قام جناة باقتحام فيلا رجل اعمال نوبى فى قرية سياحية كبرى بمنطقة عين السخنة بالسويس مساء الاربعاء 6 فبراير 2013 والسطو على مبلغ عشر الاف دولار ونجاة زوجة رجل الاعمال واطفالة الاربعة باعجوبة من الموت.
رفضت الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الاخوان واتباعها بالهيمنة باكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية الفقية والمرشد العام والحاكم الفرعون ونسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران وبالمخالفة لاهداف الثورة والديمقراطية. ورفضت الاحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل فى دولة كان يعتقد بانة يسودها حكم الشرع والقانون. وهرع اصحاب لافتات التقوى والورع من جماعة الاخوان واتباعها وعقدوا اجتماعا سريا تاريخيا يعد وصمة عار فى التامر لتغير مصائر الامم والشعوب وتواصلوا فية لاتفاق بالانفلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية مع من يتصور بانهم سبب وصولة لمقعد الحكم وبايديهم ازاحتة عنة. وسارع رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة واحترامة واخرها فى ميدان التحريرامام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين امام شاشات التليفزيون واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة. وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى العنصرى خلال ساعات رشحتة بجدارة للدخول الى موسوعة جينز للارقام القياسية. وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية اصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية وقومياتة وطوائفة المختلفة. وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراات غير شرعية وباطلة لاءن ما بنى على باطل فهو باطل. بالاضافة الى انة حتى لو صحت ادعااءت الاستفتاء المزور بحصول دستور الاحزاب المتاسلمة على حوالى 63 فى المائة فان تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ذائد واحد التى اشتراطها دستور الاحزاب المتاسلمة لفرضة على الشعب المصرى حيث انها تمثل فقط عدد الذين ادلوا باصواتهم فى حين ان نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 20 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين اى ان حوالى 80 فى المائة من عدد الناخبين المصريين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ . وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى وباطل. ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين....
