مخطط الجستابو
🔴 بعد نشر عدد من المواقع الصحفية، مثل "فكر تاني" و"تليجراف" و"القاهرة 24"، نصوص تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام مؤسس "بيت فاطم"، محمد طاهر، بالتحرش وهتك عرض عدد من الفتيات، أعربت "نور" وهو اسم مستعار لإحدى الفتيات اللاتي روين تجاربهن مع التحرش عبر مدونة "دفتر حكايات"، عن ندمها على مشاركة قصتها، متمنية لو عاد بها الزمن لتتراجع عن نشرها، بعدما كشفت تقارير تلك المواقع، بحسب روايتها، عن ملامح قد تُسهم في التعرف على هوية بعض الفتيات اللاتي شاركن بشهاداتهن.
◾ تقول "نور" لـ"صحيح مصر" إنها شعرت بالارتياح بعد قرار إحالة مؤسس "بيت فاطم"، محمد طاهر، إلى المحاكمة، خاصة مع ما أُعلن عن الحفاظ على سرية بيانات الشاكيات والشهود. وتضيف أن ذلك "دفعها إلى التفكير جديًا في التقدم ببلاغ ضد الشخص الذي اعتدى عليها".
◾ لكن سرعان ما تراجعت "نور" عن فكرة التقدم ببلاغ، بعدما قرأت تحقيقات النيابة المنشورة، ورأت فيها تفاصيل دفعتها إلى تخيل نفسها مكان الضحايا، وكيف كان من الممكن أن يتمكن أي شخص من معارفها من كشف هويتها بسهولة.
⚠️ في التقرير التالي، يتتبع "#صحيح_مصر" التحديات التي تواجه النساء وتُعيق الإبلاغ عن جرائم العنف والانتهاكات الجنسية، بدءًا من تسريب بياناتهن ومعلوماتهن الشخصية بما يعرضهن لمخاطر مجتمعية، في مقدمتها حملات الوصم وتبرير أفعال الجناة.
◾تقول "نور" إنها "أمضت يومين ثقيلين تعيد خلالهما قراءة التعليقات التي بررت أفعال المتهم ووصمت الضحايا، قبل أن تتراجع نهائيًا عن قرار الإبلاغ".
◾ويمثل محمد طاهر أمام المحكمة، في 18 أغسطس، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بيت فاطم"، بتهم هتك العرض، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر، والاعتداء على قيم الأسرة المصرية.
◾ وبعد أيام من صدور قرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، تسابقت عدة منصات صحفية إلى نشر نص تحقيقات القضية، متضمنة الأحرف الأولى من أسماء الضحايا، ونصوص شهاداتهن، وصورًا من أوراق التحقيقات، وهو ما قد يُسهم في كشف هوياتهن، ويعرضهن لمخاطر إضافية، فضلًا عن الوصم المجتمعي.
🔴 صاحب "بيت فاطم" يدعو الضحايا للإبلاغ
◾مع بدء إعلان عدد من الضحايا والناجيات شهاداتهن ضد محمد طاهر عبر الإنترنت خلال الأشهر الماضية، ورغم تصاعد موجة الشهادات، لم تتقدم أي منهن ببلاغ رسمي في البداية، بل إن المتهم نفسه دعا صاحبات الشهادات إلى تقديم بلاغات، وهي الدعوة التي كررها محاميه لاحقًا.
◾ وبعد تطمينات بالحفاظ على سرية البيانات، تقدمت أربع من الضحايا والناجيات ببلاغات إلى النيابة، كما أدلى 11 شاهدًا وشاهدة بمعلوماتهم في القضية. وقالت النيابة، في بيان رسمي، إنها أجرت تحقيقاتها "في إطار من السرية اللازمة لصون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم"، كما دعت إلى عدم نشر أي بيانات تكشف هوياتهن أو تمكن الغير من التعرف عليهن، قبل أن تنتهي التحقيقات بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
◾ لكن السرية وحماية الضحايا والناجيات لم تصمدا طويلًا، إذ بدأت، قبل أيام، عدة منصات صحفية في نشر أوراق القضية، متضمنة بيانات ومعلومات وصورًا من التحقيقات قد تُسهل كشف هوية الضحايا والناجيات، وهو ما أثار استياء عدد من المهتمين بقضايا النساء، والمعنيين بأخلاقيات العمل الصحفي.
◾ وصف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نشر أسماء الضحايا والناجيات أو أي رموز تكشف هوياتهن بأنه "انتهاك جسيم" لخصوصية الضحايا ولمواثيق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة، التي تحظر الكشف عن هويات ضحايا التحرش والعنف الجنسي، سواء وردت في تحقيقات رسمية أو غيرها، حتى لا تتضاعف معاناتهن أو يتحول النشر إلى أداة لوصمهن مجتمعيًا. وأشار لاحقًا إلى استجابة عدد من المؤسسات الصحفية بحذف المستندات المتعلقة بالقضية.
Khaled Elbalshy
◾ كما انتقد المرصد المصري للصحافة والإعلام توسع التغطية المصاحبة للقضية في نشر بيانات شخصية ومهنية واجتماعية، ونقل أجزاء مطولة من أقوال المجني عليهن تتضمن تفاصيل شديدة الخصوصية، مشيرًا إلى أن خطورة ذلك لا تكمن في كل معلومة على حدة، وإنما في أثرها التراكمي، إذ قد تؤدي مجموعة من البيانات إلى كشف هوية الضحية أو الإضرار بها داخل محيطها المهني أو الاجتماعي أو الأسري.
❓ لماذا لا تُبلغ النساء؟
◾ ريهام وإنجي ونورا أيضًا نساء تعرضن لجرائم عنف جنسي، لكن أيًا منهن لم تفكر في الإبلاغ، وإن اختلفت أسبابهن.
◾ ترى "إنجي" أن صعوبة إثبات الاتهام في كثير من الحالات تجعل من الإبلاغ مجرد "تضييع وقت"، بينما تخشى "ريهام" رد فعل والدها، الذي تعتقد أنه قد يمنعها من الذهاب إلى الجامعة إذا علم بالأمر، وتقول: "هيعتبرها فضيحة". أما "نورا"، فلم تبلغ عن تعرضها للتحرش من مديرها، واكتفت بترك العمل حتى لا يؤثر كشف هويتها على فرصها في الحصول على وظيفة جديدة.
◾ وكشفت دراسة لمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، بعنوان "التحديات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن التحرش الجنسي"، شاركت فيها 642 سيدة، استمرار ارتفاع معدلات التعرض للتحرش؛ إذ كشفت الدراسة عن تعرض 94% من المشاركات للتحرش الجنسي من قبل، مقابل 6% لم يتعرضن له، ومن بين كل عشر نساء تعرضن للتحرش، تعرضت ثماني منهن له أكثر من مرة.
◾ ورغم ارتفاع معدلات التحرش التي رصدتها الدراسة، فإن 8% فقط تقدمن ببلاغات إلى أقسام الشرطة أو النيابة العامة، بينما لم تتخذ 92% ممن تعرضن للتحرش أي إجراء.
◾ وتعددت أسباب عدم الإبلاغ؛ إذ قالت النسبة الأكبر، 64%، إنهن لا يعرفن إجراءات تقديم البلاغ، وأشارت 23% إلى تعقد الإجراءات، فيما قالت 21% إنهن لم يتمكن من الحصول على دعم قانوني، وذكرت 18% أنهن يخشين تسرب بياناتهن، بينما اكتفت 10% بضرب المتحرش أو فضحه.
◾ ورغم انخفاض نسبة الإبلاغ، فإن 56% فقط من البلاغات المقدمة تحولت إلى محاضر رسمية، مقابل 44% لم تتحول إلى محاضر. وكان السبب الأكثر شيوعًا لعدم استكمال الإجراءات، في 32% من هذه الحالات، هو الإهمال أو التهميش داخل أقسام الشرطة.
◾ كما كشفت الدراسة أن 59% من النساء اللاتي حررن محاضر تعرضن لتسريب بياناتهن ومعلوماتهن الشخصية، مقابل 29% لم تُسرّب بياناتهن، فيما قالت 12% إنهن لا يعرفن ما إذا كانت بياناتهن قد سُربت أم لا.
🔴 تسريب البيانات يُحجم الإبلاغ ويعرض المبلغات للخطر
◾ وقالت محامية بإحدى المؤسسات المعنية بحقوق النساء إن نشر بيانات الضحايا في قضية "بيت فاطم" كان محبطًا للغاية، خاصة بعدما حرصت النيابة العامة على الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن، وما خلقه ذلك من اعتقاد لدى بعض النساء بأن خطر تسريب البيانات قد تراجع، وأن بإمكانهن التقدم بشكاوى دون الخوف من كشف هوياتهن ضد متحرشين آخرين.
◾ وأشارت إلى أن إفشاء البيانات لا يقتصر على نشر أسماء الضحايا، وإنما يشمل أيضًا أي إشارة أو معلومة أو شهادة يمكن أن تقود إلى التعرف على هوية المجني عليها، وهو ما قد يعرضها للعنف الأسري، والعنف المجتمعي، والوصم داخل محيطها الأسري أو المهني أو الاجتماعي.
◾ وأضافت أن حملات لوم الضحايا وتبرير ما تعرضن له عادت إلى الواجهة بعد نشر نصوص التحقيقات، وهو ما قد يؤثر في استعداد نساء أخريات يتعرضن لجرائم عنف جنسي للإبلاغ، خشية أن يصبحن هن أيضًا هدفًا لحملات الوصم واللوم وتبرير أفعال المنتهكين، مؤكدة أن الأثر الإيجابي الذي تحقق منذ بداية التحقيقات تبدد إلى حد كبير بعد نشر أوراق القضية.
