الاثنين، 9 نوفمبر 2026

10 سنوات من قروض الصندوق.. كيف زادت هشاشة الاقتصاد؟

 

10 سنوات من قروض الصندوق.. كيف زادت هشاشة الاقتصاد؟


 على مدار العقد الماضي، وقَّعت مصر سلسلةً من اتفاقات القروض مع صندوق النقد الدولي، آخرها ينتهي بنهاية هذا العام. وبينما يدَّعي الصندوق أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابةً في مواجهة الأزمات بعد تطبيق "الإصلاحات" التي أوصى بها، فإن الأزمات اﻹقليمية والدولية الأخيرة تكشف على العكس أنه أصبح أكثر هشاشة.

عشر سنوات تضاعفت فيها الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أمثال، وبات الاقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض من الخارج مصدرًا للتمويل، وفقد الجنيه نحو 84% من قيمته، وانهار مستوى معيشة ملايين المصريين تحت موجات متلاحقة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في إطار برامج اقتصادية تقشفية اتفقت عليها الحكومة مع الصندوق.

ستنتهي اتفاقية القرض الأخيرة مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أن آثار السياسات المُطبقة لن تزول برحيل الصندوق، فوضع الاقتصاد الهش مستمر، والتصورات التي تقدمها الحكومة للمرحلة المقبلة لا تختلف كثيرًا عن المسار الذي اشترطه الصندوق في السنوات الماضية.

ماذا جرى لديوننا

يمكن اعتبار السنوات العشر الماضية "حقبة الصندوق"، وأبرز ملامحها زيادة الدين الخارجي لمصر بوتيرة غير مسبوقة، ففي صيف 2016، لم يكن الدين يتجاوز 55.8 مليار دولار، أي 16% فقط من الناتج المحلي وقتها، ومع تطبيق أول برنامج "لإصلاحات الصندوق" خلال هذا العقد، الذي استغرق ثلاث سنوات فقط، زادت الديون بأكثر من الضعف إلى نحو 108 مليارات دولار. 

ثم توالت الاتفاقات على مدار السنوات العشر، و لم تعد تقتصر على الصندوق إنما امتدت لتشمل قروضًا من أطراف دولية مختلفة، على رأسها دول الخليج والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى البنوك التجارية. ومع هذا التوسع وصلت قيمة الديون الخارجية إلى 164.7 مليار دولار، بما يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي. 

تحت ضغط هذه الديون الضخمة على مالية الدولة ومواردها المحدودة من النقد الأجنبي، لجأت الحكومة إلى خصخصة بعض الأصول أو بيع حق استغلالها لتستخدم عوائدها في سداد ديونها؛ كما حدث في اتفاقية رأس الحكمة. لكن أثر الصفقة كان محدودًا للغاية، وعادت الديون لترتفع من جديد كما يظهر من الرسم التالي.

يجادل البعض بأن هذه الديون لا تمثل خطورةً لأن التزاماتها تسدد على عشرات السنين، لكن هذه الالتزامات تتطلب توفير سيولة بالعملة الصعبة في مواعيد محددة، في بلد يعتمد على استيراد جانب كبير من احتياجاته الأساسية، كما تتأثر موارده بسهولة بالعوامل الخارجية، بالتالي يصبح أمام أزمة متكررة في السداد.

شروط لا تعالج أساس المشكلة

تشترط برامج الصندوق عددًا من الإجراءات المتعارف عليها بناءً على توصيف متشابه ﻷسباب الأزمات رغم اختلاف الظروف بين الدول، فهي ترى تحرير سعر العملة وتركه لقوى السوق طريقةً فعالةً لحل مشكلات ميزان المدفوعات، كما تعتبر أن تقليص الإنفاق العام هو السبيل لتحقيق الانضباط المالي، وتوصي ببرامج للتخلص من الأصول المملوكة للدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتبار أن هذا هو الضمان لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

لكن تطبيق هذه الإجراءات لم يُخرج الاقتصاد من أزماته العميقة (مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة لم تلتزم بها بشكل كامل) ﻷن تصور الصندوق للحل لا يعالج المشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، بل يفاقمها بأكثر من صورة.

لم يحد إصرار الصندوق على تخفيض قيمة العملة من المشكلات الهيكلية في ميزان المدفوعات، والتحسن الذي شهده هذا الميزان على مدار العقد الماضي جاء مدفوعًا بالأساس بدخول مبالغ القروض التي حصلت عليها مصر خلال تلك الفترة أو بيع الأصول العامة، وكلها إجراءات لها تكلفة مستقبلية ولا تمس مصادر الخلل الأساسية في إنتاج السلع والخدمات.

من جهة أخرى، أدت سياسات الصندوق إلى توحيد سعر الصرف، وهو أمر إيجابي، وساهم رفع سعر الفائدة في إقبال المستثمرين على سوق الديون المصرية، مما وفر مصدرًا للعملة الصعبة وساعد على زيادة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. لكنها تظل أيضًا إصلاحات هشة لا تمس أصل المشكلات الهيكلية في الاقتصاد كما أنها تمت بأثمان فادحة. 

على سبيل المثال، بُني قرار تعويم الجنيه في 2016 على تقديرات خاطئة من صندوق النقد للتداعيات الاجتماعية المترتبة عليه، إذ كان يتوقع ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين على أثر هذا القرار بنحو 18% فقط، إلا أن النسبة وصلت فعليًّا إلى 30%، ما انعكس على تدهور مستويات معيشة ملايين المواطنين وزيادة معدلات الفقر واللامساواة. 

توالت بعدها قرارات السماح بتخفيض العملة حتى وصل الدولار إلى 56 جنيهًا في الأيام الأخيرة مقابل 8.8 جنيه قبل عشر سنوات، ومعها عانى المصريون من موجات ارتفاع الأسعار، دون أن تعود عليهم الإصلاحات بفائدة.

وبعد كل هذه المعاناة من آثار "الإصلاح" على مدار العقد الماضي، يتوقع صندوق النقد أن تظل الاحتياجات التمويلية لمصر عند مستوى 40% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وما يعني الاستمرار في الاقتراض لتغطية هذه الاحتياجات ﻷن الإصلاحات ببساطة لم تحل مشاكل الاقتصاد. 

المسؤول الأكبر عن انخفاض الجنيه 

لا ينفصل تراجع قيمة الجنيه المصري ﻷدنى مستوى له قبل أيام عن المسار الذي سلكته مصر بالتعاون مع صندوق النقد خلال السنوات العشر الماضية. صحيح أن التطورات الإقليمية والدولية لعبت دورًا مهمًا في انخفاض قيمة العملة، لكن السبب الرئيسي وراء هذا التدهور كان سياسات الحكومة المدعومة من الصندوق.

ارتبط تراجع سعر الجنيه أمام الدولار نحو 17% منذ بداية العام الجاري بتداعيات الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في مارس/آذار الماضي، لكن السبب المباشر وراء التراجع هو اعتماد مصر الكبير على الأموال الساخنة مصدرًا رئيسيًّا للعملة الصعبة -رغم تقلباتها المعروفة- مما يجعل العملة ومن ورائها الاقتصاد تحت رحمة المضاربين.

تستخدم الحكومة أسعار الفائدة المرتفعة وسيلةً لجذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة التي تصدرها بما يمكنها من الحصول على دولارات سهلة في وقت قليل، حتى وصلت استثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية إلى 55 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي. لكنها تصبح مجبرةً على تدبير هذه الدولارات بشكل فوري إذا قرر المستثمرون بيع الأوراق المالية نتيجة لأي أزمة أو تقلبات في الأسواق وظهور فرص لربح أكبر.

 الفوائد على الديون أصبحت أكبر من العجز الكلي الذي يفترض أن يعالجه الصندوق

هذا ما حدث خلال الأيام الماضية، فمع طلب الرئيس المصري من البرلمان تفويضًا بإرسال قوات عسكرية للمشاركة في الدفاع عن السعودية وازدياد احتمالات توجيه ضربة جديدة لإيران، ثارت مخاوف المستثمرين من تنامي المخاطر وبدأوا في الخروج من السوق.

وفي ظل محدودية موارد مصر من العملة الصعبة وتوالي الالتزامات الخارجية المستحقة عليها أقساطًا وفوائد لديونها الخارجية، تصبح استثمارات الأجانب في أوراق الدين المحلية مصدرًا كبيرًا للهشاشة تجاه الصدمات الخارجية. اللافت للنظر أن صندوق النقد يشير إلى مخاطر "اعتماد مصر على التمويل المحلي قصير الأجل"، في الوقت نفسه الذي يشيد فيه بصلابة الاقتصاد المصري ويشجع على الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة.

سعر الفائدة وتفاقم الأعباء

يدافع صندوق النقد عن رفع أسعار الفائدة باعتباره من الأدوات التقليدية التي يُلجأ لها لمحاربة التضخم، لذلك توصي تقارير مراجعة برامج الصندوق مع مصر في معظم الأحيان باتباع سياسة التشديد النقدي، ورغم أن فاعلية هذه الأداة في كبح التضخم في الوضع الاقتصادي المصري محدودة، كما يرى كثيرٌ من الاقتصاديين، فإن معدلات الفائدة ظلت مرتفعة على مدار السنوات العشر التي طبقت فيها مصر برامج الصندوق، وحتى مع انخفاض التضخم لم تتراجع الفائدة بنسب كبيرة.

تكمن خطورة ارتفاع الفائدة لفترة طويلة في أثره السلبي البالغ على مالية الدولة باعتبارها أكبر مقترض في السوق المحلية، بينما تصب الأرباح لدى الجهات المقرضة للدولة وعلى رأسها البنوك.

ورغم المخاطر، تحافظ الحكومة على هذا الوضع ﻷنه يجلب لها العملة الصعبة عن طريق استثمارات الأجانب في أوراق الدَين الحكومية -الذين يجذبهم ارتفاع سعر الفائدة- لذلك بقي العائد على أذون الخزانة في حدود 25% مقابل سعر الفائدة البنكية الذي انخفض نسبيًّا إلى ما بين 19 و20%.

وتستهدف برامج صندوق النقد بالأساس علاج العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد أقساط الديون، لتحقيق التوازن المالي، لكن الإصرار على بقاء سعر الفائدة مرتفعًا طوال تلك السنوات أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد على الديون لتصبح قيمتها أكبر من العجز الكلي الذي يفترض أن يعالجه الصندوق. فقد بلغ العجز نحو 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، بينما وصلت الفوائد إلى 2.4 تريليون جنيه، بحيث صارت خدمة الديون مصدرًا لتغذية العجز. 

خدمة الديون والاحتياطي

قبل التوسع في الاستدانة، كان حجم الدين الخارجي في حدود ثلث قيمته الحالية، إذ بلغ 55.8 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، وكانت تقديرات خدمة هذه الديون (أقساطًا وفوائد) بعد عشر سنوات تبلغ نحو 1.3 مليار دولار بحلول عام 2025/2026. إلا أن التوسع في الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل قفز بالتزامات السداد إلى ما يزيد على 50 ضعف المتوقع، لتصل إلى نحو 51.2 مليار دولار في عام 2026/2025. 

يظهر حجم العبء الذي تمثله هذه الأقساط والفوائد على الاقتصاد بقياس نسبتها إلى الصادرات من السلع والخدمات، وهي إحدى الطرق التي تُقاس بها متانة الوضع الاقتصادي، فقد وصلت نسبة خدمة الدين الخارجي إلى 53.6% من الصادرات المصرية في يونيو 2025. ورغم أن حصيلة الصادرات قد زادت خلال السنة المالية 2025/2024 بحوالي 23%، فإن أثر هذه الزيادة يتضاءل مع ارتفاع أعباء خدمة الدين.

رغم نجاح برامج صندوق النقد في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، فإن التزامات سداد الديون تحاصر هذا الاحتياطي، فقد بلغت قيمة خدمة الديون المستحقة السداد خلال عام أو أقل 63.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي (وتجمع بين الديون القصيرة وأقساط القروض طويلة الأجل التي يحين وقت سدادها خلال سنة أو أقل)، ووصلت نسبتها من احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 124%. 

يعني ذلك أن الاحتياطي الذي يفترض أن يغطي التزامات مصر الخارجية -وعلى رأسها الواردات- لا يكفي أصلًا لتغطية الالتزامات واجبة السداد في الأجل القصير، خاصة إذا ما حدثت أزمات سياسية أو اقتصادية تمنع إعادة جدولة بعض الديون القصيرة كما هو معتاد. 

كانت نسبة الديون المستحق سدادها خلال عام أو أقل قد وصلت ﻷسوأ أوضاعها في ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما بلغت نسبتها من احتياطي النقد الأجنبي نحو 166%، مع احتدام أزمة نقص العملة الأجنبية، ثم بدأت هذه النسبة تنخفض تدريجيًا نتيجة تراجع قيمة الديون بعد صفقة رأس الحكمة من جانب، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من جانب آخر، من مستوى 35 مليار دولار في وقت الأزمة إلى 48.7 مليار في يونيو الماضي.

وتظهر مخاطر ارتفاع التزامات السداد قصيرة الأجل كنسبة من الاحتياطي في ضوء ما تشهده المنطقة حاليًا من أزمات سياسية وأمنية قد تختلف خلالها التحالفات بشكل يمكن أن يمثل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في وضعه الراهن، فقد ثارت مخاوف بخصوص الوديعة السعودية لدى البنك المصري بقيمة 5 مليارات دولار، والتي أشارت تقارير صحفية لاحقًا إلى تجديدها.

الحياة بعد الصندوق

رغم دوره الأساسي في زيادة القروض الخارجية على مدى نحو 10 سنوات، يحذر صندوق النقد الدولي في تقاريره من مخاطر زيادة الديون وعبء الفوائد، وتثور الآمال في أن يكون برنامج التمويل الحالي مع الصندوق هو الأخير في هذه السلسلة، بعد أن تنتهي آخر مراحله في ديسمبر المقبل، وأن تَصدُق الحكومة وعدها بعدم التقدم بطلب لقرض جديد، والاعتماد على "برنامج وطني" للتحول الاقتصادي.

يتطلب هذا البرنامج خطةً واضحةً للخروج من مأزق الديون في مدى زمني مناسب، وتغييرًا للتوجه الذي تواكب مع التوسع في الاقتراض، والذي انصب على تمويل مشروعات غير إنتاجية ولا تحظى بأولوية تنموية، مع ضرورة إيجاد بدائل للأموال الساخنة التي أفرطت الحكومة في الاعتماد عليها في ظل أوضاع عدم الاستقرار الإقليمية والدولية الحالية، مع الالتفات لعلاج مشكلات الاقتصاد الهيكلية.

العبرة ليست فقط في عدم الاعتماد على صندوق النقد إنما في تغيير الافتراضات الأساسية التي بني عليها "الإصلاح الاقتصادي" في العقد الماضي.

المنصة

https://manassa.news/stories/34603... 

انقلاب طائرة صغيرة بعد أن أصيبت بانفجار نفاث قوي ناتج عن محركات طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 في مطار جون واين مدينة سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 

انقلاب طائرة صغيرة بعد أن أصيبت بانفجار نفاث قوي ناتج عن محركات طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 في مطار جون واين مدينة سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

في حادثة طيران وقعت يوم اول امس السبت 7 نوفمبر 2026، انقلبت طائرة تدريب صغيرة من طراز "سيسنا 172" (Cessna 172) واستقرت على سقفها في مطار جون واين بمدينة سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تفاصيل الواقعة:

• السبب المحتمل: أشارت التسجيلات الصوتية لبرج مراقبة الحركة الجوية (ATC) وتقارير الطيارين الآخرين في الموقع إلى أن طائرة السيسنا تعرضت لـ "انفجار نفاث" (Jet Blast) قوي ناتج عن محركات طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز (الرحلة رقم 2611) أثناء إقلاعها أو تحركها بالقرب من الممر الأرضي.

• رواية أخرى: أرجعت إدارة المطار الحادث في البداية إلى هبوب رياح محلية قوية (رياح سانتا آنا)، إلا أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أكدت لاحقاً في تقريرها الأولي أن الطائرة انقلبت أثناء تحركها خلف طائرة يونايتد.

• الضحايا والإصابات: لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى؛ حيث كان على متن الطائرة مدرب طيران وطالب تابعين لمركز أوكسيدنتال للطيران (OCFC)، وتمكنا من الخروج بسلام دون إصابات.

• الإجراءات: استُخدمت رافعة ضخمة لإعادة الطائرة إلى عجلاتها وسحبها من الممر، بينما باشرت السلطات الفيدرالية تحقيقاً رسمياً في الحادثة. 

🔴 أكبر من مجرد أرقام.. حادث جديد على السكك الحديدية للقطارات، ومرة أخرى في العياط، ورغم تراجع عدد الحوادث إجمالًا، خلال فترة كامل الوزير، وزير النقل الحالي، ولكن زادت قسوتها.

 

الرابط

🔴 أكبر من مجرد أرقام.. حادث جديد على السكك الحديدية للقطارات، ومرة أخرى في العياط، ورغم تراجع عدد الحوادث إجمالًا، خلال فترة كامل الوزير، وزير النقل الحالي، ولكن زادت قسوتها.

◾إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن معدل القسوة ارتفع خلال فترة الوزير الحالي، مقارنة بالفترة الزمنية السابقة، من متوسط 69.33% خلال ست سنوات من 2014 إلى 2019، إلى متوسط 73.12% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة قدرها 3.79 نقاط، أو نحو 5.46%. 

◾ومعدل القسوة في حوادث القطارات يقيس عدد الوفيات لكل 100 مصاب، أي أنه مؤشر على شدة نتائج الحوادث، لا على عدد الحوادث نفسها، لذلك، ارتفاع المعدل قد يعني زيادة في خطورة الإصابات أو تغيرًا في طريقة تسجيل المصابين، وليس بالضرورة زيادة في عدد الحوادث المطلق.

◾في المقابل، انخفض متوسط عدد حوادث القطارات السنوي في الفترة من 2020 إلى 2025 بنحو 4.68% مقارنة بالسنوات الست السابقة، بفارق إجمالي قدره 339 حادثة.

◾إذ سجل العدد الإجمالي لحوادث القطارات خلال الفترة من 2020 إلى 2025، التي تولى خلالها كامل الوزير وزارة النقل، 6,908 حوادث، بمتوسط سنوي يقارب 1,151 حادثة.

وفي المقابل، سجلت الفترة من 2014 إلى 2019، التي تعاقب خلالها عدد من وزراء النقل، 7,247 حوادث، بمتوسط سنوي يقارب 1,208 حوادث.

◾ خلال الفترة من 2014 إلى 2019، بدأ معدل القسوة عند 43.4% في 2014، ثم قفز إلى 125% في 2015، وتراجع إلى 52.8% في 2016، وارتفع إلى %88.7 في 2017، وتراجع إلى 47% في 2018، قبل أن يرتفع إلى 59.1% في 2019. 

◾ تولي كامل الوزير، في مارس من العام 2019، خلفا لهشام عرفات، الذي رحل على آثر حادث آخر أيضًا.

◾ ومع كامل، زاد معدل القسوة، إذ بدأ عند 56.4% في 2020، وارتفع إلى 75.1 في 2021، وبلغ ذروته عند 120.4 في 2022، ثم تراجع إلى 103.9 في 2023، و54.8 في 2024، وأخيرًا 28.1 في 2025. 

◾ ورغم تراجع المعدل في العامين الأخيرين، ولكنه في المتوسط زاد بنسبة أكثر من 5%.

◾ وسجل عام 2015 أعلى معدل لقسوة الحادث بين السنوات المتاحة، بواقع 125، تلاه عام 2017 بمعدل 88.9، بينما بلغ المعدل 46.9 في 2018.

◾ وسجل أعلى معدل قسوة خلال فترة كامل الوزير عام 2022 عند 120.4، في المقابل، سجل عام 2025 أدنى معدل قسوة في الفترتين عند 28.1، أي أقل من نصف متوسط الفترتين، ما يعكس تحسنًا واضحًا في نتائج الحوادث خلال السنة الأخيرة.

◾ كما تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غيّر طريقة تصنيف وعرض حوادث القطارات بين النشرات المنشورة في 2019 و2025؛ إذ أصبحت البيانات تُقسم وفق الجهة المسؤولة عن الحادث، سواء هيئة السكك الحديدية أو الغير، إلى جانب حوادث الأشخاص والعاملين، مع تصنيف الحوادث إلى جسيمة وغير جسيمة. 

◾وهو ما يستدعي الحذر عند مقارنة أعداد الحوادث بين الفترتين، إذ لا يمكن الجزم بأن الفروق تعكس تغيرًا في عدد الحوادث وحده، دون التأكد من مدى تأثير اختلاف التصنيف على طريقة الحصر.

تضامنا مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، ومن أجل إنهاء ملاحقة كل من يكشف ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر.

 

تضامنا مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، ومن أجل إنهاء ملاحقة كل من يكشف ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر.


📷 نحن، الاحزاب، المؤسسات والأفراد الموقعين أدناه، ندين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في استدعاء الصحفيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم، لا لشيء إلا لأنهم كتبوا أو نشروا أو وثّقوا ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز. لقد تحوّل الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة ممنهجة لمعاقبة كل من يطرق ملفًا لا تريد السلطات أن يُفتح.

📷ونعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي تمثل للتحقيق يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر.

📷 لم تعد الوقائع المتتالية خلال العامين الماضيين حالات فردية، بل نمطًا واحدًا يتكرر: تقرير أو مقال يتناول أوضاع الاحتجاز، ثم استدعاء غامض لا يذكر الاتهامات، ثم تحقيق بتهم فضفاضة مثل «نشر أخبار كاذبة»، ثم إخلاء سبيل بكفالة باهظة أو حبس أو حكم. وقد سبق أن وصفت مؤسسات حقوقية عديدة هذا النهج بأنه سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.

📷ففي يناير 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووجهت إليه تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، بعد أن أصدرت المبادرة تقريرًا عن ظروف الاحتجاز في أحد سجون محافظة الشرقية، وأُخلي سبيله بكفالة عشرين ألف جنيه.

📷وخضعت لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، للتحقيق في أغسطس 2025 على خلفية تقرير صحفي عن شكاوى سجناء من انتهاكات. ثم استُدعيت مجددًا في أكتوبر 2026، وسُئلت عن تغطية «مدى مصر» لاحتجاجات السجون، وأُحيلت إلى المحاكمة في اليوم التالي. وفي 27 أكتوبر 2026، وفي جلسة واحدة، قضت المحكمة بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه إغلاق الموقع ومصادرة معداته، ولم يُخلَ سبيلها إلا بعد سداد الغرامة، فيما يُنظر الاستئناف في 25 نوفمبر.

📷أما الكاتب والشاعر أحمد دومة، فقد استدعته النيابة سبع مرات في قضايا نشر منذ خروجه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، من بينها منشور عن واقعة اعتداء على سجين داخل سجن بدر. وفي يناير 2026 قُبض عليه من منزله وأُخلي سبيله بكفالة مئة ألف جنيه، ثم حُبس في أبريل بسبب مقال عن أوضاع السجون بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، وصدر ضده حكم بالحبس سنة أيدته محكمة الاستئناف في يوليو 2026.

📷وفي سبتمبر 2026، قُبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» بالكامل، ستة صحفيين خلال أقل من يوم، ووثّقت منظمة العفو الدولية تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم.

📷تمثل الدكتورة عايدة سيف الدولة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، في القضية رقم 30 لسنة 2026، بعد أن وافقت النيابة على تأجيل الموعد الأصلي لأسباب صحية. ولم يُعلَن حتى الآن عن الاتهامات أو موضوع القضية.

📷يأتي هذا الاستدعاء بعد نحو تسعة أشهر من تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها في فبراير 2026 في القضية رقم 809 لسنة 2026. حينها تمحور التحقيق حول تقرير مركز النديم عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وسُئلت عن مصادره والغرض من نشره، ثم أُخلي سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة».

📷إن الدكتورة عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية أمضت أكثر من ثلاثة عقود في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتوثيق معاناتهم. وملاحقتها اليوم ليست موجهة إليها وحدها، بل إلى كل ناجٍ أو ناجية من التعذيب يبحث عمّن يستمع إليه ويوثّق شهادته. ونطالب بإسقاط القضيتين عنها، ووقف كل أشكال التضييق على مركز النديم والعاملين فيه.

📷في 14 أكتوبر 2026، أكد رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أن للدولة دستورًا وافق عليه الشعب ولن يمسه أحد. وبعد ثلاثة أيام جدد تأكيده أن انتهاء مدة رئاسته في 2030 أمر محسوم. وقد رحبت قوى سياسية بهذه التصريحات، وطالبت الحركة المدنية بتحويلها إلى تمكين حقيقي للمجتمع عبر آليات ديمقراطية.

📷ونحن نأخذ هذه الوعود بجدية، ولهذا بالتحديد نقول إن احترام الدستور لا يتجزأ. فالدستور الذي لن يُمس هو ذاته الذي يكفل في مادته (65) حرية الفكر والرأي، ويحظر في مادته (71) توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية. ولا يستقيم أن يُعلَن الالتزام بنصوص الدستور المتعلقة بتداول السلطة، بينما يُحبس كاتب بسبب مقال، ويُغلق موقع صحفي، ويُستدعى حقوقيون بسبب تقارير عن السجون.

📷إن أي انتقال ديمقراطي حقيقي في 2030 يحتاج إلى مجال عام مفتوح يتيح للمواطنين أن يعرفوا ويناقشوا ويختاروا. ولن يتهيأ هذا المجال ما دام من يكشف الحقيقة يُعاقَب عليها. فالوعود، لكي يكون لها أثر على الأرض، تحتاج إلى خطوات يراها الناس: الإفراج عن سجناء الرأي، ووقف القبض على أصحاب الرأي وتلفيق القضايا لهم، لا مزيدًا منهما.

📷مطالبنا

يطالب الموقعون السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بما يلي:

1. إسقاط القضيتين رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا ورقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بحق الدكتورة عايدة سيف الدولة، ووقف التضييق على مركز النديم.

2. الإفراج الفوري عن أحمد دومة، وعن صحفيي منصة «متصدقش» الستة، والتحقيق المستقل في ما وثّقته منظمة العفو الدولية من تعذيب وإخفاء قسري بحقهم.

3. إلغاء الحكم بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره، وإسقاط كل القضايا المفتوحة بحق صحفييه.

4. وقف استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثّق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.

5. إسقاط الاتهامات الفضفاضة المتكررة مثل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام لجماعة إرهابية» في قضايا الرأي والنشر، واحترام المادة (71) من الدستور التي تحظر الحبس في جرائم النشر.

6. الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، بوصف ذلك خطوة أولى ولازمة لتهيئة المجال العام لانتقال ديمقراطي حقيقي.

7. السماح لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، بدلًا من ملاحقة من ينقل شهادات من بداخلها.

إن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر إسكات من يكشفون الانتهاكات، بل عبر معالجتها.

الموقعون:

أولًا: الأحزاب السياسية والحركات

١- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

٢- الحزب الاشتراكي المصري.

٣- حركة الاشتراكيين الثوريين.

٤- حركة شباب ٦ أبريل.

ثانيًا: المنظمات والحركات والمنصات

١- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٢- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

٤- المنبر المصري لحقوق الإنسان.

٥- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

٦- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

٧- منصة اللاجئين في مصر.

٨- منصة هن.

٩- مؤسسة مسار

١٠- مؤسسة قضايا المرأة المصرية

١١-مؤسسة تبيان للحقوق والحريات.

١٢-المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع بباريس ACLSS

١٣-المفوضية المصرية للحقوق والحريات

ثالثًا: الأشخاص

١- أحمد بهاء الدين شعبان – الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري.

٢- أحمد عابدين – صحفي وباحث مصري.

٣- أحمد عطاالله - حقوقي.

٤- أحمد عزت – محامٍ.

٥-خالد علي. محام وحقوقي

٦- أحمد فوزي – محامٍ.

٧- أحمد ماهر – مهندس ومؤسس حركة شباب ٦ أبريل.

٨- أسماء زيدان – صحفية.

٩- أسماء نعيم – محامية.

١٠- إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية.

١١-- أحمد غريبة.

أميمة عماد.

١٢- بسمة مصطفى – صحفية وحقوقية.

١٣- بيسان كساب – صحفية.

١٤- تامر موافي – باحث.

١٥- جيهان شعبان- صحفية

١٦- حسام الصياد - صحفي

١٧- حليم حنيش – محامٍ.

١٨- خالد داود – صحفي.

١٩- خلود صابر بركات – باحثة أخصائية صحة نفسية.

٢٠- راجية عمران – محامية.

٢١- رامي السيد – مترجم.

٢٢- رباب عزام – صحفية.

٢٣- رشا قنديل – صحفية وأكاديمية.

٢٤- سارا حمزة – باحثة حقوقية.

٢٥- سارة محمد – باحثة حقوقية.

٢٦- سمر الحسيني – المدير التنفيذي للمنبر المصري.

٢٧- سوزان فياض – طبيبة نفسية.

٢٨- سوزان ندا – محامية.

٢٩- سولافة مجدي – صحفية.

٣٠- شروق سلام – محامية.

٣١- شريف عازر – حقوقي وأكاديمي.

٣٢- شيماء أبو الخير – صحفية.

٣٣- شيماء حمدي – صحفية.

٣٤- ضي رحمي – مترجمة.

٣٥- عبد الرحمن جاد – باحث حقوقي.

٣٦- عبد الرحمن هريدي – محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان.

٣٧- عبد الله السعيد – مونتير.

٣٨- علاء عبد الفتاح – مبرمج وناشط وكاتب.

٣٩- عمر سعيد – صحفي.

٤٠- عزة سليمان – محامية.

٤١- كريم عبد الراضي – محامٍ.

٤٢- كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة.

٤٣- ماجدة عدلي – طبيبة.

٤٤- مارلين تواضروس.

٤٥- ماهينور المصري – محامية.

٤٦- محمد الطاهر – باحث وتقني.

٤٧- محمد حسن خليل – طبيب.

٤٨- محمد مختار – مدير حملات مناصرة.

٤٩- محمود نوار.

٥٠- مصطفى بسيوني – صحفي.

٥١- مصطفى فؤاد – محامٍ.

٥٢- معتز الفجيري – رئيس الأورومتوسطية للحقوق.

٥٣- منى حامد – طبيبة نفسية.

٥٤- مي المهدي – معالجة نفسية.

٥٥- ندى سعد – محامية.

٥٦- ندى نشأت – محامية.

٥٧- نور خليل - حقوقي.

٥٨- نورهان ثروت – تقنية.

٥٩- هاني جورج – سياسي مستقل.

٦٠- هشام فؤاد – صحفي.

٦١- وفاء عشرى – مواطنة.

٦٢- ياسر الهواري – ناشط سياسي.

٦٣- يسرا الجندي – باحثة حقوقية.

٦٤- شريف جمال - محام

٦٥- مارينا سمير- باحثة ومترجمة

٦٦- خالد السيد، مهندس وناشط سياسي

٦٧- ميرنا الصواف - ناشطة

٦٨- عبد الله البحار - صانع محتوى

٦٩- مصطفي السيد حسين- باحث

٧٠- سمير عليش

٧١- دكتور: عبد الجليل مصطفى أستاذ بجامعة القاهرة

٧٢-فاطمة خفاجي

٧٣- دكتور:مصطفى كامل السيد

٧٤-صلاح عدلى . الأمين العام للحزب الشيوعي المصري

٧٥- احمد سالم -حقوقي

٧٦-نهى الشناوى- فنانة تشكيلية

٧٧-مها قابيل -مترجمة

٧٨-عبدالرحمن الجندي- كاتب مصري

٧٩- عماد عطية - مهندس

٨٠- إسلام لطفي - محام وسياسي مصري

٨١- مريم متولي

٨٢-زياد العليمي. محام

٨٣-يوسف الشاذلي - أستاذ جامعي

٨٤-احمد ماهر ريجو - مدير شركة إنتاج فني

٨٥-محمد عبده كحله . سياسي وباحث

٨٦- هدير المهداوي -صحفية وكاتبة.


https://x.com/EIPR/status/2119530125402243240/photo/1

الأحد، 8 نوفمبر 2026

لحظة اصطدام طائرتين مروحيتين في منطقة إيفرست في نيبال. قُتل أحد الركاب. تعرضت كلتا الطائرتين لأضرار كبيرة.

لحظة اصطدام طائرتين مروحيتين في منطقة إيفرست في نيبال. قُتل أحد الركاب. تعرضت كلتا الطائرتين لأضرار كبيرة.

• وقع حادث تصادم بين طائرتين مروحيتين (هليكوبتر) في منطقة فيريتشي (Pheriche) الواقعة قرب معسكر قاعدة جبل إيفرست في نيبال.

• أسفر الحادث عن مقتل سائح هندي يبلغ من العمر 47 عاماً، وإصابة آخرين (من بينهم طيارون وسائح نيوزيلندي) جرى نقلهم إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.

• تعود المروحيتان لشركتي Fishtail Air وAir Dynasty، حيث تلامست الشفرات الدوارة بينهما أثناء محاولتهما الهبوط المتزامن في الموقع الثلجي.

• فتحت السلطات النيبالية تحقيقاً رسمياً لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

13 مقررًا بالأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن صحفيي متصدقش الستة

 

13 مقررًا بالأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن صحفيي متصدقش الستة

الصحفيين وُجّهت إليهم اتهامات بجرائم تتعلق بالإرهاب تصل عقوبتها إلى الإعدام

الاستمرار في استخدام نصوص مكافحة الإرهاب المبهمة والمفرطة في ملاحقة المعتقلين يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُحدث أثرًا مثبّطًا لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير».


أصدر 13 من مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء اعتقال السلطات المصرية الصحفيين الستة الذين يشكّلون كامل فريق تحرير منصة متصدقش، وإخفائهم قسريًا وتعذيبهم واستمرار احتجازهم، داعين إلى الإفراج الفوري عنهم. 

ووصف المقررون التابعون لمجلس حقوق الإنسان هذه الإجراءات بأنها «انتكاسة جديدة للحيز المدني الذي يشهد بالفعل تضييقًا متزايدًا في البلاد»، مشيرين إلى قمع وترهيب الصحفيين في مصر بسبب أدائهم لعملهم المهني المشروع.

وتنظر نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء القادم، 10 نوفمبر، تجديد حبس الصحفيين الستة الاحتياطي، المستمر منذ 4 أكتوبر، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

وصدر البيان المقررون الخاصون المعنيون بحرية الرأي والتعبير وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبحالات الإعدام خارج القضاء؛ فضلًا عن رئيسي وأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأُلقي القبض على الصحفيين محمد أشرف وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد عادل ومحمد محمود يومي 28 و29 سبتمبر. وأُخفوا قسريًا لمدة خمسة أيام، دون السماح لأسرهم أو محاميهم بمعرفة أماكن احتجازهم، قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي وجّهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، و"نشر أخبار كاذبة"، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها.

وحذّر الخبراء المستقلون من أن «الاستمرار في استخدام نصوص مكافحة الإرهاب المبهمة والمفرطة في الاتساع لملاحقة الصحفيين قضائيًا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُحدث أثرًا مثبّطًا لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير». وأشار البيان إلى أن الصحفيين وُجّهت إليهم اتهامات بجرائم تتعلق بالإرهاب تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أنها لا تستوفي معيار «أشد الجرائم خطورة» المنصوص عليه في القانون الدولي.

وقال بعض الصحفيين الستة أمام النيابة إنهم تعرضوا خلال إخفائهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، شملت تقييد أيديهم خلف ظهورهم وتعصيب أعينهم طوال التحقيق داخل مقرات الأمن الوطني، والضرب والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء، وتهديدهم بإيذائهم أو إيذاء ذويهم، فضلًا عن إجبارهم على تسجيل "اعترافات" ملفقة ومعدّة مسبقًا أمام الكاميرات.

وأوضح المقررون أن الاختفاء القسري يلحق أضرارًا جسيمة بالمختفين وأسرهم، ويحول دون التماس الحماية وممارسة الحقوق، إذ يضع الشخص المختفي "خارج نطاق حماية القانون" وقالوا: "يمثّل تعذيب هؤلاء الصحفيين وإساءة معاملتهم مثالًا صارخًا على حملة القمع الشديدة والمتواصلة ضد الأصوات المستقلة».

وذكّر المقررون الخواص الحكومة المصرية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية حرية الرأي والتعبير، وإعمال الحق في المشاركة في الشؤون العامة، وضمان إتاحة المجال لتعدد الآراء في الفضاء العام.

وأشار الخبراء المقررون إلى أنهم سبق أن تواصلوا مع الحكومة المصرية بخصوص قلقهم بشأن أوضاع الصحفيين ووسائل الإعلام في مصر، وجددوا نداءاتهم إلى السلطات المصرية بالامتناع عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير. وشددوا على وجوب ضمان الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الصحفيين المحتجزين، بمن فيهم أفراد فريق تحرير متصدقش.

الرابط  

https://eipr.org/press/2026/11/%C2%AB%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%C2%BB-13-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9

لحظة سقوط طائرة هليكوبتر أثناء عمليات مكافحة الحرائق في إندونيسيا اليوم

 

لحظة سقوط طائرة هليكوبتر أثناء عمليات مكافحة الحرائق في إندونيسيا اليوم

الطائرة ثان طائرة هليكوبتر إندونيسية تسقط في أربعة أيام ! 

اليوم الاحد 8 نوفمبر 2026، سقطت طائرة هليكوبتر تقوم بعمليات قصف المياه في نهر باريتو بجنوب كاليمانتان أثناء جمع المياه المبلغ عنها لمكافحة حرائق الغابات والأراضي المستعرة.

تشير التقارير الأولية من وكالة الأنباء الإندونيسية أنتانا إلى أن الطائرة كانت على الأرجح هليكوبتر إيرباص H225 (EC225LP) سوبر بوما تابعة لـ BNPB.

هرع السكان المحليون إلى مكان الحادث وساعدوا في إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من النهر. لم يتم تحديد الحالة الكاملة للجميع على متن الطائرة رسميًا في التقارير الأولية.

لكن هذه ليست المأساة الأولى...

قبل أربعة أيام فقط، في 4 نوفمبر، سقطت هليكوبتر ميل مي-17V5 (HA-5235) تابعة للجيش الإندونيسي في المياه بالقرب من نهر سونغاي بيرلو بوسط كاليمانتان، أثناء جمع المياه لمهمة مكافحة حرائق بالقرب من حديقة تانجونغ بوting الوطنية.

أودى ذلك الحادث بحياة ثلاثة من أفراد الجيش الإندونيسي، بينما نجا خمسة آخرون.

استعادت البحرية مسجل بيانات الرحلة للهليكوبتر في 7 نوفمبر، وتستمر التحقيقات.