يوم قيام شيخ الأزهر الشريف بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية لتهنئة المسيحيين بعيدهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 يناير 2013، خلال نظام حكم عصابة الإخوان، جاءت زيارة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة، على رأس وفد كبير ضم العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة، بينهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية حينها، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد الميلاد والعام الميلادى الجديد، وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وجاء اللقاء بعد صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، قضت بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط أو مصافحتهم فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الإخوان الجائر المسيحيين وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاجتماع والرسالة المستمدة منه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ضربة موفقة وجهها فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضد المتأسلمين من أصحاب فتاوى التكفير التفصيل ومدعى التقوى والورع، بعد قيامة اليوم الاربعاء 2 يناير 2013، على رأس وفد دينى كبير، بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد الميلاد والعام الميلادى الجديد، وضم الوفد العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة من بينهم، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وجاء اللقاء بعد بضع ايام على صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، قضت بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط أو مصافحتهم فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الإخوان الجائر المسيحيين وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمهم من الترشح والتعيين فى المناصب القيادية والسيادية ومنصب رئيس الجمهورية، كما قام الاخوان بالغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية او التمييز العنصري بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة أو العقيدة او الدين او الرأي او الوضع الاجتماعى، والان ايها السادة بعد قيام شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية بتهنئة المسيحيين فى عيدهم، هل سنشاهد خلال الايام التالية محاصرة ميليشيات الاخوان مع اذنابة من الاحزاب الدينية المتاسلمة الازهر الشريف كما فعلوا مع المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وصدور فى نفس الوقت فتاوى تفصيل ضد شيخ الازهر ومفتى الجمهورية. ]''.

هيمنة برج الداخلية العاجي على سيناريو تكريم بطل موقعة كنيسة مارمينا

أعطى أسلوب وزارة الداخلية السلبي، في تكريم المواطن يونس مصطفى الموجى، الشهير بـ"صلاح الموجي"، تقديرًا لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الارهابى الذى حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان، مساء أمس الأحد 31 ديسمبر، صورة سلطوية سلبية للناس لا توازي حجم تضحياتهم من اجل مصر والمجتمع والناس، بعد أن أناب وزير الداخلية عنة، اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، لتكريم الموجي، بدلا من ان يقوم بذلك بنفسه، وجاء موفقة متوقعا بحكم منهج هيبة الدولة، بغض النظر من أي حجج ودعاوى بتعاظم مشغولياته، لأنها في النهاية لن تطمس تضحيات الشعب دفاعا عن مصر، وتناقلت وسائل الاعلام بان مدير أمن القاهرة نقل للموجي : ''تقدير وزير الداخلية واعتزازه بالدور الذي قام به، والذى يُعد مثالاً وقدوةً للمواطن المسئول والمشارك فى التصدى للعناصر التي تسعى إلى زعزعة أمن الوطن''، ''وأن ما قام به بمشاركة جموع المواطنين، يؤكد مدى تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، ويظهر مدى حرص المواطنين على استقرار وطنهم''، وحقيقة في ظل ميراث منهج هيبة الدولة، فإن مكانة اى المسئول عند الناس، تحدده سلوكياته مع الناس، التي ترفض أن يعزل المسئول نفسه داخل برج عاجي متعاليا على الناس، ومن بين الذين حظوا بهذا الانطباع عند الناس، العديد من وزراء الداخلية المتعاقبين، ومنهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الحالى، وكأنما صار اكتساب هيبة الدولة في تجاويف عقل بعض من يتقلدوا منصب وزير الداخلية بالذات، يتمثل في الانعزال داخل برج عاجي والتعالي على الناس، مهما تعاظمت تضحيات الناس وتجاوزات الشرطة ضد الناس، بدلا من ان يتوضعوا ويلتحموا مع الناس، وعندما قام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، لم يقدم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اعتذار للمحامى واسرة المحامين، مما أدى الى اندلاع مظاهرات عارمة للمحامين في العديد من مجمعات محاكم محافظات الجمهورية، وتصاعدت الاحتجاجات على مدار 5 ايام بدون ان يعتذر وزير الداخلية وفق مطالب المحامين، حتى قدم رئيس الجمهورية بنفسة اعتذار للمحامى المجنى علية واسرة المحامين، بدلا من وزير الداخلية، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر يوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحة بعض المشروعات, امام رئيس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا : "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''، ورغم مرور حوالى عامين ونصف سنة على مطالبة رئيس الجمهورية من وزير الداخلية ان ينتبة بانة بيتعامل مع بشر، ظل الوضع السلبى قائم كما بينت لاحقا العديد من قضايا القتل والتعذيب داخل اقسام الشرطة، كما ظل منهج هيبة الدولة جاثما كما هو.

يوم استقبال السويس عام 2014 باضراب أطباء المستشفيات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, أول أيام العام الميلادي الجديد 2014, قام الأطباء العاملين فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, بالإضراب عن العمل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مع اول ايام العام الميلادى الجديد اليوم الاربعاء اول يناير 2014, قام الأطباء العاملين فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, بالإضراب الجزئى عن العمل استجابة لدعوة النقابة العامة للأطباء، للمطالبة باصلاح المنظومة الطبية, وشمل الاضراب, اقسام العيادات الخارجية, فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, فى حين ظلت اقسام العيادات الداخلية واستقبال الحالات العاجلة والطوارئ تعمل بصورة طبيعية مراعاة للمرضى الذين يتلقون العلاج او الذين فى حاجة ماسة اليها, ونظم الأطباء وقفة احتجاجية رمزية فى مستشفى السويس العام, شارك فيها نقيب الأطباء بالسويس, واعضاء مجلس نقابة الأطباء بالسويس ]''.

يوم استقبال السويس عام 2013 بإضراب مرفق النقل الداخلى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, أول أيام العام الميلادي الجديد 2013, استقبلت مدينة السويس عام 2013 بإضراب مرفق النقل الداخلى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مع أول أيام العام الميلادي الجديد اليوم الثلاثاء أول يناير 2013, قام العشرات من العاملين فى مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس التابع لديوان عام محافظة السويس من موظفين وعمال وسائقين, بالإضراب عن العمل وتوجههم فى مسيرة بأتوبيسات النقل الداخلي اخترقت شوارع السويس حتى مبنى ديوان عام المحافظة وتظاهروا أمامها وهتفوا ضد نظام حكم الإخوان وحكومة الاخوان ومحافظ الاخوان احتجاجا على تدني اوضاعهم مع مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس للحضيض ومعاناتهم مع اسرهم وسائر المواطنين بالسويس وتدهور احوالهم, واكد المتظاهرين المحتجين تجاهل الحكومة نظام حكم الاخوان وحكومة الاخوان ومحافظ الاخوان تدعيم مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس حتى تحول الى خردة. وأشاروا بان اجمالي عدد العاملين فى المشروع 72 موظف وسائق وعامل منهم 14 سائقا فقط واجمالى عدد أتوبيسات المشروع 13 أتوبيس فقط متعطل نصفهم لعدم وجود إمكانيات صيانتها وإصلاحها ويعمل النصف الباقى من الأتوبيسات بنسبة كفاءة لاتتعدى 50 فى المائة على بعض خطوط النقل الداخلى المحلية نتيجة تهالكها وكثرة تعطلها وعدم وجود دعم سواء لصيانتها او لشراء اتوبيسات جديدة وتدهورت معها بالتالى أحوالهم المالية والوظيفية فى المشروع ]''.

يوم بيان الحكومة المستضعفة ضد التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية المصرية

جاء هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء الاول من يناير 2014، يكشف بالأدلة الدامغة مخازي حكومة الببلاوى الانتقالية التي اشتهرت بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، عندما عقدت فى هذا اليوم مؤتمرا صحفيا عالميا للتنديد بتدخل أمريكي جديد فى الشئون الداخلية المصرية، رغم أن هذا التدخل تم قبلها باسبوع، واضطرت الحكومة إلى عقد المؤتمر، بعد ثورة سخط وغضب المصريين ضد خنوعها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص المؤتمر الصحفي للحكومة والأسباب التي أجبرتها مرغمة على عقدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، بالعقل والمنطق والأدلة الدامغة، مهادنة وزارة الخارجية المصرية، والمتحدث باسمها، ومن خلفهم الحكومة الانتقالية المستضعفة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، التدخل الأمريكي السافر فى شئون مصر الداخلية، بعد عقد السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء اول يناير 2014، مؤتمرا صحفيا عالميا، جاء ما دار فيه قطعة أدبية فى التضليل، ورغم التنديد خلال المؤتمر ببيان الإدارة الأمريكية الذي أصدرته صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، تعترف فيه بالتدخل فى شئون مصر الداخلية خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي، مع نظيره المصري نبيل فهمي، مساء يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، إلا ان الرد المصري خلال مؤتمر الصحفي فى الأول من يناير 2014، جاء متأخرا لمدة اسبوعا كاملا، ولم يكن سيأتي اصلا لولا علم الشعب المصرى بطبيعة وهدف الاتصال الأمريكى السافر من امريكا نفسها، عن طريق البيان الذي أعلنته جنيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، وأكدت فيه: ''بأن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي، أعرب لنظيره المصرى نبيل فهمى، خلال اتصال هاتفي مساء يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، عن ما اسمته، قلقه الشديد إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر 2013، من جانب الحكومة الانتقالية المصرية، باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا''، ''كما أعرب عن قلقه لما اسمته، تعزيز الملاحقات الأمنية والاعتقالات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية"، و تبجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلا: ''بان كيري شدد على الجانب المصرى، على تلبية ما اسمتة، الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي فى مصر"، وليت الامر اقتصر على تجاهل وزارة الخارجية المصرية، اصدار بيان برفض الاتصال الهاتفى الامريكى السافر، ورفض البيان الامريكى الذى يستعرض فحوى هذا الاتصال، بل تفاقم الامر وانبرى السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، للدفاع عن الادارة الامريكية وموقفها الشائن ضد مصر، خلال مداخلة هاتفية لة مع برنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، ردا على بيان الوقاحة الامريكية، الذى اعلنتة صباح نفس اليوم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية، قائلا بجسارة مخجلة: ''بأنه لم يصله، ما اسماة، أي نص رسمي من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا''، ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى، استفسر فقط، خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر 2013، عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه''، وعقب تصاعد انتقادات المصريين ضد مهادنة وزارة الخارجية المصرية، والمتحدث باسمها، والحكومة المستضعفة، هرع السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، الى عقد مؤتمرا صحفيا عنتريا، اليوم الاربعاء اول يناير 2014، بعد اسبوع من مهزلة التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية، ليعلن فى المؤتمر وهو عابسا متجهما: ''بان موقف وتصريحات جينفر بساكى، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، امر غير مقبول، وانها تصريحات خاطئة ومرفوضة''، ''وإننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء''، ''وأن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وهى جزء أصيل من القضاء المصري، وتمت الإحالة فيها للقضاء العادي"، ''وان المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري، وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية''، "وإننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية"، ''وأن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري''، ''ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى، ويجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري''، ''وانة من حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل الذى نرفضة''، وحقيقة بان ما قالة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، خلال مؤتمرة الصحفى العنترى، كان يجب ان يعلنة قبلها باسبوع، فور انتهاء اتصال وزير الخارجية الامريكى، مع نظيرة المصرى، ولماذا لم تتضمن هذة الانتفاضة الفجائية، قرارا سياسيا يشمل على الاقل، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا، لابداء حسن النوايا مع الشعب المصرى، ولتاكيد ما اعلنتة الحكومة فى المؤتمر الصحفى بالامر الواقع. ]''.

يوم مخاطر المادة 178 الاستبدادية الإخوانية فى دستور ولاية الفقيه على حرية الرأي والفكر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء أول يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاطر المادة 178 الاستبدادية الإخوانية فى دستور ولاية الفقيه على حرية الرأي والفكر، واكدت بانها وقودا للشعب ضد نظام حكم المغول الاخوان الاستبدادى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها السادة المدونين واصحاب صفحات الرأي على الفيس بوك وتويتر وجوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، احزموا امتعتكم وودعوا احبابكم وانتظروا وصول زوار الفجر لإلقاء القبض عليكم والزج بكم فى سراديب السجون والمعتقلات دهورا بأسرها، استنادا من الطغاة على المادة 178 فى دستور الاخوان لولاية الفقيه الاستبدادى الجائر والتي تنص: ''بأن يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بالمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة او باى طريقة اخرى''، انها كارثة أيها السادة المدونين ضد حرية الرأي والفكر والكتابة والصحافة والاعلام وحقوق الانسان تهدد بزج معظمكم فى السجون والمعتقلات، خاصة مع تعمد عقول الاستبداد فى دستور الاخوان الجائر بعدم وضع مادة فى دستورهم تمنع الحبس فى جرائم النشر والرأي، انها حقيقة أصبحت موجودة على أرض الواقع بعد سلق دستور الإخوان الجائر، ولم يبقى سوى انتظاركم معى بدء تطبيق فعاليات المادة على ارض الواقع وارتكاب مذابح استبداد جماعية ضد اصحاب الاقلام والمقالات والصفحات والصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد يكون هذا التعليق للمدون مكون من سطر او سطرين او مجرد صورة لمشكلة محلية بحتة او فقرة من قصيدة شعرية او رسم كاريكاتير، ايها السادة الاحرار فى كل مكان هل هذا الاستبداد من اهداف ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 المطالبة بالديمقراطية ام من اهداف نظام الحكم الاخوان الاصولى الاستبدادى القائم لتوطيد مخالبة على السلطة بامل تشبثة بها الى الابد، والامر المؤكد بان عشرات المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان الاصولى العنصرى الذى قام نظام الحكم القائم بفرضة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية واجراءات باطلة واستفتاء جائر ونتائج مزورة على جموع الشعب المصرى قسرا هى وقود الحماس للشعب المصرى لاسقاط النظام الديكتاتورى القائم مع دستورة الاستبدادى كما فعل مع نظام مبارك المخلوع ودستورة الاستبدادى، ولن تمنع قيود وسلاسل واصفاد وسراديب سجون ومعتقلات الاخوان الشعب المصرى من تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة من اناسا لم يشاركوا فيها وتسللوا اليها بعد انتصارها وتسلقوا السلطة على شعارات دينية وخشوا انقلاب الشعب عليهم لاحقا عندما يكتشف استبدادهم بالسلطة وهرعوا لاتخاذ احتياطاتهم فى دستورهم الجائر بعشرات المواد الاستبدادية لاخماد كل صوت معارض وضمان استيلاءهم على السلطة بالباطل الى الابد، وتعاموا عن حقيقة ناصعة وهى بان كل قيود واغلال وسجون ومعتقلات ومذابح نظام مبارك المخلوع وجهاز مباحث امن الدولة المنحل وقانون الطوارئ وترسانة القوانين الاستثنائية وحوالى 100 الف معتقل بموجب قانون الطوارئ لم تمنع الشعب المصرى من ان يثور ضد نظام حكم الطغاة فى 25 يناير عام 2011 ويقوم بخلع مبارك واسقاط نظامة وحل حزبة الحاكم وجهازة الامنى القمعى لمباحث امن الدولة لاقامة حكم الديمقراطية وفرض ارادة الشعب، وهو ما سيتكرر مجددا ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى، وان غدا لنظرة قريب ]''.

يوم معركة الإخوان مع الشرطة القبرصية في مطار لارناكا

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وقعت معركة سفيرة مصر فى قبرص مع الشرطة القبرصية في مطار لارناكا القبرصي، وجاءت الواقعة المؤسفة نتيجة انهيار العلاقات المصرية خلال نظام حكم الإخوان مع العديد من دول العالم إلى الحضيض، بسبب جهل وغشامه وداعشية نظام حكم الإخوان، ودفعت مصر الثمن غاليا مع الدبلوماسيين المصريين والجاليات المصرية بالخارج، ويكفي لكي نعرف الفارق، أن نرى مستوى العلاقات المصرية/القبرصية/اليونانية الموجودة علية الان مع بداية عام 2018، والذي ارتقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، ووصل الى حد اجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث وتوقيع عشرات الاتفاقيات بينها فى التعاون المشترك بكافة المجالات، ونشرت فى اليوم التالى على وقوع ''معركة مطار لارناكا'' التي حدثت يوم الخميس 3 يناير 2013، مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه ملابسات المعركة والتداعيات التى ادت اليها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تردت مكانة مصر دوليا وانهارت علاقاتها مع معظم دول العالم فى عهد نظام حكم ''شركة جماعة الإخوان'' القائم، بسبب ضعف خبرتها السياسية، وتوجهها الأصولي الاستبدادى، واجنداتها فى تحويل مصر إلى إمارة إخوانية، واجندات القائمين بتحريكها، وفي مقدمتهم امريكا، لتقسيم مصر والدول العربية، وهو ما دفع العديد من الدول العالم للتعامل مع مصر بحيطة وحذر، لعلمهم بأنها صارت لا تملك قرارها، وضاعت معها بالتالى مصالح مصر، وتدنت اوضاع المصريين فى الخارج الى الحضيض، وامتدت الاثار السلبية الى الدبلوماسيين المصريين فى الخارج، حتى وصلت الاثار السلبية الكارثية الى السفراء المصريين بالخارج انفسهم، مما ادى الى وقوع معركة كبرى من نوع فريد فى مطار لارناكا القبرصى يوم امس الخميس 3 يناير 2013، بين السفيرة المصرية فى قبرص ''منحة محروس بخوم''، مع الشرطة القبرصية، اثر قيام الشرطة القبرصية بمضايقة السفيرة المصرية اثناء توديعها احدى معارفها، ومعاملتهم السفيرة المصرية بعنف لمحاولة تفتيشها ذاتيا بالقوة الغاشمة، الامر الذى دفع السفيرة الى صفع شرطية بالقلم على وجهها، ومسارعة الشرطة القبرصية بقيد السفيرة من يديها ومنعها من الحركة على رؤوس الاشهاد، وكادت ان تتطور الاحداث الى معركة دامية عندما هرول شرطى لمحاولة الهجوم على السفيرة المصرية بعد ان صفعت زميلتة الشرطية القبرصية، كما هو مبين فى مقطع الفيديو، لولا ستر الله، وبرغم اعلان وزيرة الخارجية القبرصية، اليوم الجمعة 4 يناير 2013، اسف بلدها لما تعرضت لة السفيرة المصرية، الا ان الواقع يؤكد انحدار مكانة الانسان المصرى فى الخارج مع الدبلوماسيين المصريين والمصالح المصرية بصورة خطيرة، ولم يعد مصريا واحدا فى الخارج قادرا على النجاة من كوارث نظام حكم ''شركة الاخوان'' حتى السفراء المصريين انفسهم. ]''.