بعد الضغوط الهائلة التى تعرض لها ال ساويرس لاجبارهم على قبول التسوية الحكومية عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض او ابرام, والتلويح لهم بالنيابة والتحقيق ومخاطر التحفظ والمصادرة, وخروجهم من البلاد هربا من اى محاولات للبطش بهم لبذل مذيد من الضغط عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم, وعودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو, وكان فى استقبالهم مندوبا عن رئاسة الجمهورية, وهى من الامور العجيبة التى تبين استمرار استخدام بعض الانظمة الشمولية فى العالم سياسة ''العصا والجزرة'', خاصة بعد ان تاكد نظام حكم جماعة الاخوان بان مسلسل هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل, اضر اكثر بالاقتصاد المصرى, بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال, والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج, وبينهم نجيب وانسى ساويرس مع اسرتيهما, وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, دعا اليوم الجمعة 10 مايو, رجل الاعمال نجيب ساويرس بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار, خلال المؤتمر العام الاول لحزبة, نظام حكم الاخوان القائم, ''إلى إثبات حسن نيتة كما يزعم, بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة, عن طريق ارساء الاسس الموضوعية التى تنفذ ذلك, من خلال وضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر, وفي ظل حكومة محايدة, وتحت إشراف دولي'', وطالب ساويرس نظام حكم الاخوان القائم, ''باتخاذ تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال, لتبديد أي مخاوف من تزوير الانتخابات, وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى'', ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار, والتى طالب بها قبلة فى مظاهراتهم المتعاقبة ملايين المصريين, مثلما فعل نظام حكم الاخوان مع جميع القوى السياسية المعارضة الذين احتكموا للقضاء بعدم شرعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وقيام جماعة الاخوان بدفع رئيس الجمهورية لاصدار فرمان غير دستورى مكنها من تمرير وسلق دستور يحمل ارهاصاتها باجراءات غير شرعية, ومثلما فعل نظام حكم الاخوان بتجاهلة توصيات مايسمى جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية, ومثلما فعل نظام حكم الاخوان مع سيل التشريعات الجائرة التفصيل التى يجرى سلقها بسرعة رهيبة من مجلس شورى مطعون بعدم دستوريتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان صادر من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ولايملك اصلا حق التعرض للتشريعات الرئيسية للدولة, على وهم ان تؤدى اعمالهم الجائرة الى تمكينهم من سلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بعد كل مافعلوة بمصر وافسادهم ثورة الشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية, وهو الامر الذى ادى الى اعلان العديد من القوى السياسية المعارضة مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها, وحتى لاتشارك فى انتخابات باطلة لافتقارها للضمانات الكافية لسلامتها, ولاجرائها فى ظل دستور باطلا اصلا على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل, خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان, وتفضيلة السير على خطى النظام المخلوع والحزب الوطنى المنحل, على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال, وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم وحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد, عن حقيقة ناصعة وهى, بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, وفرض حكم الظلم والطغيان, وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.