تنفيذ القانون وليس المؤتمرات الصحفية هو الذى سوف يحقق العدالة فى ازمة التمويل الاجنبى

كان طبيعيا فى ظل تذايد المطالب الشعبية بالتحقيق فى احداث التمويل الاجنبى لبيان مدى سلامة الاموال والتبرعات الاجنبية والمحلية التى تحصل عيها عدد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها وتوزعها عليهم من فائض كرمها عدد من الدول الغربية الكبرى وعلى راسها امريكا ضمن كشوف بركة علنية كانة حق اصيل للدول المانحة تحت دعاوى مطاطة تنفع للاستهلاك الدولى تقول بانها لدعم ''المؤسسات التى تعمل على نشر الديمقراطية' فى مصر والعالم العربى واعلاء راية حقوق الانسان'' كان طبيعيا فى ظل هذا المناخ ان تنتشر اقاويل عديدة ضد هذة الجمعية او تلك الحركة بتلقى تمويلا اجنبيا وانشغال العديد من مسئولى هذة الجمعيات والحركات فى عقد المؤتمرات لنفى ما هو منسوب اليهم ومنها المؤتمر الصحفى الذى عقدة يوم الاثنين 28 اكتوبر المدعو محمد نبوى ويسمى نفسة عضو اللجنة المركزية لحركة "تمرد" ليرد فية على ما أثير بشأن تلقى حركة ''تمرد'' تمويلا من قبل رجال أعمال محسوبين على النظام الأسبق. وقال نبوي "حينما كانت تمرد حملة شعبية قبل تحولها لحركة سياسة، تلقت أموالا من أفراد الشعب المصري في شكل مادي وعيني لطباعة استمارات سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي".وأضاف نبوي ، ''أن الجهات الأمنية من المؤكد أنها لن لا تسمح لأحد بتلقي تمويلات "مشبوهة" من جهات غير معلومة ، ولن تسمح بأن تدور الشبهات حول حركة وحملة استطاعت أن تزيل نظام بأكمله مثل تمرد". وبالطبع ايها السادة الشعب المصرى يرفض استغلال البعض خاصة عسس تنظيم الاخوان المسلمين المحظور مطالب الشعب بالتحقيق فى ملابسات قضية التمويل الاجنبى من جوانب جديدة فى توزيع الاتهامات جزافا على هذا او ذك لاشغال الناس فى قضايا ومعارك فرعية ووهمية وابعادهم عن مطلب الشعب الاصلى والمتمثل فى بدء النيابة العامة التحقيق فى ملابسات احداث التمويل الاجنبى من الجانب القضائى المتعلق بالمستفيدين من المتلقين ومدى سلامة موقفهم واوجة صرف هذة الاموال حتى لانكيل العدل القضائى فى مصر بمكيلين بعد ان شاهد الناس السلطات المعنية تقوم عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى بالقاء القبض علي حوالى 37 من الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو على مراحل ومسلسلات من امريكا واوربا وتسليمها لعدد من الجمعبات الحقوقية والحركات الثورية والمتمين اليها فى مصر لتحقيق اهداف سياسية,كما شاهدوا سماح المجلس العسكرى للمتهمين الاجانب بالسفر الى بلدانهم لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا بالسجن غيابيا, لذا المصريون ينتظرون ان يشاهدوا ''منطقيا'' وفق قوانين العدل الموجودة بدء التحقيق مع متلقى هذة الاموال المشبوهة ومدى سلامة انفاقها بغض النظر عن هروب المتهمين الذين قاموا بتسليم الاموال المشبوهة اليهم, لاءنة من غير المعقول محاكمة حوالى 37 متهما اجنبيا هاربا وادانتهم امام المحكمة بتهريب عشرات ملاين الدولارات واليورو من الاموال المشبوهة وتسليمها الى مستفيدين فى مصر وتجاهل التحقيق مع هؤلاء المستفيدين من اصحاب الايادى الطويلة الممدودة, وتعالت صيحات المصريين الى رجال العدل والقانون بان يفيدوهم كيف يتحول ناقلى الاموال المشبوهة لمجرمون فارون ويتحول متلقى تلك الاموال برغم انها مشبوهة وادانت غيرهم الى ابطال قوميين, وقد يقول البعض الا يكفى قضية مركز ابن خلدون وصاحبة, وقد يقول اخر بان موقف هذا او ذك سليم, ولكن هذا لايتقرر بطريقة ''حادى بادى'' وانما بنفس الطريقة القانونية التى تمت مع حاملى الاموال المشبوهة وغيرهم, لذا تعالت مطالب المصريين بفتح نوافذ الحرية والشفافية امام الجميع ليتاكد الجميع بانصياع سلطات مصر لارادة شعبها, وبان المانيا وفرنسا واستراليا ومعظم دول العالم لست اشد جسارة من الشعب المصرى فى مواجهة الاخطبوط الامريكى عند اكتشافهم تلصصه عليهم برغم زعمة بانة حليفهم والمدافع عنهم, وان العدل والقانون مطلوب لاستبيان حقيقة اموال هذا الاخطبوط الامريكى الذى ارعب دول العالم واشفق على مصر ومنح عطاياة لنفر منها تحت غطاء فضفاف ادان القضاء برغم فضفاضة ناقلى العطايا, 

تنفيذ القانون وليس المؤتمرات الصحفية هو الذى سوف يحقق العدالة فى ازمة التمويل الاجنبى,