جمدت جماعة الاخوان مؤقتا مناورة الميليشيات الشرطية, وياتى التراجع الاخوانى كمناورة تكتيكية يمكن التلويح بها لاحقا مجددا فى مجلس الشورى, وجاء التراجع بعد ان اعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة 15 مارس فى بيان رسمي كان يفترض صدورة باسم الحكومة الاخوانية التى اضطرت لصياغتة ولكنة صدر باسم وزارة الداخلية التى قالت فى البيان, بأنها لن تسمح بوجد ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر، وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية. وأشار البيان أنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن. فإن وزارة الداخلية، تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني، ولائه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون. وجاء التجميد المؤقت لمناورة جماعة الاخوان بعد تنامى مظاهرات واحتجاجات واعتصامات واضرابات ضباط وامناء وافراد الشرطة فى العديد من محافظات الجمهورية لرفضهم اخوانة وزارة الداخلية وانشاء ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية موازية للشرطة وتحل مكانها, وكذلك رفضهم الدفع بهم بقسوة ضد المتظاهرين لتقويض مظاهرات الشعب ضد اى استبداد للسلطة والايقاع بينهم وبين الشعب, وايضا رفضهم تدمير جهاز الشرطة واحلال ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مكانها لاهداف سياسية بحتة, وبعد استحضار النائب العام منذ ايام مادة وضعت منذ حوالى 63 سنة لتبرير فرمان منح النيابة مايسمى الضبطية القضائية للمواطنين, وفى ظل شروع مجلس الشورى لبحث مشروع قانون مشبوة يسعى لمنح الضبطية القضائية وتقنين استخدام الاسلحة النارية الى مايسمى شركات الحراسة الخاصة, وبعد قيام الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى حزب البناء والتنمية بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 14 مارس عن اعتزامها التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع مااسمتة "اللجان الشعبية" الخاصة بها كجهاز معاون لوزارة الداخلية يتبع رئاسة الجمهورية, وبعد تحذير احزاب المعارضة والقوى السياسية وجموع الشعب المصرى بان تقنين وضع الميليشيات تحت اى مسمى بداية الطريق الى الحرب الاهلية, وبعد صدور تحذيرات من خبراء عسكريين تؤكد بأن القوات المسلحة تعتبر فكرة تكوين ميليشيات مسلحة او حتى شبة نظامية تحت اى مسمى خطا احمر لايمكن تجاوزة لكونة يتعلق بالامن القومى المصرى, وبعد ان اكد خبراء القانون بان المادة 194 من الدستورالجديد، تقضى بأن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية" وهكذا ايها السادة بعد كل هذا وذاك جمدت جماعة الاخوان مؤقتا مناورة الميليشيات الى وقت لاحقا ولكن الشعب المصرى سيكون دائما لها بالمرصاد الى حين احقاق كلمة الحق واقرار العدل ووضع دستورا وقوانين انتخابات وتقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب المصرى وليس بالتفصيل وبفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, اتركوا تهديدتكم الدموية ومناورتكم الهزلية جانبا ودعونا نشرع معا لتوحيد مصر المقسمة بشعبها, دعونا نعمل لايقاف القلاقل والاضطرابات واتركوا جانبا ترهات احلامكم التى من كثرة ترديدها للناس اعتقدتم بصحتها, دعونا نضع العقد الاجتماعى لمصر بمدنها وقراها وشوارعها وحواريها بنيلها وتراثها وجموع شعبها واقلياتها وثقافاتها وقوميتها, احكموا العقل والصواب ويكفى 4 شهور من الخراب والدمار والهلاك والقلاقل والمظاهرات والشهداء والمصابين منذ فرض الاعلان الغير دستورى لرئيس الجمهورية مساء اليوم المشئوم فى 22 نوفمبر 2012, ومن يومها لم تشهد ولن تشهد مصر الراحة حتى يستقيم الحق والعدل,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.