مظاهرات 30 يونيو يوما وطنيا خالدا ضد الاستبداد فى تاريخ الشعب المصرى

من اهم '' ثمار '' احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم الاحد 2 يونيو, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع ايقاف التنفيذ, وايقاف حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, مع تواصل تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والامنية للحضيض, تمثلت فى اعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصرى قبل مظاهرات ثورتة السلمية العارمة المحدد لانطلاقها فى جميع انحاء مصر يوم '' 30 يونيو '' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ماعجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقة, وبرغم كل حقوق الشعب التى اكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, الا ان الشعب قد حصل على احكام مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تاكيد المحكمة بطلان الجمعية التاسيسية التى قامت بوضعة لعدم مشروعية معايير اختيار اعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذى قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابة, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين اكثر من ثلث اعضائة من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى اعضائة بموجب قانون انتخاب باطل باقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 فى المائة من اصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية فى منصبة متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانة شرعية منصبة بانتهاكة الدستور الذى اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ علية, وسارع عقب انتخابة بدهسة بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان المسلمين ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لاءن مابنى على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية  بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع ايقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, وسقوط حوالى 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية الاخوانى مهام منصبة, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفة وسوء ادارة نظام حكمة الاستبدادى, فى ضياع حوالى ربع حصة مصر من مياة نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتاجير اصول اراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن مايسمى اقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, واغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى امامة ايضا, استمرارعشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد باخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وشن الحروب التامرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاة والاعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, واصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم وتخدم اغراضهم فى التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكنهم من الاستيلاء بالزور والباطل على اصوات الناخبين فى اى انتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت فى تعاظم تاجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشدة فى مظاهرات يوم '' 30 يونيو '' الخالد بعد ان صار هو الامل الوحيد الباقى للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والاستبداد,