زعمت وزارة الداخلية وفق بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم الاثنين اول ابريل بعد توجية حكومى اليها عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة بمطالبة محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية بدعوى احتواء القلاقل والاضطرابات والمظاهرات الى تعصف بالبلاد قبل اندلاع حرب أهلية. وكنا نتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخى فى يوم اخر غير يوم اول ابريل حتى لا يعتبرة البعض كذبة ابريل, والغريب صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث جهاز مهمتة التجسس على كتابات واراء وافكار المدونين المعارضين واصحاب الاراء الحرة على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك وتويتر وجوجل وتصويرها ومحاولة استنباط كلمة من هنا وكلمة من هناك لاختلاق تهم كيدية للمدونين مثل محاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام والتحريض على العنف واهانة رئيس الجمهورية واذدراء الاديان, وشمر النائب العام عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات على المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين بزعم ما اسماة حماية الوطن, وجود قضايا داخل ثلاجة النائب العام منها على سبيل المثال وليس الحصر قضايا اقتحام ميليشيات الاحزاب المتاسلمة مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية, وبلاغات اتهام جماعة الاخوان باقتحام السجون وحرق الاقسام وقتل الثوار فى موقعة الجمل واحداث بورسعيد, وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام والاف المصابين والعديد من المسحولين, منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم, ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بفرمان باطل, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام للاخوان بدعوى الشروع فى الطعن ضدة امام محكمة النقض, الا ان الحق والعدل كان يقتضى التحقيق فى كل القضايا المكدسة فى ثلاجة النائب العام وليس تجاهلها والتلصص على صفحات المعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد تعبير ما لاتخاذة ذريعة لعمل ضبط واحضار للمعارضين والنشطاء السياسيين واتهامهم بقلب نظام الحكم وتكدير السلم العام والتحريض على العنف واهانة رئيس الجمهورية واذدراء الاديان, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين, مكيال لاخماد اصوات المعارضين وكسر اقلامهم, ومكيال لتجاهل اى قضايا ضد جماعة الاخوان واتباعها,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.