يوم قيام القضاء بدمغ جماعة الاخوان الإرهابية بميسم العار والخيانة والإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم انة كانت تكفى الفقرات الاخيرة من حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الذي أصدرته أمس الاثنين 23 سبتمبر 2013, بحل وحظر جماعة الاخوان الإرهابية, الكاشفة عن تاثير الفكر القطبى التكفيرى والارهابى والعدائى والعنصرى, لسفاح البشرية سيد قطب, ضد الوطن والشعب, والمعاني الانسانية, والحياة, والهواء, والمياه, وكل ما هو أخضر ويابس, على منهج جماعة الاخوان الإرهابية, وعقول حفنة قياداتها, وشراذم دهمائهم, وجميع الجماعات التكفيرية الخارجة من تحت عباءتها, لإيقاظهم من غيهم, ومروقهم, وضلالهم, وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى, على ما ارتكبوة خلال عقودا بأسرها من معاصي وآثام, الا ان الحقد الأسود الذى تأصل في نفوسهم, وترسخ فى عقولهم, سنوات طوال, أغشى أبصارهم وبصائرهم, ودفعهم للسير فى طريق الجهل والإفك والبهتان حتى النهاية المرة الأليمة فى الدنيا والاخرة, واكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, فى مسك ختام حيثيات حكمها بحل وحظر جماعة الاخوان الإرهابية, بالنص والحرف الواحد قائلا : ''بأنه من أشد التيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين, هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة, وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل, ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها, ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله, ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي, ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح, منهج سيد قطب, الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً, فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله. وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعبارات, وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية, ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف, ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه, وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب, ولا سيما الطبقات المثقفة, فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد المهلكة, والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها, فيميل التيار القطبي إلى العنف, ويستخدم لغة التهديد, ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة, وخاصة الوصايا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة, وكان لمؤلف سيد قطب تفسير القرآن الكريم المسمى -في ظلال القرآن-, أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام, حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية, ومنها خرجت شتى الجماعات. وعلى رأسها جماعة الجهاد, والجماعة الإسلامية, ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تأسيس الإخوان المسلمين, لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية, وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب, الأمر الذي شوه الإسلام, ودفع أعدائه في كل مكان إلى الطعن فيه, وفي أهله, في شتى وسائل الإعلام, ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب''. وهكذا حول فكر سفاح البشرية سيد قطب, رؤوس وأذناب ودهماء جماعة الاخوان الإرهابية, وجميع الجماعات التكفيرية الخارجة من تحت عباءتها, الى ذئاب دموية ترفض ان تفيق من ضلالها, وتواصل سفك ومص دماء الابرياء, دون وازع من دين او ضمير, فالى جهنم خالدين فيها, وبئس المصير. ]''.

مطالب تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع رغبة الدستور الديمقراطية بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع رغبة رئيس الجمهورية الديكتاتورية

من الخير للشعب المصرى, تغيير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ليتماشى مع رغبة دستور الشعب المصرى الديمقراطية, بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع رغبة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الديكتاتورية, بعد أن تعرض لمواد الدستور الديمقراطية بالنقد فى أكثر من مناسبة, وحاول اتباعة تنفيذ رغبته فى توريث الحكم لنفسه, خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تطبيق أهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى الآن, حتى نسعى الى تعديله, ومنها تشكيل حكومات منتخبة لإدارة أمور البلاد, بدلا من تشكيل حكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية, كما كان الحال خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومناقشة رئيس الجمهورية الحساب عن أخطائه السياسية الاستبدادية والاقتصادية الكارثية, بدلا من تشريع فرمانات مشوبة بالبطلان لمناقشة الناس الحساب عن آرائهم السياسية ضد رئيس الجمهورية, وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات فى دولة مؤسسات مستقلة كما ينص الدستور, بدلا من تشريع فرمانات مشوبة بالبطلان لتمكين رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات القضائية والإعلامية والصحفية والرقابية والجامعية, بالاضافة لمجلس النواب عبر الائتلاف المحسوب عليه, وانتهاك استقلالها بالمخالفة للدستور والعدل والديمقراطية, ويكفى تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم, الاول في 22 مايو 1980, من اجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين, الى مرات عديدة اخرى لا نهاية لها, حتى يفنى الحاكم, ولو بعد 100 سنة, والثانى في 25 مايو 2005, من اجل توريث الحاكم الحكم لنجلة, فى انتخابات شكلية, مستحيلة لاى منافس, بدلا من نظام الاستفتاء, والثالث في 26 مارس 2007, من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم, عن طريق تعديل 34 مادة فية. وتداعيات سلق الحاكم دستور 2012 الباطل بأكمله لتسيطر عشيرته على كل أركان الدولة, وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الطغاة بسبب ضعف بصائرهم أمام بريق حكم الفرد الفرعونى المفتون بنفسه وصلاحياته الديكتاتورية ضد الشعب المصرى. ]''.

يوم صدور حكم وحيثيات حظر وحل جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ, بحظر وحل جماعة الإخوان الإرهابية, وتنظيمها الإرهابى, وجمعياتها الإرهابية, والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة وأيلولتها للدولة, ومثلت مصر بتاريخها, وحضارتها, وتراثها, واراضيها, وهويتها, وثقافتها, وناسها, وأهلها, وجوامعها, وكنائسها, وجيشها, ومؤسساتها, والازهر الشريف, والدين الوسيط, وسقوط جماعات تجار الدين, والمتطرفين السلابين, والتكفيريين السفاكين, فى الحكم وحيثياته, وكشفت الحيثيات عن أصول انحراف جماعة الإخوان الإرهابية وما تابعها من افاقين عن الدين الصحيح و تطويع الارهاب خلف ستار الدين وتغييب عقول المنحرفين لتحقيق الأهداف الماسونية الشيطانية الدنيوية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالحرف الواحد نص مضمون الحكم وحيثياته الذي تناقلته وسائل الإعلام, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا قال قضاء مصر الشامخ كلمته التاريخية, وقضت اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد, بالنص الواحد حرفيا : ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه, وجمعية الإخوان المسلمين, وأي مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم, وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا, لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير السلم العام, مع إضافة المصروفات على عاتق خزانة الدولة''. وأهابت المحكمة : ''بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم و التسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية''. وأكدت المحكمة : ''بأن تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير عام 2011 من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب بالإحباط, ليقوم الشعب مرة أخرى ضدهم بكل سلمية رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة, واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم, من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. وجاءت حيثيات الحكم التاريخى بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى : ''بان جماعة الإخوان المسلمين والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فزادت أحوال المواطنين سوء فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم لافظاً كيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته وأعمى عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست دولة عضوية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديدة لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسساً لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس فى القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براءة فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتماع ربوع الوطن والم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق'', واضافت المحكمة فى حيثياتها قائلا ''بانة من المتعارف عليه أن الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخصا فأكثر يتم بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة الاجتماعية لأفراد الجماعة وفق معايير وقيم إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهدافهم والجماعة الاجتماعية على هذا النحو يجب أن تتوافر لها عدة صفات منها وحدة الغرض والأهداف والترابط بين أفرادها وقيم الجماعة الاجتماعية غالباً ما تكون مكتوبة لنظم العلاقات والروابط لحياتها من الداخل فإذا ما نشأ خلافاً حول أي بند من بنود هذه القيم والمعايير الخاصة بالجماعة لاذت بالقانون العام لمجتمع لتحتكم إليه أما وعن تنظيم الإخوان المسلمين من حيث قيمته وهيكلته وإداراته وصولاً إلى ولاته وانتمائه فهو تنظيم سري واقعي وليس قانوني تمكن من الجمعية لتصير في النهاية ساتر لانتمائه الغير وطني ومع مرور الوقت والإهمال توجد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعي العام لتصبح الجمعية هي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يهدد الأمن القومى المصري ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام ولما كان هذا التنظيم قد امتد إلى خارج القطر المصري وأصبح أعضاء الجماعة لهم انتماء مزدوج ففي الوقت الذي يأتمر فيه عضو الجماعة إلى التنظيم الداخلي إلا أنه يلتزم بتعليمات وقيم التنظيم في الخارج مما جعل الجمعية والجماعة والتنظيم هم كيان واحد لا يمكن التفرقة بين أي منهم ولما كان ذلك الكيان قد قام باستغلال براءة الأطفال بأن عرضهم على العامة يحملون أكفان الموتى واستخدمهم والنساء كدروع بشرية وتمرس خلف استراتيجية عسكرية على غرار حروب العصابات الإرهابية مما يهدد الدولة المصرية والأمن القومي المصري مستخدماً المغالبة ثم الاستقواء ثم الاستغلاء بالدين وعندما أيقن الشعب المصري أن هذا التنظيم جسداً شاذاً غريباً فهب لإزاحته وانتصر للشعب قواته المسلحة فعاد هذا التنظيم بتبديل استراتيجية بتنشيط البؤر الإرهابية والتفجيرات لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام والنيل من قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى'', واكدت المحكمة فى حيثياتها, '' أنة وفق موضوع الدعوى الراهنة وعملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن “يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت”. ''وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في اصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها ويتعين عليه الحكم أمام لعدم وجود وجه للاستعجال وأما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أوتؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين ” [ يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين ]. ''وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكمها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”. ''وكان المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 في شأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن “تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي “وأن” يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي :- 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة…”وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تنون بداية على قوله تعالى { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء… } سورة الأنعام آية 159 وكان من المقرر فقهاً في شرح الآية “والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق والدين جاء ليوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أي خلاف بل الخلاف يكون في المباحات فقط إن فعلتها فأهلاً وسهلاً وان لم تفعلها فأهلاً وسهلاً وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. إذن الذين يفرقون في الدين إنما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس على شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوى وهذا له هوى وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات والمطلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. والشيع هم الجماعة التي تتبع أمراً هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالاً. وهناك تشيع لمعنى نافع وخير وهناك تشيع لعكس ذلك والتشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء أكان هذا الأخير خيراً أم شراً. إذن هم يعبدون عن منهجك يا محمد ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك لأن الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود ونعرف أن الماء لا يأخذ لوناً ولا طعماً ولا رائحة فإن أخذ لوناً أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء صاف. وكذلك الإسلام إن أخذ لوناً وصار المسلمون طوائف فهذا أمر يضر الدين وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد ” [يراجع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوي ]. وكان معنى الإرهاب في مصادر اللغة قد جاء في مواضع عدة منها لسان العرب أن – رهب بمعنى خاف والاسم الرهب كقوله تعالى: {من الرهب} أي بمعنى الرهبة ومنه لا رهبانية في الإسلام.. وفي المعجم الوسيط الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية وفي المنجد كلمة الإرهابي تدل على كل من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطة أي أن تعريف الإرهابي والإرهابيين قد أصبح معنى الإرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيق غرض سياسي فرداً كان أو جماعة أو دولة وبناءً على ذلك فإن المعنى العام للإرهاب أنه مرادف للإخافة والمعنى الأصيل في اللغة قديماً وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ذكر لكلمة الإرهاب في العديد من المواضع بصيغ مختلفة منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (سورة البقرة الآية 40) قال ابن كثير في تفسيره: [وإياي فارهبون] 0أي فاخشون، ترهيب، والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب) كما جاء بكتابه الكريم في سورة النحل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل: 51) وفي قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهن الله يعلمهم} (سورة الأنفال الآية 6) وقال تعالى: {وإما تخافن من قوم خاينته فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} 0سورة الأنفال الآية 58) ويزداد المعنى وضوحاً وتأكيداً إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 0سورة الأنفال الآية 61) فيكون معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم هو منع العدوان والظلم وحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل والقوة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العدوان عليها بما يضر بالمسلمين وتتعطل رسالة الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام ويأمر به كما أن الإسلام ينبذ العنصرية وطموحاتها المبنية على الغطرسة والعنف والتعالي على الآخرين تحت عناوين الإصلاح القائم على نفي وإلغاء الآخر ليقيم على أنقاضه أمجاده ومدنيته وهو ما يحدث في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين والذي لا يختلف عما تقوم به جماعات انفعالية متعصبة قصيرة النظر فيكون إرهاب تلك الجماعات في المجتمعات الإسلامية ناشئاً عن قلة علمها بصحيح الدين لما ألم بها من انحراف فكري فكل تخويف للناس أو إيذاء لهم بغير حق أو اعتداء على الأموال العامة أو الخاصة يعتبر إرهاباً للمواطنين مخالفاً بذلك تعاليم الإسلام الذي قام على سنن العدل والإنصاف''. ''أما وعن فكر الجهاد في الإسلام فقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشمال فقال في وثيقة الوصايا العشر “إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن” فمعيار الإسلام ودولته في المسلم السلام أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين فإن كان ذلك فيما بين المسلمين والآخرين فمن باب أولى ألا يكون هناك جهاد بين المسلم والمسلم, ومن أشد التيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين, هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة, وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل, ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها, ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله, ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي, ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح, منهج سيد قطب, الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً, فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله. وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعبارات, وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية, ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف, ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه, وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب, ولا سيما الطبقات المثقفة, فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد المهلكة, والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها, فيميل التيار القطبي إلى العنف, ويستخدم لغة التهديد, ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة, وخاصة الوصايا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة, وكان لمؤلف سيد قطب تفسير القرآن الكريم المسمى''في ظلال القرآن'', أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام, حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية, ومنها خرجت شتى الجماعات. وعلى رأسها جماعة الجهاد, والجماعة الإسلامية, ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تأسيس الإخوان المسلمين, لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية, وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب, الأمر الذي شوه الإسلام, ودفع أعدائه في كل مكان إلى الطعن فيه, وفي أهله, في شتى وسائل الإعلام, ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب ]''.

رغبة قوى الظلام اعادة مصر الى حكم الحديد والنار بزعم ان شعبها غير قادر على استيعاب الديمقراطية

عرفت رسام الكاريكاتير السويسى الراحل عبدالعزيز الصوابى منذ سنوات عديدة, وكان يومها يشغل بالإضافة لعمله المهني في شركة الكهرباء موقع مراسل جريدة الاهالى بالسويس, ويعد الصوابي اول مراسل لجريدة الاهالى فى السويس منذ بدايتها, وجميع من جاء بعده من تلاميذه, وان كانوا, بعد حسن جلال ثانى مراسل للجريدة, لم يكونوا بنفس اخلاصة معارض حقيقى, كما كان أيضا يصدر جريدة محلية فى السويس تحمل اسم النضال, وحقيقة وجدت فى كتاباته الصحفية, و رسوماته الكاريكاتيرية, ونشاطه السياسي, نعم المعارضة الوطنية الشريفة, وشارك برسوماته الكاريكاتيرية المعارضة فى العديد من المعارض المحلية والدولية فى مصر والخارج, وبرغم كونة مراسل جريدة الاهالى بالسويس, الا ان رسوماته الكاريكاتيرية المعارضة التى كانت تنتقد نقدا شديدا نظام الحكم المخلوع, كانت تأخذ طريقها فى الصفحات الرئيسية بالجريدة, جنبا الى جنب مع رسومات كبار فنانى الجريدة, ومنها رسومات فنان الكاريكاتير الكبير جورج البهجورى, بحيث كان بعض القراء يعتقد بان الصوابى رسام الكاريكاتير بالجريدة, غير الصوابى مراسل الجريدة بالسويس, وكانت البلد يومها نار نتيجة اتفاقية كامب ديفيد ورفض الشعب المصرى لها بسبب تقييد حجم الجيش المصرى فى سيناء وهو ما اسفر غن ظهور الإرهابيين بها وتحولت الى ماؤى للارهاب, وكان الصوابى يعشق صفحة فى جريدة الاهالى تسمى ''الاهبارية'' كان يشرف عليها الصحفى الكبير صلاح عيسى وتتناول بسخرية اغرب مقتطفات الصحف الحكومية, وكان مقتطفات مقالات سمير رجب رئيس تحرير جريدة المساء وقتها تنشر بكثرة فى صفحة صلاح عيسى والذى كان يطلق علية مسمى ''سمير رجب يادى العجب'' بسبب كثرة استعمال سمير رجب فى مقالاتة المهاجمة للمعارضة علامات التعجب والاستفهام, وظل الصوابى يخدم وطنة باخلاص حتى توفى عن حادث اليم, وصار بعدها الراحل حسن جلال المراسل صاحب الترتيب الثانى لجريدة الاهالى بالسويس منذ بدايتها بعد الصوابى, حتى توفى قبل شهور معدودات من قيام ثورة 25 يناير, وهو امينا لحزب التجمع بالسويس, رحم الله عبدالعزيز الصوابى, وحسن جلال, ونحن لانزال نجاهد من اجل استرداد الديمقراطية التى تم سلبها فى مصر بعد الانتخابات الرئاسية 2014 وكانما لم تقوم ثورتين من اجل تحقيقها نتيجة رغبة قوى الظلام اعادة مصر الى حكم الحديد والنار بزعم ان شعبها غير قادر على استيعاب الديمقراطية.

فَاللَّيلُ أَطَوَلُ شَيءٍ حِينَ أَفَقِدُهَا وَاللَّيْلُ أَقْصَـرُ شَيءٍ حِينَ أَلْقَـاهَا

لا أَسْـألُ الله تَغْـيِيراً لِمَا صَنَعَتْ 
نَامَتْ وَقَدْ أَسْهَرَتْ عَيْنِي عَيْنَاهَا 
فَاللَّيلُ أَطَوَلُ شَيءٍ حِينَ أَفَقِدُهَا 
وَاللَّيْلُ أَقْصَـرُ شَيءٍ حِينَ أَلْقَـاهَا 
•
• 
الوليد بن يزيد

كُلُّ فَتىً مِنّا قُنبلَةٌ فانتظِروا.. حتّى نَتفَّجر!

وَبطُهْرِ دِماءِ ضحايانا, 
- وتُرابُ مَواضِع أرجُلِهمْ
مِن هامَةِ أطهرِكُمْ أطَهَر -
سَنُريكُمْ سُودَ لياليكُم 
في رابعَةِ الظُهرِ الأحمَر 
وَسَنَسْقيكُمْ كأس حياةٍ 
هي من كأسِ المِيتَةِ أخطر 
مِمَّ نخافُ؟ وَِمَّمَ سنَحذَرْ؟ 
كُلُّ فَتىً مِنّا قُنبلَةٌ 
فانتظِروا.. حتّى نَتفَّجر!
•
•
أحمد مطر

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس فى قضية تفجيرات البنوك

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حواراتي معه, قبل فترة من القبض عليه واعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجه وجماعته المتطرف, إلا أنه كان يعجز دائما عن اقناعى او اقناع الاخرين, فى تبرير سفك دماء الضحايا الأبرياء, شلالات وانهار, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت وآخر, متهما مع آخرين فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس, حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, و حاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, و أحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو 2013 فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة. ]''.