يُصنف العلماء "نجم البحر الريشي" كأحد أقدم الكائنات البحرية على وجه الأرض، متفوقًا بحقب زمنية على عصر الديناصورات، مع احتفاظه بصلة قرابة وثيقة بعائلة نجوم البحر.
السبت، 1 أغسطس 2026
هكذا صدرت التعليمات الى وسائل اعلام المخابرات بتحجيم اعلام الناس بالحقيقة المرة
الرابط
هكذا صدرت التعليمات الى وسائل اعلام المخابرات بتحجيم اعلام الناس بالحقيقة المرة
🔴 على خلاف التغطية المكثفة التي قدمتها وسائل إعلام عربية لحادث استهداف #ميناء_دمياط، اتسمت معالجة صحف ومواقع وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للدولة، بالحذر الشديد، إذ اكتفت في الساعات الأولى بنشر بيان وزارة البترول، الذي أشار إلى اندلاع حريق في سفينة التغييز من دون الإشارة إلى سبب الحادث، بينما خصصت قنوات عربية بثًا مباشرًا وتغطيات متواصلة لمتابعة التطورات.
⚠️ اطلع "#صحيح_مصر" على التكليفات التحريرية التي وُجهت إلى الصحف والقنوات التابعة للشركة المتحدة، والتي لم تقتصر على الالتزام بالرواية الرسمية فقط، بل شملت أيضًا توجيهات بعدم نشر أي أخبار عن الواقعة قبل صدور البيانات الحكومية، ثم قصر المتابعة لاحقًا على البيانات السياسية والإدانات الرسمية، مع تجنب أي تناول عسكري أو تحليلي للحادث.
◾وتأسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عام 2016، بعد عامين من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وهي مملوكة لصندوق "إيجل كابيتال"، الذي يتبع أحد الأجهزة الأمنية المصرية.
◾وخلال فترة قصيرة، استحوذت الشركة على مجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية والصحف الخاصة، بعد دمج شركات "إعلام المصريين" و"D Media" و"المستقبل" وغيرها من الكيانات الإعلامية.
◾ويقول مدير تحرير بأحد المواقع الإخبارية التابعة لإحدى الصحف اليومية المملوكة للشركة المتحدة، لـ"صحيح مصر" طالبًا عدم نشر اسمه، إنه فور نشر وكالة رويترز خبر الاستهداف بمسيرة نقلًا عن شركة "أمبري" للأمن البحري، قرابة الساعة السادسة والنصف مساءً، تلقى فريق التحرير تعليمات واضحة بعدم نشر الخبر أو الإشارة إليه، حتى إذا تداولته وسائل إعلام عربية، وعدم نشر أي صور متعلقة بالحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحين صدور بيان رسمي.
◾ويضيف: "بعدها بدقائق، وصلتنا على مجموعة تحرير الموقع رسالة محولة، اتضح لاحقًا أنها صادرة من إدارة الشركة، وجاء فيها: الزملاء الكرام، يرجى عدم تداول أي مادة صحفية بشأن حدوث انفجار بسفينة تغييز بميناء دمياط وخروجها عن الخدمة أثناء تفريغ شحنة غاز، وعدم التعاطي مع أسباب الحريق إلا من خلال المصادر الرسمية المصرية فقط".
◾ويتابع: "بعد نحو عشر دقائق، صدر بيان وزارة البترول، وتلقينا تعليمات بأن يتصدر البيان الصفحة الرئيسية للموقع طوال فترة العمل الليلية، مع إعداد متابعات خبرية تبرز إجراءات الأمن والحماية التي جرى اتخاذها للتعامل مع الحريق في منشآت الغاز".
◾وكان بيان وزارة البترول، الصادر مساء 29 يوليو، قد ذكر أن حريقًا اندلع في سفينة التغييز وسفينة التخزين بميناء دمياط، وأنه جرى التعامل معه فورًا وفقًا لخطط الطوارئ، من دون الإشارة إلى سبب الحريق.
◾لكن مع صباح الخميس، تغير مسار التغطية الإعلامية داخل وسائل الشركة المتحدة، بعد إصدار مجلس الوزراء بيانًا أكد فيه أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، وأن الجهات الرسمية مستمرة في التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
◾ويكشف محرر بقسم الأخبار في موقع إخباري يومي تابع للشركة المتحدة، ومطلع على التكليفات التحريرية، لـ"#صحيح_مصر"، أنه فور صدور بيان مجلس الوزراء، صدرت تعليمات بنشر البيان كما هو، من دون إجراء أي متابعات صحفية تتضمن آراء خبراء عسكريين أو محللين في الشؤون الدولية، موضحًا أن التوجيهات الجديدة قضت بأن يُتناول الحدث من زاوية سياسية، لا عسكرية.
◾ويشرح قائلًا: "اتقال لنا في صالة التحرير إن الأحزاب السياسية هتطلع بيانات، ودي هي اللي تتصدر رئيسيات المواقع، ونتابعها بأخبار إضافية، ويبقى الخط التحريري إن الأحزاب تعلن مساندتها لموقف الدولة وأي إجراءات تتخذها مصر، مع نشر كل بيانات الإدانة الدولية للواقعة، وكمان إبراز خبر نفي وزارة الخارجية اليمنية مسؤوليتها عن الحادث، وتصديره للصفحة الرئيسية".
◾كما شددت التعليمات على عدم تناول أو تحليل الحادث من الزاوية العسكرية مطلقًا.
◾ونشر موقع مدى مصر، ضمن تغطية الحادث، أن مصدر رفيع بمجلس الوزراء قال إن بيان "البترول" الصادر أمس في بداية الحادث، جاء من رئاسة الجمهورية مباشرة، مع توجيهات بالنشر الفوري، قبل أن تقوم جهات أخرى بالإعلان. بعدها، تلقت الحكومة توجيهات بالإفصاح عن معلومة المُسيّرة، وهو ما نفذته في بيانها صباحًا.
بعد معاودة رفع أسعار الكهرباء
الرابط
بعد معاودة رفع أسعار الكهرباء
🔴 بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل أمس الجمعة، أظهرت مقارنة لأسعار الشرائح بين عامي 2014 و2026 قفزات كبيرة في تعريفة الاستهلاك عبر مختلف الشرائح، فيما استثنت الزيادة الأخيرة الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة)، ليستقر سعرها عند 68 قرشًا. ورغم ذلك، ارتفع سعر هذه الشريحة من 7.5 قرش عام 2014 إلى 68 قرشًا حاليًا، ليصبح أكثر من 9 أضعاف ما كان عليه قبل 12 عامًا.
◾ كما ارتفع سعر الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة) من 14.5 قرش إلى 87 قرشًا، ليصل إلى 6 أضعاف سعرها في 2014، بينما زاد سعر الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة) من 16 قرشًا إلى 1.06 جنيه، ليصبح 6.6 ضعف مستواه قبل 12 عامًا.
◾ وفي الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة)، ارتفع السعر من 24 قرشًا إلى 1.74 جنيه، ليصل إلى 7.25 مرة مقارنة بعام 2014، فيما قفز سعر الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة) من 34 قرشًا إلى 2.18 جنيه، ليصبح 6.4 ضعف سعره السابق.
◾ أما الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة)، فارتفع سعرها من 60 قرشًا إلى 2.35 جنيه، ليصل إلى 3.9 ضعف، في حين ارتفع سعر الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة) من 74 قرشًا إلى 2.89 جنيه، ليصبح نحو 4 أضعاف مستواه في عام 2014.
◾ وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في إطار التزامات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف إصلاح منظومة دعم الطاقة والوصول تدريجيًا إلى أسعار تعكس تكلفة الإنتاج.
◾ وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه في يوليو 2025، أن الحكومة كانت قد أرجأت الزيادات المقررة في أسعار الطاقة حتى يناير 2026 لتخفيف الضغوط الاجتماعية، بعدما كانت آخر زيادة في تعريفة الكهرباء في أغسطس 2024.
◾ وأضاف الصندوق، أنه رغم أن هذا التأجيل وفر متنفسًا مؤقتًا للأسر، فإنه أدى إلى ارتفاع دعم الكهرباء إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، وأبقى التعريفة دون مستوى استرداد التكلفة، بما أثر على الحيز المالي للدولة وأضعف الإشارات السعرية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
◾ وأشار الصندوق إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح للحكومة استئناف الإصلاح التدريجي لأسعار الطاقة خلال عام 2026، بما يتماشى مع خارطة الطريق متوسطة الأجل لإصلاح منظومة التسعير.
◾ كما أشار تقرير الصندوق إلى أن مجلس الوزراء أقر في مارس 2025 حزمة إصلاحات تستهدف وضع الهيئة المصرية العامة للبترول على أسس مالية مستدامة، تضمنت زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي الموجه لمحطات الكهرباء، إلى جانب إجراءات لدعم السيولة وتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في أنشطة الاستكشاف وزيادة صادرات الغاز وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
◾ ووفقًا للصندوق، أسهمت زيادات أسعار الوقود والغاز والكهرباء في خفض أعباء دعم قطاع الطاقة بنحو 97 مليار جنيه، بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، كما تراجعت متأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول من 6.2 مليار دولار في أكتوبر 2024 إلى 2.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مع توقعات بتحسن السيولة والملاءة المالية للهيئة واستمرار خفض الاعتماد على الدعم الحكومي خلال السنوات المقبلة
بعد رفع أسعار الكهرباء مجددا على المواطنين
الرابط
بعد رفع أسعار الكهرباء مجددا على المواطنين
📌 كبد قطاع الكهرباء الحكومة المصرية اتفاقات قروض بـ29 مليار دولار أمريكي (1.479 تريليون جنيه بسعر صرف اليوم 51 جنيه)، على الأقل، وذلك خلال الفترة بين عامي 2014 و2026، بحسب تحليل لمنصة "#متصدقش"، اعتمد على قاعدة بيانات لاتفاقات القروض والتمويل خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنتجته وحدة الوثائق بمؤسسة الذاكرة والمعرفة للدراسات، وبيانات إضافية رصدناها.
◾ ورغم مئات المليارات من القروض، ظل قطاع الكهرباء أحد أكثر القطاعات التي عانى المواطنين من مشاكلها خلال السنوات الماضية، ولم تُحل بشكل نهائي، في ظل ملاحظات من مختصين أشارت إلى أن أزمة الكهرباء لم يكن حلها مرتبطًا أساسًا بالتوسع فقط في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
➖ تتبع منصة "#متصدقش" في سلسلة من التقارير خريطة القطاعات المستفيدة من القروض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الحلقة الأولى نرصد قروض قطاع الكهرباء:⬇️⬇️
⭕ 29 مليار دولار قروض لقطاع الكهرباء
◾ تتنوع وثائق قاعدة البيانات بين اتفاقيات قروض، ومنح، وتسهيلات ائتمانية، واتفاقيات إيجار ينتهي بالتمليك، منشورة بالجريدة الرسمية.
◾ حللت "#متصدقش" الاتفاقات الموجهة لقطاع الكهرباء والطاقة، معتمدًا على القرارات الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية فقط والتي دخلت حيز النفاذ خلال الفترة الممتدة من يونيو 2014 حتى يوليو 2026.
◾ من بين 39 اتفاقية حللتها "#متصدقش" بلغت قيمتها الإجمالية 30.03 مليار دولار أمريكي، استحوذت "القروض" الخاصة بالقطاع على 23 اتفاقية، بقيمة إجمالية تُقدر بـ28.93 مليار دولار، بنسبة 96.3% من إجمالي الاتفاقيات، مع العلم أن هذه القيمة لا تدخل فيها نسبة الفوائد المحتسبة.
◾ وتكشف هذه البيانات عن اعتماد واضح على التمويل القائم على القروض لتطوير "الكهرباء"؛ وتنوعت قيمة عملات اتفاقيات القروض، فيما اعتمد التحليل على تحويلها إلى الدولار الأمريكي، بسعر الصرف المعتمد، وقت نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
◾ ولا يعبر هذا الرقم الإجمالي عن حجم المبالغ التي صُرفت فعليًا، أو رصيد الدين القائم، أو الفوائد والتكاليف المترتبة عليه؛ إذ لا تتوافر بيانات تفصيلية عن المبالغ المسحوبة أو المتبقية من كل تمويل، ولكنه يوضح القيم الاسمية للقروض وفقًا للاتفاقيات الصادر بشأنها قرار جمهوري.
◾ استحوذ قرض مشروع محطة الضبعة النووية وحده على 25 مليار دولار من "القروض"، ومن الجدير بالذكر أن مصر لم تتسلّم ذلك المبلغ دفعة واحدة؛ إذ إن هذا المبلغ هو الحد الأقصى المتاح في الاتفاق المصري الروسي، ويُسحب منه على دفعات سنوية لمدة 13 عامًا بين عامي 2016 و2028، مرتبطًا بتنفيذ أعمال محطة الضبعة وفواتير المعدات والخدمات.
◾ وفي حال استبعاد قرض مشروع الضبعة، يبلغ إجمالي اتفاقات القروض فقط نحو 3.96 مليار دولار، في حين بلغت القيمة الإجمالية لجميع أنواع التمويلات الخاصة بالكهرباء بعد استبعاد مشروع الضبعة، حوالي 5.03 مليار دولار تقريبًا.
◾ ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الاتفاقات لم تُخصَّص بالكامل لقطاع الكهرباء، بل توزعت أغراضها بين دعم الموازنة العامة وتمويل إصلاحات أو مشروعات مرتبطة بالقطاع، من دون أن تحدد الاتفاقيات القيمة المخصصة لكل غرض على نحو منفصل.
◾ ومن أبرز هذه الاتفاقات قرض بنك التنمية الأفريقي البالغ 500 مليون دولار، الذي خصص جزء منه لضبط الأوضاع المالية العامة للدولة.
◾ إلى جانب قرض هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" البالغ 25 مليار ين ياباني، الذي لم يقتصر على قطاع الكهرباء، بل خُصص جزء منه لضبط الأوضاع المالية للدولة، واتفاق قرض لتمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية من البنك الدولي، والبالغ 1.15 مليار دولار أمريكي، والذي تضمن إجراءات تخص دعم الوقود.
⭕ قروض مليارية لم تحل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة
◾ ومن بين القروض التي وُجهت لقطاع الكهرباء، اقترضت الحكومة خلال تلك الفترة 490 مليون دولار فقط لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بنسبة 1.7% من إجمالي قروض "القطاع"، في حين وُجهت باقي القروض لصالح بناء المحطات التي تعمل بالطاقة النووية، والبخارية التي تعتمد على حرق الوقود.
◾ على مدار السنوات الماضية، وُجهت انتقادات مختلفة إلى سياسة الحكومة في التوسع في الاقتراض لصالح قطاع الكهرباء، خاصةً مع إشارة عدد من الخبراء إلى أن أزمة الكهرباء جزء رئيسي منها يتعلق بعد توافر الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات، فضلًا عن ملاحظات أعضاء بمجلس النواب عن جدوى التوسع في الاقتراض للقطاع، مع التخلي تدريجيًا عن دعم الكهرباء.
◾ نجحت الحكومة اعتمادًا على القروض المختلفة في السنوات الماضية، في زيادة الطاقة القصوى لمحطات الكهرباء، حتى أصبحت قدراتها الاسمية أعلى من الاستهلاك، ففي يونيو 2024 على سبيل المثال بلغ الحمل الأقصى 35.2 جيجاوات، في حين يوضح التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن القدرة الاسمية للشبكة في عام 2024/2023، بلغت 59.7 جيجاوات.
◾ ورغم تحقيق فائض في القدرات، فإن ذلك لم يمنع معاناة مصر من أزمات انقطاع الكهرباء المتكررة، منذ عام 2022، وذلك بسبب اعتماد أغلبها على الوقود خاصةً الغاز الطبيعي لعملها، وهو ما تزامن مع تعرض مصر لأزمة في تراجع إنتاج "الغاز".
◾ وأثارت عدد من قروض قطاع الكهرباء انتقادات متكررة من أعضاء بمجلس النواب، على سبيل المثال، اعترض النائب محمد عطية الفيومي عام 2022، على قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 الخاص بقرض ألماني إضافي بقيمة 15 مليون يورو لتأهيل المحطات الكهرومائية.
◾ واعتبر الفيومي، أن الكهرباء أصبحت غير مدعمة ومفترض أن تغطي إيراداتها تكاليفها، ولا نحتاج إلى قروض.
◾ وفي يونيو 2025، رفض النائب أحمد حمدي خطاب قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة 10 ملايين يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، معتبرًا أن القرض يثقل الأجيال القادمة بالديون وفوائدها.
⭕ محفظة تمويلات متنوعة
◾ توزعت الـ16 اتفاقية المتبقية، بقيمة 1.113 مليار دولار، على 3 اتفاقيات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، و3 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية، 10 منح لا تُرد.
◾ أما المنح، ترَّكز أغلبها في مجالات الدعم الفني، ودراسات الجدوى، وتحديث مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة النظيفة، وهي مجالات مهمة، لكنها تظل محدودة مقارنة بحجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات الكبرى، وبلغت نحو 58.45 مليون دولار، تشكل 0.19% من إجمالي قيمة اتفاقيات التمويل البالغة 30.03 مليار دولار.
◾ وتوزعت المنح على 10 اتفاقيات، أبرزها مكون الكهرباء في اتفاق التعاون المالي المصري الألماني لعام 2022 (ضمن مكون دعم محور الطاقة ببرنامج "نوفي") بقيمة إجمالية 34.56 مليون دولار، أبرزها منحة مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: بقيمة 10.8 مليون دولار، وبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة (منحتين): بقيمة 3.48 مليون دولار.
◾ سبق أن سجلت محفظة مشروعات التمويل التنموي لقطاع الكهرباء والطاقة بنهاية عام 2021 من قبل شركاء التنمية نحو 3.2 مليار دولار في المركز الثالث خلف النقل والإسكان بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي.
◾ أما التسهيلات الائتمانية، فتوزعت على ثلاث اتفاقيات رئيسية مقومة باليورو، بلغت القيمة الإجمالية لها 365 مليون يورو، ما يعادل 423.6 مليون دولار وقت نشر القرارات الجمهورية للموافقة على التسهيلات، وتصدرت "التسهيلات" برامج تمويل ودعم سياسات قطاع الطاقة والكهرباء.
◾ ويتيح التسهيل الائتماني الحصول على تمويل متاح حتى سقف محدد، والسحب منه وفق احتياجات المشروع وشروط الاتفاق، ولا يشترط سحب كامل المبلغ مثل القرض.
◾ كما اعتمد قطاع الكهرباء كذلك على صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك لتمويل ثلاثة مشروعات رئيسية، بإجمالي مبلغ بلغ 590 مليون دولار، وجميعها بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.
◾ وجاء مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة في مقدمة هذه الاتفاقيات بقيمة 222 مليون دولار، يليه مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتمويل بقيمة 220 مليون دولار.
◾ كما حصل مشروع محطة أسيوط البخارية "الوليدية" على تمويل بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بقيمة 148 مليون دولار. وتتيح هذه الصيغة للجهة المستفيدة استخدام الأصول والمعدات خلال فترة التمويل، قبل انتقال ملكيتها إليها بعد استكمال الالتزامات التعاقدية والمالية.
⭕ من يستفيد من إقراض مصر؟
◾ بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 26 اتفاقًا، استحوذت الوكالة الفرنسية على النصيب الأكبر منها، بقرضين، و3 تسهيلات ائتمانية.
◾ وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بأربعة قروض، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأربعة قروض أيضًا، ثم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بثلاثة قروض، و"السعودي للتنمية" بثلاثة قروض، ثم بنك التنمية الأفريقي بقرضين.
◾ أما الجهات الأكثر تقديمًا للمنح، فكانت الوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، بمنحتين لكل منهما.
ما حدث في جلسة يوم الخميس 30 يوليو 2026، فبعد استهداف سفينتي غاز أمس في ميناء دمياط بمسيّرة مجهولة، تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بمقدار 22.3 مليار جنيه، بنسبة بلغت 0.56%.
الرابط
📌 عند وقوع أحداث سلبية، كثيرًا ما نقرأ عناوين تقول إن البورصة المصرية خسرت مليارات دون توضيح ما يعني ذلك، ويستغله البعض للتهويل من تداعيات أزمة، أو التهوين.
◾ وكان آخرها ما حدث في جلسة يوم الخميس 30 يوليو 2026، فبعد استهداف سفينتي غاز أمس في ميناء دمياط بمسيّرة مجهولة، تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بمقدار 22.3 مليار جنيه، بنسبة بلغت 0.56%.
➖ في التقرير التالي توضح منصة "#متصدقش" ما تعنيه خسارة البورصة المصرية لمبلغ بالمليارات:⬇️⬇️
⭕ أمر معتاد
◾ خسارة البورصة 22.3 مليار جنيه تعني أن القيمة الاسمية للأسهم المقيدة بها انخفضت بهذا القدر، وهو أمر معتاد، فالقيم الاسمية للشركات في البورصات معرضة يوميًا للانخفاض والارتفاع، وتزداد تلك الوتيرة مع الاضطرابات السياسية، والاقتصادية.
◾ وتم حساب تلك الخسارة بالمقارنة بين إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة اليوم الخميس، وهي نحو 3.959 تريليون جنيه، بالقيمة أمس الأربعاء والتي سجلت نحو 3.937 تريليون جنيه.
◾ تحدد القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة عن طريق ضرب سعر السهم الحالي للشركة في إجمالي عدد أسهم الشركة.
◾ فإذا كان سعر السهم 10 جنيهات، وعدد أسهم الشركة 100 مليون سهم، فإن رأس المال السوقي يبلغ مليار جنيه، وعلى مستوى البورصة، فإن رأس المال السوقي هو مجموع القيم السوقية لجميع الشركات المقيدة بها.
◾ يرتفع وينخفض "رأس المال السوقي" تبعًا لتحركات أسعار الأسهم، فعندما تظهر أخبار إيجابية، مثل تحقيق أرباح قوية، أو الإعلان عن مشروع جديد، أو حتى صدور أخبار اقتصادية مطمئنة على مستوى الدولة، تزداد ثقة المستثمرين، ويرتفع الإقبال على شراء الأسهم، فيزداد الطلب عليها وترتفع أسعارها، ومن ثم يرتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات في البورصة، بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
◾ وفي المقابل، عندما تصدر أخبار سلبية، سواء كانت مرتبطة بشركة بعينها أو بالاقتصاد والدولة بشكل عام، يتزايد تشاؤم المستثمرين، وتزداد معها عمليات البيع ويتراجع الطلب على الشراء، وبالتالي تنخفض أسعار الأسهم، وبالتالي تتراجع القيمة السوقية للشركة، وينخفض رأس المال السوقي.
◾ وتوضح "الهيئة" أن العوامل المؤثرة على سعر السهم، ترجع إلى كفاءة إدارة الشركة، وقوة منتجاتها، وطلب المستهلكين، فضلًا عن التغيرات الاقتصادية، وتكاليف العمالة وسلاسل الإمداد، وتفضيلات المستثمرين المختلفين في الأسهم.
◾ وعندما تكون الأخبار عامة وتمس الاقتصاد كله، كما حدث بعد حادث استهداف سفينتي الغاز، بشكل طبيعي يتأثر السوق بصورة أوسع، حيث تزداد مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق التوترات، أو تأثر إمدادات الغاز، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية، مثل تخفيف الأحمال أو تقليص إمدادات الغاز للمصانع. وفي مثل هذه الحالات تميل شريحة من المستثمرين إلى بيع الأسهم أو جني الأرباح، فتتراجع أسعار عدد كبير من الأسهم في الوقت نفسه.
◾ ويشير مقال نُشر سابقًا بمدونة صندوق النقد الدولي في أبريل 2025، إلى أن "الصدمات، مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية والإرهاب"، تعرقل التجارة والاستثمار عبر الحدود، وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأسعار الأصول، والتأثير في المؤسسات المالية، وتقليص الإقراض المقدم إلى القطاع الخاص، بما يضغط على النشاط الاقتصادي ويهدد الاستقرار المالي.
◾ ويضيف المقال أن الأنواع المختلفة لأحداث المخاطر الجيوسياسية الكبرى، تترك الصراعات العسكرية الدولية التأثير الأشد في أسهم الأسواق الصاعدة، ويرجح أن يرجع ذلك إلى ما تسببه من اضطرابات اقتصادية أكبر مقارنة بالأحداث الأخرى.
⭕ ليس كل تراجع يعني خروج أموال أو خسارة محققة
◾ ورغم ذلك، فإن تراجع رأس المال السوقي لا يعني أن البورصة خسرت هذا المبلغ نقدًا، أو أن الأموال خرجت من خزائنها. فما يحدث في الحقيقة هو أن السوق أصبح يقيم الشركات بأسعار أقل نتيجة انخفاض أسعار أسهمها، وليس لأن هذه الأموال غادرت السوق بالفعل.
◾ وبالمثل، فإن انخفاض مؤشر مثل EGX30 (مؤشر لقيمة أكبر 30 شركة مسجلة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط) لا يعني خروج الأموال من البورصة، بل هو ببساطة يشير إلى أن أسعار الأسهم المكونة للمؤشر تراجعت، فانخفضت قيمة المؤشر تبعًا لذلك.
◾ وبالطبع قد تخرج أموال بالفعل من سوق الأسهم في بعض الحالات، كأن يبيع مستثمر أسهمه ثم يحول حصيلة البيع إلى وديعة مصرفية، أو يستثمرها في سوق آخر، أو يحولها إلى خارج البلاد.
◾ لكن ليس كل انخفاض في المؤشرات أو تراجع في رأس المال السوقي يعني أن الأموال خرجت من السوق، هو فقط يعكس في المقام الأول تراجعًا في تقييم الأسهم نتيجة تغير أسعارها.
◾ وعلى سبيل المثال، خلال شهر مارس 2024، الذي أعقب تعويم الجنيه، سجلت البورصة المصرية أكبر تراجع شهري في رأس المال السوقي منذ عام 2008، إذ انخفض بنحو 187.19 مليار جنيه، بما يعادل 9.36% من قيمتها وقتها، بحسب بيانات البورصة المصرية.
◾ ثم تعافى السوق تدريجيًا، ليرتفع رأس المال السوقي بنهاية عام 2024 بنحو 19.75% مقارنة بنهاية مارس من العام نفسه.
القبطان عبد الفتاح طه قائد عملية انقاذ ميناء دمياط يقول إن تمكن العاملين في الميناء من إطفاء حرائق سفن الغاز جنب المنطقة انفجار بقطر 15 كيلومتراً لو كان الحريق امتد لشحنات الغاز الضخمة
الشعب المصرى لا يريد تكرار كوارث المؤسسة العسكرية فى حرب اليمن وحرب الأيام الستة وسقوط مئات آلاف الضحايا من المصريين بسبب رفض جنرالات العسكر قصر نشاطهم فى المجال العسكرى داخل الجيش وانشغلوا بإدارة المصانع والشركات والمؤسسات والوزارات والجهات المدنية ومنافسة القطاع الخاص.
الشعب المصرى لا يريد تكرار كوارث المؤسسة العسكرية فى حرب اليمن وحرب الأيام الستة وسقوط مئات آلاف الضحايا من المصريين بسبب رفض جنرالات العسكر قصر نشاطهم فى المجال العسكرى داخل الجيش وانشغلوا بإدارة المصانع والشركات والمؤسسات والوزارات والجهات المدنية ومنافسة القطاع الخاص.
وازاغ سلطان الحكم والبيع والتجارة أبصارهم ولم يتعلموا الدرس حتى بوغتوا بمسيرة ميناء دمياط وقصف سفينتين للغاز.
عسكرة أرزاق الصيادين.. جهاز "مستقبل مصر" يهيمن بحيرة البردويل وينكل بالمواطنين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)