مع تواصل اعتصام جموع القضاة المصريين فى اندية القضاة بجميع محافظات الجمهورية,احتجاجا على تغول السلطة الرئاسية, والسلطة التشريعية بمجلس الشورى , الصادر ضدة حكما بالبطلان والحل لعدم مشروعيتة ولانتخابة بقانون باطل لايساوى بين المرشحين, مع ايقاف تنفيذ حكم الحل حتى انتخاب مجلس للنواب, على السلطة القضائية, ومحاولة التعرض لقانون للسلطة القضائية لايملك مجلس الشورى الباطل حتى الاقتراب منة وليس تشريعة, ينتهك استقلال القضاء ويعمل على تقويضة وهدمة واحالة حوالى 4 الاف قاض الى المعاش وتعيين غيرهم من محامى جماعة الاخوان وخريجى كليات الحقوق لديهم وحلفاؤها, لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الغير دستورية والتشريعات الباطلة واخوانة مؤسسات الدولة بالباطل والزور ونشر حكم البطش والارهاب والحديد والنار وتستر القانون, واصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 يونيو, بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت, بيانا هاما نشرتة معظم وسائل الاعلام, واكد اعضاء الجمعية العمومية فى البيان, رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى، وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون فى ''مشهد انتقامى منهم'', وأكدوا أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك، كما أن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعى كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية, واكد أعضاء الجمعية العمومية, اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة بإلتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة, ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم 30 يونيو فى جميع شوارع وميادين مصر لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية قبل تواصل خراب مصر,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 4 يونيو 2013
بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة ضد نظام حكم الاستبداد الاخوانى
مع تواصل اعتصام جموع القضاة المصريين فى اندية القضاة بجميع محافظات الجمهورية,احتجاجا على تغول السلطة الرئاسية, والسلطة التشريعية بمجلس الشورى , الصادر ضدة حكما بالبطلان والحل لعدم مشروعيتة ولانتخابة بقانون باطل لايساوى بين المرشحين, مع ايقاف تنفيذ حكم الحل حتى انتخاب مجلس للنواب, على السلطة القضائية, ومحاولة التعرض لقانون للسلطة القضائية لايملك مجلس الشورى الباطل حتى الاقتراب منة وليس تشريعة, ينتهك استقلال القضاء ويعمل على تقويضة وهدمة واحالة حوالى 4 الاف قاض الى المعاش وتعيين غيرهم من محامى جماعة الاخوان وخريجى كليات الحقوق لديهم وحلفاؤها, لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الغير دستورية والتشريعات الباطلة واخوانة مؤسسات الدولة بالباطل والزور ونشر حكم البطش والارهاب والحديد والنار وتستر القانون, واصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 يونيو, بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت, بيانا هاما نشرتة معظم وسائل الاعلام, واكد اعضاء الجمعية العمومية فى البيان, رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى، وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون فى ''مشهد انتقامى منهم'', وأكدوا أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك، كما أن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعى كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية, واكد أعضاء الجمعية العمومية, اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة بإلتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة, ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم 30 يونيو فى جميع شوارع وميادين مصر لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية قبل تواصل خراب مصر,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.