مصائب بيع أصول مصر لحاشية بن زايد
🔴 "لما نغلط سامحونا، لأننا نشتغل على محبتكم".. بهذه الكلمات خاطب رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار الإماراتية، ملاك وعملاء مشروع "مراسي" بالساحل الشمالي، في تصريحات جاءت عقب تصاعد موجة من الانتقادات التي واجهتها الشركة بسبب سياساتها داخل المنتجع. [1]
◾إلا أن اعتذار العبار جاء متأخرًا، إذ لجأ 22 من ملاك الوحدات والفيلات إلى القضاء، منذ العام الماضي، فيما يستعد عشرات آخرون لإقامة دعاوى مماثلة.
◾وجاءت الانتقادات على خلفية فرض إدارة المنتجع لرسوم مرتفعة على استخدام الملاك للشواطئ بلغت في بعض الأحيان ألفين دولار، إلى جانب وضع قيود على استقبال الزوار، واستخدام مستأجري الوحدات للشواطئ أيضًا، لصالح رواد الفنادق المقامة داخل المنتجع.
◾وكان #العبار قد حصل على أرض سيدي عبد الرحمن عام 2006، بعد فوزه بمزايدة سدد بموجبها أكثر من مليار جنيه، قبل أن يحول الأرض إلى منتجع "مراسي"، أحد أشهر المنتجعات الفاخرة على ساحل البحر المتوسط.
◾وطالب الملاك، في دعواهم القضائية، بإلزام العبار وشركة إعمار بدفع تعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه، وإعادة فتح الشواطئ التي أُغلقت أمامهم لصالح نزلاء الفنادق الجديدة التي أنشأتها الشركة داخل المنتجع، معتبرين أن ذلك يخالف المخطط الرئيسي للمشروع، وكذلك العقود المبرمة معهم. [2]
⚠️ في التقرير التالي، ينشر "#صحيح_مصر" تفاصيل أول دعوى قضائية ضد شركة إعمار ومحمد العبار، والتي بدأت أولى جلساتها نوفمبر من العام الماضي، ويرصد أسباب النزاع بين إدارة "مراسي" وملاك الوحدات، إلى جانب تحركات ملاك آخرين لإقامة دعاوى قضائية جديدة.
🔴 تغيير مخطط أشهر منتجع في الساحل الشمالي
◾يمتد منتجع "مراسي" على مساحة 1.544 ألف فدان، ويضم 23 حيًا سكنيًا، تحتوي على أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية متنوعة، تشمل الفيلات والشاليهات والاستديوهات والشقق الفندقية، بالإضافة إلى 10 فنادق، منها 6 فنادق رئيسية و4 فنادق بوتيك.
◾وكشفت الدعوى القضائية، التي أقامها ملاك 22 وحدة أمام القضاء في سبتمبر الماضي، وحصل "صحيح مصر" على نسخة منها، إن ملاك الوحدات، التي تتوزع بين استوديوهات بمساحة 70 مترًا مربعًا وفيلات تصل مساحتها إلى 1200 متر مربع، تسلموا عند التعاقد المخطط الرئيسي لـ"مراسي"، الذي يوضح توزيع المساحات المشتركة والخدمات والمرافق الترفيهية داخل المنتجع.
◾غير أن إدارة المشروع، وفقًا لما ورد في الدعوى، عدّلت هذا المخطط لاحقًا، وأجرت تغييرات على المناطق المشتركة، فضلًا عن إدخال تعديلات معمارية وإنشائية وجمالية، اعتبرها الملاك مخالفة للعقود المبرمة معهم.
◾وبحسب الدعوى، شملت تلك التغييرات في مخطط المشروع، ردم جزءًا من البحر لإنشاء فنادق وفيلات تحمل اسم VIP Villas، كما أزالت عددًا من حمامات السباحة المخصصة لملاك الوحدات، وأغلقت مباني "الوحدات الاجتماعية" واستبدلت بها فنادق صغيرة (بوتيك)، إلى جانب فرض قيود على استضافة الملاك لزوارهم داخل المنتجع. [3]
◾ولم يكتف الملاك، باتهام الشركة بمخالفة مخطط المشروع، ولكن أيضًا، اتهمت الدعوى شركة إعمار بمخالفة المعايير البيئية، بعد اقتطاع أجزاء من شاطئ القرية وردم مساحات من البحر، والبناء عليها.
🔴 تراجع نصيب الملاك من الشواطئ
◾وأشار الملاك المتضررون إلى أن تراجع نصيب جميع ملاك القرية من الشواطئ إلى نحو 1.5 كيلو متر فقط، بواقع أقل من متر واحد لكل 30 مالكًا، فضلًا عن السماح لنزلاء الفنادق باستخدام شواطئ المُلاك بالقرية، مقابل حرمان الملاك من السماح بدخول ذويهم وأقاربهم نسبًا ومصاهرةً، وذلك لإفساح مساحة أكبر لنزلاء الفنادق.
◾واتهم ملاك مراسي العبار، بالتغول في إنشاء عدد هائل من الوحدات وبيعها مما أدى لزيادة بالغة للكثافة السكانية للقرية.
◾وطالب أصحاب الدعوى بإعادة فتح كل الشواطئ لكل سكان القرية وعدم تمييز رواد الفنادق، وإلغاء القيود المفروضة على الاستضافة وأن يكون مسموحًا باستضافة الأقارب والأصدقاء بواقع 3 أشخاص عن كل غرفة يحوزها المالك.
🔴 أول جلسات المحاكمة
◾نُظرت أولى جلسات الدعوى في نوفمبر الماضي 2025، بحضور الممثل القانوني لشركة إعمار، وقررت محكمة جنوب القاهرة مخاطبة وزارة العدل لندب قسم الخبراء لإجراء معاينة ميدانية داخل منتجع مراسي، تشمل وحدات الملاك الـ22 مقيمي الدعوى، للتحقق من صحة مطالبهم على أرض الواقع، وفحص ردود شركة إعمار عليها، وبيان مدى أحقية المدعين في التعويض.
◾وقال حسام لطفي، محامي الملاك، لـ"#صحيح_مصر"، إن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، التي تنتظر حتى الآن انتهاء خبراء وزارة العدل من المعاينة الميدانية للمخالفات محل النزاع، وهو الإجراء الذي لم يُنفذ منذ آخر جلسة عُقدت في نوفمبر الماضي.
◾وأضاف لطفي أن الدعوى لا تقتصر على طلب التعويض، وإنما تتضمن أيضًا المطالبة بإعادة "الوحدات الاجتماعية" المنصوص عليها في المخطط العام للقرية إلى وضعها الأصلي، بعد تحويلها إلى "بوتيكات" وفنادق صغيرة، بالمخالفة للمخطط الذي تسلم عليه الملاك وحداتهم.
🔴 110 دعوى جديدة قيد الإعداد
◾وفي سياق متصل، قال ثلاثة من ملاك وحدات في أحياء سيليا وفايا وسكايا داخل #مراسي، لـ"صحيح مصر"، طالبين عدم نشر أسمائهم، إنهم وكلوا المستشار طاهر الخولي، رئيس نيابة أمن الدولة الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي، تمهيدًا لإقامة 110 دعاوى قضائية جديدة نيابة عن عدد من الملاك المتضررين.
◾وأوضحوا أن أولى خطواتهم ستكون مخاطبة جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، الذي تقع منطقة سيدي عبد الرحمن، ومن بينها مراسي، ضمن نطاق اختصاصه، للحصول على رد رسمي بشأن ما يصفونه بمخالفات داخل المنتجع، في مقدمتها تخصيص مساحات واسعة من الشواطئ لصالح الفنادق، وردم بعض حمامات السباحة لإقامة "بوتيكات" وفنادق صغيرة.
◾وحاول "صحيح مصر" الحصول على تعليق من رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، إلا أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية أو الرسائل حتى وقت نشر التقرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.