استلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى للجمعيات الاهلية حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

يوم قيام  الرئيس الإخوانى مرسى بتقديم مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية الى مجلس الشورى وقيام ثورة 30 يونيو قبل تشريعه وفرضة

واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013, قبل نحو شهر من ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها السيسى لاحقا باستبداده وتلاعبه فى الدستور والقوانين الى انقلاب، قدم محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها الى مجلس الشورى مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية لتشريعة وفرضة, وقامت ثورة 30 يونيو 2013 وسقط مرسى والاخوان قبل أن يتمكنوا من تشريع وفرض مشروع القانون.

وتسلق بعدهم السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي, الذي هرول وقام بتقديم مشروع قانون الاخوان الاستبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية كما هو بعد ادخال تعديلات اكثر استبدادية علية الى برلمان السيسى لتشريعة وفرضة, وهو ما حدث بالفعل في شهر يناير 2017, وصدق السيسي يوم الإثنين 29 مايو 2017، على القانون سعيدا هانئا بعد ان فشل الاخوان ومرسى رغم كل استبدادهم فى تطبيقة وفرضة وتمكن هو من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من اخفاقات أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية, ونشرت يوم تقديم مرسى مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه الاخوان مقال على هذه الصفحة استعرضت ملابسات تقديم مرسى مشروع القانون والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضده و الإدانات الدولية بشأنه.

 وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ما هذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان ودفعه لتناسي مشكلات مصر وانشغاله مع حوارية فى إصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية وآخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الأهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم, واكدوا بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم اول امس الاربعاء 29 مايو 2013, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا: ''بأن الدولة تدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد ثورة 25 يناير عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادي من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع والأمن القومى, ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان, فى بيان لها اصدرته يوم امس الخميس 30 مايو 2013. وتناقلته وسائل الإعلام: ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة: "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''سارة لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." وأكدت: ''أنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس مرسى أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو 2013, اكدت فيه: ''بان مشروع قانون محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة قُبلة الموت للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية'', وأكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو 2013: ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لإقراره, تبين بان القيود التشريعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى''. واجتمعت يوم امس الخميس 30 مايو 2013, 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة إصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي'', وأشاروا: ''بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''. وأكدوا: ''بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري'', وأضافت المنظمات: ''أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها - إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''. وأوضحت المنظمات: ''أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''. ودعت المنظمات: ''السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة'', وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الأمم المتحدة قد أكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الأهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات. ]''.

بيد الصحفيين انفسهم وليس بيد السيسي او عمرو

بيد الصحفيين انفسهم وليس بيد السيسي او عمرو

كيف استطاع السيسي احتواء نقابة الصحفيين.. وكيف كانت اخر جمعيات عمومية طارئة للصحفيين ضد استبداد السيسي منذ 6 سنوات عام 2016 فى مجلس يحى قلاش نقيب الصحفيين والذي اسقطة الصحفيين في انتخابات مارس 2017 رغم انة تم التحقيق معة وحوكم ودخل السجن مع رفاقة من أجلهم دفاعا عن حرية الصحافة واستقلال نقابة الصحفيين وانتخبوا المتحدث الرسمى باسم السيسى المدافع عن مساوئ السيسى المسئول عن تلميع السيسى فى الهيئة العامة للاستعلامات مكان  يحى قلاش نقيبا للصحفيين المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.

جمهورية السيسى لا صوت يعلو فيها على استبداد السيسي

جمهورية السيسى لا صوت يعلو فيها على استبداد السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ حددت النيابة العامة يوم السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، فى بلاغ وزارة الداخلية ضدهم بعد رفضهم فى اجتماعات طارئة لمجلس النقابة وجمعيات عمومية طارئة لعموم الصحفيين اقتحام الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين دون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المحددة ومنها اخطار مجلس نقابة الصحفيين والنيابة لحضور ممثل من كل منهما اقتحام الداخلية النقابة وهو لم يحدث، مع عدم تحقيق النيابة العامة حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016 والى اجل عير مسمى قد لا ياتى ابدا، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، والتى تعد اصل الازمة وقد تحفظ فى النهاية. ]''.

يوم مطالب الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق وسلطة قضاة الحكم فى جميع البلاغات والقضايا لضمان تحقيق العدل بين الناس وبين الحكام والناس

يوم مطالب الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق وسلطة قضاة الحكم فى جميع البلاغات والقضايا لضمان تحقيق العدل بين الناس وبين الحكام والناس

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ فى إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعوني أؤكد من أجل الصالح العام ومصر وشعبها، على أهمية الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت له مصر وشعبها من نائب عام مرسي، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو 2016،، تأكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. بالإضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري 2016،، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الإعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذي اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، وأعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التي تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وأن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتي أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة. وأن الجريمة التي تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التي أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وانصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وأن الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''. ]''.

القاضى والجلاد

القاضى والجلاد

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، وإرساء مبدأ قضاة التحقيق في جميع التحقيقات مع المتهمين وفى جميع البلاغات والقضايا وإنهاء احتكار النيابة كسلطة اتهام أي إجراءات تحقيق مع المتهم لأنه من غير المعقول أن تكون هي الحكم والخصم في وقت واحد، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية, و كما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمزيد من الإجراءات التي تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952 والجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

حفظ التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بعد تخديرها فى فندق الفيرمونت، كشف المخاطر البالغة التي تعصف بالمجتمع المصري من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية بصفته ولي أمر حزب الأغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنه الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل.

حفظ التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بعد تخديرها فى فندق الفيرمونت، كشف المخاطر البالغة التي تعصف بالمجتمع المصري من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية بصفته ولي أمر حزب الأغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنه الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل.

يعلم الشعب المصرى جيدا مضار المخاطر البالغة التى تعصف بالمجتمع المصرى من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية، بصفتة ولى امر حزب الاغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنة الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، واقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل، وانتهاك رئيس الجمهورية بالباطل استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة الرئيس الاعلى للحكومة، والاعلام، والجامعات والكليات، ومفتى الديار المصرية، والاجهزة والجهات الرقابية، والنيابات العامة والادارية، وحتى العسكرية بصفتة القائد الاعلى للقوات المسلحة، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات القضائبة، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، اى هو الحاكم والقاضى والجلاد، وما يتم فرضة من استبداد على المجتمع المصرى بالباطل هو ما يريدة رئيس الجمهورية الحاكم الديكتاتورى الفرد، لذا لم يكن قرار السلطات المصرية مفاجئ للشعب، الذى اصدرتة فى مثل تلك الفترة قبل سنة وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 بحفظ التحقيق فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي يعتبرها الجنرال الاستبدادى الحاكم ماسا بنظام حكمة غريب الاطوار، ولم يتخذ، بحكم جمعة بين كل السلطات فى البلاد، اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والجاة والنفوذ والسلطان على مدار 6 سنوات، منذ وقوع الجريمة مع تسلقة السلطة عام 2014، حتى حرك القضية عام 2020 ناشطين مع الرأي العام، وتم خلال التحقيقات ترهيب الشهود والمبلغين وحبسهم كمتهمين، بدلا من تقديرهم وصونهم، حتى تم بعد سنة من التحقيقات غلق القضية وحفظها بدواعى انشائية باهتة، وحمل قرار الحفظ الصيغة الاحتوائية المعهودة الخالدة وهى ''الحفظ مؤقتا''، لاحتواء المعترضين ضد القرار بوهم معاودة فتح التحقيق فى القضية مجددا من ناحية، وفتح باب التراجع عن القرار فى حالة رفض المجتمع المصرى او الدولى للقرار من ناحية اخرى، وهى نفس الصيغة الاحتوائية الخالدة التى تم استخدامها فى قرار حغظ قضية الطالب الايطالى الذى تم قتلة فى مصر جوليو ريجيني، وجاء تجدد مطالب الناس، بعد قرار حفظ قضية فندق الفيرمونت، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية، وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الاجراءات التى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، كما جاء تهرب الجنرال العسكرى الحاكم من اقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى اطار تهرب 5 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة على مدار 18 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، ومنصور، والسيسي، من اقرار وتشريع مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت مصر عليها عام 2003، والتى تقضى أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مع كونة يكافح فساد كبار الغيلان والخلعاء، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود ومبلغين الى متهمين، ولا تلوح فى الافق القريب أو حتى البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور فى ظل نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد عن قول كلمة الحق، وازهاق الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة عنف احد كبار مساعدية ضد المتظاهرين، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى الجنرال السيسى تماما على مدار 7 سنوات مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد ونقل صلاحيات الطوارئ الى قوانين الارهاب والانترنت وغيرها وفصل الموظفين المعارضين للنظام ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين وتكديس السجون بالمعارضين بتهم ملفقة، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب تردد الانظمة الاستبدادية فى تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بتلك القوانين والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها عند صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الجريمة والفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 18 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 18 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الجريمة والفساد وصيانة امن المجتمع دون جدوى. واستمر فتح باب الفساد فى مصر على البحرى و استمرار التهديدات بتحويل الشهود والمبلغين فى القضايا المهمة والجرائم المختلفة الى متهمين مثلما حدث فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة وغيرها فى القضايا المشابهة، والتي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم.

كيف انقلب مرسوم السيسي الباطل باسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين علية

بالعقل والمنطق والموضوعية

كيف انقلب مرسوم السيسي الباطل باسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين علية

السيسي دفع ثمنا سياسيا غاليا على مساعدته المعتقل الإخوانى محمد سلطان على الإفلات من السجن وحبل المشنقة بمرسوم جمهوري

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 30 مايو 2015، تمكن المعتقل محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، من الإفلات من السجن وحبل المشنقة، بمرسوم جمهورى مشوب بالبطلان الدستورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بيدة و بشحمة ولحمة، قضى فية بترحيل المعتقلين المعارضين المصريين المحبوسين على ذمة قضايا وجهتها إليهم السلطات من مزدوجى الجنسية، الى الدول التي يحملون جنسيتها نظير تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، وكان من أولى طلائع المعتقلين المعارضين المصريين المستبعدين من بلادهم لأنهم معارضين ضد فخامة الجنرال الحاكم، المعتقل محمد سلطان الذى تم نقله من زنزانته فى السجن الى مقعد على طائرة فى مطار القاهرة ومنه الى أمريكا مصحوب بـ بوكيهات الورود والتحيات والتشريفات وتعظيم السلامات. اعتقادا من فكر السيسى العسكرى الخاطئ بأن المرسوم المشوب بالبطلان الدستورى الذى أصدره سوف يخلصه من كل معارضيه المصريين من مزدوجي الجنسية بعد أن يساومهم على إطلاق سراحهم نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية وطردهم خارج البلاد بصفتهم اشخاص اجانب غير مرغوب في وجودهم على الأراضي المصرية. وفوجئ السيسى لاحقا عندما بدأ يحصد ثمن مرسومة الجمهورى المشوب بالبطلان، الذى وافق علية لاحقا برلمان السيسى 2015، بأنه انقلب علية، بعد تحول كل المصريين المعارضين المعتقلين الذين تم نقلهم من السجن الى المطار وطردهم خارج البلاد، ومنهم محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة فى قضية خلية فندق الماريوت ، والناشط المصري رامي شعث ، ومحمد سلطان وغيرهم كثير. الى نشطاء سياسيين مؤثرين ضد استبداد السيسى، و اعتبرهم البعض ايقونات للحرية، وأنشأوا المنظمات والجمعيات الحقوقية بصفتهم من كبار ضحايا الاستبداد فى العالم، وانهالت عليهم تبرعات الدول لكى تستخدمها جمعياتهم الحقوقية فى كشف وإسقاط الاستبداد فى مصر، كما انهالت عليهم جوائز المؤسسات الدولية التقديرية. واصبحوا من الضيوف الدائمين فى مؤتمرات وفعاليات المجتمع الدولى التى تقام حول الاستبداد فى مصر مثل اجتماعات مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة وجلسات استماع الاتحاد الأوروبي والوقفات الاحتجاجية فى الدول المختلفة ضد الاستبداد فى مصر وغيرها من الفعاليات فى المحافل الدولية ضد الاستبداد فى مصر، كما أصبح المعتقلين المعارضين المصريين الذين طردهم السيسى من مصر بعد اسقاط الجنسية المصرية عنهم حجة فى الشئون الاستبدادية المصرية لمعظم وسائل الإعلام الدولية ولا يمر يوم الا وترى تصريح صحفى لأحدهم يندد فيه باستبداد السيسى. ومن هذا نرى فشل مرسوم السيسى الاستبدادى الباطل، وبدأت قصة هذا المرسوم العجيب للسيسى لمحاولة للتخلص من خصومه ومعارضيه. عندما اصدر السيسى، بعد عشرين يوم فقط من توليه السلطة، مرسومة الرئاسي الاستبدتدى الاول المشوب بالبطلان نصب فيه من نفسة الرئيس الاعلى للجامعات المصرية والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وألغى النظام الذى كان متبعا قبل توليه السلطة بانتخابهم عن طريق جمعياتهم العمومية فى إطار بداية مسيرته الديكتاتورية السريعة لانتهاك استقلال مؤسسات مصر والتهمها الواحدة بعد الاخرى والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، ثم سارع السيسى دون اعطاء نفسة راحة باصدار المرسوم الاستبدادى الثانى منذ تولية السلطة حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، ، بدعوى كاذبة سخيفة هبلة لا يصدقها حتى المعتوهين وهى إعادة محاكمتهم وحبسهم فى الدول التي يحملون جنسياتها عن اجرامهم فى حق مصر، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها محملين بـ بوكيهات الورود و السلامات والتحيات والتشريفات، وبحجة عبيطة هي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى المرسوم الرئاسي العجيب للسيسي للتغطية على شروطه للافراج عن سراح المعتقلين من مذدوجى الجنسية، والذي لم تصدر اى دولة فى كوكب الارض مراسيم جمعورية او حتى برلمانية في مثل سفاهته وغرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسى لصالح امريكا واوروبا وغيرها، لتخلص من ضغوطاتها وأوامرها ونواهيها بمرسوم جمهوري اغبر، واعتبر المصريين بان هذا القانون الاهبل أحد اخطر النقاط السوداء فى حكم السيسى يهدف لجعل الخضوع لضغوط الدول الأجنبية ضد مصر للإفراج عن حاملى جنسياتها واتقاء شرها عمل وطني جليل ينظمه السيسى بمراسيم جمهورية نظير اوهام التخلص الى الابد من معارضية من مذدوجى الجنسية وتقام فية حفلات التكريم للمعتقلين قبل ترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها، واشراف محمد سلطان صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد الذى قبض علية مصاب برصاصة من الشرطة فى اعتصام رابعة يوم 15 اعسطس 2013 وخرج من المستشفى للسجن. وكانت تنظر ضدة قضايا اخرى عقوبة التهم فيها حبل المشنقة، على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم، حتى ارتضى ذليلا فى النهاية، فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 30 مايو 2015، بتعليمات من عشيرتة الاخوانية، التنازل عن جنسيته المصرية وترحيلة مصحوبا بفرق التشريفات الى امريكا. وانشئ سلطان منظمة حقوقية فى امريكا اسمها  ''مبادرة الحرية''،  تفرغت لكشف الاستبداد فى مصر. وطارد سلطان الحكومة المصرية ورئيس الوزراء المصرى الأسبق الببلاوى خلال فض اعتصام رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 والذي يعمل حاليا مستشارا فى مؤسسة اقتصادية في أمريكا. بدعوى قضائية يتهمه فيها مع الحكومة المصرية بتعذيب مواطن أمريكي وهو محمد سلطان خلال اعتقاله. وحتى الان تمنع الحكومة المصرية عبر الادارة الامريكية نظر الدعوى بدعوى ان الببلاوى المقيم فى أمريكا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وحصل محمد سلطان على جائزة الحرية عن عام 2022 من مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي الحقوقية الأمريكية فى احتفالية كبيرة أقيمت يوم الأربعاء 4 مايو 2022 فى واشنطن.