية لأنظمة الحكم الإسلامى عموما فى العالم بصرف النظر عن مذاهبه ضد اعداء الامم العربية والإسلامية فى العالم خاصة الولايات المتحدة واسرائيل ونصيرا للاهداف الوطنية والقومية المشتركة إلا ان نظام الحكم الإسلامى الشيعى فى إيران اختار طريق الحكم بالقمع والاستبداد واعتبر نفسة الوصي على الأقليات الشيعية فى العالم والدول المجاورة واعتقد بان مهمته الأساسية تأتي فى زيادة نفوذه والمد الشيعى وتنميته والتدخل من خلاله في شئون الدول الأخرى وأصبح أمثولة قذرة لأنظمة الحكم الاستبدادية لكى تتمادى فى العصف بشعوبها بالقمع واستنفرت أنظمة الحكم السني نفسها لوقف هذا الزحف الشيعي من جانب وتكريس استبدادها وقمعها ضد شعوبها و أصبحت مشغولة فى مواجهة اجندات ومطامع الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب بالإضافة الى أجندات ومطامع نظام الحكم الإسلامى الشيعى فى إيران وأنه اذا سقط نظام الحكم الإسلامي الشيعي فى إيران وأقيم على انقاضة نظام حكم إسلامي شيعي ديمقراطى ينصر الشعوب ويحدد صلاحيات حكامها فى إطار الحكم الرشيد ولا يكون على حساب القضايا العربية والإسلامية ولا يتنازل عن حقه فى تنمية قدراته النووية والصاروخية والتخصيب النووى ويواصل التصدي لأهداف و مطامع الأعداء خاصة الامريكية والاسرائلية ويتوقف تماما عن التدحل فى شئون الدول الاخرى عبر وكلائة فإنه يكون حينها نصيرا للشعوب المستضعفة والمقهورة والامم العربية والاسلامية والانسانية.