"أرحل بروح رياضية، أرحل بابتسامة، أرحل فخورًا بكل ما حققناه"
وبعد ان ألقى السير كير ستارمر خطابه الأخير أمام مقر رئاسة الوزراء (رقم 10) توجه إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالته رسمياً تمهيدا لكى يعين الملك تشارلز رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
من المتوقع أن يبدأ آندي بورنهام زعيم حزب العمال الجديد في تعيين حكومته بعد ظهر اليوم الاثنين بعد زيارة إلى قصر باكنغهام لقبول منصب رئيس الوزراء الجديد من الملك.
قررت النيابة العامة، الأحد، إحالة مؤسس بيت فاطم محمد طاهر، للمحاكمة الجنائية، على خلفية بلاغات اتهمته بالتعدي الجنسي على 3 فتيات، من بينهن قاصر وقت ارتكاب الواقعة، حسبما صرح المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عبد الفتاح يحيى، ووكيل المجني عليهن في القضية لـ المنصة.
وحسب يحيى، لم يتسنَ لفريق الدفاع عن المجني عليهن الاطلاع على أمر إحالة طاهر للمحاكمة أو التهم التي انتهت النيابة العامة إلى إسنادها إليه بعد، لافتًا إلى أنه جرى مواجهته أثناء التحقيقات باتهامات من بينها التحرش والاتجار بالبشر.
وأوضح يحيى أن قرار الإحالة جاء بعد تحقيقات موسعة استمرت عدة أشهر؛ تضمنت شهرين من البحث والتحري قبل إلقاء القبض على المتهم، تلاها شهران من الحبس الاحتياطي لاستكمال التحقيقات في القضية.
وأشار يحيى إلى أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في مباحث الإنترنت وقطاع الأمن العام، كُلفت خلال الشهرين الأخيرين من قبل النيابة العامة بفحص الأدلة الرقمية الواردة ضمن أوراق القضية، لإعداد تحرياتها الفنية التي انتهت إلى صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهم.
كانت النيابة العامة، أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، التحقيق في وقائع اتهام "أحد الأشخاص" بهتك عرض عدد من الفتيات، مستغلًا حالاتهن بعد أن لجأن إليه طلبًا للدعم والتعافي.
وفي ظل عدم ذكر بيان النيابة وقتها أي تفاصيل شخصية عن المتهم، كعادة بيانات النيابة العامة، أكد مصدر قانوني على صلة بالتحقيقات، والتي حضرها بصفته وكيلًا عن المجني عليهن، أن المتهم في هذه الوقائع هو مؤسس بيت فاطم؛ المركز الذي قدم نفسه كملاذ لتقديم الدعم النفسي، وشمل الترويج له بوصفه "مكان آمن للونس، للصحبة، للبهجة، للإنسان".
وفي فبراير/شباط الماضي، انتشرت سكرينشوتس تتضمن رسائل وشكاوى من فتيات، تتهم مؤسس بيت فاطم بالاعتداء الجنسي عليهن، أُطلقت على أثرها حملة تدوين مضمنة بهاشتاج #هل_فضحت_متحرش_اليوم، وذلك قياسًا على هاشتاج كان المتهم نفسه يتبناه وهو #هل_حضنت_ابنتك_اليوم، بالإضافة إلى انتشار دعوات حقوقية للضحايا إلى الإبلاغ.
وأوضحت شهادات المجني عليهن أن الوقائع حدثت في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح في حي جاردن سيتي بوسط القاهرة، خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025، بالإضافة إلى واقعة أخرى تعود لعام 2017.
وأشار بيان النيابة إلى وجود نمط متكرر للاعتداءات في سلوك المتهم، إذ نقل عن أحد العاملين بالمؤسسة تأكيده أنه كان يتعمد صرف الموظفين مبكرًا أو تكليفهم بالحضور في أوقات متأخرة "للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع بعيدًا عن أعين الشهود".
وقالت النيابة العامة إن المتهم أقر بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه، وإنها فحصت هاتفه وأجهزته الإلكترونية، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالملف، وإن التحقيقات ما زالت مستمرة.
الرابط
أعلنت وزارة الداخلية، السيطرة على وقفة احتجاجية نظمها عدد من أهالي مدينة دسوق بكفر الشيخ أمام قسم الشرطة، احتجاجًا على ما اعتبروه تقاعسًا من قبل ضباط المباحث الجنائية بالقسم، في القبض على المتهمين بقتل أحد شباب المدينة.
وفي وقت قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من صرف المتجمعين دون حدوث أية تداعيات"، انتشر مقطع فيديو وثّقته إحدى المشاركات في الاحتجاجات يُظهر إلقاء ضباط وأفراد من الشرطة بزي مدني القبضَ على أحد الشباب المشاركين في الوقفة، وفي يده لافتة مطبوع عليها صورة الشاب ضحية واقعة القتل، كما يظهر الفيديو تعدي أفراد الأمن عليه بالضرب.
وعزا بيان الداخلية الاحتجاجات التي وصفها بـ"تجمع عدد من المواطنين من أهل وأصدقاء المجني عليه"، إلى "المطالبة بضبط شقيق الجاني لعلمهم بتورطه في الحادث".
لكن وزارة الداخلية حمّلت والد الضحية مسؤولية اتهام شخص واحد في القضية، إذ قالت إن واقعة القتل تعود إلى 11 يوليو/تموز الجاري، حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته، لافتة إلى أنه وبسؤال والده اتهم عاملًا، له سجل جنائي، بقتل ابنه لخلافات مالية سابقة بينهما، ولم يوجه اتهامات لشقيق الجاني أو آخرين في التعدي على نجله.
وأكدت الوزارة أنه جرى ضبط المتهم في حينه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات (ما زال قيد الحبس).
وإلى ذلك، ألقى الأمن القبض على شقيق المتهم الرئيسي في واقعة القتل، لكن الروايات تباينت بين الأجهزة الأمنية ومحامٍ متطوع للدفاع عن أسرة الضحية بشأن موعد ضبطه؛ إذ صرح معاون مباحث قسم شرطة دسوق، النقيب طارق العمدة لـ المنصة بأن الشرطة أوقفت المتهم الثاني قبل تجمهر الأهالي، إلا أن الإعلان عن القبض عليه جاء لاحقًا لأسباب إجرائية.
واعتبر العمدة أن الاحتجاج جاء نتيجة الحالة النفسية لأسرة الضحية وأصدقائه، مؤكدًا انتهاء الموقف دون تحرير محاضر أو اتخاذ إجراءات ضد المحتجين.
وفي المقابل، أكد المحامي المتطوع لتمثيل أسرة المجني عليه رشدي الصردي، لـ المنصة، أن القبض على المتهم الثاني جاء بعد احتجاج الأهالي بيوم واحد، مشيرًا إلى أن ما دفع أهل الضحية للمطالبة بالقبض عليه هو نشره مقاطع فيديو عمد فيها إلى تهديدهم وتوجيه السباب إليهم عقب الجريمة.
الرابط
طالبت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد بإقالة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، شريف حمودة، وذلك على خلفية غضب صحفيي الجريدة من قرار إداري لحمودة يتعلق بضوابط الحضور والانصراف، وردًا على بيان الهيئة العليا للحزب لوّحت فيه باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد من وصفتهم بـ"العناصر غير المنضبطة أو المحرضة على الإضراب غير القانوني".
وأصدر حمودة قرارًا إداريًا في 14 يوليو/تموز الجاري نص على عدم إعطاء إذن خروج أثناء يوم العمل إلا في حال أن يكون الصحفي مرتبطًا بالمأموريات، وأن يطبق نظام الكاميرات للمطابقة مع بصمة الحضور والانصراف، وعمل إثبات حضور في صالة التحرير كل ساعتين.
وردًا على هذا البيان دعت اللجنة إلى عقد اجتماع الأحد، استمعوا فيه إلى آراء عدد من الصحفيين ومطالبهم بشأن الأوضاع الحالية داخل المؤسسة.
وطالبت اللجنة النقابية بـ"التدخل العاجل" لرئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السيد البدوي، لإنقاذ الجريدة وإقالة حمودة، حسب رئيس اللجنة محمد عجمي، لـ المنصة.
وأوضح عجمي أن اجتماع ضم عددًا من الصحفيين استعرض الأوضاع داخل المؤسسة، والأزمات التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن المجتمعين رفضوا قرار الإدارة الأخير فيما طالب بعضهم ببحث اتخاذ إجراءات قانونية، مثل رفع دعوى قضائية ضد حمودة.
وفقًا لعجمي، اتهم الصحفيون حمودة بشن حملات تشويه وإساءات لهم على السوشيال ميديا بسبب قرارات إدارية "تعسفية" ولا تتناسب مع طبيعة العمل الصحفي، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم وكرامتهم المهنية عبر الوسائل القانونية.
وقبل اجتماع اللجنة بساعات، أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا اعتبرت فيه أن الحفاظ على صحيفة الوفد "يفرض واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في التصدي للممارسات التي تهدد استقرارها أو تضر بمصالحها الاقتصادية والمهنية".
وأكد البيان أن المطالبة بالحقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا، لكنها يجب أن تُمارس دون تعطيل العمل أو الإضرار بالمؤسسة. ولوّحت باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية التي يجيزها قانون العمل ضد من اعتبرتهم "محرضين على الإضراب غير القانوني".
وأشارت إلى أن قانون العمل يجيز إنهاء التعاقدات غير محددة المدة وفقًا لضوابطه، كما شددت على أن الإدارة لن تسمح بـ"تحويل الحرية إلى فوضى أو الحقوق إلى وسيلة ضغط والإضرار بالمؤسسة".
ومن جانبه، قال رئيس تحرير الجريدة، ياسر شورى، لـ المنصة إن الأزمة أصبحت محل نقاش مباشر مع رئيس الحزب، لافتًا إلى أن البدوي يعتزم عقد اجتماع يحضره العاملين بالجريدة والمكتب التنفيذي للحزب للاستماع إلى مقترحات الصحفيين بشأن تجاوز الأزمة، معربًا عن أمله في أن يسفر الاجتماع المرتقب عن حلول تُجنب المؤسسة "التصفية أو الفصل أو أي إجراءات من هذا النوع".
ولفت شورى إلى أن الحزب يعمل على ترشيد النفقات بنسبة 50%، مؤكدًا أن ذلك "لا يعني تخفيض العقود أو تقليص عدد الصحفيين، وإنما خفض المصروفات بشكل عام".
وأكد شورى أن مطلب إقالة الرئيس التنفيذي يعود إلى رئيس الحزب باعتباره صاحب الاختصاص، مشيرًا إلى أن رئاسة التحرير تنقل مطالب الصحفيين إلى الإدارة العليا، و"نتعشم أن الأمور يسودها الهدوء ونصل لأرضية مشتركة".
الرابط
كارثة في البحر
غرق عبّارة تقلّ 133 شخصاً في غيانا؛ ولم ينجُ سوى 67 شخصاً.
جورج تاون، (رويترز) - يخشى أن يكون العشرات قد لقوا حتفهم بعد انقلاب عبارة تقل 133 شخصاً قبالة سواحل غيانا في وقت متأخر من مساء السبت، حيث أشارت السلطات إلى أن قائمة ركاب غير دقيقة وتعاطي المخدرات من قبل الطاقم ربما ساهما في وقوع الحادث.
لم يتم العثور على أي ناجين منذ ظهر يوم الأحد، عندما أعلنت السلطات الغيانية أنها أنقذت 67 شخصًا، بينهم 15 طفلاً من بين 133 راكبا وأفراد طاقم.
قال وزير الأشغال العامة خوان إدجيل في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء الأحد إن القبطان وأفراد الطاقم الآخرين رهن الاحتجاز لدى الشرطة.
قال إدجيل: "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية. لذا، نؤكد للعائلات التي تتساءل عن مصير أحبائها أننا نبذل قصارى جهدنا للعثور عليهم".
وقالت السلطات إن السفينة "إم في باريما"، التي كانت تقل 116 راكباً و17 من أفراد الطاقم، انقلبت قبالة ساحل شمال المحيط الأطلسي، على بعد حوالي 7 أميال من الشاطئ، أثناء رحلتها من العاصمة جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما.
تلقى مركز مراقبة الحركة الجوية نداء استغاثة من العبارة حوالي الساعة 11 مساءً يوم السبت، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ.
وقال إدجيل إن الاستجابات المبكرة تعثرت بسبب الظلام وعدم وجود سفن مزودة بأجهزة مسح ضوئي يمكنها البحث عن ناجين، مما جعل رجال الإنقاذ يعتمدون على البصر والسمع.
أصرّ إدجيل في البداية، بعد ظهر يوم الأحد، على عدم وجود أي دليل على "إهمال" من جانب شركة تشغيل العبّارة. لكنه قال مساء الأحد إن نتائج اختبارات قبطان العبّارة وأحد أفراد الطاقم الآخرين على الأقل جاءت إيجابية لمادة الماريجوانا.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إدراج عدد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم في قائمة ركاب العبارة، مما يشير إلى وجود أخطاء في قائمة ركاب العبارة ويعيق عمليات الإنقاذ لأن السلطات لا تعرف عدد الأشخاص الذين تبحث عنهم.
وقال الوزير إن القارب خضع للصيانة في عام 2024 وكان من المقرر أن يخضع للصيانة في الحوض الجاف - وهي عملية إخراج السفينة مؤقتًا من الماء لفحصها وإصلاح مشاكلها - في وقت لاحق من هذا العام.
لقد مزقت الكارثة العائلات.
قال ليون موراي، أحد ركاب العبارة، لوكالة الأنباء المحلية Ignite News إنه بعد حوالي أربع ساعات من مغادرة جورج تاون، صرخ أحدهم قائلاً إن القارب يغرق.
بعد انقلاب القارب، تمكن موراي من السباحة إلى السطح حيث استخدم سترة نجاة ليبقي نفسه طافياً. انجرف وهو يصرخ طلباً للمساعدة، فوجد ابنه وثلاثة آخرين متمسكين بصندوق عائم.
قال موراي إنه نجا هو وابنه، لكن زوجته وابنته وأحفاده الأربعة ما زالوا في عداد المفقودين. "لقد رحل ستة منهم".
صرح رئيس وزراء غيانا، مارك فيليبس، في بيان له، أن السفينة سجلت حمولة تبلغ 268 طنًا من أصل سعتها البالغة 284 طنًا. وأضاف أن العبارة مرخصة لنقل أكثر من 300 راكب، ومجهزة بـ 250 سترة نجاة، وستة قوارب نجاة قابلة للنفخ، وقاربين نجاة صلبين.
لكن بحلول مساء الأحد، وفي مؤتمر صحفي، قال فيليبس إنه تم فتح تحقيق في مخالفات تورط فيها أفراد من قوات الشرطة وقوات الدفاع وإدارة الشؤون البحرية.
"دعوني أكون واضحاً تماماً: عندما يثبت الإهمال أو سوء السلوك أو ارتكاب مخالفة جنائية، فإن المسؤولين سيواجهون أقصى عقوبة ينص عليها القانون."
❌❌ بعد أيام من صدور قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الشكوى المقدمة ضد طبيب المسالك البولية وسيم السيسي، على خلفية إدلائه بتصريحات تتضمن معلومات مضللة عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وتأكيد المجلس ضرورة التزامه عند التصريح بـ"الاستناد إلى المراجع العلمية الموثوقة وما استقر عليه البحث العلمي"، عاد السيسي إلى الظهور الإعلامي مكررًا نشر ادعاءات مضللة، وهذه المرة بشأن مزاعم وجود كائنات فضائية تزور الأرض.
1️⃣ في مسعاه لإثبات وجود أطباق طائرة وكائنات فضائية زارت الأرض، عرض السيسي خلال ظهوره في برنامج "المجهول" على قناة "الشمس" صورة موصوفة بأنها لاجتماع عقد في مقر الأمم المتحدة في 14 يوليو 1978، ومكتوب أسفلها: "الأمم المتحدة تطالب بدعم لدراسة الأطباق الطائرة"، قائلًا: "طبعًا الأمم المتحدة مش هيدلسوا علينا يعني".
✅ إلا أن هذا التصريح مضلل، إذ كانت مبادرة إنشاء وكالة أو إدارة أممية للبحث في الأجسام الطائرة مجهولة الهوية مقدمة من حكومة غرينادا، ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة المشروع بصيغته الأصلية، أو تقر بوجود "أطباق طائرة" أو زيارة كائنات فضائية للأرض.
📌صحيح أن الجمعية العامة دعت لاحقًا الدول المهتمة إلى تنسيق أبحاث وطنية في الحياة خارج الأرض، بما يشمل الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، لكن ذلك لا يمثل اعترافًا بصحة هذه المزاعم.
📌وحتى الآن، لم تعثر ناسا على دليل موثوق على وجود حياة خارج الأرض، كما لا يوجد دليل على أن الظواهر الجوية غير المحددة ذات أصل فضائي.
📌في يوليو 1978، طلبت غرينادا إدراج بند على جدول أعمال الدورة الـ33 للجمعية العامة، بشأن إنشاء وكالة أو إدارة تابعة للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث المتعلقة بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية وتنسيقها ونشر نتائجها. [1]
📌وجاء الطلب في رسالة مؤرخة في 7 يوليو 1978 من مندوب غرينادا إلى الأمين العام، ونشرتها الأمم المتحدة في 12 يوليو.
📌وفي 27 نوفمبر 1978، قدمت غرينادا مشروع قرار اقترحت فيه أن تبدأ الأمم المتحدة البحث في طبيعة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية وأصلها، وأن يعين الأمين العام مجموعة من الخبراء لوضع إرشادات للدراسة. [2]
📌وفي 18 ديسمبر 1978، اعتمدت الجمعية العامة المقرر 33/426، لكنها لم تنشئ وكالة لدراسة الأطباق الطائرة، ولم تعلن أن الأجسام المجهولة مركبات فضائية. [3]
📌واقتصر المقرر على الإحاطة ببيانات غرينادا ومشروعاتها، ودعوة الدول المهتمة إلى تنسيق أبحاثها العلمية على المستوى الوطني، وإبلاغ الأمين العام بنتائجها، مع إحالة وثائق غرينادا إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
📌ومجرد مناقشة الأمم المتحدة لمقترح قدمته إحدى الدول الأعضاء لا يمثل دليلًا علميًا على وجود أطباق طائرة أو زيارة كائنات فضائية للأرض.
📌وتورد ناسا نصًا على موقعها الرسمي: "لم تعثر ناسا حتى الآن على أي دليل موثوق على وجود حياة خارج كوكب الأرض، ولا يوجد دليل على أن الأجسام الطائرة المجهولة هي من خارج كوكب الأرض". [4]
2️⃣ في الخطأ الثاني، أضاف السيسي: "جوردن كوبر والجماعة بتوع رحلة القمر كانوا بيقولوا الأطباق الطائرة بتظهر قدامنا وتختفي، ولما وصلوا للهبوط على سطح القمر لقوها مليانة أطباق طائرة، وده السبب اللي خلى ناسا تغير المكان بتاع الهبوط".
✅تصريح مضلل، إذ يحول مشاهدة جسم لم يتمكن رواد رحلة "أبولو 11" من تحديده خلال الطريق إلى القمر إلى ادعاء غير موثق عن وجود أطباق طائرة على سطحه، كما ينسب تغيير نقطة الهبوط إلى هذه الأجسام، بينما توضح سجلات ناسا أن أرمسترونغ غير نقطة الهبوط الفعلية خلال المرحلة النهائية لتجنب حفرة وحقل من الصخور.
📌كما أن رائد الفضاء غوردون كوبر لم يكن بالأساس ضمن طاقم "أبولو 11"، ولم يشارك في أي رحلة هبطت على سطح القمر، بل اقتصرت رحلاته الفضائية على "ميركوري أطلس 9" عام 1963 و"جيميني 5" عام 1965، ثم عمل قائدًا احتياطيًا لمهمة "أبولو 10"، التي دارت حول القمر ولم تهبط عليه.
📌ولا يوجد في التسجيلات الرسمية لاتصالات "أبولو 11" أو الاستجواب الفني للطاقم ما يثبت الادعاء بأن موقع الهبوط كان "مليئًا بالأطباق الطائرة". وتوثق ناسا الاتصالات الجوية للمهمة منذ الإطلاق وحتى العودة، بما فيها الهبوط والعمل على سطح القمر، من دون ورود رواية مماثلة. [5]
📌ما حدث أن طاقم "أبولو 11" شاهد جسمًا لامعًا خلال الرحلة بين الأرض والقمر. واعتقد الرواد في البداية أنه قد يكون المرحلة الثالثة من صاروخ "ساتورن 5"، لكن مركز التحكم أبلغهم بأنها تبعد نحو 6 آلاف ميل. وفحص الرواد الجسم بالمنظار والسدس، لكنهم لم يستطيعوا معرفة حجمه أو بعده أو تحديد ماهيته. [6]
📌ولم يصف الرواد هذا الجسم بأنه مركبة فضائية، ولم يقولوا إنهم شاهدوا أطباقًا تظهر وتختفي.
📌كما وقعت المشاهدة خلال الطريق إلى القمر، لا عند الهبوط أو على سطحه.
📌وتظهر إفاداتهم أنهم شاهدوا أيضًا أجسامًا صغيرة مرتبطة بعمليات تصريف السوائل من المركبة، ثم لاحظوا جسمًا أكثر سطوعًا لم يتمكنوا من تحديده.
📌كما لم تغير ناسا موقع الهبوط بسبب أجسام مجهولة. وكانت الوكالة قد أعلنت في فبراير 1968، قبل رحلة "أبولو 11" بنحو 17 شهرًا، خمسة مواقع محتملة، اختيرت بعد دراسة صور مركبات "لونار أوربيتر" وبيانات مركبات "سيرفيور"، وفق معايير تتعلق بنعومة السطح وقلة الحفر والانحدار والإضاءة واستهلاك الوقود وسلامة مسار الاقتراب. [7]
📌وكان "الموقع رقم 2" في بحر السكون هو الموقع المخطط لهبوط "أبولو 11" إذا انطلقت الرحلة في موعدها يوم 16 يوليو 1969، وقد انطلقت في الموعد المحدد وهبطت بالفعل داخل الموقع رقم 2، ما ينفي انتقالها إلى منطقة هبوط بديلة بسبب أطباق طائرة. [8]
📌وما تغير خلال الدقائق الأخيرة كان نقطة الهبوط الفعلية داخل المنطقة المخططة، بعدما وجد أرمسترونغ أن المسار الآلي يتجه نحو حفرة تحيط بها صخور كبيرة، فتولى التحكم يدويًا وتجاوزها بحثًا عن مساحة أكثر أمانًا. [9]
📌وهبطت المركبة على بعد نحو أربعة أميال من النقطة المتوقعة، لكنها ظلت داخل الموقع رقم 2 في بحر السكون.
📌وصحيح أن كوبر سجل خلال رحلة "ميركوري أطلس 9" رؤيته أجسامًا ضوئية صغيرة، وصفها بتعبير "يراعات جون"، في إشارة إلى نقاط ضوئية صغيرة تشبه اليراعات، لكن التفسير الذي أوردته ناسا لاحقًا هو أنها جزيئات تكاثف متجمدة انفصلت عن جسم المركبة وعكست ضوء الشمس، وليست أطباقًا طائرة. [10]
📌وتقول ناسا إنها لم تعثر على دليل موثوق على وجود حياة خارج الأرض، ولا على أن الظواهر الجوية أو الأجسام غير المحددة ذات أصل فضائي.
3️⃣ في الخطأ الثالث، تابع السيسي: "سنة 52 أحاطت الأطباق الطائرة بالبنتاغون والبيت الأبيض 12 ساعة".
✅تصريح مضلل، إذ خلصت التحقيقات والدراسات التي أجريت بتكليف من القوات الجوية الأمريكية بشأن رصدات واشنطن عام 1952 إلى أن الإشارات الرادارية نتجت، على الأرجح، عن انتشار غير طبيعي للموجات بفعل ظروف جوية، وأن معظم المشاهدات البصرية كانت نجومًا متلألئة أو شهبًا، لا مركبات فضائية. [11]
📌خلص تحليل دراسة علمية أجرتها جامعة كولورادو بتكليف وتمويل من القوات الجوية الأمريكية إلى أن الظروف الجوية خلال ليلتي الرصد كانت ملائمة لانحناء موجات الرادار وانعكاسها بصورة غير معتادة، ما قد يؤدي إلى ظهور أهداف وهمية أو انعكاسات لأجسام أرضية على الشاشات.
📌وأوضحت الدراسة أن الرصدات المسجلة في مطار واشنطن الوطني وقواعد أندروز وبولينغ لم تكن، في الغالب، مترابطة فيما بينها، ولا مع مشاهدات الطيارين أو الشهود على الأرض.
📌كما سجل باحثون في أغسطس 1952 إشارات رادارية مماثلة، ووجدوا أن ظهورها تزامن مع بداية انقلاب حراري في طبقات الجو، وأنها تحركت بطريقة تتفق مع انعكاسات أرضية شوهدت عبر طبقات جوية متحركة، وليس مع أجسام مادية تطير فوق العاصمة.
📌كما لم ينته مشروع "بلو بوك"، التابع للقوات الجوية الأمريكية أيضًا للتحقيق في بلاغات الأجسام الطائرة مجهولة الهوية بين عامي 1952 و1969، إلى وجود دليل على أن الحالات التي ظلت مصنفة "مجهولة" كانت مركبات قادمة من خارج الأرض. [12]
📌وخلصت النتائج: "لم يظهر أي جسم طائر مجهول جرى الإبلاغ عنه أو التحقيق فيه أو تقييمه من قبل القوات الجوية أي مؤشر على وجود تهديد لأمننا القومي".
📌كما خلصت إلى أنه "لم يقدم إلى القوات الجوية، أو تكتشفه، أي أدلة على أن المشاهدات المصنفة على أنها غير محددة تمثل تطورات أو مبادئ تكنولوجية تتجاوز نطاق المعرفة العلمية الحالية".
📌وتابعت النتائج: "لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن المشاهدات المصنفة على أنها غير محددة هي مركبات من خارج الأرض".
📌كما أكدت مراجعة تاريخية أجراها مكتب البنتاغون المختص بالظواهر الشاذة "AARO" عام 2024، وشملت جهود التحقيق الحكومية الأمريكية منذ عام 1945 والوثائق السرية وغير السرية، أنه لم يثبت أن أي تحقيق حكومي أو دراسة أكاديمية ممولة رسميًا أو لجنة مراجعة أمريكية أكدت أن إحدى مشاهدات الأجسام المجهولة تمثل تكنولوجيا من خارج الأرض. [13]
📌وخلصت المراجعة إلى أن غالبية الحالات التاريخية كانت أجسامًا أو ظواهر عادية جرى التعرف إليها بصورة خاطئة، موردة نصًا: "معظم المشاهدات كانت عبارة عن أجسام وظواهر عادية، ونتجت عن سوء التعرف عليها".
🔴 بعد 14 عامًا من الغياب عن المشهد العام، عاد وزير المالية الأسبق وأحد أبرز الاقتصاديين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، يوسف بطرس غالي، إلى الظهور عبر لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك عقب عودته إلى #مصر، وانتهاء جميع القضايا التي واجهها بعد ثورة 25 يناير 2011 بالبراءة، إذ واجه "غالي" جملة من التهم في قضايا تتعلق بالتربح من منصبه واستغلال النفوذ.
◾ لم تكن براءة يوسف بطرس غالي نتيجة انتفاء الوقائع المنسوبة إليه، وإنما جاءت في إطار تطبيق التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2015، والتي أتاحت التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام مقابل رد الأموال أو قيمتها.
◾وبموجب هذه التعديلات، تصالح غالي مع الدولة بعد سداد المبالغ المالية محل قضايا التربح والإضرار بالمال العام، وهو ما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بحقه، بما أتاح له العودة إلى مصر بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد.
❓ما هي القضايا التي اتُّهم فيها يوسف بطرس غالي بالفساد؟
◾ وُجهت إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بالفساد والتربح في عدة قضايا، الأولى عُرفت إعلاميًا بقضية "الكسب غير المشروع"، والثانية بـ"فساد الجمارك"، والثالثة بـ"اللوحات المعدنية"، إلى جانب عدد آخر من القضايا.
🔴 القضية الأولى
◾ بناءً على بلاغات قُدمت إلى جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، تتهم يوسف بطرس غالي بالتربح من وظيفته واستغلال النفوذ، قرر الجهاز، في عام 2013، التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
◾ وبدأ الجهاز، بالتعاون مع لجنة من الخبراء، التحقيق في تصاعد ثروة يوسف بطرس غالي، وتحديدًا عبر عدة أوجه، منها شراء قطعة أرض من الدولة في منطقة الزمالك مقابل مليون جنيه، رغم أن قيمتها كانت 40 مليون جنيه، وبناء فيلا داخل محمية قارون بالمخالفة لقوانين حماية البيئة.
◾ وفي عام 2017، انتهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إلى وجود زيادة غير مبررة وطارئة في ثروة يوسف بطرس غالي بنحو نصف مليار جنيه، وأن الجهاز يستعد لتوجيه تهمة استغلال النفوذ إلى الوزير السابق.
◾ لكن محامي الوزير السابق تقدم باعتراض على تقدير هيئة الفحص والتحقيق، وطالب بإعادة احتساب المبلغ مرة أخرى.
◾ وفي عام 2019، قدر الجهاز أن "غالي" حقق كسبًا غير مشروع من نفوذه ومنصبه بالدولة بلغ 280 مليون جنيه، إلا أن محاميه اعترض أيضًا.
◾واستمرت جولات التقدير والاعتراض بينه وبين الجهاز لسنوات.
🔴 القضية الثانية
◾ وُجهت إلى يوسف بطرس غالي، في قضية "فساد الجمارك"، اتهامات بإصدار قرارات بالاستيلاء على سيارات مواطنين متحفظ عليها في ساحات الجمارك خلال الفترة من 2004 حتى 2011، وتخصيصها لموكبه الشخصي وجهات أخرى في الدولة دون موافقة مالكيها.
◾ وبلغ عدد هذه السيارات نحو 102 سيارة، بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه.
◾ وفي يونيو 2011، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد غالي، مع عزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويًا.
🔴 القضية الثالثة
◾ اتُّهم يوسف بطرس غالي، في قضية "اللوحات المعدنية"، بتسهيل تحقيق شركة ألمانية تُدعى "أوتش" أرباحًا مالية ضخمة، مستغلًا منصبه وزيرًا للمالية، من خلال صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات المصرية.
◾ إذ أسند يوسف بطرس غالي توريد اللوحات المعدنية للسيارات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر، مقابل 22 مليون يورو عام 2007، أي ما يعادل آنذاك 176 مليون جنيه، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة من المواطنين مقابل تركيب اللوحات المعدنية، بإجمالي بلغ نحو 156 مليون جنيه، دون سند قانوني.
◾ وجرى ذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مع تجاهل وجود ثلاث شركات أخرى تنتج اللوحات المعدنية للسيارات.
◾ وفي يوليو 2011، قضت محكمة الجنايات بحبس "غالي" 10 سنوات، وألزمته، إلى جانب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.
❓كيف بدأ يوسف بطرس غالي رحلة البراءات؟
◾ في عام 2015، وبعد عام واحد من توليه الحكم، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار بقانون رقم 16 لسنة 2015، الذي عدّل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
◾ وأجاز التعديل الجديد التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام، كما اعتبر التصالح سببًا لانقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، ومد أثره إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة نفسها.
◾ وفي العام التالي مباشرة، وتحديدًا في أبريل 2016، تقدم محامي يوسف بطرس غالي بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه في قضية استغلال النفوذ، مقابل سداد 4 ملايين و400 ألف جنيه، وغرامة مماثلة.
◾ وقال #يوسف_بطرس_غالي، في تصريحات لموقع القاهرة 24 في يوليو الماضي: "تقدمت بطلبات التصالح منذ فترة طويلة، وتابعت اللجان من خلال المحامي الخاص بي في القضية، وتم التأجيل عدة مرات، بعضها للفحص والاطلاع، وأخرى لتغيير اللجان".
◾ وبدأت لجنة الخبراء المختصة تقدير قيمة المبالغ المطلوب ردها وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى ملف التصالح في عام 2021 بقرار من جهاز الكسب غير المشروع برفع التحفظ عن أموال "غالي" وأسرته، ولم يعلن الجهاز حتى الآن قيمة المبالغ التي ردها الوزير السابق، لتنتهي بذلك القضية الأولى.
◾ وفي عام 2022، تصالح غالي أيضًا مع الدولة في قضية "فساد الجمارك"، وحصل على حكم بالبراءة استنادًا إلى هذا التصالح.
◾ وفي عام 2023، صدر آخر أحكام البراءة في قضية "اللوحات المعدنية"، بعدما تصالحت الحكومة المصرية مع الشركة الألمانية، بل وأبرمت اتفاقات وشراكات جديدة معها لتصنيع وتطوير اللوحات المعدنية في #مصر، ونقل تقنياتها إلى المصانع المصرية.
❓كيف تحوّل التصالح في قضايا المال العام إلى براءة؟
◾ في يوليو 2020، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى نصت على أن: "انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية".
◾ وبذلك، فإن تعديل الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية، الذي فتح الباب للتصالح في بعض جرائم الاعتداء على المال العام، أتاح لمن تصالحوا مع الدولة من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الحصول على أحكام بالبراءة استنادًا إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
◾ وقال أستاذ قانون جنائي لـصحيح مصر إن القانون رقم 16 لسنة 2015 أجاز التصالح في بعض الجرائم الواقعة على المال العام، بما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية. وأضاف أن انقضاء الدعوى الجنائية، شأنه شأن وفاة المتهم، يعني انتهاء الملاحقة الجنائية وعدم بقاء الاتهام قائمًا، موضحًا أن: "انقضاء الدعوى والبراءة يتماثلان في الآثار المترتبة عليهما"
