اهواء كهنة الاخوان منعت تصديقهم حيثيات احقية الدستورية فى مراقبة القوانين قبل وبعد تشريعها

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا امس السبت 25 مايو ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, خرج علينا القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة المصرى اليوم, تؤكد بان عصبة الاخوان لاتتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الهمام, ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى'', وزعم ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة اخرى إعمالا ''لما اسماة'' المادة 169 من الدستور'' وبدعوى ماوصفة قائلا ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبزعم ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمة., ونفس هذة المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم, هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, فى المرة الاولى, بعد ان اعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لازالة مابهما من عوار, الامر الذى دفع قوى المعارضة والمحامين الابرار لرفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى للمطالبة باعادة احالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتاكد من تنفيذ حكمها الاول بشان العوارالموجود فيهما, وقررت محكمة القضاء الادارى احالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان, واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان, وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى, وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى, والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى, على الوجة التالى, اكدت المحكمة ''بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون'', ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا'' ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها'' ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح'' ''الأمر الذى يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى حاسما باترا فى ضرورة عرض اى تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الاولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية,على المحكمة الدستورية مرة اخرى سواء شاء ام ابى كهنة الاخوان, إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع, وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا, وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى, والتى لاتريد جماعة الاخوان وخبراءها القانونيين من اصحاب الفتاوى فى مجلس الشورى, ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية, لاءن الموضوع ليس فتوانة وعضلات واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة, والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان الى المحكمة الدستورية العليا, وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى, لاءن كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم, ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وفصل حوالى 4 الاف قاضى وتعيين غيرهم من المحامين الاخوان والحاصلين منهم على ليسانس حقوق, لاخوانة القضاء وتطويعة لمسايرة الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى, ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمورية وعشيرتة الاخوانية الاستبدادية,