انتبهوا ايها السادة قبل فوات الاوان وضياع اسس الحق والعدل واستقلال القضاة امام جبروت الحكام الطغاة, فهناك مذبحة مروعة يدبرها نظام حكم جماعة الاخوان القائم ضد قضاة مصر الشامخ تفوق فى هولها مذبحة القضاة الاولى عام 1969 بهدف تقويض القضاة المصرى المستقل واعلاء راية ديكتاتورية نظام حكم قراقوش وجماعة الاخوان الاستبدادى. هذا ما اقر بة على رؤوس الاشهاد دون خذل او استحياء مولانا الشيخ مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان والشهير بمقولتة الاثيرة لدية [ طظ فى مصر ] خلال حوارة مع صحيفة [ الجريدة ] الكويتية والمنشور فى عددها الصادر اليوم الاربعاء 3 ابريل 2013, وكان سؤال المحرر الصحفى الى حكيم الاخوان الذى يستلهمون منة روح مخططاتهم قائلا.. كيف ترى قرارعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود؟, ورد صاحب [ طظ فى مصر ] قائلا بجراءة عجيبة .. هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش,, وهكذا كشف الاخوان عن مخططهم لتقويض القضاة المصرى لمحاولة اخوانتة وتطويعة لفرض ارهاصاتهم واستبدادهم على الشعب المصرى باحكام القضاة, وسبق اعترافات مرشد الاخوان السابق ورئيس جمعيتهم الاخوانية التى يحاولون بها بسذاجة مفرطة الالتفاف على حكم حل جماعة الاخوان وفق توصية مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر قضية عدم مشروعية جماعة الاخوان, محاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها حتى صدور دستور الاخوان الباطل خشية قيامها بتقويض فرضة باجراءات باطلة على الشعب المصرى, وصدور تهديدات عديدة طوال الشهور الماضية من كهنة الاخوان ضد القضاة المصرى لاصرارة على الحكم بين الحاكم والمحكوم بالعدل وتصدية لانحراف السلطة الاخوانية وتعسفها واستبدادها وجورها ضد الشعب المصرى واخرها حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر الاسبوع الماضى ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الحالى فى منصبة لتجاوز رئيس الجمهورية صلاحيات منصبة والمجلس الاعلى للقضاة المختص بترشيح من يتولى منصب النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يريد ان يكون الحاكم والقاضى والجلاد, وقبلها حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوى محمد مرسى رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضين للاستبداد الاخوانى بالتاكيد على تفصيل الاخوان القانونين على مقاسهم لسلب اصوات الناخبين, واذا كان نظام الحكم الذى ارتكب مذبحة القضاة الاولى عام 1969 قد اكتفى باحالة عشرات القضاة الى المعاش, فان مرشد المسيرة الظلامية الاخوانية قد اكد دون لف او دوران بان المذبحة الجديدة التى تتربص بالقضاة المصرى ستطبق مخالبها على 3 الاف قاضى سيحالون على المعاش,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.