الاثنين، 31 أغسطس 2026

الصراع على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية !!!

الصراع على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية !!!

هل ينتزع السيسى لقب ''صاحب أطول لقب رئاسي في العالم'' من عيدي أمين ؟!

هل ينتزع الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي. بكثرة الألقاب الفارغة الطنانة التي يمنحها لنفسة. رغم تأكيد ارض الواقع أنها خربت بلدة. مثل ألقاب ''صاحب السعادة فخامة الرئيس إلى الأبد'' و ''مؤسس الجمهورية الجديدة'' و ''صانع  قناة السويس الجديدة'' و ''منشئ القصور الرئاسية الباذخة الجديدة'' و ''مشتري الطائرات الرئاسية الفخمة الجديدة'' و ''صاحب اعلي نسبة قروض أجنبية على مصر'' و ''منفذ غنيمة مصر حيش عندة دولة وليس دولة عندها جيش'' وغيرها كثير. مسمى ''صاحب أطول لقب رئاسي في العالم''. من الديكتاتور الأوغندي الراحل عيدي أمين؟!!!

الأحد، 30 أغسطس 2026

بالفيديو .. احتفلت تركيا اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 بـ "يوم النصر" (Zafer Bayramı) عبر عرض عسكري ضخم ظهر فيه معظم المعدات العسكرية صناعه تركية.

 

بالفيديو .. احتفلت تركيا اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 بـ "يوم النصر" (Zafer Bayramı) عبر عرض عسكري ضخم ظهر فيه معظم المعدات العسكرية صناعه تركية.

- ما هو يوم النصر؟
الذكرى: يخلد هذا اليوم الانتصار الحاسح في معركة دوملوبينار عام 1922 بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.
الأهمية: شكلت المعركة نقطة تحول كبرى في حرب الاستقلال التركية وأدت إلى خروج القوات الأجنبية وتأسيس الجمهورية.
التسمية: يُعرف أيضاً بيوم القوات المسلحة التركية.


المضلل

 

الرابط

المضلل


❌🗣 قال حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد بمناسبة إطلاق "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" في شركات ومنشآت القطاع الخاص، إن "تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا يمثل إنجازًا كبيرًا".

✅ الحقائق:

✅ تصريح حسن رداد مضلل؛ إذ على الرغم من تراجع معدل البطالة من 8.7% عام 2012 إلى 6.3% عام 2023، انخفض معدل المشاركة في قوة العمل خلال الفترة نفسها من 51% إلى 45%، فيما تراجع معدل التشغيل من 47% إلى 42% من السكان في سن العمل، بحسب تقرير صادر عن منتدى البحوث الاقتصادية في نوفمبر 2024.

📌 والاستناد إلى معدل البطالة وحده باعتباره دليلًا على تحسن سوق العمل يتجاهل مؤشرات أخرى مهمة، في مقدمتها معدلات المشاركة والتشغيل، خاصة أن معدل البطالة لا يحتسب سوى الأشخاص الموجودين بالفعل داخل قوة العمل، ولا يشمل من توقفوا عن البحث عن وظيفة وخرجوا منها.

📌 وخلص تقرير منتدى البحوث الاقتصادية في نوفمبر 2024 صراحةً إلى أن تراجع البطالة خلال تلك الفترة يرجع أساسًا إلى انخفاض المشاركة في سوق العمل والتراجع المؤقت للضغوط الديموغرافية، وليس إلى تحسن خلق فرص العمل. [1]

📌 كما أشار إلى أن المشاركة تراجعت جزئيًا بسبب "الإحباط"، أي ابتعاد بعض الراغبين في العمل عن سوق العمل بعد تعثر فرص العثور على وظيفة.

📌 إذ انخفض معدل مشاركة النساء في قوة العمل من 23% عام 2012 إلى 18% فقط في 2023، فيما تراجعت مشاركة الرجال من 80% إلى 72%. 

📌 وأوضح التقرير أن الانخفاض كان حادًا بصورة خاصة بين النساء المتعلمات، في ظل تقلص فرص العمل في القطاع العام. 

📌 وهو ما تؤكده بيانات أحدث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت في مايو 2026 إن معدل مشاركة النساء في قوة العمل بلغ نحو 17% في 2024، بانخفاض 6 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010، وبفارق يزيد على 50 نقطة مئوية عن الرجال. [2]

📌 ورغم التراجع الأخير في معدل البطالة إلى 5.8%، تظهر مؤشرات أخرى أن سوق العمل لا يزال دون مستوياته التاريخية. 

📌 إذ قال البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2026 إن معدلي التشغيل والمشاركة في قوة العمل، رغم تحسنهما على أساس سنوي، لا يزالان دون مستوياتهما المحتملة ومتوسطاتهما التاريخية. [3]

📌 كما توضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معدل البطالة يقيس نسبة الباحثين عن عمل من داخل قوة العمل فقط، بينما يقيس معدل المشاركة نسبة السكان في سن العمل المنخرطين في سوق العمل، سواء بالعمل أو البحث عنه.

📌 ومن ثم يمكن أن يتراجع معدل البطالة بالتزامن مع ضعف المشاركة إذا توقف جزء من السكان عن البحث عن وظائف وخرجوا من قوة العمل. 

📌 يدعم ذلك ما قاله البنك الدولي في نوفمبر 2025، إذ أوضح أن #مصر تواجه فجوة واضحة بين الداخلين إلى سوق العمل والوظائف المتاحة؛ إذ يدخل كل عام لسوق العمل نحو 1.3 مليون شاب مصري، بينما لا يخلق الاقتصاد سوى نحو 500 ألف وظيفة فقط، ما يعني أن سوق العمل لا يستوعب الراغبين الجدد في التوظيف بالقدر الكافي. [4]

📌 كما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن مصر تواجه "عدم توافق" بين عدد الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع بطالة الشباب، خصوصًا بين الشابات. [5] 

الحكومة تنفي علاقتها بـ"المقايضة الكبرى".. وحسن هيكل: طبقتها في ديون ماسبيرو

 

الحكومة تنفي علاقتها بـ"المقايضة الكبرى".. وحسن هيكل: طبقتها في ديون ماسبيرو


نفى مجلس الوزراء، اليوم الأحد، صلته أو تبنيه مقترح رجل الأعمال حسن هيكل لخفض الدين العام، المعروف إعلاميًا بـ"المقايضة الكبرى"، دون الإشارة إلى اسمه، مؤكدًا أن الفكرة سبق دراستها والانتهاء إلى عدم ملاءمة تطبيقها، في وقت رد هيكل على البيان الحكومي عبر حسابه على إكس، متسائلًا عن أسباب اعتبار المقترح غير مجدٍ، بينما طُبق بالفعل من خلال تسويات مالية بين جهات حكومية.

وتداولت وسائل إعلام ومنصات سوشيال ميديا، مؤخرًا، مقترحًا أثاره هيكل، بعد الإعلان عن تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" مع بنك الاستثمار القومي، بقيمة 88.3 مليار جنيه، مقابل نقل ملكية أصول عقارية إلى البنك، وهو الاتفاق الذي وصفه هيكل بـ"المقايضة الصغرى".

وتضمن المقترح أن تعمم الدولة الفكرة لتصفير الدين العام المحلي، سواء في الشركات العامة أو قناة السويس، حتى يشعر المواطن بإنجازات حقيقية على الأرض في التعليم والتأمين الصحي والدعم، مردفًا "مفيش حل تاني للدين العام المحلي لو عاوزين المواطن اللي عايش فى مصر يشوف إيجيبت!"

وأثار تداول المقترح جدلًا واسعًا خاصة مع تقديم المقترح باعتبار أن هيكل مستشارًا لرئيس الوزراء، وهو ما نفاه لاحقًا.

وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، من أبرز الأسماء العاملة في القطاع المالي بمصر، وكان روج خلال السنوات الأخيرة خطة لنقل ملكية كميات ضخمة من الأصول العامة إلى البنك المركزي تساوي قيمة الدين العام، مقابل أن يتولى الأخير سداد فوائد هذا الدين وتخفيف العبء عن الموازنة.

من ناحيته، قال مجلس الوزراء إن أفكارًا تتعلق بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم، لكنها خلصت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور.

وأرجعت الحكومة موقفها إلى أن "نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل"، موضحة أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل بصورة متكاملة مع هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.

وأكدت الحكومة في الوقت نفسه أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، باعتبارها مرفقًا عامًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية.

وشدد مجلس الوزراء على أن تسوية مديونية ماسبيرو تمثل "معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة"، وفق الأوضاع القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين، مؤكدًا أنه لا يجوز القياس عليها أو اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام للدولة.

لم تكن تسوية ديون ماسبيرو الأولى من نوعها، لكن ضمن خطة أكبر لإنهاء مديونيات لصالح بنك الاستثمار القومي مع جهات حكومية، تحت مسمى فض التشابكات المالية، ففي يونيو/حزيران الماضي وقّع البنك اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بقيمة 196 مليار جنيه.

وعقب صدور بيان الحكومة، نفى هيكل كونه مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء، كما أشار إلى إمكانية استبعاد هيئة قناة السويس من التصور الذي طرحه، بالنظر إلى حساسيتها، لكنه تمسك برؤيته بشأن جدوى المقترح.

وقال "الحكومة طبقت المقايضة في ماسبيرو! فالقول بأنه غير مجدي مش متأكد منه لأنه تم تطبيقه بالفعل"، مضيفًا "أنا بأطالب بنقل ملكية بعض ملكيات الشركات العامة من وزارة المالية للبنك المركزي. يعني الجهة اللي احنا مؤتمننها على احتياطي نقدي يفوق 50 مليار دولار، على جهاز مصرفي، على الودائع، مش حأتمنها على ملكية بعض أصول البلد؟!". 

وفي نهاية البوست، قال هيكل "لا أعرف بلد في العالم الفائدة المدينة على موازنتها بتاكل 60-70%. وده مخلي مفيش ضمان اجتماعي كاف للمواطن. الحلول المطروحة والدارجة والمكررة والمستهلكة ما تنفعش لأنه ببساطة ما جبتش نتيجة. ما لهاش دعوة بحكومة أو حكومة مختلفة، لها دعوة بالحل".

وكان هيكل رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة المالية هيرميس، واستقال من منصبة في 2013 بعد اتهامه في قضية التلاعب بالبورصة، لكن تمت تبرأته لاحقًا من الاتهامات.

https://manassa.news/news/33662 

حملة حقوقية تطالب بالكشف عن مصير أكثر من 410 مختفين قسريًا

 

حملة حقوقية تطالب بالكشف عن مصير أكثر من 410 مختفين قسريًا


أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات‎ حملة "الزمن المسروق" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس/آب من كل عام، مطالبة بالكشف عن مصير أكثر من 410 من المختفين قسريًا.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم الأحد، إن الحملة تسلط الضوء على قضية الاختفاء القسري وبالأخص المختفين قسريًا لمدة أكثر من 6 أشهر وحتى أكثر من 10 سنوات.

وتُعرّف الأمم المتحدة الإخفاء القسري بأنه القبض على أشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم.

وأشارت إلى أنه منذ بدء عملها عام 2015، وثقت المفوضية تعرّض 5150 شخصًا للاختفاء القسري. وتمكنت الحملة من توثيق ظهور 4414 منهم، فيما لا يزال ما لا يقل عن 410 أشخاص قيد الاختفاء حتى الآن.

حسب المنظمة الحقوقية المصرية، فإن من بين المختفين قسريًا 222 شخصًا اختفوا لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، بينما تجاوزت مدة اختفاء 151 شخصًا عشر سنوات.

وأضافت أن 403 أشخاص مختفين لمدة تجاوزت ستة أشهر؛ بينهم 4 أشخاص استمر اختفاؤهم لمدة تراوحت بين ستة أشهر وسنة، و4 آخرين لمدة تراوحت بين سنة وسنتين، و22 شخصًا لمدة تراوحت بين سنتين وخمس سنوات.

ودعت المفوضية للمشاركة بداية من اليوم وعلى مدار الشهر المقبل في الحملة، إما بالتوقيع على العريضة أو إرسال رسائل للمختفين وذويهم أو بمشاركة قصص المختفين ورسائل ذويهم.

والخميس الماضي، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والتحقيق الفوري للكشف عن مصير الشاب عبد الله رمضان المحتجز دون مسوغ قانوني، رغم صدور قرار قضائي نهائي بإخلاء سبيله يوم الأحد 9 أغسطس.

وقالت المبادرة إن عبد الله ظل لمدة عشرة أيام محتجزًا في بورسعيد قبل ترحيله إلى مركز شرطة الزقازيق التابع لمحل إقامته تمهيدًا لتنفيذ قرار إخلاء سبيله؛ وظل رهن الاحتجاز هناك حتى فوجئ محامي المبادرة المصرية بأن رمضان اقتيد إلى جهة غير معلومة.

وألقي القبض على رمضان في 2015، لاتهامه بـ"التجمهر"، وقضت المحكمة العسكرية بحبسه سنتين. وبعد قضاء العقوبة نفذ حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات، ولم يُفرج عنه أيضًا إذ اتُهم على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين.

وبحسب المبادرة حُقِّق معه على ذمة قضية رابعة، وأمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير/شباط 2024، غير أنه لم يُخلَ سبيله وجرى "تدويره" على ذمة قضية خامسة اتُهم فيها بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" دون مواجهته بأية أدلة أو شهود، وهي القضية التي قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمتها ولم ينفذ حتى الآن.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام.

https://manassa.news/news/33666 

بالصور والفيديوهات .. لحظة انقلاب وتحطم عبارة ركاب كانت تقل 267 شخصاً قبالة سواحل قبرص اليوم الأحد 30 أغسطس 2026

 

بالصور والفيديوهات .. لحظة انقلاب وتحطم عبارة ركاب كانت تقل 267 شخصاً قبالة سواحل قبرص اليوم الأحد 30 أغسطس 2026
لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم ولا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين
تفاصيل الحادث المسار: كانت العبارة ذات الهيكلين FILOJET ، التي تشغلها شركة Filo Denizcilik، تسافر من ميناء كيرينيا (غيرني) في شمال قبرص إلى ميناء تاشوجو التركي الجنوبي في محافظة مرسين.
الموقع: بدأت السفينة في امتصاص المياه وانقلبت على بعد حوالي 4 أميال بحرية (حوالي 7.5 كم) قبالة ساحل كيرينيا.
الخسائر وعمليات الإنقاذ: من بين 259 راكباً و8 من أفراد الطاقم على متن السفينة، تم إنقاذ 237 شخصاً أحياء، بينما تم تأكيد 7 وفيات.
عمليات الإنقاذ الرد: تم نشر عملية بحث وإنقاذ ضخمة في المنطقة بمشاركة سفن خفر السواحل المحلية، وقوارب مدنية، ووحدات خفر السواحل التركية، وطائرات هليكوبتر.
الوضع الحالي: أشار المسؤولون، بمن فيهم رئيس وزراء المنطقة أونال أوستيل، إلى أن فرق الإنقاذ تعمل بشكل مكثف للعثور على الأشخاص الـ 23 المتبقين المفقودين.



إثيوبيا تطالب مصر بدفع ثمن مياه النيل

 

إثيوبيا تطالب مصر بدفع ثمن مياه النيل