يعد مايسمى بالمجلس القومى المصرى لحقوق الانسان, الذى تهيمن علية جماعة الاخوان المسلمين, من اغرب مجالس حقوق الانسان على مستوى العالم, نتيجة قيام النيابة العامة باصدار قرارات ضبط واحضار لمعظم اعضائة, لاتهامهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان, وتحريضهم على اعمال العنف والقتل, ضد مئات المواطنين المعارضين والمؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين, فى العديد من الوقائع, ومنها احداث دار الحرس الجمهورى, واحداث ميدان النهضة, واحداث مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم, وبرغم قيام المستشار حسام الغريانى, رئيس المجلس, فور انتصار ثورة 30 يونيو وخلع مرسى, بتقديم استقالتة من منصبة, قبل اقالتة وحل المجلس, بعد ان قامت جماعة الاخوان المسلمين بتعيينة فى هذا المنصب, بعد دورة الاعجازى التاريخى, فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل الملغى, خلال ساعات, اثناء رئاستة لجمعية الاخوان التاسيسية لسلق الدستور, والتى قضت المحكمة الدستورية العليا لاحقا, فى 2 يونيو الشهر الماضى, بعدم شرعيتها وبطلانها وحلها, الا ان مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الانسان, والذى قامت جماعة الاخوان المسلمين, بتشكيلة وتكديسة بقيادتها وكوادرها واتباعها, ظل جاثما على صدر مصر, يحيك المؤامرات والدسائس ضد الشعب المصرى, لعدم صدور قرارا بحلة حتى الان, وفى ظل هذا الوضع, لم يكن غريبا ان يعقد اعضاء المجلس جلسة سرية, واصدارهم بيان عن احداث دار الحرس الجمهورى, قلبوا فية الحق باطل والباطل حق, نتيجة فقدان المجلس لحياديتة, وتحولة الى مجلس اخوانى صرف, مهمتة الدفاع بالباطل عن الاخوان, والنخر فى بنيان مصر ومؤسساتها, ومحاربة الشعب المصرى بالشائعات ورسائل التحريض, ومع تفاقم هذا الوضع الخطير, سارع العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, باصدار بيان امس الاربعاء 10 يوليو, طالبوا فية من المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, بسرعة اتخاذ الخطوات العاجلة, في ضوء صدور الإعلان الدستوري المؤقت, عقب انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان, وتعيين شخصيات مشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ضمن تشكيل المجلس, لتسييرأعمال المجلس خلال الفترة الإنتقالية, واستعرض بيان العاملين فى المجلس القومى لحقوق الانسان, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, الأحداث التى شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس المخلوع محمد مرسى, والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة, دون قيام المجلس الاخوانى لحقوق الانسان, بأي إجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك, بعد تعيين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لدستور الاخوان, الذى تم تجميد العمل بة بعد انتصار ثورة 30 يونيو, رئيسا للمجلس, بالإضافة إلى تعيين معظم أعضاء المجلس, من أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد, ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر, محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسن محامي جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي، وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلي جماعات جهادية، وغيرهم من قيادات الاخوان وحلفاؤهم, والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا فى تطويع دور المجلس بالباطل, لأهداف وخدمة اجندة جماعة الإخوان المسلمين, مما أفقد المجلس قيمته ومصداقيتة لدى المواطنين فى مصر, وعلى المستوى الاقليمى والدولى، واتهم العاملين بالمجلس, قيادات الاخوان وحلفاؤهم من اعضاء المجلس, بإهدار أموال المجلس, وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية, ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية، بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته, وأعرب العاملون، فى بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التى يدار بها المجلس بمعرفة أبرز قيادات الإخوان، مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان, وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, والإلتزامات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها, بعد ان تحول المجلس القومى لحقوق الانسان, الى وكر اخوانى, يدعو للعنف ضد الشعب المصرى, وانتهاك حقوق الانسان, وتوجية المؤامرات والدسائس الاخوانية, ضد مصر وشعبها,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.