برغم كل هرطقة فكهاء النظام التى يبشرون فيها طوال حوالى عام, بقرب تحول خراب مصر الى رخاء, وتعاظم السفريات الخارجية من رئيس الجمهورية ورئيس وزرائة لاستجداء القروض, واثقال مصر بالمذيد من الديون الطائلة, ومسايرة مخططات دولة قطر فى فرض اجندات مريبة تعكس تدخلات دولية, على مصر والدول العربية, نظير الحصول على قروض تصل الى 8 مليار دولار, وتاجير العديد من اصول مصر القومية ومحاولة بيع بعضها, وعقد صفقة مريبة مع نظام الحكم الليبى الجديد لتسليم معارضية اللاجئين سياسيا فى مصر الية, وتزامن هذا مع ايداع النظام الليبى وديعة بقيمة 2 مليار دولار لحساب مصر فى البنك المركزى المصرى, واللعب بورقة ايران للحصول على مساعدات اقتصادية منها واستخدامها فى الضغط على دول الخليج الرافضة منهج الاخوان, ومسايرة سياسة النظام الايرانى حول سوريا على استحياء تحت دعاوى مصطنعة, وارهاب عدد من رجال الاعمال الكبار عن طريق رفض اقراراتهم الضرائبية ورفض التحاور بشانها بالطعون والاجراءات القانونية, والتهديد باخطار النائب العام وادارات الدولة المختلفة للتحقيق معهم ومحاكمتهم ومايتبع ذلك من تحفظ ومصادرات لشركاتهم وثرواتهم, حتى يتم بالضغط عليهم للتوصل معهم لقيمة المبلغ الضرائبى الذى تحددة الحكومة, واسستقبالهم فى صالة كبار الزوار الرئاسية بمطار القاهرة, من قبل كبار المسئولين, استقبال الابطال الفاتحين, برغم انهم كانوا قد فروا من مصر مع تعاظم التهديدات ضدهم, برغم كل هذا وغيرة كثير, فقد استمر تردى اوضاع الاقتصاد المصرى للحضيض, وتواصل انخفاض احتياطى النقد الاجنبى, واستمر انخفاض قيمة الجنية المصرى مقارنة بالعملات الاجنبية, واتجاة الاقتصاد المصرى بسرعة مخيفة من مخاطر الخراب والافلاس والمجاعات, نتيجة تواصل القلاقل والاضطرابات الداخلية التى تعصف بمصر منذ بدء رئيس الجمهورية فى فرض الفرمانات الرئاسية الغير شرعية وتمكين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق دستورا استبداديا يحمل فكرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, واعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني, يوم الخميس 9 مايو, تخفيض التقييمات الخاصة بمصر بما يعادل مستوى واحد، لتصبح مصر تقف عند المستوى "+CCC" بعدما كانت تشغل المستويات "B" و "B-"، ويعكس هذا التخفيض الائتمانى الدولى, والذى يعد الثالث من نوعة ضد مصر خلال العام الحالى, الانهيار المتواصل للاقتصاد المصرى, واكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, : "بان خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس رؤيتنا حول عدم طرح السلطات المصرية حتى الآن - إما إلى الشعب المصري أو الجهات الدولية المانحة - إستراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية في البلاد، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل ضغوط التمويل والدعم المقدم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال إتمام صفقته ''بعيدة للمنال'', ونحن نعتبر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تعتمد على الظروف المالية والاقتصادية المواتية", وحذرت الوكالة من قيامها بخفض التصنيف الائتمانى لمصر مجددا ''إذا فشلت الحكومة في منع حدوث مزيد من التدهور في المؤشرات الخارجية للتمويل". وتزامن هذا مع تاكيد صندوق النقد الدولي، الذى اخفق نظام الحكم القائم طوال حوالى 7 شهور عن الحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار ,عبر جيرى رايس, المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى, فى مؤتمرا صحافيا عقدة فى واشنطن وتناقلتة وسائل الاعلام, ''بان هناك خللًا متزايدًا في الموازنة المصرية وميزان المدفوعات'', ومشيرا ''بأن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية، يجب أن تأخذ في الاعتبارالوضع الاقتصادي في البلاد'', ومؤكدا قائلا "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة ومشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية، مضيفا '' بأنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر'', ومهما ابتدع نظام حكم الاخوان القائم من حيل لجنى الاموال والقروض, فانها لن تجدى مع استنزاف معظم هذة الاموال فى مواجهة اثار تداعيات القلاقل والاضطرابات السياسية والفئوية المتواصلة, وصرف اموالا طائلة منها لشحنات القمح والمشتقات الخام للمواد المصنعة للبترول, بدلا من استخدامها فى التنمية والبناء لذيادة الانتاج, وقد تكون ''نظرية الاخوان الاقتصادية'' قد ادت الى تاجيل ثورة جياع الشعب المصرى بعض الوقت, ولكن كارثة الخراب ستظل قائمة تهدد بالانفجار بين لحظة واخرى, نتيجة استمرار وتعاظم القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر, لكون المشكلة القائمة فى المقام الاول سياسية, ولن تحل المشكلة الاقتصادية قبل حل المشكلة السياسية التى تسببت فى حدوثها, سواء ارتضى نظام حكم الاخوان القائم واتباعة, او لم يرتضوا كما هو مبينا من تواصل استبدادهم, لاءن الشعب المصرى يرفض, باباء وشمم وعزة نفس هائلة, بعد تحقيقة انتصارة التاريخى فى ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية, واقرار التداول السلمى للسلطة, وارساء مبادئ حقوق الانسان, استبدال نظام حكم استبدادى لحزب سياسى يتمسح فى الوطنية, بنظام حكم اشد قسوة واستبداد لحزب سياسى يمثل جماعة تتمسح فى الدين,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.