شاهد أمام المحكمة: “بشار الأسد كان يعتقل معارضيه بتهم ملفقة مختلفة منها الإرهاب ودفعت 20 ألف دولار لقاضي محكمة الإرهاب مقابل أصدار حكم بالإفراج عن أختي المعتقلة واستبعادها من قوائم الإرهاب”.

 

بالفيديو .. مفاجآت بمحاكمة بدر الدين حسون مفتي البراميل المتفجرة للرئيس السوري السابق الهارب

شاهد أمام المحكمة: “بشار الأسد كان يعتقل معارضيه بتهم ملفقة مختلفة منها الإرهاب ودفعت 20 ألف دولار لقاضي محكمة الإرهاب مقابل أصدار حكم بالإفراج عن أختي المعتقلة واستبعادها من قوائم الإرهاب”.

في جلسة جديدة من محاكمة مفتي النظام السوري السابق بدر الدين حسون، أدلى شاهد سري بإفادات قال إنها تتعلق بمحاولاته للإفراج عن شقيقته المعتقلة لدى أجهزة أمن النظام عام 2012، متحدثاً عن لقاءات متكررة مع حسون وما قال إنها طلبات مالية وعينية طُرحت عليه خلال تلك الفترة.

وقال الشاهد إن شقيقته اعتُقلت عام 2012 على يد قوات الأمن التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق.

وأضاف: “في اليوم الأول لاعتقالها وصلت لشخص يدعى طارق، علمت لاحقاً أنه توفي أيام جائحة كورونا”.

وتابع: “أخبرني طارق أنه سيأخذني إلى بدر الدين حسون لأنه يهتم بموضوع المعتقلات النساء، ذهبنا معاً إلى بيت حسون في ساحة الروضة، أخبرته قصتي وطلب مني الرجوع إليه في اليوم التالي”.

وأضاف: “كان طارق يذهب معي في الأيام الأولى ثم بدأت أذهب لوحدي، مدة 58 يوماً، ومع كل يوم يطلب مني طلباً جديداً”.

وقال الشاهد: “أحد هذه الطلبات كان بحجة دعم الشعب السوري، باخرة مازوت تحتاج لجمركة، أخبروني أن عدة تجار دمشقيين اجتمعوا كي يدفعوا لذلك، وضعوا اسمي في القائمة وقالوا لي إن المطلوب منك 10 آلاف دولار”.

وأضاف: “وفي طلب آخر، قالوا لي إننا بحاجة لنثبت لـ(إخوتنا الإيرانيين) أن أسواقنا لا تزال تعمل، بسوق الحميدية يوجد عباءات ملكية، اجلب لنا 20 منها”.

وتابع: “وفي طلب ثالث، طلبوا مني أن نثبت لـ(إخوتنا الروس) أن حلوياتنا هي الأفضل، من خلال شراء 100 كغ من الحلويات العربية، بناء على طلب من حسون نفسه”.

وقال أيضاً: “حسون كان على علاقة جيدة مع الأفرع الأمنية، وأختي قالت لي عندما خرجت من المعتقل إنها لم تتعرض للضرب أبداً”.

وختم إفادته بالقول: “في الفترة الأخيرة أرسلني حسون إلى قاضي محكمة الإرهاب الذي أفرج فيما بعد عن أختي، ودفعت له 20 ألف دولار”.

تبحث الشرطة اليونانية عن رجل مشرد يُدعى ماركوس، وله وشم كثيف، للاشتباه بتورطه في قتل امرأة بريطانية (اسكتلندية) تبلغ من العمر 38 عاماً.

 

تبحث الشرطة اليونانية عن رجل مشرد يُدعى ماركوس، وله وشم كثيف، للاشتباه بتورطه في قتل امرأة بريطانية (اسكتلندية) تبلغ من العمر 38 عاماً.

إليزابيث-جين روس، عُثرت الشرطة على جثتها محشوة في حقيبة سفر داخل مبنى مهجور في حي كيبسيلي بأثينا في 18 يوليو 2026.

تفاصيل القضية

الضحية: إليزابيث-جين (ليزا) روس، 38 عامًا، أصلها من إدنبرة، اسكتلندا.

الاكتشاف: تم العثور عليه في 18 يوليو 2026، من قبل شخص بلا مأوى داخل مبنى مهجور في شارع إيفلبيدون بوسط أثينا.

الجدول الزمني: يُعتقد أنها توفيت قبل 5 إلى 7 أيام من اكتشافها؛ وصلت إلى اليونان من الولايات المتحدة عبر قبرص في 29 يونيو.

تحقيق الشرطة والمشتبه بهم

المشتبه به: تبحث الشرطة عن رجل بلا مأوى يُعرف باسم "ماركوس"، ويوصف بأنه يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا وله شعر داكن ووشوم كثيفة على كلا ذراعيه، وكان يعيش في المبنى المهجور حيث عتر فية على الجثة وهو مفقود منذ اكتشاف الجثة.

محاولة للتستر: يعتقد المحققون أن الهاتف المحمول للضحية استُخدم بعد وفاتها لإرسال رسائل نصية مضللة إلى الأصدقاء والعائلة تزعم أنها كانت متجهة إلى جزيرة يونانية.

الحالة الطبية: السبب الدقيق للوفاة في انتظار نتائج التحاليل السمية والتشريح الرسمي للجثة. 

استخدام القبضة الأمنية طوال فترة حكم السيسي وتكديس السجون بشباب السوشيال ميديا

 

مقال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق 

قبضة أمنية وإلكترونية في مواجهة الحالة المصرية 

استخدام القبضة الأمنية طوال فترة حكم السيسي وتكديس السجون بشباب السوشيال ميديا

فاقد الشيء لا يعطيه وإلا لما كانت كل هذه الحالة من الاهتراء والبلبلة والقلق على مستقبل البلاد والعباد

المراقب للحالة المصرية، سوف يلحظ بالعين المجردة حالة مخاض واسعة على كل المستويات؛ الشعبية، الاجتماعية، الشبابية، الطائفية، النقابيّة، السياسية، بعضها طبيعي بالتأكيد، والبعض الآخر بفعل فاعل، قد يكون بدعم الوطنيين في الداخل، وقد يكون بفعل الطابور الخامس في الخارج، الذي أراه أمريكياً إسرائيلياً إماراتياً. وفي كل الأحوال هي الحالة نفسها التي سبقت أحداث 25 يناير 2011، خصوصاً أنها تأتي متزامنة أيضاً، هذه المرة، مع الحراك الحاصل في الجمهورية التونسية، وهو ما يثير لعاب الشارع في مصر، ويثير حفيظة النظام الحاكم في آن واحد.

وإذا كان "فيسبوك" كأداة للتواصل السريع بين المواطنين، قد لعب دوراً مهماً خلال أحداث 2011، ما أدى إلى قرار بقطعه تماماً عن المشتركين حينذاك، فإن "السوشيال ميديا" بشكل عام، أصبحت تؤدي دوراً على قدر كبير من الأهمية في الحالة الراهنة، من خلال "فيديوهات" متعاقبة على مدار الساعة، لأشخاص لم يألفهم المشاهد من قبل، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، من داخل مصر وخارجها، يكيلون الاتهامات للنظام، تتوعد بالويل والثبور في الوقت نفسه، بألفاظ خارجة سافرة أحياناً، وانتقادات لاذعة موثقة في معظم الأحيان.

المهم، أنه في خضم سخونة الأحداث، يمكن رصد العديد من الظواهر المثيرة للقلق والانتباه، من بينها: الكثير من الخطاب الموجه للمواطنين والمسؤولين معاً نتيجة الكبت، والعنف الاجتماعي نتيجة القهر، وغليان الشارع نتيجة غلاء المعيشة، وجفاف الترع نتيجة السد الإثيوبي، وارتفاع وتيرة الانتقاد مع رصد أحداث تونس، وتجرؤ المواطن على النظام بالجهر بالعداء والسباب، وادعاءات غير مبررة للأقباط خصوصاً أقباط المهجر، وارتفاع معدلات البلطجة في الشارع نتيجة البطالة، وغضب في النقابات المهنية والعمالية نتيجة تدهور الأجور وارتفاع نفقات المعيشة، وتمرد طبقة الأثرياء في الساحل الشمالي على القوانين واللوائح التي يشرعنها الملاك الأجانب هناك، إلى غير ذلك من الملاحظات.

مع كل ذلك الحراك المخيف، وتطلع المواطنين إلى قرارات إيجابية من شأنها لم الشمل وتهدئة الرأي العام، استيقظ الشارع صباح الاثنين على خبرين على قدر كبير من الأهمية، من الطبيعي الربط بينهما، الأول منهما: لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولم تذكر الأنباء الرسمية تفاصيله، والثاني: لقاء السيسي بكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ومدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، وقالت الأنباء: إن الرئيس وجه بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية.

الملاحظ أن الاجتماع ضم المسؤولين عن الإعلام الرقمي، والكتائب الإلكترونية، والمواقع الإخبارية، وغيرها، مدنية وعسكرية، مستثنياً فقط رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وهو المسؤول الأول عن الصحف القومية أو الحكومية، ما يشير إلى أن الصحافة الورقية، لم تعد لها أهمية في الوقت الراهن، أو في المعترك الحالي، أو هكذا يرى، ما يؤكد أولوية السير في المرحلة المقبلة نحو مواجهة "سوشيال ميديا" الشعب، بمزيد من الجهود التي اعتمد عليها النظام على مدى 12 عاماً مضت، هي فترة حكم السيسي، وفي الوقت نفسه باستخدام القبضة الأمنية، حيث أُتخمت السجون، بما يعرف بشباب "السوشيال ميديا".

المتابع لوسائل الإعلام الرسمية في مصر هذه الآونة، سواء كانت صحافة أو تلفزيون أو مواقع إخبارية وغيرها، سوف يكتشف مقاطعة غريبة ومثيرة للسخرية، لأحداث الشارع التونسي، الثائر ضد سياسات الرئيس قيس بن سعيد، والشارع الليبي، الثائر احتجاجاً على تدني الخدمات والمرافق، وأيضاً الشارع الهندي، حيث الحراك اليومي هناك في مواجهة الحكومة، بل احتجاجات الشارع الألباني، ضد بيع إحدى الجزر لجاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب؛ ابنة الرئيس الأمريكي، وذلك في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن أيضاً متابعة مئات المواقع الإلكترونية الخارجية، نتيجة حجبها رسمياً من قبل السلطة.

أعتقد أن أي متابع للحالة المصرية الراهنة سوف يرى ضرورة المصالحة المجتمعية، وذلك بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وضرورة وقف بيع مزيد من الأصول، سواء كانت أراضي أو موانئ أو منشآت أو غيرها، وضرورة وقف الاستدانة، بعد أن وصل الدين الخارجي لأرقام غير مسبوقة (نحو 164 مليار دولار) والدين الداخلي لأرقام غير مقبولة(نحو 11,5 تريليون جنيه)، وضرورة التصدي للإجراءات الإثيوبية المتعلقة بحجز مياه النيل خلف سد النهضة، ما أدى إلى عملية جفاف واسعة للترع في مصر الآن، وضرورة فتح المجال السياسي أمام الشباب، وضرورة الإقرار بحق المواطن في المعرفة والتعبير عن الرأي، وغل يد الأجهزة الأمنية عن وسائل الإعلام، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية الخارجية.

في الوقت نفسه، يجب قراءة التاريخ، القديم منه والحديث، حتى يمكن الاقتناع بأن القبضة الأمنية لم تحقق الاستقرار أبداً كل الوقت، فقد كانت دائماً مرحلية، تتعلق بأمد قصير المدى، بينما كان الإعلام الموجّه أو إعلام الغيبوبة وبالاً على أصحابه، يتبرأ منهم وينقلب عليهم وقت التحولات الحتمية، أضف إلى ذلك أنه مع التطور التكنولوجي والتقدم التقني بشكل عام، لم يعد هناك ما يمكن التستر أو التعتيم عليه، بل لم تعد الفرص مواتية لتغييب الشعوب بالشكل الذي كنا نراه سابقاً، وهو ما يوجب إعادة النظر في الحالة الراهنة بجميع جوانبها.

كنت أعتقد أننا سوف نستيقظ على تحرك فاعل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة حالة السخط والتوتر الحالية، بلقاء مع السياسيين من جبهات المعارضة بشكل خاص، ومع الإعلاميين، ومع الأكاديميين، ومع النخبة الثقافية، ومع الشباب، ومع الطلاب، ومع خبراء الاقتصاد، ومع نشطاء السوشيال ميديا، إلا أنه مع الإصرار على مواجهة كل هؤلاء وغيرهم بالتجاهل، ولقاءات مكررة مع مسؤولين رسميين، فإننا يجب أن نذكّر طوال الوقت بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإلا لما كانت كل هذه الحالة من الاهتراء والبلبلة، والقلق على مستقبل البلاد والعباد، خصوصاً في ظل التوتر الحاصل في المنطقة بشكل عام، وهو ما يوجب إعادة النظر قبل فوات الأوان.

عربي 21

الرابط

https://51.158.204.58/story/1778662/%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?__cpo=aHR0cHM6Ly9hcmFiaTIxLmNvbQ

بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم بمقاطعة جميع بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ردا على الصفقة المالية المشبوهة المحيطة بشبهة فساد بين عائلة الرئيس الامريكى ترامب و جياني إنفانتينو رئيس الفيفا .. تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خطة استثمار كأس العالم!!!

الرابط

https://95.214.54.4/news/fifa-shelves-world-cup-investment-plan/?ftag=CNM-00-10aab4c&eid=710de2e7eb0e6b51f7986572e2d6417ff34b0aec&ET_CID=568773&ET_RID=69222605&__cpo=aHR0cHM6Ly93d3cuY2JzbmV3cy5jb20

 سي بي إس

بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم بمقاطعة جميع بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ردا على الصفقة المالية المشبوهة المحيطة بشبهة فساد بين عائلة الرئيس الامريكى ترامب و جياني إنفانتينو رئيس الفيفا .. تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خطة استثمار كأس العالم!!!

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، يتخلى عن  خطة مثيرة للجدل كانت ستسمح باستثمارات تجارية خاصة بمليارات الدولارات في كأس العالم، وذلك بعد أن قوبل الاقتراح بمعارضة شديدة من الدول الأعضاء فيه.  

"بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع قد خلق انقسامات من طبيعة، بغض النظر عن مستوى الدعم، لم تعد تصب في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول"، هذا ما قاله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في بيان مساء الجمعة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت صحيفة التايمز البريطانية  لأول مرة عن خطة إنفانتينو السرية، والتي تسمى FIFA Forward Enterprise أو FFE، والتي بموجبها  كان من المقرر أن تنشئ FIFA شركة للحقوق التجارية وعمليات الفعاليات، على أن يتم بيع 20٪ منها لمستثمرين من القطاع الخاص مع احتفاظ FIFA بملكية 80٪.

وقد صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه سيتم منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقييمًا أوليًا بقيمة 20 مليار دولار، مع تخصيص 4.2 مليار دولار "لاختيار المستثمرين على المدى الطويل بعناية".

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان سابق أن شركة "ثرايف إيترنال"، وهي مشروع يقوده جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، "من المتوقع أن تقود مجموعة المستثمرين المقترحة". وتُعد "ثرايف إيترنال" شركة تابعة لشركة "ثرايف كابيتال"، وهي شركة استثمارية يملكها جوشوا كوشنر.  

وقدّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه بموجب الاتفاقية، ستشهد الاتحادات الأعضاء الـ 211 في الفيفا ارتفاع ما يسمى بتمويل الفيفا المسبق من 8 ملايين دولار لكل دورة مدتها أربع سنوات إلى حوالي 20 مليون دولار.

يوم الثلاثاء، صرح مصدر مقرب من شركة "ثرايف كابيتال" لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن الانتقادات الموجهة لتورط الشركة غير مبررة.

قال مصدر لشبكة سي بي إس نيوز: "أعتقد أن الافتراض الأول هو أن ترامب كان متورطًا في مؤسسة FFE بأي شكل من الأشكال، وهذا غير صحيح على الإطلاق. جوش نفسه لا تربطه أي صلة بالإدارة، ولا يشغل أي مناصب سياسية، ولم يتبرع لها، وليس له أي دور فيها. إذا نظرنا إلى سجل تبرعاته، سنجد أن جميع الجهات التي تبرع لها هي جهات ديمقراطية... من غير العدل افتراض الكثير عن شخص ما لمجرد ما يفعله شقيقه."

عندما سأله الصحفيون خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة عما إذا كان مسؤولو الفيفا أو إنفانتينو قد تحدثوا معه بشأن خطة إنفانتينو، أجاب السيد ترامب: "لا، لم أتحدث معه أبداً".

كان رد الفعل على اقتراح إنفانتينو سريعاً. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وهو أقوى اتحاد لكرة القدم في أوروبا، يوم الخميس أن أعضاءه الـ 55 قد وافقوا على مقاطعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، بما في ذلك كأس العالم، إذا مضى إنفانتينو قدماً في مشروعه، واصفاً إياه بأنه "غير مسؤول ولا يمكن الدفاع عنه".

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، فهو أحد أعظم إرث كرة القدم الرياضي"، مضيفاً أن "كأس العالم ليس للبيع".

وحذا الاتحاد الحاكم لكرة القدم في أمريكا الشمالية، وهو اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الذي يضم 41 عضواً،  حذوه ، رافضاً الخطة ومشككاً في "الحاجة إلى استثمار رأس المال الخاص لتمويل برامج FIFA Forward الجديدة والحالية في أعقاب كأس العالم FIFA الأكثر ربحية في التاريخ".

لكن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) لم يصل إلى حد التهديد بالمقاطعة.

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة  بياناً لم يرفض فيه الخطة بشكل قاطع، ولكنه قال إنه يقف "متضامناً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم في التعبير عن مخاوف جدية بشأن اقتراح الفيفا بإدخال استثمارات خاصة في مسابقات الفيفا الرئيسية وعملية صنع القرار المتعلقة باتحاد كرة القدم في الخارج".

كما استقال كارلوس كورديرو، أحد كبار مستشاري إنفانتينو، من منصبه يوم الجمعة ، قائلاً في بيان إنه لا يستطيع "الوقوف مكتوف الأيدي بينما يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيع حصة في كأس العالم".

قال إنفانتينو يوم الجمعة: "يهدف مشروع FIFA Forward Enterprise إلى توفير أساس لتعزيز اتحاداتنا الأعضاء في FIFA ورياضتنا على مستوى العالم، لا سيما في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم. والأهم من ذلك، كما ذكرنا منذ البداية، أن يتم ذلك فقط في حال موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء في FIFA، وبشرط التشاور معها ومع مجلس FIFA والاتحادات القارية والجهات المعنية الأخرى".

تعرّض إنفانتينو لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب علاقته الوثيقة مع السيد ترامب قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 ، التي استضافتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا. وفي العام الماضي، منح إنفانتينو السيد ترامب جائزة الفيفا للسلام في دورتها الأولى.

في وقت سابق من هذا الشهر، وخلال بطولة كأس العالم، صرّح السيد ترامب بأنه طلب شخصياً من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء التي مُنحت لمهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون خلال مباراة إقصائية ضد البوسنة والهرسك. وبموجب لوائح الفيفا، كان من المقرر إيقاف بالوغون عن المباراة التالية للمنتخب ضد بلجيكا.

قال السيد ترامب حينها: "كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتقد أنه خطأ... لو لم يسمحوا، كما تعلمون، للاعب من الطراز الرفيع، ربما الأفضل، أو من بين أفضل لاعبي الفريق، لكانت هذه وصمة عار كبيرة. وقد أوضحت ذلك فقط، لم أملِ عليه ما يفعله، ولا يحق لي أن أملي عليه ما يفعله."

السيسى يستعد لإصدار تشريعات وفرمانات استبدادية جديدة لقمع المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي وضد حرية الرأي والتعبير بحجج إنشائية فضفاضة مثل حماية قيم المجتمع والعادات والتقاليد المصرية ووقف الإضرار بمسيرة الاقتصاد الوطني ووجود حسابات مزيفة تنتقد الحكومة بدلا من مواجهة هذه الحسابات بالقوانين العادية بدلا من معاقبة المجتمع بأسره.

 

مع ازدياد انتقادات الناس ضد الفقر والقمع والعسكرة والاستبداد..

السيسى يستعد لإصدار تشريعات وفرمانات استبدادية جديدة لقمع المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي وضد حرية الرأي والتعبير بحجج إنشائية فضفاضة مثل حماية قيم المجتمع والعادات والتقاليد المصرية ووقف الإضرار بمسيرة الاقتصاد الوطني ووجود حسابات مزيفة تنتقد الحكومة بدلا من مواجهة هذه الحسابات بالقوانين العادية بدلا من معاقبة المجتمع بأسره.

تفاصيل اجتماع رئيس حكومة السيسي الرئاسية مع أعوانه لإصدار تشريعات وفرمانات استبدادية جديدة وإيجاد الحجج والذرائع والمبررات.

 عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، امس الجمعة، اجتماعا مع عدد من معانة؛ لمناقشة ما اسماه ''وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعى فى مصر''، وذلك بحضور كل من المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الجهات المعنية المختصة فى هذا المجال.

وفى بداية حديثه، زعم رئيس مجلس الوزراء أهمية انعقاد هذا الاجتماع، فى ظل ما أسماه ''ما يتم رصده من بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعى، وحالات الخروج على القوانين المتبعة المنظمة لأخلاقيات استخدام هذه المواقع، وبما يخالف القيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، بالإضافة لاستمرار اختلاق الوقائع والأكاذيب والشائعات التى من شأنها إحداث الأضرار بالمجتمع، وإثارة البلبلة فى نفوس المواطنين، فضلا عن إضرارها بمسيرة الاقتصاد الوطنى''.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى مدافعا عن الشروع فى إصدار تشريعات وفرمانات استبدادية جديدة تجد من حرية النقد والتعبير بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص قائلا: ''أصبحنا مطالبين حاليا بمواجهة تلك المخاطر التى زعم انها تهدد أمن وسلامة المجتمع بممارسات غير منضبطة، وزعم قائلا: نحن كدولة نحترم حرية الرأي والتعبير، ونرحب بالرأى والرأى الآخر، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها أصبحت ساحة ومسرحا لنشر عدد كبير من الممارسات غير المسئولة التى لا تعبر بأى صورة عن المجتمع المصرى''.

وخلال الاجتماع، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى بعض الدول الاستبدادية التى قمعت حريات شعبها قائلا: ''بأن هناك تجارب عديدة لمختلف الدول التى نجحت فى سن قوانين وأطر تنظيمية حاكمة؛ لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لـ «السوشيال ميديا»، ولذا فيجب الاستفادة منها، بحيث تكون هناك إجراءات تنظيمية تسهم فى حماية السلم والأمن المجتمعى، والأخلاقيات العامة، وسمعة الأسر والأفراد من مخاطر هذه الوسائل''.

واستشهد الدكتور مصطفى مدبولى بوسائل إعلام المخابرات التى مهدت الأرض الاستبدادية المحروقة لإصدار المزيد من قوانين القمع والاستبداد قائلا: هناك حملة صحفية وإعلامية تابعتها خلال الفترة الماضية تحذر من مخاطر الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا، ونجحت فى دق ناقوس الخطر، ولذلك فلقد استجابت الحكومة لهذه الحملة؛ سعيا لوضع حلول وأطر تنظيمية لهذا الشأن.

وعبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رأيه بالإشارة إلى أنه مع تنامى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، والتقدم التكنولوجى، أصبح هناك تلاعب كبير بمقاطع الفيديوهات، والصور؛ بهدف السعى لاختلاق أمور غير حقيقية تؤدى إلى تبنى مواقف معينة من جانب الجمهور المتلقى، لافتا إلى أنه يتم بالفعل رصد ذلك والتعامل معه؛ حيث تم تشكيل وحدة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخص هذا الأمر، لكننا بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية تسهم جذريا فى مواجهة هذه الممارسات السلبية.

وفى الوقت ذاته، أشار الدكتور رأفت هندى إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة حول التجارب المختلفة لدول العالم فى التعامل مع مثل هذه الممارسات الضارة، وسيتم عرضها فى اجتماع مقبل.

واتفق وزير العدل مع هذا الرأى، بزعم أن هناك ممارسات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطرا على مختلف الأصعدة؛ السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويرى أن علاج ذلك تشريعيا يتطلب تغليظ العقوبات، عبر زيادة الغرامات المالية المقررة فى القوانين المنظمة لهذا الشأن، بجانب القيام بحملات توعية شاملة للمواطنين؛ لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك توعيتهم بخطوات التقدم للحصول على حقوقهم تجاه أى اعتداء يقع عليهم، أو أية ممارسات ضارة يتعرضون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت وزير الدولة للإعلام إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استخدام الآليات التكنولوجية المختلفة فى رصد ومواجهة هذه المخالفات التى تهدد أمن المجتمع، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك سرعة فى البت فى القضايا التى تنطوى على مخالفات على وسائل التواصل الاجتماعى، أو تتضمن ما اسماة اعتداء على قيم المجتمع، أو على أفراده.

وزعم ضياء رشوان أن الحكومة، بحسب الدستور، حريصة على الحفاظ على قيم الأسرة المصرية، ومن ثم ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعى من ممارسات غير أخلاقية من جانب البعض، وكذلك ما يتم من ممارسات تتناول الأعراض والتشكيك فى الذمم، وهو ما يستدعى التعامل مع مثل هذه الممارسات التى تهدد السلم المجتمعى.

بدوره، سرد المهندس خالد عبد العزيز، بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها ضد مخالفات «السوشيال ميديا»، مُشيراً إلى أن المخالفات قد تصدر من عددٍ من الحسابات المُزيفة، وهو ما يستدعى الاستعانة بمسئولى الدعم الفنى والتكنولوجى.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجى أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت بحملة واسعة فى الصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات القومية فى هذا الملف؛ حيث تم استطلاع آراء عدد كبير من أعضاء البرلمان والخبراء، وأكد الجميع ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعى يواجه هذه المخاطر.

ولفت أيضاً إلى أن هناك دراسة وافية صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية رصدت التجارب الدولية فى هذا الشأن، وهى بعنوان «الخبرات الدولية فى ضبط وسائل التواصل الاجتماعى وكيفية تطبيقها فى مصر».. وكذا دراسة بعنوان «آليات تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر».

فيما أشار أحمد المسلمانى إلى أن هناك دولا متقدمة فى التعامل مع مخاطر الاستخدامات السلبية لـ «السوشيال ميديا» ومن ثم يجب الاستفادة من تجاربها، مستعرضاً عدداً من المخالفات التى تتعارض مع جميع المواثيق، ومنبها إلى ضرورة أن تكون هناك «خارطة طريق» مُيسرة للمتضررين من وسائل التواصل الاجتماعى، للحصول على حقوقهم.

وتم، خلال الاجتماع، التوافق على ضرورة القيام بحملات توعوية كبيرة، تعرض معايير استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتحذير من المخالفات والممارسات التى تحدث الضرر بالمجتمع وأفراده، كما تعمل على توعية المواطنين بالمخالفات التى يتم نشرها عبر هذه الوسائل وعقوبتها، مع العمل بجهود مكثفة نحو إعادة مراجعة تشريعية للقوانين المنظمة لذلك، وتغليظ العقوبات المالية المقررة بها.

الحكومة تعلن رفع تعريفة الكهرباء لمعظم الشرائح المنزلية بمتوسط 12%

 

الحكومة تعلن رفع تعريفة الكهرباء لمعظم الشرائح المنزلية بمتوسط 12%

بالفيديوهات .. لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "F-35B" واشتعال النيران فيها بقاعدة في كاليفورنيا

 

بالفيديوهات .. لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "F-35B" واشتعال النيران فيها بقاعدة في كاليفورنيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحطمت طائرة مقاتلة، مساء امس الجمعة بتوقيت مصر، في قاعدة ميرامار الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية في كاليفورنيا واشتعلت فيها النيران، وفقًا لمقطع فيديو بثته قناة KGTV المتعاونة مع شبكة CNN.

وكان بالإمكان رؤية الدخان الناجم عن الحادث يتصاعد من على بعد أميال.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لقناة KGTV إن الطائرة التي تحطمت هي مقاتلة من طرازF-35B Lightning II.

ويبدو أن الطائرة سقطت على بعد مسافة قصيرة من مدرج القاعدة، بحسب مقطع فيديو التقطته مروحية. وقامت فرق الإطفاء بالمطار برش الحطام برغوة مكافحة الحرائق وعملت على إخماد حريق في العشب المحيط بموقع التحطم.

وأفادت قناة KGTV بأن الطيار قفز بالمظلة وتم انتشاله.

وتم تصنيف طائرة F-35B، من قبل الشركة المصنعة لها، بأنها "أكثر الطائرات المقاتلة تقدما في العالم"، ويمكنها الهبوط مثل الطائرة التقليدية أو عموديا على غرار المروحية.

ويتم تشغيل هذه المقاتلة التي يبلغ طولها أكثر من 50 قدمًا من قبل مشاة البحرية الأمريكية والمملكة المتحدة والقوات الجوية الإيطالية. وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 102 مليون دولار، وفق الشركة المصنعة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.