فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ المتابع لشخصية ''موزة هانم'' حاكمة قطر الفعلية, يحتار دائما فى تحليل شخصيتها, ويعجز عن معرفة شخصيتها الحقيقية, لكونها تجمع فى وقت واحد بين 3 شخصيات مزدوجة متناقضة بزاوية 180 درجة بين كل شخصية وأخرى, فهى فى قطر تجمع بين شخصيتين الأولى علنية و موجهة للشعب القطرى وتتقمص فيها دور السيدة الفاضلة المتحجبة المتدينة المتقشفة الخجولة القائمة بأعمال البر والتقوى والخير والإحسان والداعمة والمساندة للشعب القطرى, والأمثلة الحية لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات والشعب القطرى, والشخصية الثانية سرية وتقوم بأدائها من خلف الستار و تتقمص فيها شخصية المرأة المتسلطة على زوجها والتى تقوم بنواهيها بدفعة فى 27 يونيو 1995 للانقلاب على والدة خليفة بن حمد آل ثاني أثناء وجوده فى سويسرا فى رحلة علاج والإطاحة به من السلطة والاحلال مكانة واجباره لاحقا عن التنازل عن السلطة فى 25 يونيو 2013 لنجلها تميم بن حمد آل ثانى والسيطرة على كليهما الزوج والابن وسلب ارادتهما والحكم من خلالهما وجعلهما مجرد واجهة لنظام الحكم فى قطر التى تديره بمعرفتها حسب شطحات اهوائها, والشخصية الثالثة تقوم بأدائها خلال سفرياتها فى الخارج وتتقمص فيها شخصية المرأة المتحررة وتخلع الحجاب وترتدي المايوهات البكيني على الشواطئ والملابس الخليعة والمجوهرات الثمينة فى صالات اللهو والميسر, بحيث يحتار كبار الاطباء النفسيين فى تحليل شخصية هذا المراة الحيزبون, وبرغم ان زوجها النطع خليفة بن حمد ال ثانى رجلا مزواجا متزوجا من 3 سيدات هم بترتيب الزواج بهن مريم بنت محمد وموزة بنت ناصر ونورة بنت خالد ولدية جيش عرمرم من الابناء مكون من عدد 24 ولد وبنت بينهم 11 ولد و13 بنت هم بترتيب مولدهم فى البنين مشعل وفهد وجاسم وتميم وجوعان وخالد وعبدالله وحمد وخليفة وثانى والقعقاع, وفى البنات المياسة وهند ولولوة ومها وروضة وفاطمة ودانة والعنود ومريم ومشاعل وسارة وعائشة وحصة, الا ان الزوجة الثانية ''موزة هانم'' بمكرها ودهائها وسعة حيلتها استطاعت السيطرة على زوجها وتجريدة من شخصيتة وارادتة بحيث جعلها السيدة الاولى فى قطر واخفى زوجتية الاخريتين فى قصورة الشاهقة كما اجبرتة عن التنازل عن ولاية عرشة المهتز لنجلها الاثير تميم برغم ان ترتيبة مع اشقائة الذكور ياتى فى المرتبة الرابعة, وفى الوقت الذى اخضعت ''موزة هانم'' زوجها ثم نجلها لها وسلبت ارادتهما فانها بدهائها خضعت بالتالى للهيمنة الامريكية لحماية عرشها من باقى الاسر القطرية الطامعة فى الحكم من جهة ومن الشعب القطرى الذى يسعى لانهاء هذة المهازل واعادة الحكم الية من جهة اخرى, وارغمت زوجها على الخضوع دون نقض او ابرام للاجندة الامريكية والاسرائيلية وانشاء اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى الشرق الاوسط على اراضى قطر تسمى قاعدة السلية, وفتح مكاتب لاسرائيل فى قطر للتجسس منها على الدول العربية, ودعم الارهابيين فى الدول العربية ومنها جماعة الاخوان الارهابية من اموال الشعب القطرى, وتحريضهم على اثارة القلاقل والاضطرابات فى الدول العربية من جانب وباستخدام قنوات الجزيرة من جانب اخر لتقسيمها, والهاء الشعب القطرى بما يسمى الانتخابات البلدية المحلية التى نظمت للمرة الاولى عام 1999 دون منحة باقى حقوقة الوطنية والمتمثلة فى الانتخابات النيابية والتشريعية وحقة فى حكم بلدة بنفسة وترشحة لمنصب الحاكم وباقى المناصب الرفيعة فى الدولة, وفرض دستور مسخرة على الشعب القطرى يقنن الوضع الشمولى الموجود, وحتى الان تتواصل دسائس ومؤامرات ''موزة هانم'' لتنفيذ الاجندة الامريكية والاسرائيلية نظير دعم عرشها وحكم قطر من خلال زوجها ثم نجلها ضد الشعب القطرى الذى صار حتى الان لاحول ولاقوة لة مثل زوجها ونجلها الى حين انفجار بركان ثورة غضبة ورفضة حكم النخاسة والذل والعار وتبديد اموالة لتنفيذ الاجندة الامريكية والاسرائيلية باعمال الارهاب. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا قضى فيه برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين فى النيابة العامة دفعة 2010, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فيه برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين فى النيابة العامة دفعة 2010, بعد أن كانت جماعة الإخوان الإرهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقه, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, وكون كل مؤهلاتهم أنهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الإخوانية, وبينهم نجل المستشار أحمد سليمان وزير عدل الرئيس الإخواني المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لأعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا أحداث الحرب التي أعلنتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها إصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبه استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبة نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر إخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الاخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, حتى انتهائهما من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر يمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفصل حوالى ثلاثة الاف قاض وتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم بعض جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجارتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقعت بها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، قبل أيام معدودة من إجراء انتخابات مجلس النواب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالأدلة والبراهين والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، مخاطر تصريحات السيسي ضد الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ ماذا يعني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماه : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، وإذا وصفنا كلمة السيسي، بأنها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام إذن تستند، هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، الذي تم تأسيسه داخل قبو جهاز سيادى فى ليلة غبراء، رغم نفيه ونفي السلطة معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقه للانتصار، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية المقرر أن تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات، وان غالبية السلطة فى مجلس النواب القادم ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، قد رفعت الراية البيضاء من الآن، حتى قبل أن يتم انتخابها، وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة التي تم تعيينها بمرسوم جمهوري، ليكون نذيرا من السلطة بعودة نظام تعيين وتشكيل الحكومات المتعاقبة بمعرفة رئيس الجمهورية، مثلما كان الوضع سائدا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الائتلاف المحسوب على السلطة تنازل عن حقه الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146 فى دستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية منتخبة، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات، ورفضهم تمخضها عن نفس الوضع البرلماني قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذي رفضة الناس خلال الثورتين، وتتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف، بعد فرض قوانين انتخابات طبختها السلطة بمعرفتها لوحدها، لا تمثل المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب، فى تمرير تشريعات سلطوية جائرة لترضية السلطة، تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت، فى مصر، ومؤسساتها، ومجلس نوابها، ومجلس وزرائها، فوق صوت القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة، وتقويض اهم اركان الديمقراطية، ولا عزاء للناس. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، صدر قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى الى مصر فى نفس اليوم، بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تطبيقا لحكم المحكمة، بهدف ظهور حكومة الببلاوي، التي اشتهرت حينها بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، أمام اشتون، التي جاءت لحظتها الى مصر من اجل الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، بمظهر ''الحكومة القوية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية إذا كانت تريد أن تظهر قوية بالفعل وليس بالشكل، بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية وحزبها الإرهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرارها على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، قبل لحظات من زيارة المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر فى نفس اليوم، على إصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013، والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، مفادها رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة بعد ان حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع لجنة الاحزاب السياسية نحو حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب، وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام، وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.
اجتاحت الأقليات القومية المضطهدة من حكامها الطغاة في دول العالم، حمى الاستقلال، للحفاظ على قوميتها وثقافتها وحضارتها وتراثها واراضيها ولغتها، ولمنع شياطين جهنم من البشر، من محاولاتهم ذوبانها داخل بوتقة حملاتهم العرقية المسعورة، و التصدي لمساعي القضاء عليهم واستئصال شأفتهم ودفن قوميتهم في مقابر جماعية، وبعد استفتاء استقلال الأكراد في كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي 25 سبتمبر، جاء، اليوم الاحد اول اكتوبر، استفتاء الكتالونيين في كتالونيا إسبانيا، ورغم رفض العراق واسبانيا استقلال بعض قوميتها تحت جعجعة الحفاظ على وحدة البلاد دون وقف حملات اضطهاد قوميتها واستئصال شأفتها، ورفض الشروع في تعظيم الحكم الذاتي الفيدرالي لها لضمان حفاظها على قوميتها وثقافتها، إلا أنه رفض فارغ لا أسانيد قانونية دولية لة، مع توقيع العراق واسبانيا، على ميثاق الأمم المتحدة، مثل باقي أعضاء الأمم المتحدة، خاصة الموجود أقليات قومية مضطهدة فيها، والمنصوص في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حق الشعوب في تقرير مصيرها، والأمر نفسه أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضيتي ناميبيا والصحراء الغربية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها غير محظور، إلا في حالة وجود قرار من مجلس الأمن يحظر إجراءه، ويوقف تطلعات الانفصال طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو لم يحدث.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 3 أكتوبر 2013، أعلن حزب النور السلفي المتطرف في بيان رسمي، رفضه إصدار قانون يجرم ''إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى''، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى اليوم السابق، الموافق يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان حزب النور المارق حرفيا وأسباب قيامه باصداره، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفى حزب النور السلفى المتطرف، برفض تحية العلم المصري والنشيد والسلام الوطني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وعدائة ضد كل ما يحترمه الشعب المصرى، وهرول بإصدار بيانا رسميا عنه، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2013، تحدى فيه الأمة المصرية، وتباهى فى محتواه بانحراف فكرة، وأكد خلاله رفضه مشروع قانون تجريم، ''إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطني''، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2013، وطالب ببجاحة بإلغاء مشروع القانون وعدم قيام رئيس الجمهورية بتشريعة، وسعى الى فرض جهليتة على المجتمع المصرى المندس وسطه، وكما هو معروف فى بورصة الاتجار بالدين، يعد حزب النور السلفي، وجماعة الإخوان الإرهابية، صاحبا أعلى نسبة أسهم فى معاداة كل ما يحترمه المصريون ويرمز الى صحيح دينهم، ووطنهم، وعلمهم، ونشيد هم، وسلامهم الوطنى، وانتصاراتهم، وشهدائهم، وقواتهم المسلحة، والشرطية، وباقي مؤسساتهم، وقوميتهم، وعروبتهم، وكثيرا ما شاهدنا السلفيين المتطرفين يتنافسون بضراوة مع الاخوان الارهابيين، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر، ورفض الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، ويتحججا لتبرير حقدهما الاسود ضد مصر، وانفصالهم الروحى عنها، برغم انهم يحملون جنسيتها، ويعيشون على ارضها، وينعمون بخيراتها، بتفسيرات اختراعية فقهية متعصبة، تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، وفكرهم الجاهل المنحرف الذى يغرقون فية، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وبلغت بجاحة حزب النور مداها القصوى، عندما قام بتكليف ممثل حزب النور السلفى فى لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، الذى سبق قيام حزب النور بتكليفة بعدم الوقوف خلال جلسة المجلس التى انعقدت يوم 25 سبتمبر 2013، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر الذين استشهدوا خلال الحرب على الارهاب، باعلان وقراءة بيان حزب النور, خلال جلسة لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، التى انعقدت مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر 2013، واعلن ممثل حزب النور خلال قراءتة البيان وهو يضع احدى يدية فى وسطة، عن ما اسماة : ''تحفظ حزب النور ضد موافقة مجلس الوزارء، فى جلستة التى انعقدت يوم امس الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم اهانه علم مصر والسلام الوطنى''، بحجة : ''أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان هذا القانون ليس من الأمور العاجلة''. واكد ممثل حزب النور : ''رفض حزب النور تماما إصدار هذا التشريع''، وتعامى حزب النور السلفى عن جهل وتعصب، نتيجة فكرة الانفصالى الروحي عن مصر، بأن هذا التشريع من أهم التشريعات الوطنية التي طالب الشعب المصرى بسرعة إقرارها بعد ان تمادى الخونة والخوارج والمشركين، فى انفصالهم الروحى عن مصر، ورفضهم تحية العلم المصرى، واحترام السلام الوطنى، وبلغت سفاهتهم الى حد محاولة إجبار الشعب المصرى على مسايرتهم فى هرطقتهم، ببيانات الانحطاط الفكري، واعمال الارهاب الدموي، وتعامى هؤلاء الخوارج الملعونين، بأنه ليس هناك لدى الشعب المصرى اهمية اكثر من صيانة صحيح دينه، واحترام وطنه، ومصريتة، وانتصاراته، وشهدائه، وعلمه، وسلامة الوطنى، والتى يعتبرها حزب النور السلفى الآفاق الجاهل، باعترافه المشين فى بيان صحفى على رؤوس الأشهاد، انها من الامور السطحية الغير عاجلة، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) رواه البخاري, ويئس المصير لهؤلاء السلفيين و الاخوان الملاعين, الذين لم يكتفوا بالتنكر لكل ما يرمز لصحيح دينهم، ووطنهم، ومصريتهم، وشهدائهم، بل حاولوا ببيانات الارهاب، واعمال الارهاب، منع الشعب المصرى من التصدي لمروقهم، أن أقل مايمكن به وصف بيان حزب النور السلفى المتطرف لتبرير رفضه رسميا قانون تجريم 'اهانه علم مصر والنشيد والسلام الوطنى''، بانة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ]'',
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وبرغم موافقة مجلس الوزراء يومها على مشروع القانون، الا ان اصداره وتشريعه بمرسوم رئاسي من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، لم يصدر الا يوم السبت 31 مايو 2014 تحت رقم 41 لسنة 2014، قبل أيام معدودات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه رسميا يوم الاثنين 9 يونيو 2014، ونشرت يوم موافقة مجلس الوزراء، فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، مقال استعرضت فيه مواد القانون حرفيا واسباب اعدادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بعد أن طغى الحقد الأسود فى صدور جماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها، وطائفة السلفيين المتطرفة واذنابها، وجمعيات وحركات أصحاب التمويلات الأجنبية ومخالبها, وتجار السياسة والدين الثورات وانتهازيتها، ضد مصر التي يحملون جنسيتها، ويعيشون على أرضها، وينعمون بخيراتها، و يرفضون الاندماج فى نسيجها، ويؤثرون الانعزال عنها وعن المجتمع الذي لفظها، وحكم الشعب الذي دهسها، ويناهضون علم مصر وسلامها الوطنى، لرمزهما للانتماء الوطنى الذى لايعرفوة، ومسيرة كفاح الشعب الذى يعادوة، وجاء نص مشروع القانون على الوجة التالى حرفيا : ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''. ]''.
