فرمان الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية اعداما لمؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية

كانما تريد جماعة الاخوان المسلمين باعمالها التى تخالف نمط الحياة وتعادى الديمقراطية, ان تواصل دمغ نفسها بمساوئ قلة خبرتها السياسية حتى نخاع الحضيض, وتسلط العصبية والعناد, والمصالح وحب الذات, واحلام السيطرة والاستبداد, على القرار السياسى فى اعمالهم, والمفترض عند الحكم الرشيد, بانة يعلو على كل الاهواء والنوازع, ومثل قرار مجلس الشورى الذى تهيمن علية جماعة الاخوان وحلفاؤها, الصادر يوم الثلاثاء 14 مايو, بتحديد جلسة عاجلة يوم 25 مايو, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان وحلفاؤها وتمثل فكرا واحدا يعبر فى النهاية عن السلطة القائمة وليس القضاة, مهزلة سياسية تفرغ تماما المعنى المقصود من الدعوى المزعومة التى وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية, خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, بعقد مايسمى مؤتمرا للعدالة بمشاركة اعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ويعبر عنهم كحق اصيل لهم, وتعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع القانون الذى سوف يعدونة الى المجلس التشريعى لاقرارة, واصبح الان مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية ويسعى لتحديد موعد اولى جلساتة, بعد قرار مجلس الشورى, لاقيمة لة ولامعنى لانعقادة, ولعلنا قد نتبين كيفية اتخاذ القرارات السياسية المهمة فى مطبخ جماعة الاخوان تسيطرعليها العصبية والاهواء والعناد ومظاهر العزة بالنفس, بدلا من الحنكة السياسية والمصلحة العامة الوطنية, عندما نستعرض ختام كلمات جلسة مجلس الشورى التى نقلتها وسائل الاعلام, حول مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية, وانتهت بتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة مشروعات القوانين, وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور:" بان محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع رؤوساء الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى، ودعا إلى مؤتمر للعدالة لاعداد القضاء تشريع للسلطة القضائية بانفسهم , لازالة الاحتقان السياسى الموجود والتداخل بين السلطات ومؤسسات الدولة؛ لكونة لا يصب فى مصلحة الوطن، وطالب بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين وترك الفرصة للهيئات القضائية لاعداد قانون للسلطة القضائية بمعرفتها وتقديمة فى مؤتمر العدالة كما تم الاتفاق علية بينهم مع رئيس الجمهورية, وتحقيقا وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات", واهاجت كلمات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, جماعة الاخوان المسلمين, واعلن الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين, بانة ''لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة، ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ونرفض أى التزام بتوازنات سياسية داخل المجلس''، ورد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود: ''نرفض أن يتهمنا أحد بأننا نعمل بموائمات سياسية تحت قبة المجلس'', ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى إنهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمه، ووافق المجلس بأغلبية على استعجال مناقشة مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية المقدمة من الحلفاء جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية والوسط, وتحديد جلسة 25 مايو لبدء المناقشات, وتعاقبت تصريحات شيوخ القضاة ومسئولى نادى القضاة ترفض فرمان مجلس الشورى الاخوانى, ووجدتة يمثل هزلا وعبثا ويفرغ مايسمى بمؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية من معناة, ودعى القضاة لجمعيات عمومية طارئة فى نوادى القضاة بالمحافظات ونادى القضاة العام بالقاهرة, لاتخاذ موقفا موحدا ضد هذا العبث السياسى, ولاعلان الغاء مشاركتهم فى مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, وقصر المشاركة فية على رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, طالما ان مخطط تقويض وهدم القضاء المصرى واحدا, ومشروعات القوانين الحكومية للسلطة التشريعية واحدة, وطالب العديد من القضاة من نادى القضاة بتنفيذ توصيات نادى القضاة الذى انعقد يوم 24 ابريل الماضى وقضى عند فشل كل المساعى مع نظام الحكم القائم لوقف هدم مؤسسة القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلالة واخوانتة, باللجوء الى تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى امام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى والقضاء المصرى,