انتفاضة الثور المهزوم .. النظام المصري ينتفض ضد بيان هيئة الأمم المتحدة الرافض استبداد السيسى مع الشعب المصري تحت دعاوى شعار رفض التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية

انتفاضة الثور المهزوم .. النظام المصري ينتفض ضد بيان هيئة الأمم المتحدة الرافض استبداد السيسى مع الشعب المصري تحت دعاوى شعار رفض التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية

الأمم المتّحدة تدعو فى بيان رسمى السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية مع مواطنيها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزين قبل المحاكمة و المدانون .. وانة لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين. ورفض الأمم المتحدة القوانين المصرية التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

الأمم المتحدة تحذر من احتمال وقوع أعمال انتقامية من الحكومة المصرية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد بان الحكومة المصرية مسؤولة امام المجتمع الدولى عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم

قامت الدنيا فى محيط حاكم مصر ردا على بيان مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذى أصدره مساء أول أمس الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 ودعا فيه السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية مع مواطنيها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزين قبل المحاكمة و المدانون، وانة لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين. ورفض الأمم المتحدة القوانين المصرية التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتحذير الأمم المتحدة  من احتمال وقوع أعمال انتقامية من الحكومة المصرية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان. واكدت الامم المتحدة بان الحكومة المصرية مسؤولة أمام المجتمع الدولى عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم

وصدرت تعليمات الى جهات معنية ومنصات إعلامية حكومية لتصدر البيانات الحربية القائمة على العبارات الإنشائية الحماسية الفارغة كأنما شعب مصر يتعرض لغزو أجنبي من عينة ما أسمته ''رفض التدخل السافر الاجنبى فى شئون مصر الداخلية''. و ''مصر ركيزة الديمقراطية فى المنطقة العربية'' و ''الشعب المصرى يرفض عودة الاستعمار الأجنبي'' و ''علاء عبدالفتاح مجرم خطير نشر مقال رأي أشار فيه الى وجود تعذيب فى مصر ويستحق محاكمته امام محكمة استثنائية وسجنة بتهم قانون الارهاب ونشر أخبار كاذبة لأنه لا يوجد تعذيب فى مصر بل هى واحة الأمن والأمان فى العالم'' و ''الموجودين فى السجون من سجناء الرأي ليس سجناء رأي ولكن مجرمون خطيرون وفق قوانين استبداد سجانهم السيسي''.

و تعامى هؤلاء الطبالين بأن مصر مش عزبة ابوهم او عزبة ابوه وأن العالم لا يأخذ بالبيانات السياسية الحربية عن الحريات العامة واستقلال القضاء ولكن يأخذ من مواد الدستور والقوانين المصرية التي تؤكد انتهاك حاكم البلاد استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسة الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها في تدخل سافر من السلطة التنفيذية لمؤسسة الرئاسة فى شئون باقى المؤسسات. يعنى مفيش حاجة اسمها استقلال مؤسسة ما عن هيمنة وتدخل الجنرال الحربى حاكم البلاد. ورفض الأمم المتحدة والمجتمع الدولى استبداد السيسي فى مصر لا يعنى تدخل استعمار اجنبى فى شئون مصر الداخلية ولكن يعنى تدخل المجتمع الدولى لإدانة استعمار محلى فرض سطوته على الشعب المصرى لمخالفته القوانين الدولية فى حرية الانسان الموقعة عليها مصر وانصاف الشعب المصرى وإنقاذه من العسف والجور. طالما ارتضت مصر رسميا بشعبها على الانخراط ضمن المجتمع الدولي والانضمام الى هيئة الامم المتحدة والتوقيع على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومصر ملتزمة بالوفاء بشروط انضمامها الى الامم المتحدة الموقعة رسميا عليها ولا يجوز وصف مطالبة الامم المتحدة من السيسى بالوفاء بالتزامات مصر الدولية فى حقوق الإنسان والكف عن إيذاء شعبة بالتدخل فى شئون مصر الداخلية. والحق فى حرية الرأى والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وكافة سبل التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، و المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982''. ونصت المادة 65 فى دستور 2014 بأن ''حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر''. بينما نصت المادة رقم 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الموقعة مصر علية بانة ''يُعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان. فى حين نصت المادة  19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ''القانون الدولي'' بأن ''لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة وأن لكل إنسان حق فى حرية التعبير''. هذا عدا المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير فى الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وفرض السيسي دستور السيسى الذى اصدرة عام 2019 يناهض أسس تلك المبادئ الإنسانية وقوانين استبداد السيسي التي تحارب حرية الرأي والتعبير السلمى لا يعنى قيام السيسى بفرضها سلامتها طالما هي مخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014  وكذلك مخالفة للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.

وجاء نص بيان مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذى أثار حفيظة السلطات المصرية على الوجه التالي حرفيا:

"أحث الحكومة على الإفراج فورًا عن عبد الفتاح وتزويده بالعلاج الطبي اللازم."

''تم اعتقال عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه النضالي في مجال حقوق الإنسان وتصدّيه للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وفي العام 2015، حُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات. ثمّ أطلق سراحه في آذار/ مارس 2019 واعتُقل من جديد في 29 أيلول/ سبتمبر. ثم تم احتجازه قبل المحاكمة مدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة جديدة في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بالسجن مدة خمس سنوات إضافية بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي 2 نيسان/ أبريل 2022، بدأ عبد الفتاح إضرابًا جزئيًا عن الطعام، مع تناول الحد الأدنى من السعرات الحرارية. وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية المتردية أصلاً، صعّد عبد الفتاح إضرابه عن الطعام. ثمّ توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من انعقاد مؤتمر الأطراف 27 في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقد حذّر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلاً: "حياة عبد الفتاح في خطر. فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ."

وتابع قائلاً: "أثارت مفوضيتنا وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة قضية عبد الفتاح وقضايا أفراد آخرين حُرموا تعسفًا من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في أكثر من مناسبة."

وأشار المفوض السامي إلى أن استئناف لجنة العفو الرئاسي عملها ساهم في إطلاق سراح العديد من الأفراد.

فقال: "أدعو السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزون قبل المحاكمة والمدانون ظلمًا." وأضاف قائلاً: "لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين."

وتابع تورك قائلاً: "أشجع السلطات على تنقيح جميع القوانين التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات."

وحذر المفوض السامي من احتمال وقوع أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أفراد عائلة عبد الفتاح، الموجودين في مصر والمطالبين بالإفراج عنه. وذكّر تورك الحكومة المصرية بمسؤوليتها عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم''.

مرفق رابط بيان مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان على موقع هيئة الأمم المتحدة الرسمى

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/11/egypt-must-immediately-release-alaa-abdel-fattah-turk

فاتورة حساب

فاتورة حساب

رغم ان الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد تقتضي من الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي، الاعتراف بالفشل والهزيمة و التنحي والرحيل عن السلطة غير مأسوف عليه بعد أن ظن بأن فكر العصور الوسطى فى إدارة البلاد الذي يتبناه مع رفاقه يمكن أن ينجح فى العصر الحالى، الا ان السيسى لا يزال يرفض الاعتراف بالخيبة والفشل ويرى نفسه ايقونة زمانة و يتمسك بالسلطة بالنواجذ ولو عبر الباطل بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد. ويعلم الناس جيدا بأن السيسى لن يستجيب ابدا لمطالبهم بعد كل العسكرة والاستبداد الذي فرضه والفقر والخراب الذي أوجده وخشية من فاتورة حساب طويلة، وحذر السيسي الناس علنا عشرات المرات من تنفيذ مطالبهم اقصائة بالمظاهرات مثلما فعلوا فى 25 يناير و 30 يونيو حتى لا يتسببوا فى سقوط مصر، رغم ان مصر سقطت اصلا على يد السيسى سياسيا واقتصاديا وأصبحت على حافة الهاوية ولا ينتظر سوى إعلان سقوطها رسميا، وزعم السيسي انه مش خائف على نفسة و لكنه خائف على مصر، وهو قول يراد بة باطل لانة فعلا لو كان خائف على مصر كما يزعم فمن العقل والمنطق استجابته الى مطالب الشعب وليس رفضها وتحذير الناس من مغبة تحقيقها بالمظاهرات.

مشيئة الأقدار

مشيئة الأقدار

مشيئة الأقدار

عندما توهم مستشارى الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى أنهم نجحوا فى سيل المؤتمرات الصورية التى نظموها تحت إشراف السيسى لمحاولة إخفاء تداعيات جرائم استبداد نظام حكم السيسي الحاكم الفرد المعجزة الذى فرضه. امام العالم الخارجى. ومنها مؤتمرات ''مناهضة التعذيب'' و ''الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان'' و ''الحوار الوطنى''. بالاضافة الى ''الحملة القومية على السجون'' التي أظهروا فيها بالفيديو والصورة وجبات الكباب والكفتة والإوز والبط والدواجن والنعام والأسماك قالوا انها تقدم كل يوم الى سجناء الرأي مع حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية وأماكن ترفيه وعلاج خيالية ورحلات مدرسية ودخل شهرى 7 آلاف جنيه للسجين. وكذلك تنظيم مهرجانات واحتفالات عديدة أسبوعيا على الفاضى لتمكين السيسى من استعراض طلعته البهية والرغى السفيه أمام التلفزيون وهو يتحدث للحاضرين معه المناسبة من قفاه. اقترحوا على السيسى ضرب ضربته الكبرى ضد حقوق الناس عبر استضافة مؤتمر دولي لأحد المناسبات الدولية لاستغلاله مع وسائل إعلام العالم كله الموجودة فية فى إظهار ما سبق وإن قام بإظهاره فى مؤتمراته ومهرجاناته واستعراضاته الداخلية. وعندما اغتنم السيسي استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ 2022. اعتقد بأنه أصبح اسعد رجل فى العالم.

ولم يعرف هؤلاء الجهلة فى السياسة بأن تنظيم دولة استبدادية مؤتمر دولي للأمم المتحدة محفوف بالمخاطر والأهوال. لأنه لن يستطيع السيسى وبطانته اختيار ضيوفه وتحديد كلماتهم وجدول أعمالهم ونوع مناقشاتهم وتوصياتهم وتنظيم الأمن فيه. ولا يستطيع السيسي واتباعه ان يتدخل باي شان فيه مثلما فعل فى سيل المؤتمرات والحملات والاحتفالات والمهرجانات والاستعراضات التى نظمها لتلميع خراب مصر وجور استبداده. ومشاركة وفد مصر برئاسة السيسى فى المؤتمر كاى مشاركة دولية أخرى عادية مع إلقاء حاكم الدولة المستضيفة كلمات من قبيل البروتوكول فى افتتاح وختام المؤتمر.

وشاءت مشيئة  الأقدار انقلاب مخطط السيسي علية. وبدلا من ان يتحول إقامة مؤتمر قمة المناخ للامم المتحدة فى مصر 2022 الى احتفاء دولى بنظام حكم عسكر الجنرال السيسي الحاكم الفرد المعجزة فى مصر. إذا به يكون. كما كان متوقعا للناس. عبارة عن جلسات محاكمات اممية ودولية وحقوقية واعلامية كل يوم ضد نظام حكم عسكر الجنرال السيسي الحاكم الفرد المعجزة. وانهالت منذ اليوم الأول انتقادات الأمم المتحدة وزعماء دول العالم على استبداد السيسي وتناقلت وسائل إعلام العالم كله الموجودة فية كلماتهم. كما جاء موعد انعقاد المؤتمر خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر 2022 شؤم على السيسى فى وقت يناهض فية بكل الوسائل الاستبدادية الممكنة اجهاض دعوات للتظاهر السلمى ضده يوم 11 نوفمبر.

وعندما قامت الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر امس الثلاثاء 8 نوفمبر على هامش قمة المناخ حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بحضور بعض النشطاء والمعارضين المصريين والمنظمات الحقوقية المستقلة. فوجئ المصريين بافتعال نائب محسوب على السيسى عضو فى  ما تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب'' التى ينسبها الناس للمخابرات. الحركات النص كم السطحية الشهيرة التي اعتاد جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم مبارك دفع بعض اتباعه الى افتعالها فى مؤتمرات المعارضة المصرية قبل أن ترفع لاحقا الراية البيضاء للسيسى. وكانت تتمثل في قيامهم بانتقاد القائمين بتنظيم المؤتمر والمشاركين فيه واستفزازهم والدفاع عن السلطة وإثارة الصخب والضجيج وافتعال الأزمات وأحداث شغب أحيانا تتدخل فيها الشرطة لتشطيب المؤتمر ونصرة مفتعلي أعمال الشغب بدعوى حماية المواطنين من خلافات اصحاب المؤتمر الداخلية وربما تلقى القبض على بعضهم.

لذا فوجئ نائب السيسى الهمام، بقيام الأمم المتحدة بالاستعانة بشرطتها الخاصة بالإمساك به وطرده بالقوة من قاعة مؤتمرها الصحفي في قمة المناخ واقتياده خارج القاعة والقائه خارجها بعدما حاول ''تشطيب'' مؤتمرها الصحفي عن حقوق الإنسان فى مصر والشوشرة وإثارة الضجيج فيه والهتاف بطول عمر السيسى ردا على منتقدي استبداد السيسي داخل مؤتمر الأمم المتحدة.

وكم كان مخجل لحظة قيام أمن الأمم المتحدة بالإمساك به والقبض عليه واقتياده فى ايديهم الى خارج القاعة وهو يحاول التملص منهم ويتخبط بين أيديهم قائلا لهم وهم يمسكون بتلاليبة ويقومون باقتيادة بالقوة وهو مذهول ''محدش يلمسنى'' ''أنا نائب وعندي حصانة برلمانية'' ''انتم على ارض مصرية'' ''' نو - نو - نو ''. نتيجة جهله مع الدافعين بة بأنه داخل مقر رسمى مؤقت للأمم المتحدة ليس فيه حاجة اسمها ''أنا نائب وعندي حصانة برلمانية وعلى أرض مصرية''.

اطلع برة

شاهد بالفيديو عن قرب .. لحظة استعانة الأمم المتحدة بقواتها الامنية فى طرد نائب السيسي بالقوة من مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .. اطلع برة

شاهد بالفيديو عن قرب .. لحظة استعانة الأمم المتحدة بقواتها الامنية فى طرد نائب السيسي بالقوة من مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

اطلع برة 

أمن الأمم المتحدة هو الذي يقوم بتأمين مؤتمرات واجتماعات ومناقشات قمة المناخ من الداخل لان الامم المتحدة هى الداعية للمؤتمر والمنظمة لة والقائمة به. ومصر دولة مستضيفة يقتصر عمل شرطتها على تأمين محيط مكان المؤتمر دون عبور حدود أسوار حرم قاعات المؤتمر الا فى الضرورة القصوى وبعد استئذان الأمم المتحدة وموافقتها. مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن فى نيويورك بالولايات المتحدة. وهو الأمر الذى لم يحسب حسابه نائب الجستابو عندما آثار الضجيج والشوشرة وهتف بطول عمر السيسى منقذ الامة العربية ردا على منتقدي السيسي داخل مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان فى مصر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر. 

وفوجئ النائب عمرو درويش، عضو برلمان السيسى عن ما تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب'' التى ينسبها الناس للمخابرات، بقيام الأمم المتحدة بالاستعانة بشرطتها الخاصة بطرده من قاعة مؤتمرها الصحفي في قمة المناخ واقتياده خارج القاعة والقائه خارجها بعدما حاول ''تشطيب'' مؤتمرها الصحفي عن حقوق الإنسان فى مصر والشوشرة وإثارة الضجيج فيه.

سلطة التحقيق وسلطة الاتهام

سلطة التحقيق وسلطة الاتهام

من المفترض انتداب لجنة تحقيق من قضاة محكمة النقض لاستبيان حقيقة ما حدث بالضبط امام قسم شرطة المنيرة بعد اعلان مقتل شخص بعد إطلاق الشرطة النار عليه بسبب ما قالت إنه محاولة إلقاء زجاجات "مولوتوف" على سيارة شرطة والاعتداء على ضابط. وسبب ضرورة انتداب لجنة تحقيق من محكمة النقض لان ظروف الحادث تتطلب ذلك بسبب ما صاحبها من غرائب ومنها وجود أشخاص عديدون كأنهم كانوا ينتظرون فى المكان بأوراقهم واجندتهم واقلامهم و كاميراتهم وقاموا بتصوير الأحداث. وكذلك كون أحد أطرافها وزارة الداخلية فى حكومة السيسى الرئاسية المشكلة ومعينة منه بمرسوم جمهوري. وعدم فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام فى قانون الإجراءات الجنائية كما كان الأمر متبع فى مصر حيث كان هناك قضاة تحقيق يتولون الفصل فى القضايا ونيابة عامة توجه الاتهامات فى القضايا. وكما هو الأمر متبع فى جميع الدول الديمقراطية. قبل ان يتولى العسكر السلطة ويقومون بالجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام فى مؤسسة واحدة. وانتهاك الحاكم بالمخالفة للدستور استقلال القضاء وتنصيب نفسة كسلطة تنفيذية الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنائب العام القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بدلا من النظام الذى كان متبعا قبل تولي السيسى السلطة فى انتخاب رئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا ورؤساء جميع الجهات القضائية بمعرفة جمعيتهم العمومية وانتخاب النائب العام بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. وإدراج السيسي تلك الصلاحيات في انتهاك استقلال القضاء ضمن مواد دستور السيسى فى نفس الوقت لم يقوم بالغاء المواد الدستورية التى تناقضها وتصون استقلال القضاء فى دستور 2014 واصبح هناك دستورين احدهم يناقض الاخر فى العديد من المواد. وعندما تم فى عز صولجان الرئيس الراحل محمد مرسى انتداب قضاة تحقيق متمثلا فى هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية للتحقيق فى قضية هروب المساجين الكبير من احد كبريات السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير وفى مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسى. لم يستطيع احد ان يمنع انتداب قضاة محكمة النقض حتى مرسى نفسه رغم اعتراضه وتواصلت القضية حتى دخل مرسى فى النهاية السجن بسببها.  

مصر: منظمات حقوقية تدين حملات القمع والاعتقال الموسعة على خلفية دعوات التظاهر بالتزامن مع قمة المناخ «COP 27»

رابط البيان

https://eipr.org/press/2022/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86

مصر: منظمات حقوقية تدين حملات القمع والاعتقال الموسعة على خلفية دعوات التظاهر بالتزامن مع قمة المناخ «COP 27»

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الإجراءات الاستثنائية وحملات القمع والاعتقال التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين، في عدة محافظات، على خلفيات دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالتزامن مع مؤتمر المناخ «COP 27» المنعقد في مدينة شرم الشيخ. 

باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات اعتقال موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في الخصوصية وحرمة المراسلات.  وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري وتقرها المواثيق الدولية. وقد تعرض بعض المعتقلون للإخفاء قسرًا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين. كما نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا بهدف ترهيبهم، وأجبرتهم قوات الأمن على إتاحة هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور؛ بحثًا عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية تعتبر مناهضة أو منتقدة للنظام السياسي. وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص الأمني. 

كانت دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالتزامن مع مؤتمر المناخ قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي؛ اعتراضًا على سياسات الحكومة الاقتصادية. وعلى مدار الفترة بين 25 -1 نوفمبر، رصدت منظمات حقوقية وقائع اعتقال تعسفي لما لا يقل عن 138 مواطنًا، في محافظات مختلفة، بينها القاهرة والإسكندرية والشرقية، تقرر حبس جميعهم 15 يومًا بعد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. وقد وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022. كما تواصل السلطات المصرية إخفاء الطالب الجامعي يوسف الغمري، والذي تم القبض عليه فجر 25 أكتوبر الماضي، وهو ما يمكن اعتباره عقابًا لأبيه، المعارض حسام الغمري، الذي روج لدعوات التظاهر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تتواصل المطالبات بتوضيح مصيره، والتوقف عن الأعمال الانتقامية بحق المعارضين بالخارج وأسرهم.

وفي إطار هذه الحملة القمعية أيضًا، تم القبض على «آجيت راجاجوبال»، في 30 أكتوبر، وهو ناشط بيئي يحمل الجنسية الهندية جاء للمشاركة في قمة المناخ، وتم احتجازه داخل أحد أقسام الشرطة، ثم تم احتجاز محاميه الذي حضر لتمثيله قانونًا، وذلك قبلما يتم إطلاق سراح المحامي أولًا، ثم الناشط الهندي بعد احتجاز 24 ساعة.  

حملة القمع والاعتقالات التعسفية الأخيرة، ردًا على دعوات التظاهر، تعتبر دليلًا إضافيًا على توجه السلطات المصرية بتوظيف مؤتمر المناخ وأدوات أخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، وحتى إعادة تشكيل لجنة العفو– لمجرد الإيحاء بتوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بينما هي تتكرر في مصر يوميًا وبشكل روتيني.

وبناء عليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين المحبوسين على خلفية دعوات التظاهر، وحفظ القضيتين 1893 و1691 لسنة 2022 أمن دولة، ووقف حالة الاستنفار الأمني التي تستهدف ترهيب المواطنين في الشوارع، وغل يد الأجهزة الأمنية عن التوسع في الممارسات المقيدة لحقوق وحريات المواطنين. كما تطالب الشركاء الدوليين بالتأكد من احترام السلطات المصرية لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والخصوصية في كافة محافظات مصر، بالتزامن مع مؤتمر المناخ وبعده.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

ايجبت وايد

مؤسسة سيناء لحقوق الانسان

كوميتي فورجيستس

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنبر المصري لحقوق الانسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

منصة اللاجئين في مصر

نيابة أمن الدولة تحبس 65 شخصًا على الأقل من محافظات مختلفة على خلفية الدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

رابط بيان الجبهة المصرية  لحقوق الإنسان

https://egyptianfront.org/ar/2022/10/2-cases-11-11/

نيابة أمن الدولة تحبس 65 شخصًا على الأقل من محافظات مختلفة على خلفية الدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قيام نيابة أمن الدولة العليا على مدار خمسة أيام بداية من 25 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر 2022 بالتحقيق مع ما لايقل عن 65 مواطنًا من محافظات القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والسويس وبنى سويف والمنيا، وذلك على ذمة قضايا أرقام 1893 لسنة 2022 و القضية 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وقررت استمرار حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطياً، وذلك بعد أن وجهت لهم اتهامات، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.ك

كان بدأ القبض على المتهمين في أيام مختلفة أولها يوم 10 أكتوبر 2022، وذلك بسبب قيامهم بعمل فيديوهات تتناول موضوعات من بنها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية ودعوتهم المواطنين للمشاركة في تظاهرات يوم 11 نوفمبر، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ فى مصر COP27، كما قام بعضهم بمشاركة هذه الفيديوهات مع إعلامي مقيم خارج مصر يدعى حسام الغمري، والذي كان قد ألقي القبض عليه مؤخرًا في تركيا قبل أن يتم إطلاق سراحه أمس 30 أكتوبر، كما قامت السلطات بالقبض على نجله يوسف في 25 أكتوبر وإخفاءه قسريًا حتى اليوم.

جدير بالذكر بأن عدد من المتهمين تم احتجازهم عقب إلقاء القبض عليهم داخل مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطنى فى المحافظات التابعة لهم، وتم التحقيق معهم عن مضمون الفيديوهات التي قاموا بتصويرها، ووثقت الجبهة المصرية احتجاز المتهمين فى مقرات الأمن الوطنى بطنطا والاسكندرية والاسماعيلية، والسويس على الأقل، لمدد تتجاوز العشرة أيام.

فيما يلي قائمة ببيانات 36 شخص، من أصل الـ 65 متهمًا، تم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة:

اليوم الأول : 25 أكتوبر 2022

القضية رقم ١٨٣٩ لسنة ٢٠٢٢

مدحت حسين محمد

محمود مصطفى عثمان (القاهرة)

محمد مصطفى عثمان (القاهرة) .

أحمد كامل حسن (الاسكندرية)

محمد عمر (المنصورة)

فاطمة الباز (مصر الجديدة)

شيرين حسن ابو الدهب (اسكندرية)

يسرية عيد أحمد (اسكندرية)

إيمان عبد القادر عبد الفتاح

فاطمة حسن عبد الحميد حسن

 نجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل

اليوم الثانى : 26 أكتوبر 2022

القضية رقم ١٨٣٩ لسنة ٢٠٢٢

محمود على محمد

هيثم سليم

راجى ريمون رمزى جيد (بنى سويف)

حمدى احمد عبد العزيز

مروان يوسف عبد الرحمن ١٣ سنة

محمود يوسف عبد الرحمن (اسكندرية)

باهر يوسف عبد الشهيد عبد النور (السويس)

اليوم الثالث : 27 أكتوبر 2022

القضية رقم ١٨٣٩ لسنة ٢٠٢٢

عبد الغني فريد حجازي ( القليوبية)

آمال مصطفي

اليوم الرابع : 29 أكتوبر 2022

القضية 1893 لسنة 2022

أحمد عبد الحليم أحمد عوض

محمد سيد محمد منصور ابراهيم

أحمد محمد منصورمحمد إبراهيم ( الشرقية)

حسين بشير خضيرى ( الإسماعيلية )

محمد فوزى حسب الله ( الغربية )

محمد شريف عبدالعليم احمد ( القاهرة )

القضية 1691 لسنة 2022

مصطفى صلاح الدين حسن

محمد عادل سيد

أحمد جمال عبدالرحمن

بسام محمد محمد

اليوم الخامس : 30 أكتوبر 2022

القضية 1839 لسنة 2022

تامر حمدى محمد احمد ( الاسكندرية )

ياسر حسين محمد

حمدينو السيد جاد

محمود محمد عطية

محمد طارق عبدالفتاح راشد

مصطفى احمد ابراهيم محمد