"لن تتسامح الحكومة الأمريكية مع أي محاولة لفرض نظام رسوم مرور في مضيق هرمز. يجب على عُمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي فاعلين متورطين - مباشرة أو غير مباشرة - في تسهيل الرسوم للمضيق، وسيتم معاقبة أي شركاء راغبين. يجب على جميع الدول رفض رفضًا قاطعًا أي محاولات من إيران لتعطيل التدفق الحر للتجارة. أيام طهران في إرهاب المنطقة والعالم قد انتهت."
وستعرف بعد رحيل العمر.. بأنك كنت تطارد خيط دخان
فحبيبة قلبك.. ليس لها أرض أو وطن أو عنوان
ما أصعب أن تهوى امرأة.. ليس لها عنوان 💔
- من أكثر الأغاني الحزينة في تاريخ الأغنية العربية، وأعمقها فلسفة، وأشدها سوداوية، أشعر أحيانًا أنها نبوءة تشاؤمية، أكثر من كونها أغنية عاطفية، وانطبقت بالفعل على ارض الواقع وكثيرا من الناس، من ضمنهم عبد الحليم حافظ ونزار قباني
التفاصيل الرئيسية للحادث الرحلة: JL252 من مطار هيروشيما إلى مطار هانيدا في طوكيو في 23 مايو.
المخالفة: قامت رئيسة مضيفات الطيران (في الخمسينيات من عمرها) ومضيفة طيران مبتدئة (في الثلاثينيات من عمرها) بشرب البيرة والنبيذ في ردهة الفندق، مما انتهك قاعدة الخطوط الجوية اليابانية التي تحظر تناول الكحول في غضون 12 ساعة من بدء العمل.
التأخير: تغيبت زميلة أصغر سناً بسبب المرض، بينما لم تُبلغ رئيسة المضيفات عن فشلها في اختبار الكحول الذاتي، وتوجهت مباشرةً إلى المطار. وعندما كشف اختبار رسمي في المطار عن وجود الكحول في دمها، تم إيقافها عن العمل، مما اضطر الخطوط الجوية اليابانية إلى توفير بديلة لها.
التداعيات: في أعقاب التأخير، حظرت الخطوط الجوية اليابانية (JAL) إلى أجل غير مسمى جميع أفراد طاقم الطائرة من تناول المشروبات الكحولية في أماكن الإقامة الليلية.
الاستجابة الرسمية والحوادث السابقة: أطلقت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية عمليات تفتيش ميدانية لعمليات الخطوط الجوية اليابانية (JAL) عقب الحادث. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الفضائح الأخيرة المتعلقة بتناول الكحول والتي تورط فيها طيارو الخطوط الجوية اليابانية، والتي سبق أن أسفرت عن تحذيرات حكومية صارمة وفرضت حظراً مماثلاً على تناول الطيارين للكحول أثناء فترات الراحة بين الرحلات.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي للسيطرة على 70 في المئة من أراضي قطاع غزة، وفقا لما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.
وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر نظمته أكاديمية “عين برات” للقيادة في الضفة الغربية، إن إسرائيل “تشدد” قبضتها على حماس. وأضاف”في هذه المرحلة، نحن نسيطر بالكامل على 60 في المئة من أراضي قطاع غزة. كنا عند 50%، وانتقلنا إلى 60%”.
وأكد أنه وجه الجيش الإسرائيلي بالانتقال “خطوة بخطوة، أولا إلى 70%” قائلا “لنبدأ بذلك”.
وبينما كان نتنياهو يتحدث، صرخ أحد الحاضرين بأن على إسرائيل السيطرة على “100 في المئة” من أراضي غزة، فرد نتنياهو بالقول “نحن نمضي بالتسلسل”، من دون أن ينفي أن السيطرة الكاملة على القطاع قد تكون الهدف النهائي لإسرائيل.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحماس، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خط فاصل يُعرف باسم “الخط الأصفر”، والذي شمل نحو 53% من غزة.
ومنذ توقيع الهدنة، رسمت إسرائيل خطا فاصلا مع مناطق سيطرة حماس بخط أصفر على الأرض باستخدام كتل خرسانية متباعدة. ولا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة شرق هذا الخط، وتسيطر حماس على شريط ساحلي. إلا أن الجيش الإسرائيلي دأب على نقل هذه الكتل إلى عمق الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وتظهر الخرائط الإسرائيلية اتساع منطقة السيطرة العسكرية الإسرائيلية لتشمل ما يقرب من ثلثي قطاع غزة.
وأظهرت خرائط نشرتها إسرائيل في مارس منطقة مقيدة جديدة تتجاوز 53 في المئة من غزة التي كانت إسرائيل تسيطر عليها بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر.
وتشكل المنطقة المحظورة، المحددة على الخرائط بخط برتقالي، ما يقدر بنحو 11 بالمئة من أراضي غزة الواقعة خارج “الخط الأصفر” الذي يحدد الجزء من غزة الذي تحتله القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر. وتطوق هذه المناطق ما يقرب من ثلثي أراضي غزة إجمالا.
وتقول إسرائيل إن المنطقة الواقعة بين الخط البرتقالي وخط الهدنة الأصفر الذي انسحبت إليه قواتها بموجب اتفاق أكتوبر هي منطقة محظورة لتمكين إيصال المساعدات، وأن على منظمات الإغاثة تنسيق تحركاتها مع الجيش. وتقول إن المدنيين لا يتأثرون بذلك الإجراء.
وأثارت المنطقة الموسعة مخاوف الفلسطينيين النازحين الذين يعيشون هناك من أن تعدهم إسرائيل أهدافا وتطلق عليهم النار. وأثارت كذلك مخاوف من أن إسرائيل قد تخطط للاحتفاظ بالمنطقة على نحو دائم.
ويلقي توسيع نطاق سيطرة إسرائيل إلى ما وراء الخط المتفق عليه بموجب وقف إطلاق النار بمزيد من الشكوك حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بغزة والتي تأجل استكمال تنفيذها شهورا بسبب الحرب على إيران والخلافات المتعلقة بنزع سلاح مقاتلي حماس.
ويوسع كذلك المنطقة التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يمكنه العمل فيها وشن هجمات دامية على الفلسطينيين، دون وضع علامات على الأرض. وجرى تحديد خط وقف إطلاق النار في أكتوبر بكتل خرسانية مطلية باللون الأصفر.
ونقلت رويترز عن مصادر طبية نهاية أبريل أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار أكثر من 800 فلسطيني في غزة، وكثير منهم في المنطقة القريبة من الخط الأصفر التي تنتشر فيها مخيمات النازحين ومن يعيشون في مبان مدمرة. وقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.
الحرة
بعد أيام قليلة على تداول تقارير صحفية معلومات مفادها أن جنوب السودان طلب إغلاق “قاعدة عسكرية مصرية” في باجاك قرب الحدود الأثيوبية، كشف مسؤول حكومي مصري لموقع “الحرة” عن أن “القوة المتمركزة هناك كانت تضم قرابة 260 عنصراً يتوزعون بين مهام الدعم الفني، التدريب العسكري، وأنظمة الرصد والربط اللوجستي المتطورة”.
وتستمد بلدة باجاك الواقعة في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان أهميتها القصوى من موقعها الجغرافي عند مثلث الحدود المشترك مع السودان وإثيوبيا، وقربها من إقليم بني شنقول الإثيوبي الذي يحتضن سد النهضة.
ويرى مراقبون أن قرار إغلاق القاعدة يمثّل خطوة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في حوض النيل.
ويقول السفير فوزي عشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن هذه المنشأة لم تكن قاعدة عسكرية بالمعنى التقليدي، وإنما “نقطة ارتكاز متقدمة” قريبة من الحدود الإثيوبية، تمنح مصر حرية الحركة والاقتراب من أهم مناطق أمنها القومي المعنية بحصتها التاريخية في مياه نهر النيل.
وبدوره، اعتبر المسؤول المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار جوبا بإغلاق “النقطة المصرية” لم يكن وليد اللحظة، بل جاء مدفوعاً بأربعة تحوّلات استراتيجية ومحلية متشابكة:
التحول نحو معسكر المنبع: إذ مثّل توقيع جوبا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (CFA) نهاية عام 2024 فكاً للارتباط مع الرؤية المصرية المتمسكة بحقوق المصب، وانتقالاً علنياً لمعسكر دول المنبع الراغبة في إعادة تقاسم الحصص المائية.
شريان النفط البديل عبر إثيوبيا: إذ تسببت الحرب المستعرة في السودان وتضرر خطوط تصدير النفط التقليدية في اندفاع جوبا نحو أديس أبابا لتأمين خيارات بديلة، حيث تحول ممر (جامبيلا – باجاك – فلوج) إلى شريان استراتيجي لإنعاش وإسناد حقول نفط جنوب السودان عبر الأراضي الإثيوبية.
الخوف من صراع الوكالة والمسيرات: دفع تصاعد الخلافات أخيراً بين السودان وأثيوبيا جنوب السودان لإنهاء الوجود المصري حتى لا تترك جوبا أيّ ذريعة لتحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة.
الورقة السياسية الداخلية: وظّف رئيس جنوب السودان سلفا كير هذا القرار لإظهار الحزم السيادي أمام خصومه وحلفائه، مثل تابان دينج ورياك مشار. كما أن الضغوط المعيشية الناتجة عن تراجع عائدات النفط جعلت من فكرة “طرد القوات الأجنبية” ورقة داخلية رابحة للنظام الحاكم.
ويؤكد عشماوي أن “فقدان مصر لهذه القاعدة رغم أهميتها الميدانية المباشرة في مراقبة كمية مياه سد النهضة وتوقيتاتها لا يعني شلل الاستراتيجية المصرية لعام 2026، إذ إن رؤية القاهرة لأمنها القومي في السودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر تستند إلى منظومة ركائز متكاملة؛ تبدأ من التمسك الصارم بقواعد القانون الدولي لاستبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات أمنية تخص البحر الأحمر”.
ويشير عشماوي إلى “سعي القاهرة لتوثيق تحالفها الاستراتيجي مع إريتريا وإصرارها على صون وحدة الصومال ومواجهة مخططات تقسيمه وتقديم دعم للجيش السوداني ورفض التعامل مع الميليشيات المسلحة، مع تعزيز التنسيق مع السودان كدولتي مصب للضغط على أديس أبابا وإلزامها بالاتفاقية الثلاثية لعام 2015”.
ويضع إغلاق قاعدة باجاك استراتيجية المراقبة المصرية أمام واقع جديد، لكن المشهد لا ينتهي عند الحدود الجنوبية للسودان، إذ تشير التحركات الدبلوماسية والأمنية المكثفة لكل من القاهرة وأديس أبابا في الصومال، إريتريا، جيبوتي، وأوغندا، إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة تموضع التحالفات.
الحرة
انتهى بهدوء وجود عسكري مصري سري بالقرب من الحدود الإثيوبية، مما كشف عن التحالفات المتغيرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تعيد تشكيل حوض النيل، في الوقت الذي تكافح فيه مصر لحماية مصالحها الاستراتيجية في مواجهة النفوذ الإثيوبي المتزايد والتداعيات المستمرة لحرب السودان.
بعد أيام من ظهور تقارير إعلامية تزعم أن جنوب السودان طلب إغلاق "قاعدة عسكرية مصرية" في باجوك بالقرب من الحدود الإثيوبية، صرح مسؤول حكومي مصري لقناة الحرة بأن القوة المتمركزة هناك تتألف من حوالي 260 فرداً مكلفين بالدعم الفني والتدريب العسكري وعمليات المراقبة المتقدمة والتنسيق اللوجستي.
تستمد باجوك، الواقعة في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، أهميتها الاستراتيجية من قربها من المثلث الحدودي المشترك الذي يربط جنوب السودان والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن قربها من منطقة بني شنقول-جوموز الإثيوبية، موطن سد النهضة الإثيوبي الكبير.
ينظر المحللون الإقليميون إلى عملية الإغلاق كجزء من إعادة تنظيم سياسي أوسع نطاقاً يجري في جميع أنحاء حوض النيل.
قال فوزي عشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن المنشأة لم تكن قاعدة عسكرية بالمعنى التقليدي، بل كانت "موقعاً متقدماً" بالقرب من الحدود الإثيوبية، مما منح مصر مرونة عملياتية وإمكانية الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق حساسية المرتبطة بأمنها القومي وحصتها التاريخية من مياه النيل.
وقال المسؤول المصري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن قرار جوبا بإغلاق ما وصفه بـ "النقطة المصرية" كان يتراكم منذ فترة وكان مدفوعاً بأربعة تحولات استراتيجية وداخلية متداخلة.
وأوضح أن أول هذه الخطوات هو تقارب جنوب السودان التدريجي مع دول أعالي النيل. وقد مثّل توقيع جوبا على اتفاقية الإطار التعاوني في نهاية عام 2024 قطيعة مع موقف مصر الطويل الأمد في الدفاع عن حقوق المياه في المصب، وأشار إلى تقارب جنوب السودان الصريح مع الدول الساعية إلى إعادة توزيع حصص مياه النيل.
أما العامل الثاني، فيتمثل في سعي جنوب السودان لإيجاد طرق بديلة لتصدير النفط. فقد دفعت الحرب في السودان وتضرر البنية التحتية التقليدية للتصدير جوبا إلى الاقتراب من أديس أبابا بحثًا عن خيارات جديدة. وأوضح المسؤول أن ممر غامبيلا-باجوك-فلوج أصبح بشكل متزايد شريانًا استراتيجيًا يدعم حقول النفط في جنوب السودان عبر الأراضي الإثيوبية.
كان هناك اعتبار ثالث يتمثل في تزايد المخاوف من احتمال تورط جنوب السودان في التوترات المتصاعدة بين السودان وإثيوبيا. ووفقًا للمسؤول، سعت جوبا إلى إزالة أي ذريعة قد تحول أراضيها إلى ساحة لمواجهات بالوكالة أو حرب طائرات بدون طيار بين جهات إقليمية متنافسة.
أما العامل الأخير فكان السياسة الداخلية. فقد صرّح المسؤول بأن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، استغل القرار لإظهار سيادته أمام خصومه وحلفائه على حد سواء، بمن فيهم تابان دينق وريك مشار. وفي الوقت نفسه، جعلت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة انخفاض عائدات النفط فكرة "طرد القوات الأجنبية" رسالةً ذات فائدة سياسية للنظام الحاكم.
جادل عشماوي بأن خسارة مصر للقاعدة، على الرغم من أهميتها التشغيلية المباشرة في مراقبة مستويات المياه والنشاط في سد النهضة، لا تشل استراتيجية القاهرة الإقليمية الأوسع لعام 2026.
وقال: "إن رؤية مصر للأمن القومي في السودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر مبنية على إطار متكامل"، مضيفاً أن القاهرة لا تزال تصر على الآليات القانونية الدولية التي تهدف إلى استبعاد إثيوبيا من أي ترتيبات أمنية مستقبلية في البحر الأحمر.
وأشار أيضاً إلى جهود مصر لتعميق تحالفها الاستراتيجي مع إريتريا، والحفاظ على وحدة أراضي الصومال، ودعم الجيش السوداني مع رفض الاشتباك مع الميليشيات المسلحة، وتعزيز التنسيق مع السودان حيث تسعى دولتا المصب على نهر النيل إلى الضغط على أديس أبابا للامتثال للاتفاق الثلاثي لعام 2015 الذي يحكم نزاع سد النهضة.
يُعرّض إغلاق موقع باجوك استراتيجية مصر الإقليمية للمراقبة لواقع جديد. لكنّ الصراع لا ينتهي عند الحدود الجنوبية للسودان. فتكثيف النشاط الدبلوماسي والأمني من جانب كلٍّ من القاهرة وأديس أبابا في الصومال وإريتريا وجيبوتي وأوغندا يُشير إلى أن المنطقة قد تدخل مرحلة جديدة من تحوّل التحالفات وإعادة التموضع الاستراتيجي.
الحرة
ترامب يرفع دعوى قضائية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار بسبب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال عن قضية إبستين
رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسخة جديدة من دعواه القضائية البالغة قيمتها 10 مليارات دولار ضد صحيفة «وول ستريت جورنال» وشركتها الأم «نيوز كورب»، على خلفية تقرير تناول علاقته بالممول المدان جيفري إبستين، وذلك بعد أن رفض قاض النسخة الأولى من الدعوى.
وقدمت الدعوى المعدلة مساء الأربعاء أمام محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا، ضمن المهلة التي حددها القاضي، بعدما اعتبر أن الشكوى الأصلية لم تتضمن ما يكفي من الادعاءات لإثبات وجود «سوء نية فعلي» تجاه ترامب، وهو معيار قانوني مرتفع في قضايا التشهير المتعلقة بالشخصيات العامة.
وكان ترامب قد رفع الدعوى بسبب تقرير نُشر في يوليو 2025 قالت فيه الصحيفة إنه أرسل رسالة «فاضحة» بمناسبة عيد ميلاد إبستين عام 2003، كُتبت داخل رسم تخطيطي لامرأة عارية، ووقعها ترامب في منطقة حساسة من الرسم.
وأنهت الرسالة بعبارة:
«عيد ميلاد سعيد — وليكن كل يوم سرا رائعا آخر».
ويؤكد ترامب باستمرار أن الرسالة مزورة.
وكتب محامي ترامب أليخاندرو بريتو في الدعوى المعدلة:
«وقت النشر، تجاهل المدعى عليهم بتهور ما إذا كانت التصريحات التشهيرية صحيحة، أو أنهم تعمدوا تجنب اكتشاف الحقيقة».
وكان قاضي المحكمة الفدرالية دارين غايلز قد رفض النسخة الأولى من الدعوى في أبريل، قائلا إنها «لا تقترب إطلاقا» من تلبية المعيار القانوني المطلوب في قضايا التشهير الخاصة بالشخصيات العامة.
ويقضي معيار «سوء النية الفعلي» بأن يثبت الشخص العام أن المؤسسة الإعلامية كانت تعلم أن المعلومات كاذبة أو تجاهلت بشكل متهور احتمال عدم صحتها.
وتسعى الدعوى الجديدة إلى تعزيز هذه النقطة، إذ تتهم الصحفيين و«وول ستريت جورنال» ودار النشر «داو جونز» ورئيس مجلس إدارة «نيوز كورب» الفخري روبرت مردوخ بنشر التقرير رغم معرفتهم بأنه كاذب أو مع تجاهلهم لاحتمال عدم صحته.
ولم ترد «نيوز كورب» فورا على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب إن الدعوى الجديدة «قوية للغاية».
وأضاف:
«الرئيس سيواصل محاسبة أولئك الذين يضللون الشعب الأميركي بالأخبار الكاذبة وحملات التشويه».
ووفقا للدعوى المعدلة، فإن من «الثغرات الصارخة» في تقرير «وول ستريت جورنال» عدم توضيح سبب كتابة الرسالة المزعومة بصيغة الغائب، ومن قام بكتابتها، ولماذا كانت مطبوعة، وكيف حصلت الصحيفة عليها.
كما شددت الدعوى مجددا على اتهام ترامب للصحيفة بالفشل في نشر صورة الرسالة المزعومة ضمن التقرير، أو الدفاع عنها إلا بعد أشهر، معتبرة أن هذا الإغفال يمثل دليلا إضافيا على «سوء النية الفعلي».
وعند رفضه الدعوى الأولى، قال القاضي إن التقرير بدا واضحا في أن الصحيفة لم تتصرف بتهور تجاه الحقيقة، مشيرا إلى أنها تواصلت مع ترامب ومسؤولين آخرين للحصول على تعليقات قبل النشر.
