يوم رفض الكنائس المصرية الثلاث فرض دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، بعد 48 ساعة من سلق الإخوان دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، فى مذكرة رسمية قامت بإرسالها إلى الرئيس الإخوانى مرسى، رفضها المطلق فرض دستور ولاية الفقيه عنوة و إجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى، وكشفت، بالأدلة الدامغة، مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقيه''، مساوئه الدموية، وأكدت جهادها مع جموع الشعب المصرى ضده حتى اسقاطه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص حرفيا مذكرة الكنائس الثلاث، وتناولت مخاطر فرض الإخوان استبدادهم بالبلطجة، على الإخوان أنفسهم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، بدأ الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا، ضد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الأصولي العنصري الجائر، بعد توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، على مذكرة احتجاج، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من تفرقة عنصرية، وعدم مساواته بين المصريين، إنها كارثة كبرى أيها السادة أوغلت فيها حتى الثمالة عن عمى وتعصب طمعا بجاه سلطان ابدي الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط بآراء جموع الشعب المصرى صاحب الاغلبية الكاسحة، متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والاستفتاء الجائر واعمال الارهاب والبلطجة يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى، مع كون بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة لاصحاب العقول المنحرفة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم للنهاية المظلمة التى سيلطمون خدودهم عندها بعد فوات اوان التراجع وحيث لاينفع الندم، ودعونا ايها السادة نستعرض معا مذكرة الكنائس المصرية الثلاث حرفيا، لنجد تاكيد الكنائس الثلاث فى مقدمتها بانها تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة، ورفضها المطلق دستور الاخوان، لتهديدة شعب الكنائس الثلاث، وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم وجود نص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام: في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام والعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء و القابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي: "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون، وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب، وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة، وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور"، على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها، وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ]''.

يوم الاستفتاء الجائر على دستور ولاية الفقيه الباطل

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 22 ديسمبر 2012، اجرى نظام حكم عصابة الإخوان، المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء الجائر على دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، والذى لم يقدر له البقاء كديكور إرهابى سوى حوالى 6 شهور، قامت بعدها ثورة 30 يونيو 2013 ودهست عليه بالنعال، ونشرت يوم المرحلة الثانية من استفتاء عصابة الإخوان على دستور الإخوان الباطل مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا نستعرض بالموضوعية والمنطق والعقل، لماذا رفض الشعب المصرى دستور الإخوان الجائر، واكدوا التصويت ضده بكلمة ... لا ... فى استفتاء اليوم السبت 22 ديسمبر 2012، ووصفه بأنه وصمة عار فى جبين البشرية، ولا يساوى بين المصريين، و مهدرا لحقوق الانسان والاقليات، و منتهكا للحريات العامة واستقلال القضاء، و ممهدا لحكم المرشد وولاية الفقيه، فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة أحكام الشريعة القابلة للتأويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، وهو ما يتعارض مع الديمقراطية والقانون، وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، للسير فى طريق ولاية الفقيه، وأضافوا مشروطية للمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولية والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا بإصدار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مصدرا للعنف الاجتماعي الناجم عن محاكم تفتيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت، وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص، وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور، واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور، وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى، ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية. ]''.

يوم تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة بسيارة مفخخة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد فى ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة، و مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، وبالتحديد فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية للببلاوى رسميا التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، بعد 3 شهور من صدور حكم إعلان الإخوان منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن الجريمة الإرهابية وانتقدت فيه تأخر الحكومة المرتعشة فى إعلان عصابة الاخوان منظمة ارهابية حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين 23 ديسمبر 2013، مما أدى إلى مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، فجر الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، فى بيان على لسان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها، فى مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين، وجاء لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد بأعمالها الخانعة وصمة عار في جبين الامة، ويستحق رئيسها مع وزير داخليته وبعض وزرائه التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة، واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما أعلنته المحكمة منذ 3 شهور، انها كارثة قبل ان تكون فضيحة، ووكسة قبل ان تكون خيبة، ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين، وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة، بعد فشلها فى حماية المصريين من إرهاب مجرد حفنة من المارقين، ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة، بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى، لم يستجيب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة، لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية، وماذا كانت النتيجة، تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان، بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة، وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات، وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة، وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية، ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب، ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان، وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير، فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود فى ظل حكومة مرتعشة، بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير، وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل، لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار المرتعشة من اجل المصالح العليا للبلاد، وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات، فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد، ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادف الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب المصرى. ]''.

يوم اقتحام روسي مطار قازان الدولي بسيارته لاستقبال صديقته

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات غرائب الحب عند مجانين العشاق، وجاء على الوجه التالي : ''[ أضناه سهر الليالى، بعد أن اطاش الحب وتجاهل حبيبته الرد على وسائل اتصالاته، صوابه، وتوجه مساء الأربعاء 21 ديسمبر 2016، إلى حانة يجتر فيها همومه وأحزانه، وومضت فى ذهنه وسطعت فى عقله فكرة جهنمية شرع فى تنفيذها على الفور، باقتحام اى عوائق أمامه حتى يصل الى مكان وصول حبيبته من سفرها عند بوابات المغادرة داخل مطار قازان الروسي الدولي، حتى يحظى برؤيتها، ويسعد بصحبتها، وينشرح بقربها، وينعم بصوتها، ويبتهج بابتسامتها، مجللا بأكاليل النصر والافتخار، وتوجه بسيارته وهو ثمل في حالة سكر بين، إلى مسرح ملحمته العاطفية، وتخطى بسيارته أبواب المطار الخارجية، وطاردة طابور من سيارات الشرطة، ولكنه لم يتوقف، ولم يبالى إذا أمطرت الشرطة جسده بوابل من طلقات الرصاص، فإن من سقطوا من عشاق فى ساحة كيوبيد، أضعاف الذين سقطوا فى ساحات الحروب والمعارك والكوارث والزلازل والعواصف والبراكين والأوبئة، و اقتحم بسيارته أبواب المطار الداخلية، ومكتب تسجيل الدخول إلى المطار، حتى وصل إلى بوابات المغادرة مكان وصول حبيبته، وشرع فى البحث عن حبيبتة، ذهابا وايابا بسيارته، إلا ان رجال الشرطة الذين تكاثروا و أحاطوا به أمسكوا بتلاليبة فى النهاية بعد العديد من المطاردات الكوميدية اعتقادا منهم انه ارهابى ضليع فى سفك الدماء، وتناقلت وسائل الإعلام، ومنها وكالة ''ار تى''، و''سكاي نيوز''، عن موقع "قازان سكاي ريبورتر"، قول الرجل المغبون فى الحب، ويدعى رسلان نور الدينوف (40 عاما)، خلال جلسة استماع في المحكمة، يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016، دفاعا عن نفسه أمام القاضي : "كان علي أن أصل الى حبيبتى، كنت أقاتل من أجل الحب الشريف"، وتناقلت وسائل الإعلام عن إدارة مطار قازان الروسي الدولي، بان الحادث لم يسفر عن اية إصابات، بينما أدى الدمار الذي خلفه كيوبيد لمبنى المطار لخسائر مادية تقدر بـ6 ملايين روبل، ما يعادل نحو مئة ألف دولار. ]''.

يوم مؤتمر الحكومة لتسويق ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية

''يوم مؤتمر الحكومة لتسويق ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية''

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة قيام السلطة بتنظيم مؤتمر حكومى فى مدينة السويس، تحت ستار مسمى جمعية سلطوية، دعما لإعادة ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، قبل إعلان السيسي ترشحه لولاية ثانية، وقبل فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية رسميا، ودون منع مشاركة كبار مسؤولي الحكومة والأجهزة التنفيذية والأمنية مع عمالهم وعساكرهم وممارسة اعمالهم الرسمية فيه، وهو ما كشف، حتى قبل الشروع رسميا في الانتخابات الرئاسية 2018، عن سيناريو مسارها السلطوي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رغم كل احابيل ''الجستابو''، فى اصطناع ما اسموة ''ائتلاف''، بدلا من حزب، ليكون الحزب الحاكم فى مصر تحت مسمى ائتلاف. من اجل ان يعتمد عليه رئيس الجمهورية فى تمرير مشروعات القوانين الرئاسية مشوبة بالبطلان الدستوري، ويتخذ منه ''مطية'' لتشكيل الحكومات الرئاسية بدلا من الحكومات المنتخبة عن الشعب، وخليفة الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم السابق المنحل، وحزب الحرية والعدالة الحاكم السابق المنحل لجماعة الاخوان الإرهابية، والالتفاف حول المادة 140 فى دستور 2014، التى تحظر على رئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، ولو بشكل غير رسمى، وإطلاق تسميات عليه تتمسح فى اسم مصر لمحاولة تسويق نشاطة السلطوي ''ولو شكليا''، ومنها ''فى حب مصر''، و ''دعم مصر''، و مساندته بعدد من الأحزاب الورقية المصطنعة، منها سنيد رئيسى يتمسح فى اسم مصر ومستقبلها، وانتشاله ''مع السنيدة'' بقدرة قادر من العدم الى الاغلبية الكاسحة فى مجلس النواب فى انتخابات البرلمان عام 2015، واختلاق جمعيات سياسية تحت دعاوى جمعيات أهلية خيرية تحمل نفس مسميات ائتلاف وسنيدة السلطة، وتطويعها سياسيا مع ائتلاف وسنيدة السلطة، إلا أنها أحابيل لم تخدع الشعب المصرى ابدا، والا لما كان قد سقط الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل وأحزابه الورقية وجمعياته السياسية مع الرئيس المخلوع مبارك فى ثورة 25 يناير 2011، وإلا لما كان قد سقط حزب الحرية والعدالة المنحل وأحزابه الورقية وجمعياته السياسية لجماعة الاخوان الإرهابية مع الرئيس المعزول مرسى فى ثورة 30 يونيو 2013، لذا كان طبيعيا اجتياح موجة سخط وغضب عارمة بين أهالي مدينة السويس الباسلة، ضد قيام اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بالتنسيق مع ائتلاف فى حب مصر، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، وتوجيه كبار مسؤولي الأجهزة الحكومية والامنية، بتنظيم مؤتمر سياسي انتخابي حكومي رسمى لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، هو الاغرب من نوعة فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، داخل الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول الحكومية، حملت عنوان ''تدشين حملة .. كلنا معاك من أجل مصر ..''، ومبلغ الغرابة فى كون منظم المؤتمر، ليس حملة السيسى، وليس ائتلاف دعم مصر، وليس أحد احزابة الورقية السنيدة، بل هى جمعية سياسية بالمخالفة لقانون انشاء الجمعيات الاهلية، تحمل المسمى التسويقي الشائع ''من أجل مصر''، تحت دعاوى انها جمعية اهلية خيرية، وترك كبار مسؤولي السلطة والحكومة الرئاسية مهام مناصبهم وأعمالهم لحضور المؤتمر والخطابة أو الرقص فية، دعما لإعادة ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وتكديس عمال ديوان محافظة السويس والأحياء التابعة والمصالح الحكومية في جوانب قاعة المؤتمر للهتاف للسيسي وهم يحملون الأعلام والرايات، بعد انتزاعهم قسرا من أعمالهم الحكومية، ونقلهم للمؤتمر في سيارات واتوبيسات حكومية، وتعطيل مصالح الدولة والناس من أجل الهتاف للسيسى والمطالبة، بأوامر حكومية، بإعادة ترشيحه وانتخابه لفترة رئاسية ثانية، وبلغت البجاحة الى حد ممارسة محافظ السويس مهام عمله الرسمي وتكريمه عددا من الشخصيات العامة وأسماء بعض الشهداء على مسرح المؤتمر، بدلا من مسرح مكتبة بديوان المحافظة، وسط تصفيق بعض كبار مسؤولي الأجهزة الامنية والتنفيذية بالسويس، وتهليل العمال المكدسين بأوامر حكومية ''بالروح والدم نفديك يا سيسى''، رغم أنه لا يجوز قيام محافظ السويس وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالسويس بترك مهام مناصبهم مع عمالهم وعساكرهم لحضور مؤتمر انتخابي والرقص والخطابة والغناء وممارسة مهامهم الحكومية الرسمية وتكريم الناس فيه لدعم ترشيح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، واستنفار الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول الحكومية لتنفيد مخططهم الجائر، وقيام محافظ السويس وكبار مسؤولي الأجهزة المعنية بالقاء كلمات تغنوا فيها بالسيسي وطالبوا بدعم اعادة ترشحة وانتخابة لفترة رئاسية ثانية، وفي نهاية المؤتمر قدم مطرب عدة أغنيات وطنية اثارت حماس الحاضرين ورقص على انغامها العديد من كبار مسؤولي الأجهزة المعنية، كل هذة الافراح والليالي الملاح الحكومية جرت قبل إعلان السيسي ترشحه لولاية ثانية، وقبل فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية، ودون منع مشاركة مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية مع عمالهم وعساكرهم والقيام بمهام اعمالهم الرسمية في مؤتمر الدعاية الانتخابية لرئيس الجمهورية، الذي شارك في حضوره : وائل زكى رئيس جمعية من أجل مصر بالسويس المنظمة للحفل والمحسوبة علي ائتلاف فى حب مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب، والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، وعمر مصيدة رئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد عامر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونبيل فهمي رئيس شركة النصر للبترول، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالسويس، وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والعشرات من عمال ديوان المحافظة والأحياء التابعة والمصالح الحكومية. ]''.

يوم تراجع شفيق عن ترشيح نفسه أمام رئيس الجمهورية خشية دخول السجن

​​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرض فيه لحظات نهاية رجل تراجع عن ترشيح نفسه فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، أمام رئيس الجمهورية الاستبدادى، خوفا من دخوله السجن، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان ​من الأشرف للفريق أحمد شفيق،​ رئيس وزراء مصر الأسبق، قضاء باقي أيام حياته في السجن،​ عند​ تأكيد إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسية 2018، أمام رئيس الجمهورية، فور وصوله الى مطار القاهرة، يوم السبت 2 ديسمبر 2017، مرحلا من الامارات، شبه مقبوض عليه​، من أن يرتضي الذل والهوان ويدمغ نفسه بالخزي والعار ​بعد اعلانة​ فور وصوله من ​معاودته دراسة قرارة ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسية 2018، تمهيدا الى تراجعه تحت الضغط والإكراه المعنوي،​ عن قرار الترشح،​ وبغض النظر عن ماضي شفيق كأحد فلول نظام الرئيس المخلوع مبارك، و ملابسات مقطع فيديو إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسية 2018 عبر قناة الجزيرة الإرهابية، وتكدس حزبه بعتاة فلول نظام الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، إلا أنه في النهاية سقط أمام الرئيس الإخواني المعزول مرسي بفارق بضع اصوات بالتلاعب والتزوير بعد أن هدد الإخوان بحرق مصر فى حالة سقوط مرسي، وحارب شفيق مع الشعب المصري نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية حتى سقط، وكان يمكن عندما وصل شفيق الى مطار القاهرة بعد ترحيله بالقوة السلطوية من المنفى الاختياري بدولة الإمارات شبة مقبوض عليه، اقتياده من المطار الى السجن مباشرة بأي تهم ضده، وهو الأمر الذي كان سوف يتحول معه إلى بطل وشهيد، وانبثقت تعاليم ميكافيلي كأنما على سبيل المصادفات، ​فى قريحة السلطة​ امام جمهور مسرح العرائس الهزلية،​ ​بحسن استقبال ​شفيق ​في صالة كبار الزوار، وأكرم وفادته، وتخصيص حراسة مستوى رئيس وزراء لمرافقته في كل مكان، ووجد شفيق نفسه بدلا من وجوده في سرداب تحت الأرض بالسجن، يقيم فى جناح فندق​ فخم​ عشرة نجوم مطل على النيل يستقبل فيه زوارة ومريديه، وفي نفس الوقت انهالت ضده ​عشرات ​البلاغات السياسية المعلقة ​المقدمة ضدة ​من زبانية كل نظام ​​تتهمة بكل الموبقات حتي البت فيها​ بالاحالة للمحاكمة او الحفظ​، وفهم شفيق الرسالة الميكافيلية​ الجهنمية​، وهى ''هتعملى فيها بطل وتصر على ترشيح نفسك هيكون مكانك السجن''​، وتراجع شفيق عن اعلانة السابق، واعلن فى افادة جديدة بانة يبحث مع حزبة قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، لتمهيد الطريق المستتر لإعلان عدوله عن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018،​ امام مرشح مسرح العرائس، حتى يكون مرشح مسرح العرائس هو المرشح الوحيد امام جمهور المشاهدين للملهاة الهزلية السياسية، امام مرشح ديكورى صورى انتيكة تختارة اجهزة الامن بمعرفتها وتامرة شاخطة بترشيح نفسة لزوم الفرجة علية والضحك على دقون الناس امام بطل من ورق منفوش بقوى السلطة فى ملهاة مسرح العرائس الهزلية​. ]''.

يوم احالة الرئيس الاخوانى المعزول الى المحاكمة بتهمة التخابر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، صدر قرار النائب العام بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، واقتحام السجون وتهريب المساجين، والتى صدر فيها لاحقا احكاما بالاعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل القضية والتحقيقات ونصوص قرارات الاتهام والإحالة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا واصل القضاء المصرى، دمغ جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بميسم الخيانة والعار والتخابر مع دول وجهات أجنبية ضد مصر والاتجار بالدين، بعد أن أمر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة كل من: ''الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعي والجيش الإسلامي بفلسطين''، إلى محكمة الجنايات بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية، قد دمغت يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من ثورة 30 يونيو، بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية، جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بالخيانة والعار والاتجار بالدين، والتآمر مع الميليشيات والمرتزقة الأجنبية، ضد مصر وشعب مصر، وأكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور: ''بأن تحقيقاتها وشهادة الشهود أكدت تورط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مع عناصر أجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، والجيش الإسلامي فى فلسطين، والجماعات الجهادية بسيناء، والتسلل الى داخل البلاد، خلال ثورة 25 يناير عام 2011''، ''ومواجهة قوات الأمن التى تقوم بتأمين السجون فى معارك ضارية، واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 ألف سجين، بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الأمني، لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا''، وأكدت المحكمة: ''أن من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسى العياط، وسعد الكتاتني، وصبحى صالح، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وحمدى حسن، ومحمود ابوزيد، واحمد عبدالرحمن، وحسن ابوشعيشع''، وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة: ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء''، وامرت المحكمة: ''بارسال اوراق القضية، الى النيابة العامة، لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها، لمحاكمة المتهمين''، وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار شهور، حتى امرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، عقب انتهاء كافة التحقيقات، باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات، بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وهكذا أيها السادة، ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون، وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، أدانت جميع التحقيقات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، و أدمغتهم بأكاليل الغار، والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة أمام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم السبت 22 يونيو 2013، بأنهم تجار دين، يسعون من خلالة للسلطة ولا يقومون بتنفيذ تعاليمه، وهكذا أيها السادة، يتبين لنا، إلى أي حد يمكن ان تصل اليه جماعة الإخوان المسلمين، للاستيلاء على السلطة بالباطل، والتآمر على مصر وشعب مصر، وتهديد سلامة الوطن ومقدراته وأمنه القومى، وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الأجنبية ضد مصر وشعب مصر، لتنفيذ أجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد، عزاء الشعب المصرى، تتمثل فى قيامه بإسقاط نظام حكم الخيانة والعار، وعزل مرسى وعشيرتة الاخوانية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتأمرهم و خيانتهم العظمى لمصر وشعبها، لعنة الله على الخونة والجواسيس إلى يوم الدين. ]''.