الثلاثاء، 2 أبريل 2013

قانون ساكسونيا وقانون الاخوان



شاع الارتياب على نطاق واسع بين المواطنين فى محافظات مصر حول قضية التسمم الغذائى بين طلاب المدينة الجامعية بالازهر الشريف, وتعالت مطالب المواطنين بانتداب قاضى تحقيق بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس بمعرفة وزير العدل او النائب العام المعينين فى مناصبهما بمعرفة رئيس الجمهورية, للتحقيق فى الواقعة لمعرفة هل توجد فيها شبهة جنائية, ولمعرفة هل هناك مخطط لنظام حكم الاخوان لاستغلال اى واقعة ادارية سلبية تحدث داخل الازهر الشريف ذريعة للاطاحة بشيخ الازهر الشريف الذى يقف ضد ارهاصات فتاوى الاخوان وتنصيب اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة وفق الاجندة الاخوانية وحكم المرشد, ولمسايرة جميع مشروعات قوانين الاخوان ومنها قانوك الصكوك الاسلامية المعروض على الازهر الان ومشروعات القوانين اللاحقة المفسرة لدستور ولاية الفقية لجماعة الاخوان, على غرار ماحدث من ملابسات غامضة فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح واسستغلال الحادث فى الاطاحة بالعديد من قيادات الجيش ومن بينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين وسط تحذيرات من المعارضين بالشروع فى خطوات تدريجية لاحقة لمحاولة اخوانة الجيش, وهل هناك اى صلة بين المخطط الاخوانى اذا وجد وبين حادث التسمم الغذائى, الشعب المصرى يريد الحقائق المجردة من لجان التحقيق المحايدة ولايريد بيانات الحكومة الاخوانية لتبرير اى استبداد جديد لها لنشر مظلة فكر ولاية الفقية, الشعب يرفض اى مؤامرات ودسائس لتحقيق اهداف سياسية, والشك ايها السادة من اجل الصالح العام ليس عيبا او جريمة طالما ان الهدف كشف الحقيقة وعقاب المخطئين واصلاح المسار للصالح العام, الشعب يريد قاضى تحقيق من محكمة النقض فى واقعة التسمم الغذائى بالازهر, الشعب يريد كشف نتائج التحقيق فى واقعة مقتل الجنود المصريين فى رفح, الشعب لايريد استبداد مثل استبداد " قانون ساكسونيا " الذى كان يطبق على الشعب فى مقاطعة سكسونيا بالمانيا فى العصور الوسطى لتحقيق مطامع الحكام الطغاة, الشعب يريد الحقائق المجردة الناصعة والعدالة الحقة والشفافية المطلقة عن طريق تقنين وتعميم انتداب قضاة تحقيق بمعرفة الجمعيات العمومية للمحاكم للتحقيق فى اى بلاغات او قضايا وفصل سلطة التحقيق نهائيا عن سلطة الاتهام,,




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.