اكدت ''كاترين آشتون'' الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى, فى تصريحات تناقلتها عنها وسائل الاعلام اليوم الاثنين 13 مايو, ''بان تعثر الديمقراطية فى مصر خلال فترة التحول الديمقراطى يثير قلق الاتحاد الاوربى'', ''فى ظل قيام السلطات بمطاردة واحتجاز ومحاكمة معارضين للنظام ونشطاء فى المجتمع المدني واعلاميين''، واكدت ''آشتون '' بإنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية التركيزعلى الحوار لتحقيق منظومة ديمقراطية شاملة تؤدى إلى استقرارالأوضاع فى مصرالتى هى فى حاجة ماسة اليها'', والحقيقة ايها السادة تعد دعوى ''آشتون'' من قبيل الاستهلاك الدولى, والحقائق المجردة على ارض الواقع واخرها التعديل الوزارى الاخير واخوانة معظم الحقائب الوزارية, تؤكد رفض نظام حكم جماعة الاخوان القائم الاستجابة الى مطالب المعارضة وملايين الشعب المصرى, والتهديد بتفاقم تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بصورة مخيفة وتصاعد القلاقل والاضطربات المتواصلة منذ فرض رئيس الجمهورية بطريقة غير شرعية فى نوفمبر الماضى فرمانا ديكتاتوريا مكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية ويمثل شطحات تيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى, ورفض الشعب المصرى استغفالة وسرقة مصر من قبل حفنة من الدرويش وتجار الدين, فى حين تشبث الطغاة باستبدادهم حتى النهاية وواصلوا اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها اصحاب الخبرات واحلال اتباع جماعة الاخوان وحلفاؤها مكانهم لاخوانتها, لاقتناعهم بانهم احرقوا كل سفن عودتهم بعد انقلابهم على الشعب بالباطل وتحويلهم احدى مذكرات جماعة الاخوان الى دستورا لمصر وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة, ولذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية السلمية قائمة حتى اسقاط هذا الدستور الباطل الذى لايعرف معظم الشعب المصرى عنة شئ وليس لهم بة اى صلة فكرية, وانسحبت احزاب المعارضة من جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية وهددت بمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذ رئيس الجمهورية ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى, ومنها تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات مجلس النواب وتجميد العمل بدستور الاخوان والعودة دستور 1970 الى حين وضع دستورا توافقيا بمشاركة جميع قوى الشعب, ووضع قوانين انتخابات واعادة تقسيم دوائر بالتوافق بما يضمن سلامة العملية الانتخابية, ووجود اشرافا دوليا مع اشراف قضائى شامل على كافة مراحل العملية الانتخابية, بالاضافة الى المطالب الشعبية المتصاعدة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ورفضت جماعة الاخوان لغة الحوار والعقل والمشاركة والمنطق والعدل, خشية ان يؤدى تراجعها عن استبدادها اعترافا منها بفسادا حكمها وسقوطها مع اتباعها فى الاوحال للنهاية, وكما تابعنا فى الحاضر بانفسنا وفى الماضى من كتب التاريخ, لا يسقط الطغاة المستبدين عن عروشهم المشيدة بمحض ارادتهم, ويرفضون دائما الاستجابة لصوت العقل والمنطق والعدل, ويصبحوا مؤمنين عقب تسلقهم سدة الحكم وانقلابهم على الشرعية بان ذواتهم صارت مصونة لاتمس, وشطحات افكارهم تكمن خلف كل منها حكمة بليغة لايفطن اليها العامة, وانهم القاضى والحاكم والجلاد, وهم فوق القانون والشرعية والقضاء, ويحق لهم دون اى مصوغ قانونى او دستورى او شرعى انتهاك الدستور واستقلال القضاء واستباق احكامة وتحصين فرماناتهم الجائرة واركان نظام حكمهم الاستبدادى من احكام القضاة, ورفض تنفيذ اى احكام تصدر ضد فرماناتهم العجيبة, حتى { لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ْ}, ويسقط الطغاة المستبدون مثل غيرهم من الطغاة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.