إقامة احتفالية للفنون الشعبية بمشاركة فرق من بلغاريا والشرقية والسويس

أقيمت احتفالية للفنون الشعبية، مساء أمس الخميس 24 اغسطس، علي المسرح المكشوف امام الجندي المجهول عند كورنيش السويس، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة علي مستوى المحافظات، شارك فيها كل من فرقة السويس للفنون الشعبية، وفرقة الفنون الشعبية من دولة بلغاريا، وفرقة الفنون الشعبية بمحافظة الشرقية، وقدمت هذه الفرق فقرات فنية في الفنون الشعبية تعبرعن تراث وقيمة الفن الشعبي والأغنية، حضر الحفل كل من اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والشاعر أشرف عامر رئيس هيئة قصور الثقافة، واللواء أيمن شوقي مساعد مدير الأمن، وابتسام غريب مدير عام الإقليم الثقافي لمدن القناة، و القيادات الثقافية والتنفيذية والشبابية والرياضية وأهالي السويس.

«السوايسة» يتهمون عناصر إخوانية بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء​ يومياً

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1620788%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A9%C2%BB%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%E2%80%8B%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B   

اتهم أهالى السويس عناصر إخوانية مختبئة خلف مناصب قيادية فى شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس، بأنهم وراء كارثة انقطاع التيار الكهربائى عن حوالى 40 مدينة سكنية كلها موجودة فى ضواحى السويس ضمن كردون حى فيصل، بصورة غير مسبوقة، بمعدل 12 مرة فى اليوم، اعتبارًا من ​مساء ​يوم الأحد 13 أغسطس، وحتى ​صباح يوم الأحد 20 أغسطس، بهدف إثارة سخط الناس، واختيارهم مدن ضواحى السويس التابعة كلها إلى حى فيصل دون سائر أحياء السويس الخمسة حتى لا يشعر بمخططهم المسئولون فى ديوان عام محافظة السويس​ ​​والأجهزة والجهات المعنية​، وأشار الأهالى إلى أنه عقب نشر بوابة الوفد يوم السبت 19 أغسطس ملابسات الواقعة الغريبة واستغاثات أهالى السويس وأصحاب الورش برئيس الوزراء ووزير الكهرباء، واستجابة اللواء أحمد حامد محافظ السويس للاستغاثات وقيامه صباح يوم الأحد 20 أغسطس بتحديد موعد عقد اجتماع له مع كبار مسئولى شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس ظهر نفس اليوم لبحث أسباب ​​كارثة انقطاع التيار الكهربائى عن حوالى 40 مدينة سكنية فى ضواحى السويس ضمن كردون حى فيصل، بمعدل 12 مرة فى اليوم، توقف على الفور انقطاع التيار الكهربائى عن المدن المذكورة، حتى قبل انعقاد الاجتماع وأكد الاهالى أن مسئولى شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس، قرروا خلال اجتماعهم بالمحافظ أن انقطاع التيار الكهربائى عن مدن ​ضواحى السويس​ ناجم عن وجود محولات وكابلات كهربائية قديمة ومتهالكة يجرى العمل على تغييرها على مراحل من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء مرة كل ساعة عن مدن ​ضواحى السويس، وتساءل الأهالى: كيف تم حل كارثة انقطاع الكهرباء مرة كل ساعة عن مدن ​ضواحى السويس خلال دقائق فور دعوة محافظ السويس إلى عقد اجتماع مع كبار مسئولى شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس لبحث أسباب الكارثة.

يوم حكم وحيثيات رفض حجب موقعى فيسبوك و تويتر فى مصر

​فى مثل هذة الفترة قبل سنة،​ وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016،​ صدر حكم ​محكمة القضاء الإداري،​ برفض ​دعوى حجب موقعى التواصل الاجتماعي -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر،​ التى أقامها أحد اتباع السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا مضمون الحكم وحيثياته،​ وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015​: ​''​برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، التى اقامها حينها أحد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة​، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​جديدة​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ و​​لاستبدال سلطة الشعب الذي حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، ​لدعم السلطة بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونون لهم دائما بالمرصاد​، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه".  وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''.​ وبرغم هذه الأحكام الناصعة البياض التي أنصفت الشعب المصرى وأحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان،​ إلا أنهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التي يرتكبها ​الارهابيون والمنحرفين و مثيرى الشائعات على ​مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، ​امرا سيئا،​ إلا ان التصدى لها لا يأتي بحجب مواقع​ التواصل الاجتماعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التي تتصدى لهذه ​الجرائم​، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذكرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم.

يوم حكم رفض حجب الفيسبوك في مصر

​فى مثل هذة الفترة قبل عامين،​ وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015​،​ صدر حكم ​محكمة القضاء الإداري،​ برفض ​حجب موقع التواصل الاجتماعي -الفيسبوك- فى مصر،​ ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا مضمون الحكم ونص مذكرة هيئة قضايا الدولة التى استندت عليها المحكمة ​فى إصدار حكمها​،​ كما تناولت الأهداف السلبية لمقيم الدعوى​ الذى اتهم الناس الحكومة بدفعة من خلف الستار لإقامة الدعوى والآثار الإيجابية لمضمون الحكم على الحريات العامة فى مصر،​ وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ ​​وكأنما لم تكتفي السلطة بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، ومشروع قانون ​الانترنت،​ ​​وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، لمواجهة اى جنوح ارهابى، او اخلاقى، او فوضوي، أو احتيالي​، او مثيرا للشائعات والفتن، على ​الانترنت، وهرعت​​ مخالبها​ الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ​لحجب​ موقع التواصل الاجتماعى ​​-​الفيسبوك​- ​فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السلطة من ''وجع الدماغ'' ​بدعوى حماية مصر وأمنها القومى نتيجة قيام ​الإرهابيين والمنحرفين مثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات،​ ​وهي​ نظرية ​لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمة ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجرى،​ وبعد تداول الدعوى​ عدة جلسات​، قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة من ​​احدهم​، ​​يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي​ -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​-​الفيسبوك​-، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدى لهم لا يأتى بحجب موقع​ -​الفيسبوك- عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة ​الجرائم​، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ ​على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الادارى:​ ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين تجار السياسة عبيد كل عهد ونظام​، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​اخرى​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقة عن طريق قضاء مصر العادل ليس ببعيد​​، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، لهم بالمرصاد​. ]''.​

انتهاء محنة اهالى السويس مع حاويات المواد المسرطنة ​بميناء الأدبية بعد عقدين من الزمن

جاء إعلان وزارة البيئة، اليوم الخميس 24 أغسطس 2017، عن نجاحها فى التخلص النهائى من شحنة مواد «اللندين» المسرطنة عالية الخطورة التي كانت موجودة في ميناء الأدبية بالسويس منذ تسعينيات القرن الماضي، المدرجة ضمن كميات الملوثات العضوية الثابتة ونقلت لتحرق خارج مصر من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وتحت إشراف البنك الدولي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة من خلال المعمل المركزى للمبيدات الذى قام برصد وتحليل عينات المبيدات وحصرها، بعد رحلة عذاب لأهالى السويس امتدت على مدار حوالى 20 سنة خشية حدوث تسرب كبير من الحاويات بسبب عوامل التعرية ووقوع كارثة مروعة، خاصة بعد حدوث تسرب بالفعل من الحاويات على مستوى صغير، كما تبين الصور، عبارة عن كومة من المبيدات بجوار الحاويات، وترجع أحداث الواقعة الغريبة إلى بداية عام 1998 عندما تمكنت جمارك السويس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الموانئ بالسويس من إحباط عملية تمرير شحنة مبيدات حشرية من مادة «اللندين» المسرطنة عاليية الخطورة لحساب شركة استيراد بمدينة نصر بالقاهرة مكونة من ثلاثة شركاء أحدهم شريك رئيسي عبر ميناء الأدبية بالسويس قدرت بحوالي 241 طناً موجودة داخل 10 حاويات في عبوات كبيرة كان من المفترض أن يتم تركيبها في مصر مع مواد كيميائية محلية عن طريق الشركة المستوردة، ثم بيعها للمواطنين في صورة مبيدات حشرية منزلية، وأخرى مبيدات حشرية للحقول.. وتم إحباط عملية تمرير الشحنة من ميناء الأدبية بعد أن تبين للأجهزة المعنية التي شاركت في ضبطها أن شحنة المبيدات الحشرية مسرطنة وتحتوي على مواد «اللندين» وتوجد خطورة هائلة علي صحة المواطنين في حالة استخدامها بأي صورة من الصور، سواء كمبيدات حشرية منزلية أو كمبيدات حشرية في الحقول. و تبين للمختصين وجود مخاطر مروعة تهدد بإصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة في حالة تناولهم أي فواكه أو خضراوات يتم استخدام المبيدات الحشرية المستوردة في زراعتها، كما توجد مخاطر أخرى مروعة تهدد بإصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة عند استخدامهم المبيدات الحشرية المستوردة كمبيدات حشرية في المنازل، وتم إخطار النيابة العامة التي اكتشفت خلال التحقيق في الواقعة أن شحنة المبيدات الحشرية المستوردة كانت متجهة أصلاً إلى ميناء بورسودان قادمة من إحدي دول شرق آسيا وتم إنزالها ترانزيت في ميناء الأدبية بالسويس، وقام أصحاب الشركة المستوردة بتغيير اتجاه الشحنة و حاولوا تمريرها إلى داخل مصر و فشلت مساعيهم بعد اكتشاف المختصين سرطنة الشحنة. وأكد تقرير لجنة فنية ثلاثية قامت النيابة بتشكيلها سرطنة شحنة المبيدات الحشرية و وجود خطورة كبيرة علي صحة المواطنين في حالة استخدامها بأي صورة من الصور.. وأمرت النيابة بتحريك دعوى قضائية ضد مسئولي الشركة المستوردة وإلزامهم بإعادتها إلى البلد المصدر منه، وبرغم تداول الدعوي ضد أصحاب الشركة في المحاكم وصدور أحكام غيابية ضدهم بالحبس والغرامة مع إلزامهم بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ المصدر منه، إلا أن حكومات الأنظمة المتعاقبة لم تتمكن من تنفيذ قرارات النيابة وقرارات المحكمة نتيجة هرب المستورد الرئيسي مع باقي شركائه بعد أن أمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم من أجل إلزامهم بإعادة الشحنة إلى الشركة المصدرة فى بلد المنشأ، وترك الشركاء المكان الذي كانوا يستاجرونه كمقر للشركة فى مدينة نصر بالقاهرة وتفكك الشركة المستوردة وإعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها وتفرق الشركاء وسط زحام الملايين. واختفوا تماماً، وفشلت كافة الجهود الأمنية فى تحديد مكان اختبائهم أو مقارات سكنهم، كما عجزت الجهات المعنية عن إعدام الشحنة نتيجة عدم وجود مدفن صحي بالسويس لإعدام الشحنة وصعوبة تأمين نقلها إلي مدافن صحية بعيدة، وقامت الأجهزة المعنية بنقل حاويات المواد الكيماوية المسرطنة إلى مكان متطرف بعيد لا يستخدمه أحد فى ميناء الأدبية، إلى حين إيجاد وسيلة للتخلص منها، ومكثت بعدها تلك الحاويات بميناء الأدبية طوال حوالى 20 سنة دون إيجاد وسيلة للتخلص الآمن من خطورتها وهددت عوامل التعرية بحدوث تسرب كيميائي وتهديد صحة وحياة آلاف المواطنين، واعتاد خلال تلك الفترة العاملون في ميناء الادبية وقباطنة السفن المواظبين علي زيارة الميناء طوال 20 عاماً علي مشاهدة 10 حاويات موضوعة جانباً في مكان متطرف من ساحة حاويات الميناء مغلقة علي الدوام، ولا أحد يقترب منها علي الإطلاق نتيجة وجود عشرات الأطنان من المبيدات الحشرية المسرطنة المهلكة بداخلها تهدد من يقترب منها بالموت، وتحولت الحاويات العشر الموجودة علي رصيف ميناء الأدبية بالسويس إلي أعجوبة جديدة من غرائب الدنيا ومنارة مصرية إشعاعية من نوع خطير طوال 20 عاماً، وصار قباطنة السفن يسترشدون بها عند دخولهم غاطس ميناء الأدبية ليتأكدوا أنهم بالفعل في ميناء الأدبية، حتى اعلنت وزارة البيئة اليوم الخميس أنها عملت علي التخلص الآمن منها.

اخبرا اعدام أكبر شحنة مبيدات مسرطنة.. أهالي السويس يتبادلون التهاني والأمن يطارد المستوردين المتورطين من 20 سنة

اخيرا إعدام أكبر شحنة مبيدات مسرطنة.. أهالي السويس يتبادلون التهاني والأمن يطارد المستوردين المتورطين من 20 سنة

لا للتوريث عبر بوابة استفتاءات الأنظمة الاستبدادية

اعتبرت أبواق السلطة، بأن طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة استفتاءات الأنظمة المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها استفتاء عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها استفتاء عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، وتم فيه سلق 34 مادة دستورية لولاية الاستبداد ​والتوريث​، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وفي ظل هذا الصراع القائم على السلطة من أجل جعلها سلطة أبدية، خرج علينا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الخميس 24 أغسطس، بتصريحات صحفية غريبة ادعى فيها: ''أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور''، بزعم: ''أن المادة (226) فى دستور 2014 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة''، وهو قول مغلوط ​تماما ​ربما حصل رئيس مجلس الدولة الأسبق علية من بعض اتباع السلطة فى احدى جلسات المقاهى، لكنة بالقطع لم يحصل علية من الدستور، مع كون مدة الرئاسة محددة بصفة قاطعة فى الدستور، ليس فى المادة (226)، ولكن في المادة (140) وتنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) التى ذكرها الجمل تتحدث عن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) ​حرفيا علي ​الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''.