الانتخابات البرلمانية المصرية لعام ٢٠٢٥ مسرحية هزلية لتعزيز نظام السيسي

 

الرابط

https://egyptianfront.org/2025/11/parliamentary-elections-a-farce-to-bolster-sisi/

نص بيان 7 منظمات حقوقية مصرية مستقلة بشأن مسخرة انتخابات برلمان السيسى 2025 المصطنعة

الانتخابات البرلمانية المصرية لعام ٢٠٢٥ مسرحية هزلية لتعزيز نظام السيسي

قالت منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الموقعة أدناه إن انتخابات مجلس النواب المقبلة في مصر، التى بدا إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تُجرى في ظل قيود مزمنة وصارمة على المشاركة السياسية الفعّالة. تواصل السلطات كبح جماح التنظيم السياسي المستقل، وقمع المعارضة السلمية، وتهميش المنتقدين من الحياة العامة، مما يُعيق فعليًا أي إمكانية لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُرسّخ هذه الانتخابات الوضع الاستبدادي الراهن بدلًا من أن تُتيح للمواطنين المصريين منبرًا ديمقراطيًا لاختيار ممثليهم بحرية.

إن إعادة فتح المجال العام في مصر يتطلب، على وجه السرعة، اتخاذ تدابير ملموسة لاستعادة الحق في التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، إلى جانب حرية الإعلام، التي تُعدّ أساس الحياة السياسية وبيئة انتخابية فعّالة. ينبغي على السلطات المصرية أن تُنهي فورًا الأعمال الانتقامية ضد المعارضين السياسيين السلميين، وتُطلق سراح المعتقلين لممارستهم حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات، وأن تسمح لجميع الأفراد والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية دون تدخل أو خوف من الاعتقال.

في السنوات الأخيرة، وخاصةً في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن مجلس النواب المصري آليةً للتمثيل الديمقراطي أو المساءلة العامة. بل اقتصر دوره إلى حد كبير على إقرار القرارات التنفيذية وتسهيلها، مع إخفاقه في ممارسة رقابة فعّالة. ويبدو أن العملية الانتخابية المقبلة ستعيد إنتاج هذا الدور، معززةً بذلك هيئةً تشريعيةً تفتقر إلى الضوابط والتوازنات، في حين لا تُتيح سوى مساحة رمزية للتعددية.

لا تزال الآفاق محدودة للغاية بالنسبة للمعارضة المصرية المجزأة والمهمشة بالفعل. لقد تركت سنوات من القمع المستمر ، بما في ذلك تفكيك الأحزاب المستقلة والمنظمات المدنية ، الساحة السياسية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بالكامل تقريبًا. وقد أقرت شخصيات إعلامية مؤيدة للحكومة بسيطرة هذه الأجهزة على مجلس النواب، وتصدر تقارير مراقبة وتقييم لأداء الممثلين. لقد أدت الممارسة الراسخة للإشراف الأمني على اختيار المرشحين وتشكيل القوائم الانتخابية إلى تقليص السياسة البرلمانية إلى حرب مزايدة بين الموالين للنظام. وقد حدث هذا إلى جانب الاستهداف المنهجي للمنافسين السياسيين ذوي المصداقية، والذي تجسد في اعتقال ومحاكمة العديد من المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. لقد تم محو أي مساحة عامة يمكن فيها التعبير عن الآراء السياسية المعارضة بأمان .

في انتخابات عام 2025، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ثلاث قوائم انتخابية والعديد من مرشحي المعارضة على أساس استبعادهم من الخدمة العسكرية الإلزامية. ويمثل هذا تفسيرًا جديدًا وتعسفيًا للقانون: فقد ترشح ستة من هؤلاء المرشحين على الأقل وفازوا في انتخابات سابقة دون أي مشكلة تتعلق بوضعهم العسكري. ويمكن أن يحدث الإعفاء من الخدمة العسكرية في مصر لأسباب لا تتعلق تمامًا بالمخالفات، بما في ذلك الظروف الأسرية أو الحساسية السياسية أو الزواج من مواطن أجنبي. وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات فعليًا الوضع العسكري كمرشح سياسي. ويفتقر هذا الاستبعاد إلى مبرر موضوعي وينتهك المعايير الدولية، بما في ذلك المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر القيود غير المعقولة أو التمييزية على الحق في الترشح للمناصب.

عند تقييم الانتخابات التشريعية، لم يعد من الضروري انتظار مؤشرات على مدى شدة وانتشار التزوير الانتخابي والترهيب وشراء الأصوات هذه المرة. لقد أصبح مجلس النواب المصري، الذي تهيمن عليه بوضوح الجماعات الموالية للحكومة منذ عام 2015، غير ذي صلة بالسياسة المصرية في الغالب. لم يوفر ثقلًا موازنًا ، ولا حتى رقابة على السلطة التنفيذية لسنوات عديدة ، دون سؤال برلماني واحد للحكومة في الهيئة التشريعية الماضية. لقد تجنب مجلس النواب النقاش النقدي والموضوعي حول سياسة الحكومة، مما ترك موجات عديدة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة دون معالجة والتي غذت معاناة واسعة النطاق وسخطًا شعبيًا . لقد أيد أو عزز التشريعات القاسية التي اقترحتها السلطة التنفيذية، مثل قوانين المنظمات غير الحكومية لعامي 2017 و 2019 ، وقانون اللجوء لعام 2024 ، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد . لقد أقرت قوانين ذات أهمية كبرى للبلاد دون التشاور مع أصحاب المصلحة ، ودون الشفافية ، وأحيانا حتى دون  مناقشة سطحية .

لا يزال مجلس النواب المصري أداةً رئيسيةً للحكم الاستبدادي. تتضمن الحملات الانتخابية الآن مدفوعاتٍ ضخمةً لصندوق تحيا مصر الذي تسيطر عليه الدولة، مما يسمح للمواطنين الأثرياء بشراء مقاعد في القوائم الانتخابية. كما يوفر البرلمان الواجهة اللازمة لتمكين مصر من الحصول على قروض من دائنيها الأجانب وطمأنة حلفائها ، حتى تتمكن الحكومة من مواصلة خدمة ديونها والاستثمار في مشاريع ضخمة غير مستدامة تُغذي شبكات المحسوبية التابعة للجيش، الركيزة الأساسية لحكم السيسي. والأهم من ذلك، أن مجلس النواب لا غنى عنه لإقرار التعديلات الدستورية التي يتوقع الكثيرون أنها ستُمدد ولاية الرئيس مرةً أخرى.

بالنسبة للشعب المصري، يُعدّ البرلمان الديمقراطي أمرًا لا غنى عنه لاستعادة حقه في تشكيل مستقبل بلاده، بما في ذلك معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور والجمود السياسي. فالبرلمان هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تمثيل تنوع المصالح العامة، وصون الحقوق، وتوفير قنوات سلمية للإصلاح. إن حرمان المواطنين من هذا لا يُديم القمع وعدم المساواة فحسب، بل يضمن أيضًا استمرار تفاقم الصعوبات الاقتصادية وخيبة الأمل السياسية، مع عواقب وخيمة على التماسك الاجتماعي في مصر واستقرارها على المدى الطويل.

بالنسبة لدائني مصر الدوليين ومستثمريها المحليين والدوليين الذين تشتد الحاجة إليهم، فإن وجود برلمان مستقل وديمقراطي حقيقي ليس أمرًا ثانويًا؛ بل هو شرط أساسي للمصداقية الاقتصادية والاستقرار على المدى الطويل. إن استمرار الإقراض والاستثمار في غياب الرقابة البرلمانية والشفافية يُرسّخ نظامًا تُحوّل فيه الموارد العامة عبر شبكات مُبهمة من المحسوبية والفساد، مما يُعمّق الأزمات التي يُفترض أن تُخفّفها هذه الأموال. فبدون هيئة تشريعية مستقلة قادرة على تدقيق الميزانيات، والموافقة على القروض، ومحاسبة السلطة التنفيذية، سيظلّ التعافي الاقتصادي في مصر رهينة للتعسف في اتخاذ القرارات والإنفاق غير المُحاسب.

المنظمات الموقعة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مصر واسعة لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

برلمان السيسي المقبل بدا المهزلة المقبلة فى رئاسة السيسى مصر حتى موته وتكريس منع التداول السلمى للسلطة ودوام بقاء الفقر والخراب والعسكرة والاستبداد حتى قبل إعلان فوزه فى انتخابات مسخرة تهريجية ؟

 

الرابط

https://manassa.news/en/stories/28319

المنصة

برلمان السيسي المقبل بدا المهزلة المقبلة فى رئاسة السيسى مصر حتى موته وتكريس منع التداول السلمى للسلطة ودوام بقاء الفقر والخراب والعسكرة والاستبداد حتى قبل إعلان فوزه فى انتخابات مسخرة تهريجية ؟

الانتخابات الختمية تُمهّد الطريق لرئاسة دائمة

يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله مطلع العام المقبل. ومن المقرر أن تنتهي الولاية الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2030.

ولكن بالنظر إلى كيفية تشكيل قوائم المرشحين؛ تقليص المنافسة، واستبعاد القوائم المتنافسة، واستبعاد شخصيات المعارضة من السباقات الفردية، فإن الخبراء الذين تحدثوا إلى المنصة لم يستبعدوا أن يتحرك البرلمان الجديد لتعديل الدستور لرفع الحد الأقصى لفترات الرئاسة.

حتى الآن، لم تُصدر الأحزاب الموالية للحكومة مواقف علنية بشأن تعديل الدستور. ومع ذلك، في يوليو/تموز، أطلق محمد الباز ، رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية الموالية للدولة ورئيس مجلس إدارتها، ما أسماه حملة "مطلب شعبي" لولاية رئاسية رابعة، مُجادلًا بأن الشعب "اعتاد على قائد يعمل بلا كلل".

أعادت هذه المطالب إلى الأذهان دعوة الصحفي الراحل ياسر رزق ، المقرب جدًا من الرئيس، في ديسمبر 2018 لتمديد ولاية السيسي الرئاسية. أشعلت دعوته موجة المطالبات التي انتهت، في سبتمبر 2019، بحزمة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، والتي مكنت السيسي من البقاء رئيسًا حتى عام 2030.

أثار الحديث عن ولاية رابعة انتقادات سياسية. حذّر حسام بدراوي، آخر قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي، الذي حُلّ بعد ثورة 25 يناير، من تبني مثل هذه الدعوات. وفي مقابلة مع "المنصة" الشهر الماضي، تحدّث أيضًا عمّا وصفه بـ"فظاظة الشعب واستهزائه بإدارة الانتخابات".

التعديل المحتمل

ويضع يزيد صايغ ، وهو زميل بارز في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط، التغطية الإعلامية المؤيدة للحكومة لنشاط الرئيس في سياق سعيه للحصول على فترة ولاية أخرى، مستشهداً بسابقة عام 2019.

ويشير الباحث في دراسات الشرق الأوسط، الذي يقارن بين الأدوار السياسية والاقتصادية للقوات المسلحة العربية، إلى "استخدام كل حدث خارجي لتلميع صورة الرئيس وحماية ما قد يكون عرضة للنقد في مناطق أخرى، إلى جانب الدعوات إلى التجمع خلف القيادة".

وبناء على ذلك، قال لـ «المنصة» إنه يتوقع أن يسعى السيسي إلى الترشح لولاية أخرى، وأن يطلق محاولة لتعديل الدستور لجعل ذلك ممكنا، على الأرجح إلى جانب توسع أكبر في صلاحيات الجيش.

وهذا ما حدث في عام 2019، عندما منحت التعديلات التي اقترحها 155 نائباً في البرلمان ، معظمهم من كتلة دعم مصر، القوات المسلحة سلطات إضافية بما في ذلك "حماية الدستور والديمقراطية" و"حماية حقوق وحريات الأفراد".

وبالمثل، لا يستبعد عمرو هاشم ربيع، الباحث في الشؤون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إجراء تعديل دستوري آخر. "لكن يبقى السؤال: هل هو إعادة تحديد فترات الرئاسة، أم إدخال تغييرات حقيقية تفتح المجال العام للجميع؟"

يُحذّر ناصر قنديل، الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، من تعديل الدستور دون توافق مجتمعي حقيقي. ودعا إلى حوار وطني من نوع مختلف عن الجولة السابقة، التي "أثمرت نتائج محترمة للغاية أشاد بها الجميع، لكن للأسف لم تلتزم بها الحكومة"، حسبما صرح لـ"المنصة" .

المخاوف المنطقية

ويرى قنديل أن تصميم البرلمان المقبل على غرار البرلمانات السابقة، "التي أثارت استياءً شعبياً واسع النطاق"، من شأنه أن يمهد الطريق لجولة أخرى من التغييرات الدستورية.

انسحب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من المقاعد الفردية أواخر الشهر الماضي بعد أن استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اثنين من مرشحيه، بما في ذلك هيثم الحريري.

ستفوز القائمة الوطنية من أجل مصر، ذات الأغلبية المؤيدة للحكومة، بنصف مقاعد المجلس بالتزكية بعد أن استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات قوائمَ منافسة . واستُبعدت قوائم حزب الجيل في دوائر شرق وغرب الدلتا الكبرى، والقائمة الشعبية: صوتك من أجل مصر، وقائمة نداء مصر في غرب الدلتا.

تضم القائمة الوطنية لمصر ١٢ حزبًا بقيادة جماعات مؤيدة للدولة. ورغم احتفاظ حزب مستقبل وطن بالنصيب الأكبر، إلا أن هيمنته تراجعت إلى ١٢٠ مقعدًا (٤٢٪)، بعد أن كانت ١٤٥ مقعدًا (٥١٪) في الدورة السابقة.

تغيرت أيضًا نسب المقاعد بعد انضمام حزب الجبهة الوطنية إلى القائمة. يضم الحزب، الذي تأسس هذا العام من وزراء ومحافظين سابقين وأعضاء حاليين وسابقين في البرلمان ورجال أعمال، أسماءً بارزة مثل وزير الإسكان السابق عاصم الجزار؛ وعصام إبراهيم جمعة الأورجاني، نجل رئيس اتحاد القبائل العربية والأسر المصرية؛ والأمين العام للاتحاد.

يأتي أقوى تقدم من حزب "حماة الوطن"، الذي قفز إلى المركز الثاني بـ 53 مقعدًا (19%)، بعد أن كان 19 مقعدًا فقط (7%) سابقًا. أما الجبهة الوطنية، فحصلت على 45 مقعدًا (16%).

في المقابل، يتراجع آخرون: حزب الشعب الجمهوري يتراجع من 28 إلى 15 مقعداً؛ وحزب الوفد من 21 إلى 7 مقاعد. أما المستقلون فيتقلص عددهم من 25 إلى 8 مقاعد فقط.

في المقابل، تضاعفت مقاعد الأحزاب الوسطية أو المعارضة في قوائمها. وارتفع عدد مقاعد حزب العدالة إلى ثمانية مقاعد، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى تسعة، وظهر حزب مصر المستقبل لأول مرة في قوائمها.

ومع ذلك، فإن هذه التحولات محدودة ومن غير المرجح أن تؤدي إلى تغيير سلوك التصويت.

لا مرشحين، لا منافسة

لقد اتسمت الحياة البرلمانية بالهندسة القائمة على القوائم والسباقات الفردية، مما أدى إلى تأجيج اللامبالاة وانخفاض المشاركة في حين خنق الجهود الرامية إلى الحد من تجاوزات السلطة التنفيذية.

ويصف ربيع نظام القائمة الفائزة بكل شيء بأنه "تزوير لإرادة الناخبين"، لأن القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات تحصل على 100% من المقاعد، مما يحول الـ49% الأخرى إلى صفر.

ويقول قنديل إن أسلوب إجراء الانتخابات السابقة كان له تأثير مباشر على السباق الحالي، إذ أسفر عن ما قد يكون أصغر مجموعة من المرشحين في تاريخ البرلمان المصري.

في عام ٢٠١١، ترشح ١٠٢٥١ مرشحًا للانتخابات، كما يتذكر قنديل. "الآن، لم يتبقَّ لدينا سوى ٢٥٩٨ مرشحًا، أي ما يقارب ربع عدد الذين ترشحوا قبل أقل من ١٥ عامًا".

ويتفق ربيع مع هذا الرأي، حيث يرى أن التلاعب المسبق بالنتائج أدى إلى تقليص المنافسة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2000. فقد انخفض عدد المرشحين لكل مقعد من تسعة في عام 2000 إلى 4.5 في انتخابات عام 2025.

ارتفعت المنافسة بشكل ملحوظ في الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير، والتي اعتمدت نظام القوائم النسبية بنسبة الثلثين والمقاعد الفردية بنسبة الثلث. وتنافس على 498 مقعدًا 10251 مرشحًا، بنسبة 20 مرشحًا لكل مقعد.

يشير رابِس إلى أن المنافسة تراجعت مجددًا في الانتخابات الأولى بعد تولي السيسي منصبه عام ٢٠١٥، عندما تنافس ٥٨٧٦ مرشحًا على ٥٦٨ مقعدًا، مما أدى إلى انخفاض النسبة إلى النصف، لتصل إلى ١٠ مرشحين لكل مقعد. واستمر هذا الانخفاض في عام ٢٠٢٠ ليصل إلى حوالي ثمانية مرشحين لكل مقعد.

الرقابة على أعضاء البرلمان

لا يزال الناخبون غائبين إلى حد كبير عن المشهد البرلماني. يشرف أعضاء البرلمان على السلطة التنفيذية، لكن السلطة التشريعية نفسها يجب أن تخضع للرقابة العامة.

يدعو قنديل إلى تقييم مؤسسي للأداء البرلماني، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشر وطني لقياس فعالية النواب. ولا يُجيب أي تقرير عام سنوي على أسئلة أساسية: "هل كان أداء هذا البرلمان جيدًا أم لا؟ هل قام هؤلاء النواب بعملهم أم لا؟"

لا يهتم بتوزيع حصص القوائم بقدر اهتمامه بجودة المرشحين. ويقول إن الحصص الحالية تعكس فشلاً: "أنظر إلى أسماء المرشحين التي جاءت نتيجة تدخلات الأجهزة الأمنية أو إرادة شعبية، لكن العدد الإجمالي يُمثل إهانةً وإهانةً لشريحة واسعة من المواطنين. بالنظر إلى سيرهم الذاتية، فإن هؤلاء الأشخاص ليسوا الأكثر تأهيلاً للتعبير عن طموحات هذا المجتمع في هذه اللحظة المحورية التي سيليها وجود رئيس جديد".

ويرى أن على البرلمان إعادة تعريف علاقته بالمجتمع. "لن يتحقق ذلك إلا من خلال حوار مجتمعي حقيقي بين اللجان البرلمانية والقوى المدنية والمؤسسية، حوار يُثبت أن البرلمان يستمع إلى آراء الآخرين، وليس مجرد مساحة لمجموعات من رجال الأعمال الأثرياء وأبنائهم لحماية مصالحهم الشخصية".

يُقرّ ربيع بأهمية البرلمان القادم رغم المخاوف بشأن تشكيله. ويقول إن تغيير صورته يتطلب إقرار قوانين يفرضها الدستور - بعضها بمواعيد نهائية - والتي تعطلت بسبب إخفاقات الحكومة والسلطة التنفيذية والبرلمان على حد سواء.

ويستشهد بقوانين تتعلق بمكافحة التمييز، وإنهاء إعارة القضاة إلى هيئات غير قضائية، والعدالة الانتقالية، والأحوال الشخصية، والإدارة المحلية، فضلاً عن تعديل قانون الانتخابات لاستبدال نظام القائمة النسبية بنظام التمثيل النسبي.

ومع تزايد الحديث عن أن هذا البرلمان لن يكون الأخير للرئيس، فإن إرث هذا المجلس قد يتوقف على القواعد الدستورية الأساسية التي يفككها أو يرسخها أكثر من اعتماده على القوانين التي يقرها ــ القواعد التي تهدف، من الناحية النظرية على الأقل، إلى تمكين تداول السلطة.

مشيئة الاقدار

 

مشيئة الاقدار

وهكذا قال معظم الشعب كلمته وقاطع مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2025 الهزلية منذ بداية أحداث المسرحية التهريجية امس الاثنين 10 نوفمبر مثلما فعل فى انتخابات مسرحية مجلس شيوخ السيسى 2025 المسخرة الماضية. وقد يقول قائل بأن هذا ما اردة السيسى وادواتة من خدم وحشم حيث يتيح لهم ذلك تشكيل برلمان السيسى 2025 مثلما اراد سيدة على طريقة انتخابات برلمان الرئيس المخلوع مبارك عام 2010. ولكنها مناورة مؤقتة من الشعب الى حين يقول كلمته النهائية الفاصلة ويسترد وطنه مجددا من قراصنة أعالى البحار.

نص تقرير وكالة رويترز

العديد من الأحزاب المؤيدة للسيسي لكن المنافسة قليلة في مصر مع انتخاب برلمان جديدتهيمن الأحزاب الموالية للحكومة، ويُمنع شخصيات المعارضة.

يقول المنتقدون إن الصعوبات الاقتصادية زادت من عزوف الناخبين.

يقول محلل إن الأحزاب الموالية تمنع مراكز القوى المتنافسة.

القاهرة، (رويترز) - تتنافس مجموعة كبيرة من الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المصرية، لكن الأحزاب المرشحة للفوز بالأغلبية متفقة على معظم القضايا الجوهرية، بما في ذلك دعمها القوي للرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت عملية التصويت في مصر يوم امس الاثنين، بعد قرابة عامين من انتخاب السيسي لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، وهي آخر ولاية يُسمح له بها بموجب الدستور المصري الحالي ''الذى قام بتعديلة بمعرفتة لتمديد الجكم لنفسة والترشح لفترة ثالثة وشرعنة استبدادة''. تُجرى الانتخابات على عدة مراحل وتستمر لأكثر من خمسة أسابيع.

عُلّقت لافتات الحملات الانتخابية على جوانب الشوارع ودوارات المرور، وضمّت عشرات الشعارات - على الورق، حيث ازدحم الميدان كما كان في أي وقت تقريبًا منذ أن أنهت انتفاضة الربيع العربي عام 2011 عقودًا من حكم الحزب الواحد 'الذى اعادة السيسى مجددا بابشع من الاول''.

لكن على عكس تلك الأيام - عندما شنّ الإسلاميون والليبراليون والاشتراكيون والموالون للنظام حملاتٍ شاقةً لكسب القلوب والعقول - أصبحت الأحزاب الآن متحدةً على نطاق واسع في محاولتها حشد الحماس بين الناخبين غير المنخرطين.

المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة

كما يترشحون معًا بموجب نظام تصويت هجين يخصص أقل بقليل من نصف المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة.

هذا العام، لم تصل سوى قائمة واحدة إلى الاقتراع - قائمة تمنح نصيب الأسد من المقاعد لثلاثة أحزاب موالية للحكومة، مما يعني أن العديد من المشرعين كانوا مضمونين فعليًا الفوز قبل الإدلاء بالتصويت الأول.

مُنعت العديد من شخصيات المعارضة من الترشح كمرشحين فرديين، بما في ذلك إسلاميون متشددون ويساريون، بناءً على تفسير جديد لشرط الخدمة العسكرية. وأدت تكاليف الحملات الانتخابية والفحوصات الطبية إلى إبعاد آخرين.

ويقول المنتقدون إن هذه الخطوات تركت الكثير من الناخبين غير مبالين، خاصة بعد أن أنهكتهم سنوات من الضائقة الاقتصادية. بلغت نسبة المشاركة في تصويت مجلس الشورى الاستشاري هذا الصيف أكثر بقليل من 17% ''وفق بيانات ادوات السيسى ولكن الحقيقة أقل من ذلك بكثير''.

وفي أحد مراكز الاقتراع بالجيزة، قال كهربائي يبلغ من العمر 58 عامًا، عرّف عن نفسه باسم أمجد، إن أشخاصًا يعملون مع المرشحين نقلوه بالحافلات للتصويت، لكنه لم يكن متأكدًا من هوية هؤلاء المرشحين، لأن "جميع المندوبين يعملون معًا".

ويقول المدافعون عن النظام إن قوائم الأحزاب تتضمن تنوعًا في الآراء والمصالح، وتساعد على ضمان تمثيل أفضل للنساء والأقليات. وينكرون التلاعب بالناخبين.

لم تستجب الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، فورًا لطلب التعليق.

حزب جديد يُقدّم على أنه "كيان موحّد"

في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أُطيح به عام ٢٠١١، هيمن الحزب الوطني الديمقراطي على التشريع، حيث تولى رجال الأعمال وابنه أدوارًا بارزة فيه.

على النقيض من ذلك، لم ينضم السيسي قط إلى أي حزب. ''فى حين يتولى من خلف الستار رئاسة حزب ويشكل الحكومات الرئاسية باسمة'' ومن المرجح أن يتراجع حزب "مستقبل وطن"، وهو الحزب الأقرب ارتباطًا بأجندته، بناءً على نتائج انتخابات مجلس الشورى.

كان من أكبر الرابحين في تلك الانتخابات حزب "الجبهة الوطنية"، ''وهو حزب سنيد جديد للسيسى وجدت استخبارات النظام تشكيلة لخداع المواطنين'' الذي تأسس أواخر العام الماضي، ويضم الآن رجال أعمال ووزراء سابقين.

قال ضياء رشوان، المؤسس المشارك للحزب ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مقابلة تلفزيونية مطلع هذا العام: "إن الحزب - الذي احتاج إلى ٥٠٠٠ تأييد فقط لتأسيسه، لكنه قال إنه جمع أكثر من نصف مليون تأييد - بزعم انة ليس حزبًا مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى تيار فكري واحد".

رابط تقرير وكالة رويترز

https://www.reuters.com/world/africa/many-pro-sisi-parties-little-competition-egypt-votes-new-parliament-2025-11-10/

لماذا تُعتبر الانتخابات البرلمانية المصرية مسرحيةً مُدبَّرة بعناية؟

الرابط

https://www.middleeasteye.net/opinion/why-egypts-parliamentary-elections-are-carefully-choreographed-sham

تقرير موقع ميدل إيست آي البريطاني المنشور اليوم الاثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

لماذا تُعتبر الانتخابات البرلمانية المصرية مسرحيةً مُدبَّرة بعناية؟

إن المنافسة الحقيقية حول من يستحق الترشح، وما إذا كان البرلمان سيساعد في تمديد حكم السيسي إلى ما بعد عام 2030، قد حُسمت بالفعل خلف الكواليس.

النتيجة النهائية هي برلمان تم شراؤه وفرزه مسبقًا وتحصينه ضد المعارضة.

لماذا أصبحت "الجمهورية الجديدة" في مصر أكثر عرضة للانهيار؟

بينما يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، يتم إدارة السباق من قبل أدوات أمنية وقضائية مصممة لتضييق الخناق على المرشحين المحتملين والتدقيق فيهم ــ وإذا كان ذلك مفيداً ــ إذلالهم.

الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات واضحٌ تمامًا: التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، والتصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر. لكنّ الجانب المهم من المنافسة قد بدأ قبل وقت طويل من الإدلاء بأصواتهم: في المحاكم والوزارات ومكاتب الأمن التي تُقرر من يحق له الترشح وبأي شروط.  

قواعد اللعبة تُرجّح كفة الميزان بالفعل. مصر تُبقي على نظام هجين يمزج بين المقاعد الفردية وكتل القوائم المغلقة التي يُفترض أن يحصل الفائز على كل شيء. عمليًا، تمنع عتبة الخمسين بالمائة في القوائم الأحزاب الصغيرة أو المستقلة من الحصول على أي تمثيل إلا إذا تم دمجها في ائتلافات يُقرها النظام. التعديلات القانونية التي أُجريت في مايو أعادت رسم الدوائر الانتخابية، لكنها أبقت هذه الآلية الأساسية على حالها، مما ضمن وجود هيئة تشريعية أخرى صورية.

تشير الأدلة المستقاة من تصويت المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ) هذا الصيف إلى ما هو آت: فقد اكتسحت القوائم الانتخابية المتوافقة مع الولايات الساحة، وتراوحت نسبة المشاركة حول 17% ، وهو مستوى يتوافق مع المشاركة المُدارة لا حماس الناخبين. وقد أكدت إعلانات الوكالة الوطنية للتعليم وملخصات مراقبي الانتخابات مدى ضآلة ما تُرك للصدفة.  

يمتدّ التلاعب الآن إلى عمق أجساد المرشحين. ولأول مرة، فرضت السلطات فحصًا طبيًا مركزيًا ، بما في ذلك فحوصات البول للكشف عن المخدرات والكحول، حيث حددت وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات مختبرات ومراكز مخصصة لجمع العينات على مستوى البلاد. وأوضحت وسائل الإعلام الموالية للحكومة الشرط: يجب على المرشحين إثبات عدم تعاطيهم "المخدرات أو المسكرات".

كما كان متوقعًا، أصبح الاختبار مُرشحًا سياسيًا. في إحدى الحالات الرمزية، استُبعد محمد عبد الحليم ، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في المنصورة، بعد أن زعمت السلطات فشله في اختبار المخدرات. قدّم اختبارًا ثانيًا، أُجري في نفس المنشأة المُعتمدة، مُثبتًا براءته؛ ومع ذلك، رُفض طعنه.

تشير هذه الحلقة إلى كيفية استخدام أداة طبية بشكل تعسفي لاستبعاد المرشحين الذين لا تتفق الدولة مع توجهاتهم السياسية. قرر حزب عبد الحليم في النهاية الانسحاب كليًا من السباق .  

تضييق المجال

ليس شرط فحص المخدرات هو المانع الجديد الوحيد. فالمحاكم تُستغل أيضًا لتضييق نطاق المنافسة. قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية، أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر استبعاد النائب السابق هيثم الحريري من الترشح لإعفائه من الخدمة العسكرية، مما حوّل فئة من فئات الأحوال الشخصية إلى عامل إقصاء سياسي ذي آثار واسعة النطاق محتملة.

ويمنح هذا الحكم فعليا الوكالة الوطنية للتعليم السلطة لتطهير أي شخص يتمتع بوضع مماثل، وهو ما يمثل حاجزا آخر أمام أجزاء من الجيل القادم من المعارضة.

لا يزال المال عاملًا حاسمًا. يُفصّل تقرير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط الانتخابي كيف أن مجرد الترشح قد يكلف حوالي 41 ألف جنيه مصري (860 دولارًا أمريكيًا)، مع ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية بشكل كبير. وتباهى مسؤول بارز في حزب موالٍ للنظام بأن "الطريق الآمن" للفوز بمقعد قد يصل إلى 50 مليون جنيه مصري، مما يُقصّر من قدرة المعارضة التي ترفض التفاوض مع القائمة المهيمنة.

 النتيجة النهائية هي برلمان تم شراؤه وتصنيفه مسبقًا وتحصينه ضد المعارضة.  

يحدث كل هذا بينما تقترب مصر من نقطة تحول سياسية. فبموجب التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩ ، تمتد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية حتى عام ٢٠٣٠؛ ويتطلب أي تحرك لتمديد حكمه موافقة برلمانية على التعديلات اللازمة بأغلبية الثلثين قبل طرحها للاستفتاء.

وهذا يجعل هذه الانتخابات، مهما كانت السيطرة عليها، محورية في تحديد ما إذا كانت مصر ستهندس تمديداً لما بعد عام 2030، أو تخطط لتسليم السلطة بعد السيسي تحت إدارة محكمة من نفس المؤسسة الأمنية.  

تُفسر استراتيجية النظام الأوسع نطاقًا شدة السيطرة قبل الانتخابات. يواجه السيسي مشكلة هيمنة . فقد فرغت السلطات المساحات السياسية المستقلة، في حين سعت إلى خلق واجهة "مدنية" هشة: إطلاق أحزاب جديدة متحالفة مع النظام، والإدارة الدقيقة لوسائل الإعلام، وتعبئة هياكل الشركات لإدارة الاضطرابات المحتملة دون تخفيف قبضتها.

إن المنطق هنا هو إعادة بناء المخازن التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك ذات يوم لتهدئة الضغوط ــ ولكن بعد عقد من الإكراه الشامل والعسكرة، أصبحت هذه المخازن هشة، كما تراجعت الشرعية العامة في خضم الديون والتضخم والتقشف المتسلسل.  

يؤثر الضغط الاقتصادي بشكل مباشر على الانتخابات. فتكاليف التأهل فقط، بما في ذلك الفحوصات الطبية والإيداعات والأوراق القانونية، تُشكّل الآن حاجزًا يمنع المرشحين من الوصول إلى رعاة النظام، أو رجال الأعمال الأثرياء، أو انحيازهم إلى القائمة المهيمنة.

وتشير تقارير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إلى أن حتى الأحزاب العريقة انسحبت من السباقات الفردية لأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى المالي، وهو اعتراف ضمني بأن المال والموافقة الأمنية ــ وليس السياسة أو الجذور الحزبية ــ هي التي تحدد الآن من هو القابل للاستمرار.

ولا يُشكّل القضاء ثقلاً موازناً. فقد رصدت هيومن رايتس ووتش كيف وسّعت القوانين الصادرة عام ٢٠٢٤ نطاق سلطة الجيش على الحياة المدنية، ووسّعت نطاق خضوع المدنيين للمحاكم العسكرية. وإذا ما أضفنا إلى هذا المناخ القانوني نظاماً لاختبارات المخدرات تُشرف عليه الأجهزة التنفيذية، ونظاماً قضائياً يُفسّر الخدمة العسكرية على أنها فيتو سياسي، فإن "سيادة القانون" تُصبح قاعدةً للاختيار.  

النتيجة المحتملة مألوفة: مجلس نواب مكتظ بحزب مستقبل وطن وأقماره الصناعية؛ وحفنة من المستقلين الذين تجعلهم علاقاتهم المحلية مفيدين وليسوا خطرين؛ وشخصيات المعارضة محصورة في سباقات رمزية في مناطق فردية، أو في صفقات من أجل وجود رمزي على قوائم النظام.

 تُقدّم معاينة مجلس الشيوخ خطّاً أساسياً للمشاركة على المدى القريب. إذا أسفر تصويت مجلس النواب عن أرقامٍ مماثلة، فسيؤكد ذلك أن النظام ينظر إلى الانتخابات في المقام الأول على أنها طقسٌ للتصديق، وليست مجالاً للتنافس.  

مع ذلك، يبقى هذا التمرين مهمًا. فبما أن الدستور يُمرر أي تمديد للرئاسة عبر البرلمان، فإن تشكيل هذه الغرفة سيُبين لنا ما إذا كانت القاهرة تنوي تطبيع الحكم غير المحدود، أم تُفضل انتقالًا مُدارًا يُحافظ على هيمنة المجمع العسكري الأمني. ويعتمد كلا المسارين على هيئة تشريعية مُختارة من خلال اختبارات تدقيق، طبية وسياسية، تُضيّق المجال العام قبل الاختيار.  

تُبرز ملاحظتان أخيرتان حول آليات تنظيم المسابقة كيفية تنظيمها. أولاً، قواعد الاختبار التي وضعتها الهيئة الوطنية للتعليم ووزارة الصحة ليست مجرد إجراءات صحية، بل هي أداة في عملية الاختيار، نظرًا لأن النتائج المتنازع عليها قد "تثبت" حتى عند تناقضها مع نتائج اختبارات جديدة من المختبر نفسه.

ثانيًا، يُدخل قرار الخدمة العسكرية مبدأ استبعاد جديدًا في القانون الانتخابي، وهو مبدأ يُحذّر المدافعون عن حقوق الإنسان من أنه قد يُقصي الآلاف لأسباب لا تمتّ بصلة للكفاءة الديمقراطية. هذه الإجراءات مجتمعةً تُحوّل حقّ الترشح إلى امتياز قابل للإلغاء.  

باختصار، الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٥ ليست سباقًا مفتوحًا بقدر ما هي اختبارٌ لضبط الأمور. مواعيد الاقتراع مُحددة، والإجراءات مُقننة، وستكون صورة الحياة الطبيعية زاخرة. لكن المنافسة الحقيقية حول من يستحق الترشح، وتكلفة الترشح، وما إذا كان البرلمان سيساعد في تمديد حكم السيسي إلى ما بعد عام ٢٠٣٠، قد حُسمت بالفعل خلف الكواليس. أما الباقي فهو مجرد ترتيبات.

برلمان ملاعيب السيسى 2025

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1373635464126935&set=a.758562705634217&locale=ar_AR

برلمان ملاعيب السيسى 2025

مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، لم تتقدم أي قوائم منافسة لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، ما ضمن لها الفوز بالتزكية بنصف مقاعد المجلس، أي نحو 284 مقعدًا من إجمالي 568 مقعدًا، دون أي منافسة أو اقتراع فعلي.

تتألف هذه القائمة من اثني عشر حزبًا، تتصدرهم الأحزاب الموالية للسلطة، وعلى رأسها حزب "مستقبل وطن" صاحب الأغلبية في البرلمان الحالي، وحزب "الجبهة الوطنية" المُؤسَّس حديثًا، إلى جانب حزب "حماة وطن" وعدد من الأحزاب ذات الحضور السياسي المحدود.

وتضم القائمة الوطنية في قطاعي غرب وشرق الدلتا 80 معقدًا، وتكشف قراءة تركيبها عن حضور لافت لرأس المال داخل البرلمان المقبل، إذ يشكّل رجال وسيدات الأعمال والوزراء السابقين قرابة ربع المُرشحين المدرجين فيها.

غير أن اللافت في المشهد ليس فقط غياب المنافسة، بل أيضًا التركيبة الداخلية لهذه القائمة، التي تكشف عن تحالف واسع بين السلطة والمال، يضم وجوهًا مألوفة من رجال أعمال نافذين، ومطورين عقاريين، ومقاولين على صلة وثيقة بمؤسسات سيادية، إضافة إلى وزراء سابقين.

هذا المشهد يعيد إلى الأذهان انتخابات عام 2010، التي مهّدت لانفجار الغضب الشعبي في ثورة 25 يناير، حين احتكرت السلطة ومراكز النفوذ الحياة السياسية بالكامل.

في الحلقة الثانية، يرصد موقع صحيح مصر ملامح تزاوج المال بالسلطة في التشكيلة المتوقعة لمجلس النواب الجديد، عبر تتبع خلفيات عدد من المرشحين البارزين الذين يجمعون بين النفوذ الاقتصادي والتمثيل السياسي، سواء من خلال شركاتهم الخاصة أو عبر شراكاتهم مع مؤسسات الدولة.

مقاول القصر الرئاسي بالعلمين

من بين الأسماء التي تخوض غمار انتخابات مجلس النواب 2025 عن محافظة الإسكندرية، يبرز محمد السيد مجاهد، مرشح حزب حماة الوطن، بوصفه أحد رجال الأعمال الذين تحوّلوا من مجال المقاولات إلى طموحات التمثيل النيابي.

مجاهد، الذي يترأس مجلس إدارة شركة "المتحدة للمقاولات"، بنى نفوذه الاقتصادي منذ تسعينيات القرن الماضي.

اللافت أن سجل أعمال شركة "المتحدة" يضم عددًا من أضخم المشروعات القومية التي أُسنِدت من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية. من بين هذه المشروعات، يبرز كوبري محور السادات الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، والذي يُشرف على تنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بطول إجمالي يصل إلى 2.6 كيلومتر، وتنفذه "المتحدة".

كما شاركت الشركة في أعمال محور التعمير، وطريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق الجلالة، وتطوير الطريق الساحلي، ومحور روض الفرج، بالإضافة إلى مشروعات فاخرة مثل فيلات العلمين ومدينة العلمين الجديدة.

واحدة من أبرز نقاط النفوذ التي تُحسب للشركة هي مشاركتها في تنفيذ القصر الرئاسي بمدينة العلمين، وهو المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا بعد أن كشفت تقارير، من بينها تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، أن مساحته تبلغ عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض الأمريكي.

أشرف عثمان.. إرث حوت الأخشاب يعود للواجهة

يتقدَّم أشرف رشاد عثمان كمرشح بارز عن محافظة الإسكندرية، مستندًا إلى إرث عائلي ثقيل في عالم المال والأعمال، لكنه أيضًا محاط بسلسلة من الشبهات والانتهاكات القانونية المرتبطة بتاريخ والده، رجل الأعمال المعروف رشاد عثمان، الذي لقّب لسنوات بـ"حوت الأخشاب".

أشرف، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "الفتح للاستيراد"، يدير مع أسرته مجموعة "الفتح" التي تضم شركات مثل "الفتح للتجارة الدولية" و"رومالكس للملاحة"، وهي شركات تمثل حضورًا اقتصاديًا قويًا في السوق السكندري. لكن هذا الحضور لا ينفصل عن سلسلة طويلة من الممارسات المثيرة للجدل التي ارتبطت بوالده، أحد أبرز رجال الأعمال المحسوبين سابقًا على الحزب الوطني المنحل.

أحد أبرز الأمثلة التي توثق تداخل المال بالسلطة في الماضي، وتُلقي بظلالها على الحاضر، هي واقعة استحواذ رشاد عثمان عام 2002 على مصنع "أرمنيان" الحكومي بشبرا الخيمة. المصنع، الذي كان يحقق أرباحًا عالية ويمتلك طاقة إنتاجية ضخمة، تم بيعه له بسعر زهيد (8.5 مليون جنيه بالتقسيط)، رغم أن تقييمه الحقيقي – شامل الأرض والمعدات والمخزون – كان أعلى بكثير.

لكن الانتهاكات لم تتوقف عند البيع، حيث تشير تقارير حقوقية ونقابية إلى أن رشاد خالف شروط التعاقد التي نصت على تطوير المصنع وزيادة الإنتاج، واكتفى بخفض الإنتاج من 10,000 طن إلى 136 طن فقط، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال، وحرمانهم من الحوافز والرعاية الصحية، بل وصل الأمر إلى إجبار العديد منهم على الاستقالة مقابل تعويضات زهيدة، ما أدى لتشريد أسر بأكملها.

ووفقًا لـ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن رشاد سعى إلى هدم المصنع وتحويله إلى مشروع سكني فاخر على ضفاف النيل، في مخالفة صريحة لاستخدامات الأرض الصناعية. كما حصل على 25 فدانًا بمنطقة أبو زعبل من محافظة القاهرة لبناء مصنع بديل، لكنه لم يسدد أي من الأقساط المستحقة، رغم أن الأرض بيعت له بسعر رمزي لا يتجاوز 50 جنيهًا للمتر، في واحدة من أكثر صفقات الخصخصة إثارة للجدل.

ورغم القضايا المتعددة التي رفعها العمال، وحجم الخسائر التي تكبّدها القطاع العام، لم تسفر الإجراءات القانونية سوى عن غرامة مالية لا تتجاوز ألف جنيه.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن رشاد عثمان استحوذ كذلك على 15 فدانًا من "حوض الملح" بالإسكندرية وضمه إلى ممتلكاته الخاصة، فضلًا عن دوره في هدم مصنع مضارب الأرز في سموحة بالتعاون مع إحدى النقابات المهنية، وتحويله إلى مشروع عقاري.

إمبراطورية الملاحة والشراكات الخليجية

في سياق الترشحات المتصاعدة لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، يبرز اسم رجل الأعمال السكندري محمد أحمد مصيلحي علي، مرشح حزب مستقبل وطن عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية.

يمتلك مصيلحي نفوذًا اقتصاديًا واسعًا في قطاع النقل البحري والتجارة، حيث يرأس عددًا من الشركات الكبرى، منها: شركة "فينمار للملاحة"، و"يانج مينج إيجيبت للملاحة"، و"أركاس للملاحة"، و"فينا مارين للتوكيلات والخدمات البحرية"، و"الكسمار للتوكيلات الملاحية"، و"إخوان مصيلحي للاستيراد والتصدير"، إلى جانب شركة "بانرتكس" لتجارة المنسوجات. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إحدى أبرز الكيانات المؤثرة في القطاع البحري المصري.

على الصعيد المجتمعي، كان لمصيلحي دور رياضي بارز، حيث تولى رئاسة نادي #الاتحاد_السكندري لعدة سنوات، وهو ما عزز حضوره الشعبي والرمزي في المدينة.

اقتصاديًا، تربط شركاته علاقات تعاون مع كيانات دولية، أبرزها الشراكة بين "فينمار" ومجموعة "شرف الإماراتية للشحن"، لتقديم خدمات لوجستية وملاحية في السوق المصري وأسواق الشرق الأوسط، وهو تعاون يعكس تشابك المصالح الإقليمية والمحلية في تحركاته الاقتصادية.

شبكات الأمن والمقاولات العابرة للحدود

يخوض إسماعيل عمرو موسى، المعروف باسم الكابتن إسماعيل موسى، انتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية.

يشغل موسى منصب رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، كما يترأس مجموعة شركات صقر، وهي كيان اقتصادي تأسس عام 2011 ويضم أكثر من عشر شركات تعمل في مصر والسعودية والإمارات، وتتوزع أنشطتها بين المقاولات العامة، الأمن والحراسة، الاستثمار العقاري.

شاركت مجموعة صقر خلال السنوات الماضية في عدد من المشروعات الحكومية الكبرى، من أبرزها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، الذي حصلت عليه شركة "صقر القاهرة" للمقاولات في أغسطس الماضي. كما وقّعت المجموعة في سبتمبر اتفاقية تعاون مع شركة أمان للخدمات الذكية والمتكاملة، التابعة لوزارة الداخلية.

التوسع الإقليمي للمجموعة يشمل شركات في السعودية مثل "صقر القاهرة للمقاولات والتصميم الهندسي" و"وجبة بالزبدة" للمطاعم، إلى جانب كيانات في الإمارات مثل "جرين سيفن ستارز لإدارة المشاريع" و"مركز التأمين للتشخيص الطبي والعلاج".

إلى جانب المقاولات، تنشط المجموعة في قطاع الأمن من خلال شركتين هما "صقر للأمن والحراسة العامة" و"سيل لخدمات الأمن"، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2013 تحت اسم "مصر للأمن"، وتم تطوير هيكلها القانوني لاحقًا لتصبح كيانًا أمنيًا مرخّصًا.

رجال البحر في سباق السياسة

ضمن سباق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، يبرز اسمين من كبار الشخصيات في مجال الملاحة، وهما شيرين عيسى حامد عليش التي تخوض المنافسة على مقعد نيابي تحت راية حزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية.

تشغل شيرين عليش عضو مجلس إدارة شركة "ماريدايف" للخدمات الملاحية والبترولية، وهي شركة مساهمة عامة تأسست عام 1978 في المنطقة الحرة ببورسعيد، وتُعد اليوم واحدة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الخدمات البحرية والنفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعود جذور "ماريدايف" إلى مؤسسها الكابتن عيسى عليش، والد المرشحة، والذي أطلق الشركة بالشراكة مع مجدي زيد وماجد نديم. بدأت الشركة بوحدة بحرية واحدة، قبل أن تتوسع لتضم اليوم أكثر من 65 وحدة بحرية، وتُدير عملياتها عبر شركتين تابعتين هما ماريدايف أوف شور بروجكتس وماريتايد.

والثاني رجل الأعمال محمد عبده صديق اللمعي المعروف باسم "عادل اللمعي" الذي يخوض الانتخابات عن حزب مستقبل وطن في محافظة بورسعيد. وهو رئيس لمجلس إدارة شركة "ميتشل جونيور مصر للملاحة والاستثمار" التي تعدّ من أقدم الشركات العاملة في الشحن وخدمات الموانئ داخل مصر.

وهي واحدة من الشركات المتخصصة في دعم حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، إلى جانب تقديم خدمات ملاحية متنوعة داخل الموانئ المصرية. ويبلغ رأسمال شركة ميتشل جونيور مصر نحو 5 ملايين جنيه، ورقم ترخيص 296، وهي عضو في غرفة ملاحة بورسعيد.

كما أن محمد عبده اللمعي المعروف باسم عادل اللمعي هو رئيس مجلس الأعمال المصري التركي.

سحر طلعت مصطفى.. عائلة المليارات من العقارات إلى البرلمان

تخوض سحر طلعت مصطفى انتخابات مجلس النواب 2025 ممثلةً عن حزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية. ويأتي ترشّحها مستندًا إلى موقعها داخل واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية والعقارية في مصر، وهي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي أسسها ويديرها شقيقها المهندس طلعت مصطفى.

وتمتلك سحر طلعت مصطفى حصة غير مباشرة في المجموعة، من خلال شركة "تي إم جي القابضة" التي تملك بدورها نحو نصف أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2007، والفاعلة في مجالات الإنشاءات والمقاولات والعقارات والسياحة، إلى جانب شراكات مع الحكومة في عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وبرزت مجموعة طلعت مصطفى خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز الفاعلين في القطاع العقاري المصري، حيث ترتبط بعدد من المشروعات الضخمة التي تُنفذ بالشراكة مع الدولة، أبرزها مشروع "الضبعة" على الساحل الشمالي، باستثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع فندق "فورسيزون" في الأقصر، وشراكات أخرى في إدارة الفنادق من خلال شركة "أيكون".

البيانات المالية للمجموعة تكشف عن نمو ملحوظ في الأرباح والإيرادات. فوفقًا للقوائم المجمعة للنصف الأول من عام 2025، بلغ صافي ربح الشركة 8.11 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة تصل إلى 69%. كما ارتفعت الإيرادات من 17.02 مليار إلى 24.39 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

من الأمن الوطني إلى حزب السلطة

يخوض أحمد عبد الجواد سباق انتخابات مجلس النواب 2025 ممثلًا عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مستندًا إلى مسيرة مهنية بدأها في المجال الأمني، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى العمل السياسي والإعلامي والتنظيم الحزبي.

بدأ ظهور عبد الجواد في الحياة العامة عقب تقاعده من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، حيث كان يشغل رتبة عقيد قبل تقديم استقالته. أولى محطاته السياسية كانت في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، التي ترشح فيها عن حزب مستقبل وطن، ونجح في الفوز بمقعد نيابي ضمن تشكيلة الغرفة الثانية للبرلمان.

في عام 2021، برز اسم أحمد عبد الجواد مجددًا عقب تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس إدارة قناة المحور، وذلك بعد إعلان عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن، محمد منظور، عن استحواذه على القناة، في أعقاب القبض على مالكها السابق حسن راتب على خلفية قضية آثار شهيرة.

وفي مارس 2023، شهدت المسيرة التنظيمية لعبد الجواد قفزة نوعية، حيث تم تعيينه في منصب أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس الحزب.

مقاول الشرقية بين النفوذ والاتهامات

يترشح أحمد فؤاد أباظة عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية في انتخابات مجلس النواب 2025، مستندًا إلى سجل برلماني سابق، حيث كان نائبًا عن دائرة مركز أبوحماد.

أباظة هو الرئيس الشرفي لشركة تاج مصر التي تأسست عام 2006 والتي لديها مشروعات عدّة في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتمتلك شركة تاج مصر شركة تابعة تسمى الشركة الدولية للإنشاءات.

إلى جانب نشاطه الاقتصادي، ارتبط اسم أحمد فؤاد أباظة بسلسلة من البلاغات القانونية، حيث تقدم عدد من أهالي مركز أبوحماد ومدينة القرين ببلاغات رسمية إلى النائب العام (أرقام 3136، 3041، 3042، 3043، 3047)، تتهمه باستخدام النفوذ والبلطجة إبان فترة توليه منصب أمين الحزب الوطني بالمركز عام 1996، بدعم من وزير الكهرباء السابق ماهر أباظة، وفق ما جاء في تلك البلاغات.

وتتضمن الاتهامات الموجهة له بحسب مقدميها "الاستيلاء على أراضي الدولة وأراضٍ مملوكة لمصلحة الآثار في قريتي الصوة والسنجارة بغرض التنقيب عن الآثار وبيعها، وتهديد الأهالي لمنعهم من مقاضاته أو فتح ملفاته القديمة".

مقاعد بيزنس الطباعة والسيارات والأثاث

يزداد حضور رجال وسيدات الأعمال على قوائم الترشح، خصوصًا في الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي، وعلى رأسها "مستقبل وطن" و"حماة وطن.

ومن بين هؤلاء نادر أحمد الداجن الذي يترشح عن حزب مستقبل وطن بدمياط. يشغل نادر أحمد الداجن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعة وتصدير الأثاث، التي تأسست عام 1979 في مدينة دمياط، أحد أبرز مراكز صناعة الأثاث في مصر.

سلمان وهدان الذي يترشح عن حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية، وهو رجل أعمال معروف في قطاع السيارات، وهو رئيس مؤسسة وهدان لتجارة السيارات، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي كأول مركز خدمة معتمد لصيانة سيارات BMW في مصر.

في 1995، أصبحت المؤسسة موزعًا معتمدًا لسيارات بيجو، وحصدت جوائز عديدة خلال التسعينات. وفي عام 2010، تحوّلت إلى شركة مساهمة مصرية تحت اسم "المراكز الإلكترونية لخدمة السيارات (وهدان)"، وأضافت نشاط بيع السيارات الجديدة والمستعملة. كما كان عضوًا بمجلس إدارة نادي الزمالك في عام 2023.

سامي عبد العزيز نصرالله ويترشح عن حزب حماة وطن بالشرقية، وهو مؤسس ومالك مجموعة شركات مصر الحضارة، وهي مجموعة صناعية متخصصة في إنتاج الكرتون المضلع منذ عام 2002، ولديها ثلاثة مصانع عالية التقنية (اثنان في بلبيس وواحد في العاشر من رمضان). كما يشغل موقع وكيل غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية.

أشرف سعد راغب سليمان ويترشح عن حزب حماة وطن بالشرقية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة نيكست فارما مصر، وهي شركة دوائية متكاملة تأسست عام 2008، وطرحت للاكتتاب العام في 2014. قدرت مبيعات الشركة خلال العام الماضي أكثر من 90 مليون جنيه.

أحمد ناصر سيد عيد ويترشح عن حزب العدل بالإسكندرية. ويشغل منصب رئيس اتحاد شباب المصنعين، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أجريماستارز" للصناعات الورقية.

الوزراء واللواءات.. السلطة القديمة في ثوب جديد

من بين المرشحين ضمن القائمة الوطنية في قطاع شرق وغرب الدلتا يبرز وزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم الذي تولى الوزارة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف 2011. ويترشح عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة.

واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق في حكومة مصطفى مدبولي بين 2018 إلى 2022، والذي يترشح على قوائم حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة. وشعراوي هو الشقيق الأصغر للواء محمد شعراوي مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة سابقًا في عهد حبيب العادلي.

واللواء حسام الصيرفي الذي يترشح عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، واللواء جمال عبد العاطي بسيوني الذي يترشح عن حزب حماة وطن بالبحيرة.