أزمة التحقيق مع 49 قاضيا مستمرة.. وزير العدل يطالب بوقف التصعيد والقضاة يضغطون لتجميد التحقيقات

 

الرابط

 https://mazidnews.com/2024/12/23/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%88/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2LQ1mONBerwVmmIVbJzYCVs5dwKk8wgK5IoZg9CsXlNHENoSpNFGSBqVA_aem_aYRr34K7N4XscZnz3Vrx1g

مزيد - Mazid
أزمة التحقيق مع 49 قاضيا مستمرة.. وزير العدل يطالب بوقف التصعيد والقضاة يضغطون لتجميد التحقيقات 

لا تزال أزمة التحقيق مع 49 قاضيًا في مصر تلقي بظلالها على الساحة القضائية، مثيرة تساؤلات حول استقلالية السلطة القضائية ومستقبل المحاكم في ظل الأزمات المتلاحقة.
في جديد القضية، التقى وزير العدل المستشار عدنان الفنجري برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لبحث الأزمة التي اندلعت مؤخرا عقب قرار الوزير بإحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق.
أسباب الأزمة
وجاء ذلك على خلفية التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها “مذبحة قضائية”.
وكشف مصدر قضائي بارز لموقع “العربي الجديد” عن تفاصيل ما تم خلال اللقاء، حيث بدأ اللقاء باستعراض الأزمة بشكل كامل من الطرفين، وعرض رئيس النادي سبب تصعيد الأزمة خاصة بعد رفضهم مثول القضاة إلى جلسات التحقيق بإدارة التفتيش القضائي، وتأكيدهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات وتهديدهم بالتصعيد، وهو ما أيده السواد الأعظم من زملائهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ومن جانبه أكد الوزير لرئيس النادي تفهمه للأمر ووعد بحل الأزمة بعد العرض على مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، والذي ذكر في مذكرته التي عرضها على الوزير أنه رصد مخالفات لقضاة على مجموعات القضاة الخاصة تتمثل في تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية.
وقف التصعيد
وطلب الوزير من رئيس النادي تدخله لدى “قضاة الأزمة” لتهدئتهم لحين عرض الأمر وحله، وعدولهم عن فكرة التصعيد بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة والتلويح بالاعتصام والإضراب، ووعد الوزير من جانبه بـ “تجميد” أي إجراءات حالية بشأن التحقيقات.
تجميد التحقيقات
ومن جانبه طلب رئيس النادي بحفظ مذكرة مدير إدارة التفتيش بشكل نهائي، إلا أن الوزير رفض الأمر، وأخبره أن ذلك قرار سابق لأوانه وأنه يكون من خلال إجراءات قانونية متبعة وأن ما يعد به حالياً هو تجميد أي إجراءات في الفترة الحالية نظراً إلى الضغوط التي تمر بها الدولة.

مصر: وزير العدل يرفض حفظ التحقيقات مع 48 قاضياً ويعد بـ"تجميدها"

 

الرابط

 https://www.aajeg.com/society/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-48-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0kMHNbAfy3dXwWvyFYsizMP2pUoE6Ce4IBJWqZ-lsUjBeLF7S-rU2JL3s_aem_m3pydQrjYXiSijoyV1vpgg

العربى الجديد
مصر: وزير العدل يرفض حفظ التحقيقات مع 48 قاضياً ويعد بـ"تجميدها"

التقى وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، امس الأحد، برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لبحث الأزمة التي اندلعت في مرفق العدالة المصري عقب قرار الوزير بإحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في "المجموعات القضائية" بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها "مذبحة قضائية".
وكشف مصدر قضائي بارز لـ "العربي الجديد" عن تفاصيل ما تم خلال اللقاء، حيث بدأ اللقاء باستعراض الأزمة بشكل كامل من الطرفين، وعرض رئيس النادي سبب تصعيد الأزمة خاصة بعد رفضهم مثول القضاة إلى جلسات التحقيق بإدارة التفتيش القضائي، وتأكيدهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات وتهديدهم بالتصعيد، وهو ما أيده السواد الأعظم من زملائهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ومن جانبه أكد الوزير لرئيس النادي تفهمه للأمر ووعد بحل الأزمة بعد العرض على مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، والذي ذكر في مذكرته التي عرضها على الوزير أنه رصد مخالفات لقضاة على مجموعات القضاة الخاصة تتمثل في تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية.
وطلب الوزير من رئيس النادي تدخله لدى "قضاة الأزمة" لتهدئتهم لحين عرض الأمر وحله، وعدولهم عن فكرة التصعيد بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة والتلويح بالاعتصام والإضراب، ووعد الوزير من جانبه بـ "تجميد" أي إجراءات حالية بشأن التحقيقات، فطلب رئيس النادي بحفظ مذكرة مدير إدارة التفتيش بشكل نهائي، إلا أن الوزير رفض الأمر، وأخبره أن ذلك قرار سابق لأوانه وأنه يكون من خلال إجراءات قانونية متبعة وأن ما يعد به حالياً هو تجميد أي إجراءات في الفترة الحالية نظراً إلى الضغوط التي تمر بها الدولة.

🔴 الكرملين يعلن رسميا منذ قليل : زوجة بشار الأسد لا تريد الطلاق

🔴 الكرملين يعلن رسميا منذ قليل : زوجة بشار الأسد لا تريد الطلاق

الكرملين ينفي رغبة زوجة بشار الأسد في الطلاق منه والتوجه إلى بريطانيا

تشير التقارير الإعلامية الواردة من تركيا إلى أن أسماء الأسد تريد الطلاق وترك زوجها

نفى الكرملين تقارير تفيد بأن زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا تسعى إلى الطلاق وتريد العودة إلى بريطانيا.

ونفت روسيا أيضا مزاعم بأن الرئيس السوري المخلوع وزوجته أسماء الأسد تم احتجازهما في موسكو وأن السلطات الروسية جمدت أصولهما العقارية.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا، إنها لا تتوافق مع الواقع".

وذكرت وسائل إعلام تركية وعربية الأحد أن السيدة الأولى السابقة للرئيس السوري تقدمت بطلب الطلاق في روسيا التي حصلت عائلة الأسد على اللجوء فيها هذا الشهر بعد الإطاحة بها من السلطة بعد 24 عاما على يد قوات المتمردين .

أسماء الأسد، 48 عامًا، ولدت لأبوين سوريين ونشأت في أكتون، غرب لندن. انتقلت إلى سوريا في عام 2000 وتزوجت من زوجها، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.

وأشارت التقارير إلى أنها تريد الطلاق بعد أن أعربت عن عدم رضاها عن حياتها الجديدة في موسكو، وأنها تأمل في العودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان.

وفي مايو/أيار الماضي، تم الكشف عن إصابتها بسرطان الدم، بعد أن تلقت علاجًا سابقًا من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019.

جواز سفر المملكة المتحدة

وتحتفظ أسماء الأسد بالجنسية البريطانية، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي قال في وقت سابق من هذا الشهر إنها لم تعد موضع ترحيب في البلاد، مما يعني أنها قد تفقد جواز سفرها البريطاني قريبا.

وقال السيد لامي للبرلمان: "أريد التأكيد على أنها فرد خاضع للعقوبات وغير مرحب به هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف "سأفعل كل ما بوسعي لضمان ألا يجد أي فرد من هذه العائلة مكانا في المملكة المتحدة".

تم تجميد أصول أسماء الأسد في المملكة المتحدة في مارس/آذار 2012 وسط احتجاجات متزايدة ضد حكم زوجها، كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي تحافظ عليه الحكومات البريطانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فتحت شرطة العاصمة البريطانية في عام 2021 تحقيقًا أوليًا في مزاعم بأنها حرضت وساعدت في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عامًا.

في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسماء الأسد ووالديها وشقيقيها، ووصفها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بأنها "واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا شهرة".

وقال الباحث في مركز تشاتام هاوس بدر موسى السيف لوكالة فرانس برس إن المملكة المتحدة جردت في وقت سابق مواطنين من جنسيتهم بسبب انضمامهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "إذا كان هذا يمكن أن يحدث لشخص مجهول في معسكر متطرف، فأعتقد أن الأمر نفسه، إن لم يكن أكثر، [مبرر] في حالة أسماء الأسد".

رفضت وزيرة أمن الحدود واللجوء البريطانية أنجيلا إيجل يوم الاثنين استبعاد السماح لأسماء الأسد بالاحتفاظ بجنسيتها البريطانية.

وعندما سُئلت بشكل مباشر عن هذا الموضوع، قالت: "نحن لا نعلق على الحالات الفردية"، قبل أن تضيف أن طلبات اللجوء تخضع "لمراجعة مستمرة".

وقال وزير الداخلية البريطاني إن "الإجراء المعتاد" هو رفض الحماية لأي شخص "ارتكب جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، [أو] جرائم خطيرة أخرى في الخارج".

صحيفة التلغراف البريطانية

الرابط

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/12/23/bashar-al-assads-wife-does-not-want-a-divorce-kremlin-says/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1734947744-1

منظمات حقوقية: عودة سكان شمال سيناء لأراضيهم حق والمحاكمات العسكرية باطلة

 

المنصة / منشور اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

منظمات حقوقية: عودة سكان شمال سيناء لأراضيهم حق والمحاكمات العسكرية باطلة

استنكرت 17 منظمة حقوقية الأحكام العسكرية "الجائرة والقاسية" الصادرة منتصف الشهر الجاري بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و10 سنوات ضد 62 مدنيًا من سكان شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، على خلفية دعوات للتظاهر والاحتجاج السلمي طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريًا.

وقضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، لمشاركتهم في مظاهرات تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وشملت الأحكام أفرادًا من أسرة الشيخ صابر، حيث حُكم غيابيًا على نجله عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، بينما حُكم على نجله الآخر يوسف بالسجن 3 سنوات بعد اعتقاله من مكان عمل والده. ووفقًا لشهادات محلية لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لم يشارك الشيخ صابر وأبناؤه في المظاهرة موضوع القضية، بل دعا الناس للعودة إلى منازلهم التي هُجروا منها وهو ما فعله.

واعتبرت المنظمات الحقوقية هذه الأحكام الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 "تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية تجاه السكان المهجرين قسرًا من شمال سيناء، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية".

ودعت المنظمات رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري إلى التدخل لإلغاء هذه الأحكام، والإفراج الفوري عن جميع المتهمين، ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

كما طالبت بتعديل المادة 204 من الدستور لحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط.

وتنص المادة 204 من الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان ضرورة التزام الحكومة بوعودها بعودة المهجرين إلى أراضيهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نتيجة عمليات التهجير القسري. ودعت أيضًا إلى فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها سكان شمال سيناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني، مع ضمان حقوق سكان شمال سيناء في التجمع السلمي وحرية التعبير والحياة الكريمة، حسب البيان.

وكان من بين الموقعين على البيان "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومجموعة حقوق الأقليات الدولية، وFair Square، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط".

كذلك وقعت على البيان "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة العدالة، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وسبق أن قال مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أحمد سالم لـ المنصة إن "الاستمرار في استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يمثل انتهاكًا واضحًا لحق المحاكمة العادلة"، موضحًا أن المتهمين لم يتمكنوا من التواصل مع محاميهم، ولم يُسمح لفريق الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية إلا قبل يوم واحد من جلسة المحاكمة "مما يجعل الأمر أشبه بمسرحية هزلية".

وأكد وقتها أن هذه الأحكام تتجاهل نص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق المحاكمة العادلة، قائلًا "المحاكمات العسكرية للمدنيين وانتهاك حقوق الدفاع يجعل الأمر أقرب إلى استخدام القضاء كأداة لترهيب السكان وتصفية حسابات سياسية".

وحسب سالم، من بين المحكوم عليهم عبد القادر مبارك عضو نقابة الصحفيين، وحسين القيم الصحفي بجريدة الوطن، وصدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن 10 سنوات.

وسبق وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المزعومة في القضية "التي تشمل محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وحرمانهم من التمثيل القانوني".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التهجير الذي تعرض له أهالي المحافظة خلال العقد الماضي، أثناء مواجهة الدولة للإرهاب، مشيرة إلى تأثيره الكبير والممتد على هذه الأسر حتى الآن، خصوصًا أنهم لم يحصلوا على "تعويضات عادلة".

وتضمن التقرير الصادر تحت اسم العدالة المفقودة توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع حصول آلاف من السكان المحليين المهجرين على بعض التعويضات "من خلال عملية بطيئة وغير شفافة، بينما لم يحصل الآلاف الآخرون على أي شيء وليس لديهم معلومات حول ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات أو عن قيمة المبلغ الذي قد يحصلون عليه".

ووفق التقرير، فإن "حوالي 57% من إجمالي السكان الذين حصلوا على تعويضات مالية، حصلوا عليها بعد مرور 6 إلى 8 سنوات من قيام السلطات المصرية بتهجيرهم قسريًا".

الرابط

https://manassa.news/news/21324

شاهدعبر موقع اليوتيوب ومنصة اكس عنطزة السيسى فى ظل الفقر والخراب والديون الموجودة التى تسبب هو اصلا فيها

شاهد عبر موقع اليوتيوب ومنصة اكس عنطزة السيسى فى ظل الفقر والخراب والديون الموجودة التى تسبب هو اصلا فيها

بعد استهجان وغضب الشعب المصرى الواسع ضد رفاهية وبذخ واسراف قصر السيسى الجديد مما تسبب فى ازدياد فقر وخراب المصريين واستفحال الديون على مصر

مشاهد "قصر الرئيس" تثير جدلا واسعا في مصر.. والسيسي يحاول الدفاع عن نفسة فى اهدار اموال المصريين بالأباطيل بزعم ان شركة العاصمة الإدارية هى التى قامت ببنائة

موسيقى احتفالية ومساحات غنّاء من المياه والخُضرة تعبّد طريق القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، كانت تلك خلفية تقارير تلفزيونية لقنوات موالية للحكومة المصرية، فيما تحدث مذيعون ومذيعات بحماس كبير عن حجم الأعباء الاقتصادية، والديون الضخمة، التي تعانيها دول المجموعة الإسلامية الثماني.

واجتمع، الخميس قادة مجموعة دول الثماني (مصر، تركيا، إيران، باكستان، بنغلادش، إندونيسيا، نيجيريا، ماليزيا) إضافة لرئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أصغرهم 70 عاما، داخل قاعة اجتماعات فخمة داخل القصر، ساروا إليها بتؤدة بين قاعات عدة معبدة بالرخام ومزينة باللوحات والآيات القرآنية، لمناقشة شعار قمتهم الحادية عشرة: "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وفي القصر ذي المساحة الشاسعة ، استُخدمت رموز من الحضارة الفرعونية ضمن الهندسة الخارجية خصوصاً، وفي الداخل تزين سقف قاعة رئيسية للاستقبال بخمس آيات قرآنية ورد فيها ذكر مصر، إحداها حملت مفارقة كبيرة بالنسبة للعديد من المصريين الذين انتقدوا مشهدية البذخ العالية عبر محطات التلفزة ولقطات الكاميرات الطائرة، وكانت "ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تُبصرون"(51، الزخرف).

وبين الامتعاض والإشادة، غزت صور ومقاطع فيديو ومعلومات متضاربة عن القصر الرئاسي الجديد وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ليس بين المصريين فحسب، إنما لآخرين خارجها.

هذا الأمر دعا جهات رسمية أبرزها السيسي نفسه، لإصدار تعليقات حول مصدر الأموال التي بنت قصرا جديدا في عهد الرئيس الذي استلم الحكم في يونيو 2014 بعد إطاحة الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي بالتزامن مع تظاهرات حاشدة، وهو حدث وثق أيضا داخل إحدى قاعات القصر  بلوحة فنية ضخمة.

القصر وديون مصر

أثارت مشاهد استعراض القصر الرئاسي الجديد، الخميس الماضي، حتى الآن الكثير من انتقادات المصريين، الذين رأوا فيه مثالاً صارخاً على التناقض في الرؤية الحكومية والواقع على الأرض الذي يعاني معه نحو 60% من سكان مصر، الذين يعيشون إما تحت خط الفقر أو قريباً منه.

وفي عام 2022، نشرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) دراسة عن الفقر باستخدام أول مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد (MPI)، ورد فيه أن أكثر من شخص بين كل 5 أشخاص (21% من السكان) يعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

ووفق التقرير، يُعتبر الشخص فقيرا إذا كان يعاني من الحرمان في 29% أو أكثر من 19 مؤشرا عبر 7 أبعاد تشمل: التعليم، الصحة، السكن، الخدمات، التوظيف، الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي (ما يعادل الحرمان في بُعدين أو أكثر من الأبعاد السبعة).

مضافاً لذلك، فإن مصر تعاني من ديون خارجية تقدر من 160.6 مليار دولار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي في أغسطس الماضي.

ومنذ عام 2015، زادت الديون الخارجية لمصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 107 مليون نسمة، بمقدار 4 أضعاف لتمويل إنشاء عاصمة جديدة، وبناء بنية تحتية، وشراء أسلحة، ودعم الجنيه المصري.

واتهم البعض الحكومة باستخدام المال العام لبناء القصور والعاصمة الإدارية نفسها، إذ لا يرى العديد من المصريين أن ذلك يمثل أولوية لدولة تعاني من أزمات اقتصادية عد، خصوصاً أن الرئيس السيسي لطالما كرر في تصريحاته أهمية أن يصبر الناس ويتقشفوا في استهلاكهم ويتناولوا طعاماً بسيطاً، وبأنه يسعى عبر خططه و"رؤية مصر 2030" للحد من الفقر بأشكاله والقضاء على الجوع.

والسبت، قال السيسي، في ما اعتبر تعليقا على الجدل الحاصل، خلال جولة تفقدية في أكاديمية الشرطة إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية "تحملت تكلفة إنشاء المباني" فيها.

وأضاف "لما بدأت شركة العاصمة كان حسابها صفر، معهاش (لا تملك) حاجة، اليوم شركة العاصمة بعد ما عملت ده، عملت (مباني) الحكومة كلها، عملت مدينة الثقافة والفنون كلها بالمستوى اللي أنتم بتشوفوه، ويقولك أنتم بتجيبوا الحاجة دي منين؟... شركة العاصمة عملت مسجد مصر، وعملت الكاتدرائية وحي المال والأعمال، والرئاسة.. كله".

وأشار السيسي إلى أن الشركة تقوم بتأجير المنشآت التي نفذتها، مثلما تؤجر مبان للحكومة بمبلغ يصل إلى 10 مليارات جنيه (حوالي 200 مليون دولار) سنوياً.

وحساب الشركة لدى البنوك يحتوي على 80 مليار جنيه، و"لها فلوس عند المطورين العقاريين اللي باعت لهم أرض كمان ممكن توصل إلى 150 مليار جنيه"، وفق تصريح السيسي.

وفي مقابلة مع قناة "صدى البلد" المصرية، الجمعة، قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية بما فيها القصر الرئاسي، جميعها أصول تمتلكها الشركة ومؤجرة للحكومة بعقد 49 سنة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالسداد.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، وتشمل المرحلة الأولى لمشاريعها بناء مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية، وفق بيانات الرئاسة المصرية.

و⁠أطلقت الحكومة المصرية مرحلة ثانية بداية العام الجاري 2024 بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وفي عام 2019، قدّر رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة السابق، أحمد زكي عابدين، تكلفة المدينة للسنوات التالية بنحو 58 مليار دولار، "من مبيعات الأراضي والاستثمارات الأخرى".

دول الثماني

"خزّان بشري كبير"، عبارة وصف فيها إعلامي مصري أهم مورد لدول الثماني النامية في مستهل قمتهم الخميس الماضي، لكن هذا الخزّان المتزايد، من يُنقذه من الفقر والعوز؟

بحسب تقرير لمركز الدراسات العربية الأوراسية، صدر في مارس 2024، فإن المنظومة (D-8) التي تأسست عام 1997بمبدأ وهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما زالت غارقة في عوائق وتحديات.

كما أن متوسط معدلات البطالة في البلدان النامية الثماني المسجلة لديها أعلى مقارنة بالدول النامية في العالم وغير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ولا تزال معظم هذه الدول الثماني غير قادرة على وضع أطر اقتصادية مواتية، وتزويد الشركات الأجنبية بالبنية التحتية التنظيمية والمادية الكافية.

وقد أظهر إجمالي رصيد الديون الخارجية للبلدان النامية الثماني اتجاها متزايدا. ففي 2014، زاد إجمالي الدين الخارجي بنحو 50 مليار دولار، مقارنة بقيمته في العام السابق، ليصل إلى (1.1) تريليون دولار.

كما لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية (القروض) تشكل مصدرا مهمًّا لتمويل البلدان النامية الثمانية.

أكثر من 30 قصراً

لم تُنشر بيانات رسمية بشأن تكلفة إنجاز القصر الرئاسي الجديد، إلا أن مصادر عدة تداولت تقديرات غير مؤكدة له. وفي "رسالة" وجهها حساب موقع "الموقف المصري" المستقل ، مرفقاً بإنفوغرافيك، إلى الرئيس السيسي، قال إن صح الرقم المتداول بنحو 220 مليون دولار، فهو يكفي لإنجاز المشروعات الآتية التي تحتاجها مصر.

وقبل القصر الرئاسي الذي استقبل مجموعة الدول النامية الثمانية (D-8)، تم تشييد قصرين آخرين في عهد السيسي، أحدهما في مدينة العلمين في الساحل الشمالي لمصر، والثاني في العين السخنة على البحر الأحمر.

كما تم تطوير وتحديث قصور تاريخية، أبرزها قصر الاتحادية (العروبة) في ضاحية مصر الجديدة، شرقي القاهرة.

وعدا عن هذه القصور، تمتلك مصر مجموعة قصور من الحقبة الملكية، لا تزال صالحة للاستخدام، وتم ترميم العديد منها لتتناسب وفعاليات ثقافية ورسمية على أشكالها، منها قصر عابدين، والمنتزه، والقبة، ورأس التين، والبارون، والأمير محمد علي، وسعيد باشا، والجوهرة.

ووفق وسائل إعلام محلية يُقدّر عدد القصور بأكثر من 30 قصرا واستراحة رئاسية، لكن أغلبها لم يُستغل بالشكل الصحيح، خصوصا أن العديد منها تحوّل لمزارات ومتاحف.

الحرة - واشنطن

رابط الفيديو مرفق

وهذا رابط تقرير موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/12/22/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF

المبادرة المصرية تدين القبض على سوريين احتفلوا بسقوط الأسد .. وتعرب عن مخاوف من ترحيل بعضهم

الرابط

https://eipr.org/press/2024/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84

المبادرة المصرية تدين القبض على سوريين احتفلوا بسقوط الأسد .. وتعرب عن مخاوف من ترحيل بعضهم

تحديث بتاريخ 22 ديسمبر: علمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصدور قرارات بالترحيل لحوالي ثلاثة من السوريين المحتجزين بقسم أول أكتوبر، كما علمت أيضا بوجود محتجزين آخرين بعدة أقسام شرطة من بينها قسم شرطة ثاني أكتوبر ليرتفع عدد المحتجزين إلى نحو ثلاثين شخصًا في انتظار قرار مصلحة الجوازات والهجرة، و إشارة الأمن الوطني بشأنهم.
على مدار يومي 8 و9 ديسمبر، فرقت قوات الأمن عددًا من التجمعات العفوية، وألقت القبض عشوائيًا على  30 سوريًا وسورية، على الأقل، من مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، بعدما حاول أفراد من الجالية السورية الاحتفال بالإعلان عن سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المحتجزين والمختفين قسريًا من مختلف السجون وأفرع الأمن بسوريا. وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن أطلقت سراح عدد من المحتجزين فجر اليوم، الخميس، ولا يزال عدد غير محدد منهم قيد الاحتجاز.
أولى وقائع القبض كانت فجر الأحد، 8 ديسمبر، بعد دقائق من إعلان خبر استيلاء مسلحين معارضين على العاصمة دمشق وهروب الرئيس السابق، إذ تجمع عدد من السوريين القاطنين في 6 أكتوبرعفويًا في محيط مسجد الحصري احتفالا بالخبر، ولم يدم تجمعهم أكثر من 15 دقيقة وتفرقوا قبل وصول قوات الشرطة.  بينما في الحي الثاني بالمدينة نفسها تم القبض عشوائيًا على 20 سوريًا، عقب فض تجمعهم الاحتفالي  ونُقلوا جميعًا إلى قسم شرطة 6 أكتوبر.
وعلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإطلاق سراح ستة منهم في اليوم التالي، كانت بحوزتهم وثائق إقامة، بينما لا يزال بقية المقبوض عليهم من حاملي بطاقات طلب اللجوء المؤقتة (البطاقات الصفراء) رهن الاحتجاز.
كما علمت المبادرة أنه جرى نقل حاملي بطاقات اللجوء المؤقتة، أمس 11 ديسمبر، إلى مقر مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، وعادوا بعدها لقسم الشرطة في أكتوبر، مع تصاعد مخاوف من ترحيلهم.
تكرر الأمر فجر الإثنين، 9 ديسمبر، حيث تجمع أفراد من الجالية السورية المقيمين بالحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر واحتفلوا برحيل الأسد وفتح السجون والأفرع الأمنية، واستمر احتفالهم لفترة قصيرة وانصرفوا من دون القبض على أي منهم، ولكن الشرطة ألقت القبض عشوائيًا على عشرة سوريين من المارة بعدما تبينت جنسيتهم. ولم تتأكد المبادرة المصرية من اتهامهم رسميًا، وعلمت المبادرة بصدور قرار بإطلاق سراحهم، لم يجر تنفيذه حتى لحظة نشر هذا الخبر، حيث نُقلوا إلى مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، لفحص أوراقهم وأوضاعهم القانونية.
تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سيطرة التضييق الأمني على الشارع المصري، بشكل يمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم أو تضامنهم أو حتى فرحتهم علنًا. وتهيب بالسلطات المصرية الإفراج الفوري عن السوريين المحتجزين، وعدم  ترحيل أي منهم، لاستمرار خطورة الأوضاع الأمنية في سوريا، ما يجعلهم معرضين للخطر حال العودة القسرية، وذلك وفق توجيهات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والتي طالبت الدول الأعضاء بالتريث لعدم اعتبار سوريا دولة آمنة لعودة اللاجئين حتى الآن. كما تطالب المبادرة المصرية بالتزام النيابة العامة والجهات الشرطية بالقوانين السارية والتي تعد اتفاقات حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء التي وقعت عليها مصر جزءًا منها، والتي تحظر تعريض اللاجئين وطالبي اللجوء للخطر أو إعادتهم قسرًا إلى البلاد التي طلبوا اللجوء للابتعاد عنها، أو ترحيلهم لمناطق يشكل تواجدهم فيها خطرًا على حياتهم وسلامتهم.

الرابط

رغم مخاوف الحبس الاحتياطي.. "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على "المسؤولية الطبية"

المنصة
رغم مخاوف الحبس الاحتياطي.. "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على "المسؤولية الطبية"

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، والذي يقُر عقوبات على الأخطاء المهنية، من بينها الحبس فترات تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 10 سنوات.
تأتي مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، في ظل غياب وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، ووسط غضب طبي وإعلان نقابة الأطباء عقد جمعية عمومية طارئة في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، لاتخاذ قرارات وإجراءات ضد المشروع التي تعتبره النقابة خطرًا على المنظومة الصحية بأكملها.
وأثارت المادة 29 من مشروع القانون، الذي اطلعت عليه المنصة، جدلًا خلال المناقشات، إذ تنص على أن تصدر قرارات الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
ودافع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن النص خلال تعقيبه على الحبس الاحتياطي للأطباء في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وقال عبد الرازق "الحبس الاحتياطي أصبح مؤخرًا له ضوابط صارمة ومعايير دقيقة للغاية". معتبرًا أن "هناك يدًا خفية تبث الرعب، لا تريد أن نأخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعي للخوض فيها، وعلينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شيء ينال من هذه المهنة ومكانتها".
فيما دافع وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي عن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الأطباء شارك في مناقشة المشروع في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مشددًا على أن الدولة دورها التنظيم و"المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم، والطب له خصوصية لأنه مهنة سامية، ورسالة أكثر منها مهنة".
وأضاف أن "جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، وجعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف وإنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان وتعني أننا أسندنا الأمر لأهله".
وتعليقًا على الحبس الاحتياطي، قال فوزي "لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي إذا ما اقتضت الضرورة هذا، إذا لم يكن له محل إقامة أو يؤثر على الأدلة، ويجب ألا ننسى أن قانون الإجراءات الجنائية يُقر التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة".
وسبق أن تقدم قبل سنوات النائب عن حزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا بمشروع قانون يمنع الحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة عملهم إلا بأمر من النائب العام نفسه وفي حالة الجنايات فقط.
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة عليا تتكون من ممثلين لوزارة الصحة والسكان وذوي الخبرة من الأطباء وممثلين عن الطب الشرعي وممثل عن وزارة العدل، وآخر عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الداخلية، وتتلقى هذه اللجنة الشكاوى الواردة لها من متلقي الخدمة أو من يمثلوهم بشأن الأخطاء الطبية.
وأعرب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ نبيل دعبس عن مخاوفه من المشروع، وقال إنه قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمي الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأي مضاعفات في مراحل الكشف أو التدخل الطبي، وهو الأمر الذى يستحق التأني في الدراسة في الوقت الحالي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين.
وعلق أيضًا على العقوبات الواردة في المشروع ضد متلقي الخدمة أو ذويهم الذين يعتدون على الأطباء أو المنشآت الطبية، وقال دعبس "يعني أحبس مواطن لمجرد إنه عمل إشارة بيده كده لطبيب، هذا قد يدفع بعض الأطباء إلى الادعاء بأن المواطن أشار له بيده فيتم حبسه". وطالب بتأجيل مناقشة المشروع.
الأمر نفسه طالب به عضو المجلس الدكتور حسام الملاحي، وقال "لا أحد يقبل أي تقصير أو خطأ يتم من قبل الأطباء في حق المريض"، مضيفًا "المضاعفات التي قد تحدث للمريض لم يتطرق إليها مشروع قانون المسؤولية الطبية".
وبشأن المضاعفات الطبية، قال فوزي "حاجة بتاعة ربنا، وهناك المعروف منها طبقًا لكتب الطب"، مشددًا على أن "العقوبات الورادة في القانون ليس له علاقة بالمضاعفات، ولا تعد خطأ طبيًا".
وأوضح "لدينا تعريف منضبط للخطأ الطبي، وعباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم، كما أن لدينا في القانون تحديدًا واسعًا لحالات انتفاء المسؤولية الطبية"، مضيفًا "القانون عبارة عن تعريف الخطأ الطبي والمادة التي تنفي المسؤولية الطبية في غاية الاتساع".
وينظم مشروع القانون التظلم من قرارات اللجنة وجعل اللجنة العليا أحد جهات الخبرة التي يجوز للمحكمة الاستعانة بها، وأوضح فوزي أن المشروع يجيز التسوية الودية في حالات الخطأ الطبي.
الرابط
https://manassa.news/news/21309