ثاني مبنى اثري يشعل المتظاهرون النار فيه بفرنسا
احترق مكتب السياحة في ليون. "إنه مبنى تراثي في قلب المدينة...
إن فقدان هذا المكتب بهذه الطريقة، بالنسبة لنا، مأساة حقيقية"، هكذا صرّح عمدة ليون، غريغوري دوسيه، المنتمي لحزب الخضر، على قناة LC
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
ثاني مبنى اثري يشعل المتظاهرون النار فيه بفرنسا
احترق مكتب السياحة في ليون. "إنه مبنى تراثي في قلب المدينة...
إن فقدان هذا المكتب بهذه الطريقة، بالنسبة لنا، مأساة حقيقية"، هكذا صرّح عمدة ليون، غريغوري دوسيه، المنتمي لحزب الخضر، على قناة LC
بسبب الغلاء.. نهب متاجر وحرائق واشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في فرنسا
تظاهر مئات الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجًا على غلاء المعيشة، فيما شهدت بعض المدن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين، وحَمَّل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ما أسماه "اليسار المتطرف" مسؤولية العنف، بينما أكد رئيس حزب فرنسا الأَبِيَّة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون أن العنف ليس من أساليب عملهم.
وقَدَّرَت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد بنحو 550 ألفًا، بينهم 110 آلاف في باريس، في الوقت الذي قدرت فيه منظمات مشاركة في الاحتجاجات عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص بينهم طلاب ومزارعون ونشطاء بيئيون ومحتجون من حركة "السترات الصفراء".
واستخدمت قوات الشرطة التي انتشرت في ساحة الجمهورية في وسط باريس الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين ارتدى بعضهم ملابس سوداء وأقنعة على الوجه، وأطلق بعضهم مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر الأمنية، وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن العنف الذي شهدته الاحتجاجات بلغ مستويات "غير مسبوقة".
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 133 من المتظاهرين العنيفين في باريس، بينما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مساء السبت، توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيًا، وقالت الشرطة إن عدد المقبوض عليهم يمثل "رقمًا قياسيًا".
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن محتجين ملثمين خلعوا باب مبنى بلدية مرسيليا ثاني أكبر مدينة في البلاد، ودخله عدد منهم، ورسم أحدهم رمزًا خاصًا بالنشطاء الأناركيين على جدار، قبل أن تتدخل الشرطة، فيما هتف أحد المتظاهرين "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.
وقال نائب رئيسة بلدية باريس، إيمانويل جريجوار، إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.
وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عامًا إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود. وفي باريس، بحسب الشرطة، هاجم متظاهرون مقرّ قناة "سي نيوز" التليفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مراسليها في باريس أن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.
وفي هذه الأحداث تعرضت مباني بلديات عدة إلى عمليات تخريب. إذ اندلع حريق في مبنى بلدية ليموج المصنّف معلمًا أثريًّا، وكذلك في مبنى بوسط جرونوبل، وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.
وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عامًا، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.
وتعليقًا على الأحداث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، إنه "لا مكان للعنف في جمهوريتنا"، مضيفًا في بوست على إكس "فمن قاموا بأعمال التخريب، وهاجموا المقار الإدارية والمتاجر، ونهبوا حتى مباني البلديات، سيُلاحقون ويُعاقبون".
وتابع "سنقف جميعًا صفًا واحدًا في وجه ناشري الفوضى، الذين لا يسعون سوى إلى إسقاط مؤسساتنا، ويقفون في وجه من يعبرون عن مطالبهم في شكل سلمي". وشدد على "دعم الأمة لقوات الأمن، الضامنة للحق في التظاهر".
من جانبه أشار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى أن قوات الأمن "واجهت عنفًا شديدًا للغاية"، مؤكدًا دعمه "الكامل" لها.
وحمل لوكورنو، في بوست على إكس، "اليسار المتطرف" و"خارجين عن القانون" مسؤولية الاضطرابات، لافتًا إلى أن التظاهرات تُستخدم باعتبارها "جولة إحماء" قبل الانتخابات الرئاسية، مشددًا على "أننا لن نرضخ للترهيب"، و"لن يفرض أحد أجندته السياسية بالعنف".
وشارك رئيس حزب فرنسا الأَبِيَّة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في تظاهرة في باريس داعيًا لنبذ العنف والتخريب، ومؤكدًا أنه "ليست من أساليبنا".
وتأتي هذه التظاهرات ضمن سلسلة من الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها فرنسا منذ نحو شهر، لتسليط الضوء على نقص المعلمين وكثافة الفصول الدراسية وتدهور المرافق التعليمية، والتي شملت تنظيم مسيرات وإغلاق مئات المدارس فضلًا عن مواجهات مع الشرطة.
احراق مبنى المحكمة العليا في العاصمة تيرانا، وسط احتجاجات غاضبة ضد حكومة إيدي راما، على خلفية اتهامات بالفساد ومشروعات عقارية مثيرة للجدل، بينها مشروع منتجع سياحي يرتبط بجاريد كوشنر، صهر ترامب، وسط تحقيقات في شبهات تزوير وثائق ملكية الأراضي.
حين تتشابك السلطة والمال وشبهات الفساد، تصبح مؤسسات الدولة نفسها في قلب العاصفة.
هل تتحول صفقة أراضي الوطن إلى شرارة لانفجار الغضب الشعبي في ألبانيا؟
تعلن ثماني مؤسسات صحفية مصرية وعربية اليوم، إطلاق غرفة أخبار مشتركة على مدى ستة أيام، لتدقيق حقائق "مؤتمر الإنجازات" الحكومية، وذلك تضامنًا مع زملائنا الستة المحبوسين من منصة "متصدقش" منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي بسبب عملهم الصحفي.
وتضم قائمة المؤسسات الصحفية: المنصة و"صحيح مصر" و"مدى مصر" (مصر)، و"ميغافون" و"درج" و"صفر" (لبنان)، و"نواة" (تونس)، و"الجمهورية" (سوريا).
وتحت شعار "لحد ما يرجعوا.. التحقق مستمر"، ستنعقد الغرفة المشتركة بالتوازي مع المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمتد من غد الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول وحتى السبت 24 من الشهر نفسه، تحت عنوان منتدى مصر 2026.
وقالت المؤسسات الصحفية الثمانية "ستة أيام من أجل ستة صحفيين هي فعالية تضامنية صحفية مع زملائنا الصحفيين بمنصة متصدقش سنتولى خلالها شغل مكانهم حتى يعودوا لعملهم الصحفي الضروري من أجل تدقيق الحقائق ومشاركة المعلومات، وهو العمل الذي كانوا ليقوموا به بمهنيتهم ودقتهم المعتادة لولا إقدام السلطات المصرية على القبض عليهم واحتجازهم لا لشيءٍ إلا لممارستهم مهنة الصحافة وقيامهم برسالتها الأساسية وهي مساءلة الحكام وتبصير المواطنين".
وألقت السلطات الأمنية المصرية يومي 28 و29 سبتمبر القبض على ستة صحفيين بمنصة "متصدقش" بعد أن داهمت منازلهم، وهم: محمد أشرف، وإسلام بركات، وعبد الله قدري، ومحمد محمود، ومحمد عادل، وعمر هلال.
وبعد خمسة أيام من احتجازهم السري بموجب قانون "الإرهاب"، ظهر الصحفيون الستة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث شكا بعضهم من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة عبر التغمية وتقييد اليدين من الخلف والتجريد من الملابس والضرب والصعق بالكهرباء.
وفي 13 أكتوبر الجاري جددت النيابة حبس صحفيي "متصدقش" 15 يومًا إضافية، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، بعد اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حسابات على السوشيال ميديا في ترويجها".
وتدعو المؤسسات الصحفية الثمانية الصحف والمواقع والصحفيين من المنطقة العربية كافة إلى التضامن، سواء عبر إعلان الانضمام إلى الفعالية، أو متابعة وتدقيق جلسات المؤتمر وإنتاج موادها الصحفية بشأنه، أو مشاركة محتوى الصفحة المخصصة للفعالية على رابط فيسبوك أو حساب إكس.
وإذ تتمسك الصحف العربية بالإطلاق الفوري لسراح الصحفيين المحتجزين ووقف كل أشكال الملاحقات في حقهم، فإنها تدعو نقابات واتحادات الصحفيين العربية والعالمية إلى التضامن وتنظيم تحركات مساندة كلٌّ في بلده، كما تطالب اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بالانخراط الجدي والفوري في الدفاع عن صحفيي متصدقش.
«هذا شأن التابعين وليس الأحرار»..
أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا تعليقا على قول السيسي إن مصر تنتظر توجيهات الملك سلمان وولي العهد السعودي للدفاع عن المملكة: «تنفيذ التوجيهات هو خضوع لسلطة تصدر الأوامر، وهو ما لا يليق بدولة ذات سيادة»
د. عمر طلعت المتحدث الإعلامي لحركة ميدان
يريد الجنرال أن يحكم #مصر حتى بعد رحيله؛ يصنع خلفاءه في أكاديميته العسكرية، ويورّثهم استبداده، ثم يحاصر إرادة الشعب بين نسخٍ منه، ويسمّي ذلك اختيارًا! هكذا يفهم السلطة، وهكذا يتصور مستقبل بلد أغلق ساحاته السياسية، وخنق حرياته، وأفقر شعبه، وملأ سجونه بأصحاب الرأي، ثم وقف يسأل عن الكوادر القادرة على قيادته!
الكوادر التي تقود الدول تصنعها الحياة العامة؛ أحزاب حُرة، وانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حقيقية، وصحافة تراقب وتحاسب، وحرية رأي وتعبير، ومؤسسات تتيح لأبنائها العمل والتدرج واكتساب الخبرة. هناك يتعلم الناس السياسة والإدارة، ويختبر المواطنون كفاءتهم، ويمنحونهم الثقة أو يسحبونها منهم.
أما إغلاق البلد، وتجريف السياسة، وطرد الكفاءات، واعتقال كل صاحب رأي مستقل، ثم جمع من يختارهم لتربيتهم في أكاديميته العسكرية على تنفيذ الأوامر والصفا والانتباه، فهو إعداد لدفعة جديدة من نُسخ الجنرال، يحملون تصوره نفسه، ويعيدون إنتاج طريقته في الحكم.
هل يريد السيسي أن يقدم لنا نسخًا جديدة من #كامل_الوزير؟! أليس هذا هو العسكري الفاشل الذي وقف أمام شعب مصر ليقول: «إحنا فاشلين في الإدارة»؟! أهذا هو النموذج الذي يُبشر به المصريين، ويريد إعداد حكامهم القادمين على شاكلته؟! اعتراف بالفشل في الإدارة، ثم إصرار على تسليم إدارة البلد لخريجي المدرسة نفسها! فماذا تضيف الدكتوراه إذا كان المطلوب في النهاية تنفيذ الأوامر، وكانت الكلمة الأخيرة دائمًا لصاحب الرتبة العسكرية الأعلى؟
أما المشهد الأشد خزيًا، فهو أن يأمر #السيسي الجيش المصري وقياداته بأداء التحية العسكرية لدول الخليج! في صورة مخزية وضيعة، بأي حق يمتهن التحية العسكرية ويحولها إلى إيصال شُكر على الدعم المالي لنظامه الساقط، ويضع كرامة المؤسسة العسكرية في ميزان المنح والمساعدات؟ لمصر شعب وجيش وتاريخ، وكرامتها أكبر من أن يتصرف فيها الجنرال وفاءً لمن ساندوا بقاءه في السلطة.
ثم ينتقل من التحية إلى طلب التفويض لإرسال القوات المصرية إلى الخارج، تحت عنوان الدفاع عن السعودية. ويتحرك البرلمان مباشرة للدعوة إلى جلسة طارئة لتدخل المسألة مسار منح التفويض، بكل ما قد يترتب عليه من حرب وأرواح ودماء مصرية، في مغامرة كبيرة تحت ضغط الأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها.
من يحدد هذه الحرب وأهدافها؟ وما المصلحة المصرية الخالصة التي تستدعيها؟ وأين تنتهي مهمة القوات، وبأي ضمانات تعود؟ أبناء المصريين أصحاب حق في وطنهم، ولأسرهم حق في معرفة القضية التي قد يُدفعون للموت من أجلها. ودماؤهم أمانة، يحكم قرار تعريضها للخطر أمن مصر ومصلحة شعبها، لا حسابات الجنرال مع داعميه.
مصر أوسع من أكاديمية الجنرال، وحكمها حق لشعبها، وجيشها ملك للمصريين، ودماء أبنائها أغلى من أن تصبح ثمناً لبقاء سلطته. المصريون قريبًا سيصنعون قياداتهم في ساحات العمل والسياسة، وسيختارون حكامهم بإرادتهم الحرة، ويحاسبونهم على كل قرار. وهذا الحق سينتزعه الشعب مهما أحكم الجنرال أبواب أكاديميته وسجونه.