برلمان السيسى
جلسة مساءلة الوزير عن كوارث القطارات تتحول الى جلسة انبساط وفرفشة و إشادة وإعجاب بمسيرة الوزير !!!
الخميس، 12 نوفمبر 2026
أين الدكتور أحمد؟.. خرج من المستشفى واستقل تاكسي ولم يعد!
أين الدكتور أحمد؟.. خرج من المستشفى واستقل تاكسي ولم يعد!
شريعة حكم العسكر
بدلًا من أن يتحمل الجنرال كامل الوزير وزير النقل المسؤولية و يرحل غير مأسوف علية ويفسح طريق الرحيل لرئيسة السيسى. أعلن خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في برلمان السيسى الاستغناء عن 262 موظفاً بالسكك الحديدية بسبب ما اسماه ''ملاحظات أمنية بشأنهم''، مضيفاً: "مشيناهم كلهم، وما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنياً"، مع الإشارة إلى أن اختيار العاملين الجدد يخضع لاختبارات نفسية و طبية وأمنية.
وكان الجنرال كامل الوزير هو الذي قدم وطبل وزمر لقانون فصل الموظفين من وظائفهم بالأمر المباشر وليس بحكم محكمة بدعوى أن الموظفين الإخوان هم الذين وراء حوادث القطارات. وحتى إذا حصل الموظف أو العامل على حكم بإعادته إلى عمله فلا يعود له ويصرف ألية بدلا من ذلك تعويض هزيل عن السنوات التي قضاها في عمله مع استمرار سريان قرار فصله.
ولم يكتف الجنرال الحربى. الذي يطمع أن يكون خليفة السيسى. منذ رفعة من رتبة لواء إلى فريق واختياره وزيرا للنقل لمواصلة حكم مصر عسكريا والسير على تراث السيسى. بتدشين قانون فصل الموظفين بالجملة بقرار إداري. وقام بالفعل بفصل مئات العاملين في السكة الحديد بالجملة بدعوى وجود ما اسماه ''ملاحظات أمنية بشأنهم''، قائلا مزهو: ''ما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنياً".!!!
قوات مصرية في السعودية: تحرك يتخطى التفويض والتهديدات
الرابط
قناة الحرة
قوات مصرية في السعودية: تحرك يتخطى التفويض والتهديدات
وزير الخارجية المصري قال إن الوجود المصري بدأ بعد الهجمات على السعودية خلال التصعيد الحالي مع إيران.
بعد أسبوعين من حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفويض برلماني بالتدخل عسكريا لحماية السعودية، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات مفاجئة، الاثنين، عن وجود عسكري لبلاده في المملكة يعود إلى أشهر مضت.
وأوضح عبد العاطي في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أن الوجود المصري بدأ بعد الهجمات على السعودية خلال فترة التصعيد مع إيران، مضيفا أن القاهرة تعمل حاليا على “تعزيز الانتشار” في المملكة.
وشدد على أن هذا التحرك يتم لأغراض دفاعية، بما يشمل قدرات الدفاع الجوي عن المواقع الحساسة المختلفة في السعودية.
وأثار إعلان عبد العاطي تساؤلات حول طبيعة التحرك المصري وأبعاده وأسباب عدم الإعلان عنه مسبقا، في وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من الرياض على تصريح وزير الخارجية.
وكان مجلس النواب المصري وافق في جلسة سرية في 26 أكتوبر الماضي على تفويض السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم دعم عسكري دفاعي للسعودية، بما يشمل إرسال قوات إلى خارج البلاد، إذا طلبت الرياض ذلك، وذلك في مواجهة هجمات جماعة الحوثي المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وجاءت الموافقة البرلمانية في ظل اعتراضات من أحزاب ونواب، حذروا من الانخراط في حرب إقليمية قد تتوسع وتفرض أعباء عسكرية واقتصادية على بلادهم.
وتركزت الاعتراضات على طبيعة المهمة العسكرية وحدودها، والمخاطر التي قد تواجه الجنود المصريين، وإمكانية الانزلاق إلى مواجهة طويلة مع الحوثيين المدعومين من إيران.
ولم يتضح، بعد إعلان عبد العاطي، ما إذا كان النواب المصريون على علم بالوجود العسكري القائم فعلا قبل أشهر على الأراضي السعودية.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين، في مايو الماضي، أن مصر أرسلت إلى السعودية والإمارات والكويت أنظمة دفاع جوي متطورة وأفرادا لتشغيلها، بعدما كانت قد رفضت طلبات من دول خليجية بهذا الشأن، خشية أن تنجر إلى مواجهة إقليمية أوسع.
وتفقد السيسي خلال زيارة إلى الإمارات في مايو مفرزة مقاتلات مصرية برفقة نظيره الإماراتي محمد بن زايد.
ولم تعلن القاهرة أو أبوظبي قبل ذلك التاريخ عن وجود قوات مصرية في الإمارات.
ويرى مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، إن إرسال قوات مصرية إلى السعودية وقبلها الإمارات أمر طبيعي، بالنظر إلى اعتماد القاهرة على الدولتين في مواجهة الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها، بينما تساهم في المقابل في الدفاع عنهما.
وتعرضت دول الخليج، بعد اندلاع الحرب في فبراير الماضي، لهجمات إيرانية طالت الدول الست، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
بينما تتعرض السعودية، منذ سبتمبر، لهجمات حوثية متتالية، كان أخطرها الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض في 10 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة المئات، إلى جانب استهداف منشآت شركة “أرامكو” أكثر من مرة، والهجوم أيضا على خطوط نقل البترول.
ويربط نايف بن خالد الوقاع، المستشار والأكاديمي السعودي، التعاون العسكري الحالي بين الرياض والقاهرة بتصاعد التهديدات العسكرية التي باتت تشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتهدد الملاحة البحرية، وتستهدف منشآت حيوية.
وأضاف في تصريحات لـ”الحرة” أن البلدين أعادا تقييم متطلبات وأولويات التعاون العسكري الممتد بينهما لعقود، بما يتناسب مع التطورات الأخيرة.
وسبق أن أرسلت مصر عشرات الآلاف من الجنود إلى السعودية للمشاركة في حرب تحرير الكويت عام 1991 في أعقاب الغزو العراقي.
كما تتقاطع مصالح الرياض والقاهرة بشكل مباشر في تحقيق أمن البحر الأحمر، إذ يمنع الحوثيون السفن السعودية من المرور في باب المندب، بينما تؤثر اضطرابات المضيق على قناة السويس، أحد أهم مصادر القاهرة للعملة الصعبة.
في مواجهة التهديدات
وكان طلب السيسي الحصول على تفويض برلماني لحماية السعودية عسكريا قد قوبل بتحذيرات حوثية مباشرة، إذ صرح عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي بأن تقديم القاهرة دعما من هذا النوع للسعودية يمثل “إعلان حرب”، ويجعلها طرفا في المواجهة.
كما حذر يحيى علي الراعي، رئيس “مجلس النواب” التابع للحوثيين في صنعاء، من أن انخراط مصر في الحرب قد يعرض أمنها القومي واستقرارها الداخلي للخطر.
لكن عبد العاطي قلل من شأن تلك التصريحات قائلا لـ”فرانس 24″: “إذا كنتم تذكرون، فقد قال مسؤول حوثي كبير آخر إنهم يقدرون ويرحّبون بأي دور تلعبه مصر للتوسط وخفض التصعيد. هذا ما نحاول القيام به، لأنه لا يوجد حل عسكري”.
ويرى خليل أن تأكيد القاهرة المتكرر على أن قواتها في السعودية ستضطلع بمهام دفاعية فقط يساعد على احتواء التصعيد، وتقليل التوتر.
ولفت في تصريحات لـ”الحرة” إلى أن التواصل المباشر مستمر بين دول الخليج وإيران قبل وبعد الوجود العسكري المصري في الخليج، ما يعني في تقديره أنه لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تقوض التحركات الدبلوماسية.
وفي مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية بشكل شبه يومي، تلقت المملكة دعما عسكريا من حلفاء آخرين، بينهم بريطانيا التي أعلنت أنها ستنشر طائرات مقاتلة، بينما أعلنت فرنسا مشاركتها في تأمين منشآت للطاقة.
ووقعت سوريا والسعودية قبل أيام اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، بينما ذكرت “رويترز” في أكتوبر الماضي أن دمشق تدرس تقديم مساعدة عسكرية للسعودية.
وفي أغسطس الماضي وقعت السعودية اتفاقا عسكريا دفاعيا مع تركيا وباكستان عُرف باسم “اتفاق مكة الدفاعي”. كما عقدت قطر والسعودية والإمارات صفقات دفاعية مع أوكرانيا.
رشيدة طليب، عضوة الكونجرس الأمريكي: "يجب على الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس إعادة تقييم سبب إرسالنا 1.5 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين سنوياً إلى هذه الحكومة الاستبدادية".
.jpg.webp)
رشيدة طليب، عضوة الكونجرس الأمريكي: "يجب على الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس إعادة تقييم سبب إرسالنا 1.5 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين سنوياً إلى هذه الحكومة الاستبدادية".
تأجيل إعادة محاكمة الصحفية المصرية لينا عطا الله وسط انتقادات لحملة قمع الإعلام
يقول محامو رئيسة تحرير صحيفة مدى مصر إن القاضي قد كوّن بالفعل رأياً ضدها بعد أن أمر بإغلاق الصحيفة في قضية منفصلة
أجلت محكمة مصرية يوم الأربعاء إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، إلى 18 نوفمبر للنظر في طلب الدفاع بعزل القاضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المستقلة .
تواجه عطا الله اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص في قضية حُكم عليها فيها بالسجن لمدة عام غيابياً في عام 2024.
قال حسن الأزهري، محامي مدى مصر، إن الدفاع سيقدم أسبابه لطلب عزل القاضي قبل الجلسة القادمة، بحجة أنه "قد كوّن بالفعل رأياً ضد المتهم".
كما أصدر القاضي محمد مبارك، الذي ترأس الجلسة، حكماً في 27 أكتوبر في قضية منفصلة يقضي بتغريم عطالله ثلاثة ملايين جنيه مصري (حوالي 56 ألف دولار) وأمر بإغلاق مدى مصر.
تأتي هذه الإجراءات في خضم حملة قمع أوسع نطاقاً ضد وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك احتجاز جميع الصحفيين الستة العاملين في موقع التحقق من الحقائق "ماتساداش" في سبتمبر.
وقالت "مدى مصر" إن عطالله تلقى استدعاءً في أحدث قضية ترخيص في 19 أكتوبر، بعد ساعات من انضمامه إلى سبع وسائل إعلام عربية مستقلة أخرى في مبادرة مشتركة لغرفة الأخبار تهدف إلى سد الفجوة التي خلفتها اعتقالات ماتساداش.
وقالت "مدى مصر" في بيانها الصادر يوم الأربعاء إن القضية التي يتم النظر فيها تعود إلى استجواب نيابة استئناف القاهرة في نوفمبر 2023، بناءً على شكوى من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتتعلق الشكوى بتقرير نُشر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وذكرت المنصة أن المدعين العامين استجوبوا عطا الله مرة أخرى في فبراير 2024 بعد أن نشرت "مدى مصر" تقريراً آخر عن دور رجل الأعمال السنهيني إبراهيم الأورغاني في تنسيق حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح بين مصر وغزة.
لم تعلم عطا الله بالحكم بالسجن الصادر ضدها في غيابها إلا أثناء استكمال إجراءات الإفراج عنها في 27 أكتوبر، وذلك بعد صدور حكم الغرامة والإغلاق في قضية الترخيص المنفصلة.
وقال مدى مصر إن من المقرر أن تُنظر في استئنافها ضد هذا الحكم في 25 نوفمبر.
أمر الإغلاق
صدر الحكم في أكتوبر في الجلسة الأولى في القضية المنفصلة، والتي اتُهم فيها عطا الله بإدارة موقع إلكتروني غير مرخص.
إلى جانب الغرامة وأمر الإغلاق، أمرت المحكمة بمصادرة معدات المحل. وقد تم احتجاز عطا الله عقب صدور الحكم، ثم أُطلق سراحه بعد دفع الغرامة.
وقالت "مدى مصر" إن المحكمة رفضت طلبات محاميها بمنحهم مهلة لفحص ملف القضية وتقديم المستندات واستدعاء الشهود.
بحسب ما ورد في التقرير، عيّن القاضي محامياً آخر للدفاع عن عطا الله رغم اعتراضها واعتراض المحامين الثمانية الذين كانوا حاضرين للدفاع عنها. ثم أصدرت المحكمة حكمها دون السماح لمحاميها المختارين بتقديم مرافعاتهم بشأن جوهر التهم الموجهة إليها.
رفض المجلس الأعلى للقضاء في مصر الادعاءات بأن الإجراءات كانت غير عادلة.
تأسست صحيفة مدى مصر في يونيو 2013، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم حظرها داخل مصر منذ عام 2017.
وتقول المؤسسة الإعلامية إنها سعت مراراً وتكراراً للحصول على ترخيص منذ صدور قانون الإعلام الجديد في عام 2018. وقالت إنها لم تتلق أي رد على طلبها ولم تعلم برفض هيئة تنظيم الإعلام له إلا عندما استجوب المدعون العامون عطا الله في قضية منفصلة في عام 2022.
"لسنا ضد التنظيم؛ لكن لدينا مشكلة عندما يصبح الترخيص أداة للسيطرة، وأداة للإقصاء"، هذا ما قاله عطا الله لوكالة فرانس برس قبل جلسة الاستماع يوم الأربعاء.
سياسيون أمريكيون يدينون حملة القمع
وقد أثارت هذه الملاحقة القضائية انتقادات من سياسيين أمريكيين وممثلين عن الصحافة المصرية ومنظمات حقوقية دولية.
وصف السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين التهم الموجهة ضد عطا الله بأنها "اعتداء على حرية الصحافة".
كما نددت عضوة الكونغرس رشيدة طليب بمحاكمة عطا الله ودعت إلى مراجعة الدعم العسكري الأمريكي لحكومة السيسي.
كتبت على موقع X: "غداً، ستُحاكم لينا عطا الله في مصر - لمجرد كونها صحفية".
"يجب على مصر الإفراج الفوري عن لينا وجميع الصحفيين المحتجزين. يجب على الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس إعادة النظر في سبب إرسالنا 1.5 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين سنوياً إلى هذه الحكومة الاستبدادية."
وفي مصر، قال رئيس نقابة الصحفيين خالد البلشي إن النقابة تقف إلى جانب عطالله، واصفاً قرار الإغلاق بأنه تحذير يتعارض مع المطالب بإصلاح الإعلام وإزالة القيود المفروضة على الصحافة.
يوم الثلاثاء، حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر على إنهاء الترهيب والانتقام ضد الصحفيين والإفراج عن موظفي ماتساداش المحتجزين.
تدهورت حرية الصحافة في مصر بشكل حاد منذ أن قاد عبد الفتاح السيسي الانقلاب العسكري عام 2013 ضد أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، حيث تم إغلاق أو منع وسائل الإعلام المستقلة وسجن الصحفيين منذ أن أصبح السيسي رئيساً بعد عام من الانقلاب.
تحتل مصر المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر مراسلون بلا حدود لعام 2026، والذي ذكر أنه على الرغم من عمليات الإفراج البارزة، بما في ذلك الإفراج عن الكاتب علاء عبد الفتاح، فإن مصر لا تزال واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم.
قال السيسي الشهر الماضي إنه سيترك منصبه عند انتهاء ولايته في عام 2030، مستبعداً إجراء أي تعديلات دستورية أخرى لتمديد فترة رئاسته، ومقترحاً أن تقوم الأكاديمية العسكرية المصرية بتدريب القادة المستقبليين المحتملين.
حظي السيسي بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه سابقاً بأنه "ديكتاتور المفضل لدي".
على الرغم من الانتقادات الموجهة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، إلا أن واشنطن واصلت إعطاء الأولوية للتعاون الأمني مع القاهرة.
في أكتوبر، تنازلت إدارة ترامب عن شروط حقوق الإنسان المتعلقة بمساعدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار، مشيرة إلى مصالح الأمن القومي الأمريكي.
ورداً على سؤال يوم الثلاثاء حول الإعفاء والقمع الذي تتعرض له الصحافة المستقلة، دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مصر باعتبارها "شريكاً دفاعياً موثوقاً وجيداً"، قائلاً إن القاهرة امتثلت لطلبات مهمة للأمن القومي الأمريكي.
وقال روبيو إنه لم يناقش حملة القمع مع نظيره المصري في ذلك اليوم، بحجة أن السياسة الخارجية تتطلب تحقيق التوازن بين الخلافات والتعاون الأمني.
الرابط : محجوب بمعرفة السلطات المصرية ويمكن تجاوز الحجب بتطبيق فك الحجب
تزوج الملحن الموسيقي الهندي الشهير أنيرود رافيشاندر من سيدة الأعمال كافيا ماران امس الاربعاء 11 نوفمبر 2026، في حفل أُقيم في اليونان، وذلك بعد سنوات من الشائعات والتكهنات حول علاقتهما.
تزوج الملحن الموسيقي الهندي الشهير أنيرود رافيشاندر من سيدة الأعمال كافيا ماران امس الاربعاء 11 نوفمبر 2026، في حفل أُقيم في اليونان، وذلك بعد سنوات من الشائعات والتكهنات حول علاقتهما.
• حفل الزفاف: عُقد القران في اليونان بحضور المقربين في 11 نوفمبر 2026.
• حفل الاستقبال الضخم: من المقرر إقامة حفل استقبال كبير في فندق "آي تي سي جراند تشولا" (ITC Grand Chola) بمدينة تشيناي في 21 نوفمبر 2026.
• قائمة المدعوين: قامت عائلة ماران بتوجيه دعوات رسمية لشخصيات سياسية وفنية بارزة في الهند، من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس وزراء ولاية تاميل نادو سي. جوزيف فيجاي، ورئيس وزراء ولاية تيلانجانا أ. ريفانث ريدي.
نبذة عن الثنائي:
• أنيرود رافيشاندر: أحد أشهر الملحنين والمغنين في السينما الهندية (خاصة السينما التاميلية والتيلوجوية)، وحقق شهرة واسعة بأعماله في أفلام كبرى مثل (Vikram) و*(Jawan)* و*(Jailer)*، كما تربطه صلة قرابة بالنجم راجينيكانث. يمكنك الاطلاع على مسيرته الفنية الكاملة عبر صفحته على ويكيبيديا.
• كافيا ماران: سيدة أعمال هندية بارزة، تشغل منصب الرئيسة التنفيذية والمالكة المشاركة لفريق الكريكيت صن رايزرز حيدر آباد (Sunrisers Hyderabad) في الدوري الهندي الممتاز، وهي ابنة الملياردير كالانيثي ماران رئيس مجموعة "صن" (Sun Group) الإعلامية.
يجمع هذا الزواج بين اثنتين من أبرز العائلات نفوذاً في مجالات الفن والإعلام والأعمال في جنوب الهند.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)