من التفرّد بالسلطة إلى الحلّ.. أحزاب أطاحت بها وقضت عليها ثورات الربيع العربي

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%91%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%91%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/523164.htmlfbclid=IwAR27A1K3475x_Mog7sClSBzWk_z_BpuRteKAGfoFkDjSKMSghqlXZqAkoHk  

الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية المصطنعة من قش

الائتلاف والاحزاب يقيمها الشعب لصيانة حقوقة وليس لعسكرة البلاد وتقنين الاستبداد وشرعنة التوريث

من التفرّد بالسلطة إلى الحلّ.. أحزاب أطاحت بها وقضت عليها  ثورات الربيع العربي

أطاحت ثورات الربيع العربي مسؤولين وأحزابا من السلطة، وكان آخر الأحزاب التي تم حلها المؤتمر الوطني حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي أعلن رسميا الخميس عن حله ومصادرة ممتلكاته.

وهذه قائمة بأحزاب أطاحتها ثورات الربيع العربي:

التجمع الدستوري الديموقراطي (تونس)

هو الحزب الحاكم الذي أسسه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عام 1988، ليحل محل الحزب الاشتراكي الدستوري الذي تم تأسيسه عام 1964.

وبعد إطاحة بن علي، تظاهر التونسيون للمطالبة بحل الحزب الذي كان رمزا للدولة الأمنية في حكمه الذي استمر 23 عاما.

وفي فبراير 2011، قرر وزير الداخلية فرحات الراجحي تعليق أنشطة الحزب "وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلطات القضائية ذات النظر".

وفي ديسمبر 2011، أعلنت المحكمة الابتدائية حل الحزب وتصفية ممتلكاته وأمواله عن طريق وزارة المالية.

وبعد حل التجمع الدستوري الديموقراطي، نشأت أحزاب رئيسية شكلها مسؤولون سابقون مثل حزب نداء تونس. وكان حزب النهضة محظورا تحت حكم بن علي ثم قنن أوضاعه بعد سقوطه.

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر)

كان قرار حل الحزب أحد مطالب المتظاهرين الذين أطاحوا الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتم حل الحزب نهائيا ومصادرة أمواله بقرار من المحكمة الإدارية العليا في 16 أبريل 2011. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه "أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته".

تقرير هيئة المفوضين الذي استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها قال إن الحزب "أفسد الحياة السياسية وتبنى سياسات أنتجت دكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار".

أحزاب المعارضة لطالما اتهمت الحزب الوطني الديمقراطي بأنه ظل يضيق عليها بوسائل عديدة من بينها إثارة الانقسامات في داخلها لمنعها من تكوين قواعد شعبية قاصدا أن يبقى مهيمنا على السلطة.

وفي عام 2010، كان الحزب أمن لنفسه أغلبية ساحقة في البرلمان قاربت نسبتها 97 في المئة، في انتخابات شابتها اتهامات عديدة بالتزوير.

وفي يوليو 2014 قضت محكمة بإلغاء حكم كان قد صدر قبله بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للبرلمان، وأقرت بأحقيتهم بالترشح في الانتخابات.

وأضافت المحكمة في أسبابها أن محكمة أول درجة استندت في حكمها على أدلة غير كافية لإدانة المدعى عليهم، وأنه لا توجد أحكام قضائية ضدهم أو تمنع المشاركة فى الحياة السياسية. وفي الانتخابات التشريعية عام 2015، شارك عدد كبير من رموز هذا الحزب في الانتخابات.

حزب المؤتمر الوطني

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي الخميس على حل حزب المؤتمر الوطني، الحاكم السابق، والذي كان أحد مطالب الثورة في السودان.

واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك "نظام الإنقاذ وإزالة التمكين" الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي الحزب الذي تزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير.

ويتضمن القانون مادة "العزل السياسي" التي تنص على أنه "لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".

وبحسب نص القانون "يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان".

وينص على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة" التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

ومن مهام هذه اللجنة إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية.

وأوضح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي في تصريح صحفي أن إجازة القانون جاء تحقيقا "لشعار الثورة حرية سلام وعدالة".

وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ قال إنه يلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له وأيلولتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.

وحكم حزب المؤتمر الوطني الإسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري بمساندة إسلاميين.

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلى إطاحته في 11 أبريل الماضي. ولم تشفع محاولته النأي بنفسه عن الحزب في خضم التظاهرات العارمة، عندما أعلن أنه فوض صلاحياته رئيسا للحزب.

كان قرار التفويض ضمن إجراءات متعاقبة تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات، ومن بينها إعلان حالة الطوارئ وإقالة حكام 18 ولاية سودانية واستبدالهم بمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن.

وبعد رحيل البشير عن السلطة، اعتقلت السلطات عددا من كبار مسؤولي الحزب، ويواجه هو محاكمة بتهم فساد وقتل المتظاهرين.

فيديو ... النواب الأوروبيون يدينون "الاعتقالات التعسفية" في الجزائر ويدعون إلى حل سلمي للأزمة

فيديو ... النواب الأوروبيون يدينون "الاعتقالات التعسفية" في الجزائر ويدعون إلى حل سلمي للأزمة

 في قرار رمزي يفتقد إلى القيمة الإلزامية قدمه نائب فرنسي، أدان النواب الأوروبيون الخميس "بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات" التي تحصل في الجزائر. وبموجب هذا المقترح، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الجزائر إلى إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة. وفي وقت لاحق، ردت الجزائر على هذا القرار معتبرة أن البرلمان الأوروبي "منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا". أدان البرلمان الأوروبي الخميس "الاعتقالات التعسفية" في الجزائر، ودعا حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية يرتكز على "عملية سياسية سلمية ومفتوحة". لكن هذا القرار يفتقد إلى القيمة الإلزامية وجرى التصويت عليه برفع الأيدي، وأدان النواب الأوروبيين بموجبه "بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات" على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين. على إثر هذا التصويت، أتى الرد من الحكومة الجزائرية في بيان لوزارة الخارجية اعتبرت فيه أنه "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا". وأضاف البيان أن "الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية". وأشار النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان الذي يقف وراء المقترح، إلى أنّه "حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر". من جانبها، التزمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد أمام النواب الأوروبيين "احترام الاتحاد التام سيادة واستقلال الجزائر". وقالت إنه "يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، الإقرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله". وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد أعلن الأربعاء أنّ الجزائر "لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات من أي طرف مهما كان"، مستهدفا بذلك تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان وقرار البرلمان الأوروبي. يذكر أن الجزائر تشهد منذ فبراير/شباط حراكا احتجاجيا غير مسبوق. وبرغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان بعد نحو 20 عاما على رأس السلطة، فإنّ الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر/كانون الأول. فرانس24/أ ف ب

مقال مفيد فوزى ''شىء من الخوف!'' ضد استبداد الرئيس السيسى وهيمنة جهاز المخابرات على الإعلام فتح عليه أبواب كتيبة جهنم السيسي الإعلامية

مقال مفيد فوزى ''شىء من الخوف!'' ضد استبداد الرئيس السيسى وهيمنة جهاز المخابرات على الإعلام فتح عليه أبواب كتيبة جهنم السيسي الإعلامية

فتح مقال الكاتب الصحفى مفيد فوزى فى جريدة المصرى اليوم، الذى نشره تحت عنوان ''شىء من الخوف!''، يوم السبت الماضي 23 نوفمبر 2019، عليه أبواب كتيبة جهنم السيسي الاعلامية، التى انشغلت على مدار الأيام الماضية فى السب والردح ضد مفيد فوزى، بعد ان انتقد مفيد فوزى فى المقال هيمنة جهاز المخابرات على المؤسسة الاعلامية بوهم غسل مخ الناس، وطالب مفيد فوزى عبر مقالة في رسالة مبطنة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة عدم تدخل جهة سيادية في الإعلام بهذا النحو، والتعلم من فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التى خربت البلد بسبب هيمنة المخابرات فى عهدة على الإعلام، وعدم الاعتماد على وجوه إعلانية أكثر من كونها اعلامية ستؤدي الى انصراف الناس عن القنوات المصرية مرة أخرى لمشاهدة قنوات معادية، وقال فوزي: “ليس من المعقول أن يتولى رجال المخابرات السيادية إدارة الإعلام، واختيار الشخصيات في برامج التلفزيون لا يجب أن يُحدده جهاز سيادي، حيث إن برامج الجماهير وفق ذلك صارت مضحكة، ولا تمت بصلة للواقع، لأن المونتاج يحذف النقد، ويبيح (التطبيل) والنفاق، فكم أتمنى أن تُطلق يد الإعلام في مصر بلا قيود، وأن تظهر برامج الهواء مهما كان فيها (خربشة) للحكومة”. وتابع فوزي “الكتمان فيه سم قاتل، والإفصاح يبصر النظام، صحيح يعتريني شيء من الخوف عندما أبوح بكل ما أريد لإعلام بلدي، وهو إعلام وطني، حريته ضرورية ليرفع منسوب الوعي، ويُعيد الناس للشاشات، ولتكن منابر مختلفة، فبئس الشاشة الواحدة. لا تعيدوا خطأ عبد الناصر حين حرص النظام الشمولي على شاشة واحدة، فهرعوا إلى شاشات أخرى معادية بحثاً عن الحقيقة!” ,

وجاء عنوان مقال مفيد فوزى وهو ''شىء من الخوف!'' تيمنا باسم فيلم مصرى يحمل نفس الاسم، ليثير عليه أكثر ضغينة كتيبة جهنم السيسي الاعلامية، مع كون القصة الفيلم تدور بقرية مصرية حيث يفرض عتريس (محمود مرسي) سلطته على أهالي القرية ويفرض عليهم الإتاوات، كان عتريس يحب فؤادة (شادية) منذ نعومة أظافرة ولكن فؤادة تتحدى عتريس بفتح الهويس الذي أغلقه عقاباً لأهل القرية. والفيلم به الكثير من الرمزية، فعتريس يرمز للحاكم الديكتاتور، وأهل القرية يرمزون للشعب الذي يقع تحت وطأة الطاغية، وفؤادة ترمز لمصر التي لا يستطيع الدكتاتور أن يهنأ بها. وأشار بعض النقاد إلى أن هذا الفيلم يرمز لفترة حكم جمال عبد الناصر، وأشار البعض الآخر أنه يرمز لأي حكم ديكتاتوري وطغيان وقهر عامة.

نص مقال مفيد فوزى ''شىء من الخوف!'' ضد استبداد الرئيس السيسى وهيمنة جهاز المخابرات على الإعلام  الذي فتح عليه أبواب كتيبة جهنم السيسي الإعلامية

شىء من الخوف!

مفيد فوزى

هذا وطن ثابت الأركان متصالح الوجدان تحميه قواته المسلحة وتحرسه عناية الله. ناسه بسطاء يقصدون وجهه الكريم كل طلعة شمس ويجرى فى بطنه نيل يصنع النماء على شاطئيه. مساجده وكنائسه مفتوحة للمصلين، فالكل يركع للإله الواحد. عشت فى هذا الوطن أحداثا كثيرة وجسيمة. بكيت وضحكت وتعذبت ولم يغب عنى الأمل. كنت منتمياً لتراب البلد بالتاريخ والجغرافيا. اشتبكت مع الحياة العامة، صحفياً.. أرصد وأكتب. أرى وأنتقد، عشت كاتباً بعين مواطن. كتبت ما أعتقد وفصلنى النظام الشمولى ٩ أشهر كاملة كانت العذاب كله، فالاعتقال أهون من كف القلم عن الشدو! حين قابلت من فصلنى فى خريف العمر قال إن بعض القرارات فى الدولة تتم «بتوتر محموم» وبعضها عشوائى تفرضه اللحظة. وحين غرق مصريون فى حادث عبارة شهير وحققتُ الحادث وفهمتُ أنه لم تتم إيقاظ المسؤول الكبير وإلا كان عدد الغرقى قليلا حين تطلع سفن وطائرات إنقاذ، وحين قابلت المسؤول فى خريف عمره قال إن التخاذل كان رسمياً و«كل شىء راح لحاله»، وقابلت الصحفى الذى كتب «خطيئة مفيد فوزى» يوم تصديت للحادث، وقال إن الجو العام من الغضب الشعبى كان يفرض هذا العنوان الذى أغضبك! وقال لى: «إن حوادث عادية وطبيعية نهتم بها- دون وجه حق- إذا راقبتها الجماهير الغفيرة، فالجماهير تضيف السخونة للحادث رغم عاديته وكونه وارداً». وربما لم يتح لأحد أن يرى «جلاده» فى لحظات سكون دون رسميات ويبوح بهذه الاعترافات، لكنها لحظات صفاء النفس حين تذهب أردية الرسمية! وأظن أن لقائى منذ سنوات بالسيد سامى شرف الذى أحترمه كثيراً وأحترم أمانته على سيرة عبدالناصر. كنت قد قابلته أمام نادى هليوبوليس فى مصر الجديدة وذكّرته بحادث فصلى، فضحك وقال: «أفضل شىء النسيان». وأضاف سامى شرف: «تمسك بالأمل»، وكنا ننطق اسم سامى شرف همساً فى جلساتنا. وعندما قابلته حدثنى عن موقفه، شفاه الله.. وكانت أيام!

زمن عبدالناصر كان فيه «التنظيم الطليعى» وهو تنظيم سرى، من الممكن أن يكون زميلاً أو صديقاً ولكنه غير معلن، وإضفاء السرية على هذا التنظيم جعل المجتمع يعانى شيئا من الخوف، وحين كبر الخوف من مخابرات صلاح نصر والتنظيم الطليعى السرى كنا نشعر بطعم الدولة البوليسية. وحين كتب المؤرخون عن فترة عبدالناصر لم يغفلوا هذه الشبكة المخابراتية التى تحكم الحياة فى مصر. وكان من أهم أخطائها التمهيد للوحدة مع سوريا. كانت التقارير متفائلة أكثر من اللزوم، حيث إن عبدالناصر لا علم له بمجتمعات التجار فى سوريا، واعتبر الأمر عادياً ولكن الأحداث المؤسفة بكسر الوحدة مع سوريا كانت خطأ التقارير التى أغفلت «مجتمع التجار» فى سوريا!

إن التاريخ ليس حوادث وأحداث الأيام الميتة كما كان يقول الشاعر الكبير نزار قبانى، التاريخ ليس ميتاً، إنه فى حالة حركة لأنه يصب فى الحاضر، وصدق تشرشل يوم قال: «قارئ التاريخ لا يخيب». إنه يقرأ عن دروس وخبرات، ومن يرى التاريخ مجرد حكايات مسلية يخطئ، فهو يترك بصماته على الزمن والإنسان. والمؤرخ شخصية محايدة يرى الحدث فى سياقه الحقيقى. ولكن النظر للأحداث فى لحظتها هى نظرة «إعلامية» وليست تسجيلاً تاريخياً، ولذلك فكتابة التاريخ الحقيقى بعد حين، حيث تتجرد النظرة من الشخصانية. إن تاريخ عبدالناصر شهد مثلاً تجاوز جهاز المخابرات وفساده حتى إن الرئيس أمر بأن يتولى التحقيق مع السيد صلاح نصر السيد حلمى السعيد الذى اشتهر بالنزاهة والموضوعية، وخلاصة القول أن الأجهزة السيادية يجب أن تمارس دورها الطبيعى وهو حماية الوطن داخلياً وخارجياً من الفتن والدسائس، ويقينى أن أجهزة مخابرات العالم الناجحة اهتمت بهذا الجانب. وإذا انحرفت أجهزة مخابرات، كما جرى فى زمن ناصر، فقد كان رائعاً أن يجرى تحقيقات بشأن تجاوزاتها. وليس طبيعياً أن تتولى أجهزة المخابرات ملفاً مثل الإعلام، كما ليس من المعقول أن يتولى رجال الإعلام هذه المهمة السيادية. إن الإعلام فن من الفنون، له أدواته وأساليبه ويعتمد على المهارات الشخصية والذكاء الخاص، وأقصد به «الفطنة المهنية»، ومن رأيى المتواضع أن دخول الجهاز السيادى هذا الملف يخالف طبيعة الأشياء. هذا الفن الكبير له عالمه ومفاتيحه واجتهاده. أنا لم أتلق علوما علمتنى الإعلام ولكنى مارست التحقيق الصحفى والتحقيق التليفزيونى بخبرة شخصية وليس من كتب. وإدارة ملف الإعلام ككتيبة عسكرية لا يجوز، لأنى بعد ٣٧ سنة على شاشات التليفزيون وشبكات الإذاعة منحتنى خبرة. ويصدق قول أبوغزالة حين قال: «الحرب تعلم الحرب». نعم الإعلام ليس علوماً تكتيكية ولكنه فن بالكلمة والإشارة والصورة والرمز.

إن التكتيك هو من أدوات العسكرية الصماء، وهذا القائد الجسور عبدالفتاح السيسى استطاع أن يحول مجرى تاريخ مصر من الإخوان إلى مصر الحقيقية، المتدينة بلا شعائر جوفاء، كانت خطوة السيسى مدروسة، والحق يقال، إنها كانت مغامرة موت، فالإخوان الذين تمنوا حكم مصر إلى الأبد، ضربهم قائد جسور فى مقتل وأقام دولة ثابتة الأركان متصالحة الوجدان. وإذا كانت الأنظمة السياسية تصحح أخطاءها أثناء الحكم، فإن الرئيس- بوعى كامل، وفهم عميق- ما عاد يعتمد على صبر المصريين الذى قد ينفد ولكنه يعتمد على الوعى. ودعونا نقول إن السيسى يخاطب وعى المصريين، وارتفاع منسوب الوعى يعتمد على ثقافة انتماء وإعلام متنور. هل برغم خبرات إعلاميه ممارسة يجب الاستفادة منها وهناك كفاءات عالية وطنية لا يشكك أحد فى وطنيتها. ثم لماذا «الأجور» إلى النصف؟ الإعلام سلعة غالية ومكلفة مثل الأمن، ولماذا «رجال الإعلان» وسطاء عن رجال الإعلام، وفرق بين الإعلام والإعلان، ولماذا «شباب غير مؤهل» يخاطب الناس؟ ولست ضد شباب بلدى الموهوب ولكننى أرفض «القرابة» فى العمل الإعلامى، وأرفض شابة حلوة فارعة تخاطب المصريين، فمصر تستحق أكبر الطاقات والخبرات.

أرفض «تحديد» موضوعات الظهور التليفزيونى، فلابد من الأداء الذاتى المعتمد على موهبة لا ولاء! الولاء للبلد مطلوب وحتمى ولكنه ليس شرطاً للإعلامى ليبدع، إن معظم الناس- بصراحة مطلقة- هجروا الشاشات وذهبوا إلى اليوتيوب. فأنا واحد منهم أستطيع أن أرى اليوتيوب بمهارة هندسية.. على شاشة التليفزيون وأشاهد قنوات أخرى عربية وأجنبية وربما نسيت شاشة القناة الأولى فى ماسبيرو. إن اختيار الشخصيات فى برامج التليفزيون لا يجب أن يحدده جهاز سيادى محترم ليست هذه مهمته، إنما «يلعبها» مذيع شاطر موهوب، وقد اخترت كلمة يلعبها لأنها تحكى عن الواقع الذكى. حتى برامج الجماهير صارت مضحكة ولا تمت بصلة للواقع، لأن المونتاج يحذف النقد ويبيح التطبيل والنفاق، ولا أغفل مطلقاً صحوة «مجلس الشعب» فإنى أرى برلمان مصر «يتعافى»، وأتمنى لإعلام مصر أن تطلق يداه بلا قيود وأن تظهر برامج الهواء مهما كان فيها «خربشة» للحكومة. فالكتمان «فيه سم قاتل»، والإفصاح يبصر النظام، صحيح يعترينى شىء من الخوف عندما أبوح بكل ما أريد لإعلام بلدى وهو إعلام وطنى، حريته ضرورية ليرفع منسوب الوعى ويعيد الناس للشاشات ولتكن منابر مختلفة، فبئس الشاشة الواحدة، لا تعيدوا خطأ عبدالناصر حين حرص النظام الشمولى على شاشة واحدة. فهرعوا إلى شاشات أخرى معادية بحثاً عن الحقيقة!

المذيع المتمكن الموهوب يملك أن يدير برنامجه بلا أوامر ولا تحديد شخصيات ولا تحديد أطر الحوار.

من يملك أن يخاطب «كرسى المحافظ» الذى غاب فى قضية سقوط طفلين فى بلاعة؟! أنا فعلت هذا بنفسى ومن بنات أفكارى لدرجة أدهشت المخرجة، ومازال الناس يتكلمون عن اللقطة بعد عشرات السنين.


من يفكر أن يكون اللقاء مع أطول فنانة فى مصر «مديحة يسرى» وقزم «صالح عيد» وعاش اللقاء طويلاً؟ أنا فعلت هذا، لم يفكر لى رئيس تحرير «موضة هذا الزمان»، ولم يفكر لى معد، إنما هى فكرة طرأت، يا سادة الإعلام فن لا صلة له بأجهزة سيادية يتصدرها بشر ليس فى يدهم المنح أو المنع. أجهزة لها احترامها وتقديرها ولكن الشاهد على الشاشة ضعيف وساذج باستثناء الرياضة، فالكباتن هم نجوم الاستديو التحليلى، وصار المذيع أداة، اعمل كيت وكيت بالأمر، ومن هنا يقدمون البرامج بلا روح. أكتب بصدق من منصة وطنية، ولا أخاف لأنى متجرد صاحب رأى ليس إلا....

رابط مقال  مفيد فوزى ''شىء من الخوف!'' ضد استبداد الرئيس السيسى وهيمنة جهاز المخابرات على الإعلام  الذي فتح عليه أبواب كتيبة جهنم السيسي الإعلامية

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1445564fbclid=IwAR21n3KrxgCjSTY43BoKbV-cku4R8pDloVLkxgDHOgMS41iStkYt0TXs_Pg

صحيفة لوموند الفرنسية: نظام حكم السيسي ينفذ حملة قمعية استبدادية غير مسبوقة فى مصر ضد المعارضين والصحفيين لاخماد صوت الناس باجراءات باطلة

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%91%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%91%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/523164.htmlfbclid=IwAR0j5uiiTcGeikiyTEAIpBQhZcZHG4Qr7A47eGJ92AqPEInPgx_N5q-Ed8Q   

صحيفة لوموند الفرنسية: نظام حكم السيسي ينفذ حملة قمعية استبدادية غير مسبوقة فى مصر ضد المعارضين والصحفيين لاخماد صوت الناس باجراءات باطلة نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية كما هو مبين فى رابط الصحيفة المرفق تقريرا سلّطت فيه الضوء على استمرار السياسة القمعية لنظام السيسي في مصر، التي تطال الصحفيين. وقالت الصحيفة في تقريرها إنه بعد الهجوم الذي استهدف "مدى مصر"، أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، الأحد الماضي، اعتُقل ثلاثة صحفيين يوم الثلاثاء الماضى. وألقي القبض على الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد والصحفي والمدون محمد صالح في القاهرة عند خروجهم من مقهى قضوا فيه مساء الثلاثاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد مرور يوم لم يتحصّل فيه أقرباؤهم ومحاموهم عن أية أخبار عنهم، أشارت معلومات وردت ليلة الأربعاء إلى وجودهم في محكمة أمن الدولة. وردا على ذلك، أفادت لجنة حماية الصحفيين بأنه "ينبغي على السلطات المصرية إطلاق سراح الصحفيين على الفور، والتخلي عن التتبعات في حقهم والتوقف عن سجن ومضايقة الصحافة"، ووفقا لهذه الجمعية، الواقع مقرها في نيويورك، فإن مصر تعد الدولة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا. كانت سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صالح من بين الناشطين الشباب الذين تواجدوا في ميدان التحرير وشاركوا في انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011 التي أدت إلى سقوط الديكتاتور حسني مبارك، وذكر شهود عيان أن رجالا يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض عليهم يوم الثلاثاء مع ثلاثة من العاملين في المقهى، أُطلق سراحهم لاحقًا في حي الدقي، الذي لا يبعد كثيرا عن وسط القاهرة، دون أي مبرر. إثر ذلك، وقع حجز كاميرات المراقبة بالفيديو التابعة للمقهى فضلا عن سيارة سلافة مجدي وحسام الصياد. بعد ثلاث ساعات، أنكر ضباط من مركز شرطة الحي، أمام محاميهم، أنهم سجنوا أو حتى شاهدوا هؤلاء الأشخاص الستة. ذكرت الصحيفة أن هذه الاعتقالات ليست سوى الأحدث ضمن سلسلة طويلة، ذلك أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرط في حملة غير مسبوقة تستهدف الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان. يوم الأحد، على سبيل المثال، داهمت قوات الأمن مقرات موقع الأخبار "مدى مصر"، أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، واعتقلت العديد من محرريه. وبالنسبة لرامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر ضد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فهو معتقل منذ الخامس من تموز/ يوليو. قمع بشكل عشوائي وبيّنت الصحيفة أنه يوم الأربعاء الماضى، نظّمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" تجمعا أمام الجمعية الوطنية في باريس وحشدت نوابا للمطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر. وذكّرت هذه المنظمات بأنه "بصفتها شريكا استراتيجيا لمصر، فإنه لا يمكن لفرنسا الصمت". ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا مكوّنا من 60 صفحة، يوم الأربعاء الماضى، يندّد بوجود "عدالة موازية" تسمح للنظام العسكري بالقمع بشكل عشوائي. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "في الوقت الحالي، وسّع المدعي العام الأعلى لأمن الدولة في مصر مفهوم "الإرهاب" ليشمل الاحتجاجات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة". في الختام، تطرقت الصحيفة إلى أن هذا التقرير يوضح كيف تستخدم الحكومة المصرية وكالة قضائية سرية، تتكون من عدد قليل من القضاة المختارين بعناية، وتسيء استخدام صلاحياتها القانونية باعتبارها فرعًا من هياكل مكافحة الإرهاب، بهدف تضييق الخناق على المعارضة السياسية. وفسّر مؤلف التقرير، حسين باومي، أنه "لا وجود لمراقبة قضائية. نحن نتحدث عن دائرة مغلقة تماما". وأضاف: "إذا أُحيلت هذه القضايا على أنظار المحكمة، فسيتم تبرئة الأشخاص على الفور"، لأن تهم الدولة تستند لتقارير الشرطة السرية.

السودان- حل حزب البشير وإلغاء قانون "الآداب العامة" ... هذه هي النهاية الطبيعية المعتادة لائتلاف وأحزاب المخابرات الصورية والقوانين الماسونية الاستبدادية لسرقة الوطن لحساب العسكر ورئيس الجمهورية

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/a51460736fbclid=IwAR3QAWMqWWaMw7ksBMpZf0rgLnaRXBuIQVKAeSE2NmSfPvPX5oyDxXV40is  

هذه هي النهاية الطبيعية المعتادة لائتلاف وأحزاب المخابرات الصورية والقوانين الماسونية الاستبدادية لسرقة الوطن لحساب العسكر ورئيس الجمهورية

السودان- حل حزب البشير وإلغاء قانون "الآداب العامة"

أصدر المجلس السيادي في السودان، بعد أول اجتماع مشترك، له قوانين بحل حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السابق عمر حسن البشير، وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة، الذي استخدمه نظام البشير سلاحا ضد المرأة.

وأعلنت السلطات الانتقاليّة السودانية عن إصدارها قانونا ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه بعد جلسة استمرت 14 ساعة أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران1989 وإزالة التمكين للعام 2019.

وكان قانون النظام العام، الذي تم سنه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.

وبحسب منظمات حقوقية، استخدم نظام البشير قانون النظام العام سلاحا ضد المرأة خصوصا، إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.

وأكد رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر بأن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة". وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".

وقال وزير العدل نصر الدين عبد البارئ إن القانون الأول يلغى جميع قوانين النظام العام، أما القانون الثاني فهو يأتي تطبيقا لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية وذلك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران وإزالة التمكين. وأضاف عبدالباري أن هذا القانون يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له ومن ثم تؤول إلى صالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.

وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.  

ttps://twitter.com/SudanPMHamdok/status/1200153612527316993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25A5%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9%2Fa-51460736

توصيات الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. عن استخدام الرئيس السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين.

توصيات الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. عن استخدام الرئيس السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين.

 وتضمنت توصيات الجزء الاول الى الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحون بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية. ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا. والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

في حين تضمنت توصيات الجزء الثاني الى الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز. بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر.

وتوصيات الى النائب العام بإتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم. والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني. وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم. ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام. وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم. كما يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية. و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية". بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين. بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً. وبلا شرط أو قيد. عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم،.أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية. أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة. وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.


رابط الجزء الاول من التقرير:  https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/?fbclid=IwAR0bCscsZKcnGpGPKtGYVbBXW5mNTt_J_-awOEfwoqkYhCRrdIV0QhtcOOY
  
رابط الجزء الثانى من التقرير:  https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/11/egypt-permanent-state-of-exception-abuses-by-the-supreme-state-security-prosecution/?utm_source=FBPAGE-IS&utm_medium=social&utm_content=2871915687&utm_campaign=Other&utm_term=New

الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. الصادرين يومي الأربعاء والخميس 27 و28 نوفمبر 2019. عن استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين و المحتجين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين.

الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. الصادرين يومي الأربعاء والخميس 27 و28 نوفمبر 2019. عن استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين و المحتجين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين. 

الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. الصادرين يومي الأربعاء والخميس 27 و28 نوفمبر 2019. عن استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين و المحتجين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين. وتضمن نهاية الجزء الاول توصيات الى الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحون بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. في حين تضمن نهاية الجزء الثانى توصيات الى الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز. بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر. وتوصيات الى النائب العام بإتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم. والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني. وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم. ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام. وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم. كما يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية. و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية". بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين. بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً. وبلا شرط أو قيد. عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم،.أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية. أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة. وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.

نص الجزء الأول الصادر تحت عنوان: ''نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل -- كأداة شريرة للقمع --''.
''دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة، ودور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف "الإرهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمثابة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم - كل هذا باسم مكافحة الإرهاب".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "لقد أودع الكثيرون ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي القبض عليهم في المقام الأول".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا.
ومن بين هؤلاء زياد العليمي، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل"؛ وعبير الصفتي، وهي صحفية اعتقلت بعد رفضها الإذعان للضغوط التي مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت في استفتاء عام 2019.
تنامي دور نيابة أمن الدولة العليا
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمةنحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018.
وهذا التصاعد السريع لعدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسمياً، ولكن الكثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهوراً أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال. وقد سمح هذا للسلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، التي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة.
ومنذ ذلك الحين، دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة؛ ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ ست سنوات. وقد استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017.
وقال فيليب لوثر: "لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم. وهذا التطبيع لدور نيابة أمن الدولة العليا يشير |إلى حالة استثناء دائمة تسوّغ تعطيل حق المرء في الحرية، وفي محاكمة عادلة، وحقه في عدم التعريض للتعذيب، إذا كان متهماً بـ"الإرهاب"".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات 138 من الأشخاص الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019. ويستند إلى أكثر من 100 مقابلة، واستعراض الوثائق الرسمية للقضاء والشرطة، والسجلات الطبية، والتسجيلات المصورة، وتقارير المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة.
ومن بين هذه الحالات، اعتقل 56 شخصاً بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب كتاباتهم أو تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتُقل 76 آخرون بسبب أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية؛ بينما اتُّهم ستة بالتورط في حوادث عنف.
وتم التحقيق مع معظمهم بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مساعدة جماعة إرهابية أو محظورة بهدف الإضرار بالنظام العام أو الأمن. ولكن الكثير منهم، في الواقع الفعلي، لم يُحتجزوا إلا بناءً على محاضر تحريات الأمن الوطني السرية، بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن محاضر التحريات وحدها لا تشكل "أدلة"؛ كما احتُجز البعض بسبب مواد نشروها على الإنترنت تنتقد السلطات المصرية، ولكنها لا تشكل أي تحريض.
الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد
يبرز التقرير كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استخدام الصلاحيات الخاصة التي يمنحها إياها القانون المصري – والتي يختص بها القضاة في العادة – مما يسمح لها بإصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً. ويمكن للمحتجزين تقديم طلب لاستئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لنيابة أمن الدولة العليا، فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي بدلاً من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة.
وبعد المائة والخمسين يوماً الأولى، تطلب نيابة أمن الدولة العليا من "دوائر الإرهاب" الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً. وحتى في هذه المرحلة، تقرر نيابة أمن الدولة العليا من يجوز له الطعن في قرارات القضاء ومن لا يجوز له ذلك. بل حتى عندما يأمر القضاة بالإفراج عن المحتجزين، تتحايل النيابة على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.
وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن الدولة العليا من احتجاز الآلاف من الأشخاص بصورة تعسفية لمدة شهور، بل وسنوات في بعض الأحيان، بناء على تهم مبهمة تتعلق بـ"الإرهاب". وتبين من تحقيقات منظمة العفو الدولية أن المحتجزين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت مدة الحبس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً.
فقد ظل مراسل قناة الجزيرة محمود حسين المتهم ببث أخبار كاذبة رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولاً بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، ثم بأمر قضائي، حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه في مايو/أيار 2019. غير أن نيابة أمن الدولة تجاهلت قرار المحكمة، وأمرت بحبسه مرة أخرى بتهم جديدة.
التواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري
كما يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في الاخفاء القسري والتعذيب، وكيف تتقاعس بصفة معتادة عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات، وتقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة.
ويوثق التقرير 112 حالة من حالات الاخفاء القسري لفترات بلغت في بعض الحالات 183 يوماً، وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن هذا الاخفاء، وبخاصة ضباط قطاع الأمن الوطني في الأغلب والأعم.
ومن بين الضحايا المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي تعرضت للاخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وأثناء تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشرطة تحتجزها في مكان غير معروف، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق في هذا البلاغ، ولم يأمروا بنقلها إلى أحد أماكن الاحتجاز المعتادة، إلا بعد مضي 90 يوماً من الاخفاء القسري.
ويكشف التقرير النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها. وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها؛ ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.
كما تقاعست نيابة أمن الدولة العليا بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، بما في ذلك إبقاؤهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث سيواجهون التعذيب والاستجواب.
وقال فيليب لوثر: "الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء والاستنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض أنها أنشئت بهدف الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، هي التي تضرب عرض الحائط بمسؤولياتها عن ضمان حقوق المحاكمة العادلة بلا استحياء، بل تتواطأ في تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات المصرية فتح تحقيق علني بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات الشرطة".
كما أفاد المحامون الموكلون عن أشخاص أحيلت قضاياهم لنيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للتهديدات، والمضايقات، والتوقيفات والاعتقالات بسبب عملهم؛ ومن بين هؤلاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ومحمد الباقر، اللذان اعتُقلا بينما كانا يمثلان متهمين في مقر نيابة أمن الدولة العليا.
تبرير عملية القمع
ردت السلطات المصرية على مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في البلاد قبل شهرين،ونادراً ما تندلع، بموجة عارمة من الاعتقالات، واحتجزت في غضون أسابيع أكثر من 4000 شخص، بصورة عشوائية في كثير من الحالات. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع الأغلبية الساحقة من هؤلاء الأشخاص بتهمة المشاركة المزعومة في هذه المظاهرات، وبتهم أخرى تتعلق بـ"الإرهاب".
وقال فيليب لوثر: "لقد سعت السلطات المصرية على الصعيد العالمي لتبربر عملية  قمعها لحرية التعبير بزعم تصديها "للإرهاب"؛ ولكن السلطات المصرية، في واقع الأمر، تعتبر حتى المعارضة والتعبير السلميين من قبيل "الإرهاب"؛ ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخدع بهذه التصريحات الرنانةالخادعة".
واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان".
رابط الجزء الاول من التقرير:  https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/?fbclid=IwAR0bCscsZKcnGpGPKtGYVbBXW5mNTt_J_-awOEfwoqkYhCRrdIV0QhtcOOY

نص الجزء الثانى الصادر تحت عنوان: ''حالة الاستثناء الدائمة.. انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا.. التقرير الكامل''. مع عنوان آخر فرعي عن أساس تلك الانتهاكات وهو: ''الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة النائب العام الأسبق هشام بركات الذي اغتيل في يونيو/حزيران 2015 يعلن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين''.

نظام قضائي موازٍ
''تضطلع نيابة أمن الدولة العليا بدور آخذ في الاتساع في النظام القضائي المصري؛ وهي نيابة مختصة في النيابة العامة وتختص بالتحقيق فيما يقع من الجرائم المتعلقة بـ"أمن الدولة". وتبرر السلطات هذا الاتساع المطرد بأنه جاء في إطار التصدي للهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات المسلحة في البلاد. غير أن أبحاث منظمة العفو الدولية توضح كيف تتخذ السلطات نيابة أمن الدولة العليا أداة للقمع من خلال إساءة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه مؤخراً، بهدف اعتقال الأفراد لإتيانهم أفعالاً ما كان ينبغي حتى تجريمها، مثل التعبير السلمي عن أراء تنتقد السلطات، أو الانخراط في أنشطة حقوقية، أو التلويح بعلم قوس قزح.
يشير أيضاً الدور المتزايد لـ نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب الاستخدام ذي الصلة للقوات الخاصة بالشرطة، والمحاكم الخاصة، إلى ظهور ما يمكن وصفه بأنه نظام قضائي موازٍ. ويأتي هذا في سياق يمدِّد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد المرة تلو الأخرى. ومنذ توليه زمام السلطة عام 2013، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ إذ قامت السلطات باعتقال الآلاف من الأفراد بصوة تعسفية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد المئات في محاكمات غير عادلة، انتهت في كثير من الحالات بإصدار أحكام بالإعدام؛ كما قامت بقمع مظاهرات الاحتجاج، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني.
التواطؤ في انتهاكات الشرطة
تبين لمنظمة العفو الدولية تواطؤ وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة السيئة، من خلال التقاعس المتعمد عن التحقيق في أي ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات على يد الشرطة المصرية، وبخاصة قطاع الأمن الوطني، وقبول اعترافات منتزعة من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة يعتد بها في المحاكمات؛ وقد أدت مثل هذه الأدلة في بعض القضايا إلى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين، بل وإعدامهم
ويتضح جلياً أيضاً من الوثائق الرسمية أن السلطات لم تجر أي تحقيقات بشأن مزاعم الإخفاء القسري؛ وقد تبين من ملفات خمس قضايا اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن 339 متهماً من بين 381 ممن كانوا في الحبس قد أبلغوا وكلاء النيابة أنهم تعرضوا للإخفاء القسري، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق مع ضباط قطاع الأمن الوطني بشأن هذه الادعاءات.
وتشير المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن 46 من الأفراد المائة والثمانية والثلاثين الذين وثقت حالاتهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة في حجز الشرطة، وبخاصة لدى قطاع الأمن الوطني. وأكثر أساليب التعذيب شيوعاً، وفقاً لما أفاد به الضحايا، هي الصعق بالكهرباء في بعض أنحاء الجسم، والضرب، والتعليق من الأذرع والأرجل. وفي ثلاث حالات أخرى، قال الضحايا إن ضباط قطاع الأمن الوطني هددوهم بالاغتصاب. وفي حالة واحدة فقط، أحالت نيابة أمن الدولة العليا محتجزاً يدعي تعرضه للتعذيب إلى مصلحة الطب الشرعي. علاوة على ذلك، وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يحقق وكلاء النيابة مع أي ضابط شرطة بشأن تلك الانتهاكات.
بيئة معادية للمحامين
يعمل المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا في بيئة معادية تقوض حق المحتجزين في الحصول على دفاع فعال؛ فقد أفاد 17 من المحامين التسعة والعشرين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أنهم قرروا وقف العمل في قضايا نيابة أمن الدولة خوفاً من إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم، أو التعرض للتهديدات والمضايقات.
ومن بين الحالات المائة وثمانية وثلاثون التي وثّقتها منظمة العفو الدولية، فقد ألقي القبض على 17 محامياً-بما فيهم 14 محامياً وثلاث محاميات-، وتعرّضوا للملاحقة القضائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر/أيلول 2017. وفي تسع حالات على الأقل، بدى أن ملاحقة النيابة لهم كانت بسبب دفاعهم عن متهمين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا. أما الثمانية الباقون فقد تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة.
وقال 13 محام تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتهديد أو المضايقة أثناء عملهم القانوني بصفتهم موكلين بالدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا، إما من قبل وكلاء النيابة أو أفراد الشرطة الذين يعملون هناك. وأفاد البعض أن بعض أفراد الشرطة في نيابة أمن الدولة هددوهم بالادراج في قضايا تتعلق بأمن الدولة بسبب إصرارهم على الدفاع عن موكليهم بصورة فعالة. وقالت ثلاث محاميات إن وكلاء النيابة وجهوا إليهن تعليقات مهينة، بعضها ينطوي على إيحاءات جنسية، تتعلق بمظهرهن وملابسهن.
  سجناء الرأي الذين تم استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة
رامي شعث ناشط سياسي، لعب دورا أساسياً في المشاركة في تأسيس العديد من الحركات السياسية العلمانية في مصر. وهو أيضًا مؤسس مشارك لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، ومنسق لها في مصر منذ 2015. وكجزء من نشاطه، يعمل رامي على زيادة الوعي العام بحقوق الفلسطينيين، وجاهر في وسائل الإعلام بشجب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتعرض السلطات المصرية رامي للمضايقة منذ سنوات بسبب نشاطه السياسي. وفي الآونة الأخيرة، احتُجز، في 5 يوليو/تموز 2019، بتهم ملفقة كجزء من قضية تُعرف باسم "تحالف الأمل" والتي تضم 105 أفراد على الأقل، والعديد منهم محتجزون أيضًا.
علاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي ومهندس برمجيات، برز خلال انتفاضة 2011. وفي 29 سبتمبر/أيلول، أعادت قوات الأمن اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. وكان قد قضى عقوبة بالسجن ظلماً لمدة خمس سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية في عام 2013، وكان عليه قضاء 12 ساعة كل ليلة في أحد أقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه.
إسراء عبد الفتاح واحدة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول. وكانت أيضًا من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم "القضية 173". في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختُطفت من سيارتها قبل نقلها إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه، يديره جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف ثماني ساعات تقريباً.
 زياد العليمي عضو سابق في البرلمان ومحام حقوقي. في 25 يونيو/حزيران 2019، اعتُقل بشكل تعسفي في قضية معروفة باسم "تحالف الأمل" بسبب تهم تتعلق بأنشطته السياسية السلمية. وارتبط اعتقاله مباشرة بخطة التحالف لتوحيد صفوف الأحزاب العلمانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020.
 هدى عبد المنعم محامية لدى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في مصر، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين المصرية. ومنذ 2015، تقوم هدى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أنشطة هدى، وكذلك كونها أحد أعضاء فريق الدفاع في العديد من قضايا حقوق الإنسان، هي الأسباب وراء اعتقالها واحتجازها منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
  محمد الباقر محامي حقوقي ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات". في 29 سبتمبر/ أيلول، قُبض عليه في مبنى نيابة أمن الدولة العليا بينما كان يمثل الناشط السياسي المحتجز علاء عبد الفتاح بنفس التهم التي لا أساس لها مثل موكله. هو يعتبر سجين رأي محتجز فقط بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ماهينور المصري هي محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان وناشطة سياسية. وهي متفانية في الدفاع عن حقوق العمال والنساء واللاجئين. في 22 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلها ضباط أمن، يرتدون ملابس مدنية؛ بينما كانت تغادر مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأدخلوها حافلة صغيرة. وفيما بعد، استجوب أحد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا ماهينور المصري بتهم لا أساس لها في قضية تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2019. ولا تزال رهن الاحتجاز لا لسبب سوى عملها السلمي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كجزء من أسوأ حملة قمع لحرية التعبير في تاريخ مصر الحديث، اختفى الباحث الشاب إبراهيم عز الدين قسراً. طالبوا بمعرفة مكان تواجده. يوثق إبراهيم البالغ من العمر 26 عاماً عمليات الإخلاء القسري ويدعو إلى توفير سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع المصريين. في ليلة 11 يونيو/حزيران 2019، قبض رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية على إبراهيم في أحد الشوراع بالقرب من منزله في القاهرة. استفسرت عائلته والمحامون عنه في قسم الشرطة، لكن السلطات أنكرت أنه محتجز لديها، وأنكرت احتجازه  أصلاً.
أسماء دعبيس هي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة نسوية. وفي 26 سبتمبر/أيلول 2019، تم اختطافها على أيدي ضباط الأمن في ملابس مدنية من أحد المقاهي في دمنهور بمصر، في خضم حملة قمع كبرى بعد اندلاع احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول. ولقد اختفت قسراً لمدة خمسة أيام قبل مثولها أمام النيابة العامة التي أمرت باحتجازها لمدة 15 يومًا، وتم تجديد الاحتجاز بشكل مستمر.
توصيات
يجب على النائب العام المصري التحقق من إتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا؛ ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم؛ والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني، وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم؛ ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام، وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.
وفي الوقت ذاته، يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية، و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية"، بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين، بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً، وبلا شرط أو قيد، عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية؛ أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة، وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.
ويتعين على رئيس الجمهورية إنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر''.
رابط الجزء الثانى من التقرير:https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/11/egypt-permanent-state-of-exception-abuses-by-the-supreme-state-security-prosecution/?utm_source=FBPAGE-IS&utm_medium=social&utm_content=2871915687&utm_campaign=Other&utm_term=News