نيابة السويس تباشر التحقيق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة

باشرت نيابة السويس التحقيق في ملابسات حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز في شقة، فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس بالسويس. وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وإعداد تقرير عن ملابسات الانفجار. من جانبه نفي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, ما أشيع عقب الحادث بأن الانفجار ناجم عن عملية إرهابية في خط الغاز بمنطقة الحادث. وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا، بحدوث انفجار فى شقة بمدينة السلام بضواحي السويس واشتعال حريق وحدوث تصدعات في الشقة والمنزل, أسرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين أن سبب الانفجار أسطوانة بوتاجاز, وبسؤال صاحب العقار أفاد أنه أثناء قيامه وزوجته بتحضير طعام حصل تسريب للغاز من أسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى انفجارها وإصابة ربة المنزل ببعض الحروق وتصدع الشقة والمنزل, تم نقل السيدة المصابة للمستشفى وأخطرت النيابة وتولت التحقيق

وكيل مكتب بريد بالسويس تحول من بطل قومى وهمى لمتهم خطير مطلوب للعدالة

جلس وكيل مكتب بريد مدينة الرحاب بالسويس يقدح ذناد فكرة, لاستنباط حل ينقذة من السجن والفصل قبل موعد جرد عهدتة, بعد اختلاسة مبلغ 70 الف جنية من ارصدة عملاء المكتب فى دفاتر توفيرهم, نتيجة مرورة بضائقة مادية, وتفتق ذهنة عن فكرة احتسبها جهنمية ستحولة من متهم مختلس الى بطل قومى وتنهال علية حفلات التكريم وشهادات التقدير, وقرر تنفيذها امس الاحد 8 مارس 2015 بعد انصراف باقى العاملين من المكتب, وبمجرد انصرافهم رفع سماعة الهاتف واتصل بالشرطة وزعم اقتحام 3 ارهابيين ملثمين مسلحين بالاسلحة الالية المكتب واستولوا على 70 الف جنية, وانة قام بمقاومتهم بضراوة حتى كاد ان يفقد حياتة ويموت شهيدا فى سبيل الدفاع عن ارصدة دفاتر توفير عملاء المكتب, الا ان الارهابيين تغلبوا علية فى النهاية باعدادهم واسلحتهم وفروا هاربين بغنيمتهم, واسرعت قوات كبيرة من العمليات الخاصة وفرق الامن والسيارات المصفحة الى مكان مكتب البريد, وفوجئت الشرطة بان جميع مكاتب وادراج ودولايب ومستندات المكتب مهندمة وغير مبعثرة, وعدم وجود ادنى كسر او عنف فى الاقفال او اى مكان, وكانما المكتب استقبل زيارة وزير ولم يتعرض لاقتحام ارهابيين, وبتضييق الخناق على وكيل المكتب اعترف تفصيليا بحيلتة التى حاول من خلالها اخفاء اختلاسة المبلغ وكسب تقدير رؤسائة, واحيل للنيابة التى تولت التحقيق.

بالصور والمستندات .. عمال السويس للأسمنت يواصلون إضرابهم لليوم الثانى

واصل العاملون في شركة السويس للأسمنت, فرع وادي حجول بالسويس, البالغ عددهم 600 عامل,​ ​يوم الاثنين 9 مارس,​اضرابهم الشامل عن العمل, لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على شروع إدارة الشركة في حرمانهم من جانب كبير من حوافزهم السنوية الذي يمثل راتب شهرين.​ ​انتقد مجدي عبدالحميد, رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة, حرب الشائعات التي يشنها طابور خامس بمساعدة بعض المواقع الإخبارية المشبوهة ضد احتجاجات العاملين, ومنها الادعاء كذبًا بعدم وجود إضراب أو احتجاجات للعاملين بالشركة, والزعم على غير الحقيقة بوقوف إرهابيين إخوان وراء احتجاجات العاملين.​ ​وأكد رئيس اللجنة النقابية أن أصحاب هذه الدسيسة​​ تعاموا عن حقيقة ناصعة بأن ملاك الشركة إيطاليين الجنسية, وأن العمال قاموا بتنفيذ إضرابهم عن العمل لنيل حقوقهم التي تعد عائدًا لمصر قبل العاملين, بعد إخطارهم محافظ السويس, ومدير الأمن, ومدير جهاز الأمن الوطني, ومدير مديرية القوى العاملة. وأشار إلى عقد مديرية القوى العاملة واللجنة النقابية للعاملين وممثلين عن الشركة اجتماعًا، مساء الأحد ​ 8 مارس​ ، تناولوا فيه إبعاد الأزمة, وقام مدير القوى العاملة واللجنة النقابية بالتوقيع على محضر الاجتماع, في الوقت الذي رفض فيه ممثلي الشركة التوقيع نيابة عن ملاكها الإيطاليين.​ ​وأكد رئيس اللجنة النقابية أن العاملين في الشركة لن ترهبهم حرب الشائعات الكاذبة ضدهم ولن تجبرهم عن التنازل عن حقوقهم إزاء إدارة الشركة الإيطالية، حتى يستردوا حقوقهم المشروعة التي تعد مكاسبًا لمصر قبل العمال.

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس للاسمنت يؤكد عدم تنازل العمال عن حقوقهم

كشف مجدى عبدالحميد, رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة​ السويس للاسمنت, فرع وادى حجول بالسويس, بالمستندات الدامغة, عن محاولة ادارة الشركة حرمان العاملين من جانبا كبيرا من حقوقهم المشروعة لصالح ملاكها الايطاليين الجنسية, مما دفع العاملين للاضراب​​ عن العمل منذ يوم الاحد 8 مارس والى اجل غير مسمى, الى حين نيل حقوقهم كاملة.​

مشروعى قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر مهددان بالبطلان مجددا قبل اعادة تفصيلهما

بعد خراب مالطة, خرج علينا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، الذى يتهمة الناس بانة المسئول مع اخرين, عن الحكم بعدم دستورية قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية, واعاقة استكمال خارطة الطريق, بعد اشرافة على تفصيلهما مع ''نخبة'' من ترزية تفصيل القوانين, ضاربا مع حكومتة عرض الحائط بالحوار المجتمعى وحقوق المواطنين, سعيدا ضاحكا مبتسما قائلا فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام يوم الاحد 8 مارس, ''[ بإن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بدأت اجتماعاتها لتغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على كل عدد المقاعد المقررة لمجلس النواب ]'', ووفق هذة الاسس التى يقرها ''محلل'' فرمانات الحكومة علنا ولم يعمل مع لجنتة وحكومتة بها فى القوانين الباطلة, اصبح مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية الذان يجرى اعادة تفصيلهما من جديد, مهددان بالبطلان حتى قبل ان يشرع فى تفصيلهما, فى ظل تجاهل وزير العدالة مع لجنتة وحكومتة المصونة, مطالب النوبيين بانشاء ​دائرة ​انتخابية ​خاصة بهم فى مركز نصر النوبة باسوان, تضم عدد 3 مقاعد تتناسب مع اعداد السكان النوبيين, وفق اسس النسب التى حسمتها المحكمة الدستورية ​ضد القوانين الباطلة, بدلا من تخصيص مقعد واحد للنوبيين وطرحة للمنافسة علية بين النوبيين وغير النوبيين فى قوانين الانتخابات الباطلة, واكد النوبيين خلال استعراضهم حكم المحكمة الدستورية فى جمعياتهم ونواديهم النوبية بالعديد من محافظات الجمهورية, بانهم سيشرعون الى رفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ببطلان قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية, فى حالة فرضهما مجددا بدون اقرار حقوقهما الوطنية المشروعة فيهما, واشار النوبيين الى سابق اعلان وزارة العدالة الانتقالية, فى شهر نوفمبر الماضى,​ عن مشروع قانون ​انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, منعت فية تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى النوبة القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اجبروا الحكومة على وضعة فى ادراجها مؤقتا, واكد النوبيين مخالفة سلسلة قوانين ومشروعات قوانين الحكومة ضدهم, لروح المادة ''236'' فى دستور 2014, وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للنوبيين, واعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية, ورد ممتلكاتهم ​و​اراضيهم ومنازلهم اليهم, وفق روح المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف يمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, مع تواصل سياسة تهميشهم واجحافهم وسلق القوانين الباطلة ضدهم.

اضراب العاملين فى شركة السويس للاسمنت بفرع وداى حجول بالسويس

قام العاملين فى شركة السويس للاسمنت, فرع وادى حجول بالسويس, البالغ عددهم 600 عامل, بالاضراب الشامل عن العمل, اعتبارا من ​الساعة العاشرة من صباح ​يوم​ الاحد 8 مارس, احتجاجا على قيام ادارة الشركة بحرمانهم من شهر حوافز من اجمالى حوافزهم السنوية التى تقدر بعدد 12 شهر لكل عامل باجمالى 45 مليون جنية, واكد مجدى عبدالحميد, رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى تصريحات الى ''​بوابة ​الوفد'', بان اللجنة النقابية ومعها العاملين قاموا باخطار الشركة يوم الخميس الماضى 5 مارس, بموعد تصعيد احتجاجاتهم بالاضراب الشامل عن العمل اعتبارا من ​يوم ​​الاحد 8 مارس, فى حالة تجاهلها مطالبهم بصرف جميع مستحقاتهم, الا انها لم تبالى, مما دفع العمال الى تنفيذ اضرابهم عن العمل​ فى الموعد المحدد​, واخطار محافظ السويس ومدير الامن ​ومدير​​ جهاز الامن الوطنى ومدير مديرية القوى العاملة باضرابهم عن العمل, واشار الى اعتصام العاملين بفرع الشركة بالمقطم ومركزها الرئيسى فى نفس المكان لذات الاسباب, واكد شروعة فى تقديم بلاغ باسم اللجنة النقابية والعاملين بالشركة الى المستشار هشام بركات النائب العام ​يوم​ الاثنين 9 مارس لضمان حقوق العمال.

عمال مصنع الزيوت بالسويس يستغثون برئيس الوزراء لمنع اغلاقة وتشريدهم

ناشد العاملين فى مصنع شركة الصناعات للزيوت المتكاملة بالسويس, البالغ عددهم 480 عامل, المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وناهد العشرى وزيرة القوى العاملة, التدخل لإنقاذهم من التشرد والضياع, واكد العمال خلال لقائهم بمقر مصنع الشركة, الواقع بطريق السويس/ عين السخنة, امام ميناء الادبية, قيام مالك الشركة بإيقاف العمل فى مصنع الشركة اعتبارا من يوم الاربعاء 4 مارس, وإرساله مذكرة إلى مديرية القوى العاملة برغبته فى تصفية مصنع الشركة وتسريح العاملين فية, وأشار العمال إلى مواصلة مالك الشركة استيراد الزيوت الخام من الخارج لكنه صار يقوم بإرسالها للتكرير والتعبئة فى مصانع أخرى بدلا من إرسالها إلى مصنع شركته الذى يسعى لاغلاقة وفصل العاملين فية بالجملة, وطالب العمال بتشكيل لجنة فنية من وزارة القوى العاملة لإدارة مصنع الشركة لعدم تشريدهم مع اسرهم واطفالهم وللحفاظ على حقوقهم.